إن وزير العدل،
بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 1623 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،
وعلى القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب محكمة أول.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تفتح بوزارة العدل مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب محكمة أول.
الفصل 2 حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بمائة وأربعة عشر (114) خطة.
الفصل 3 حدد تاريخ اجتماع لجنة المناظرة يوم غرة ديسمبر 2011 والأيام الموالية.
الفصل 4 تختم قائمة الترشحات يوم غرة نوفمبر 2011. تونس في 24 أكتوبر 2011.
وزير العدل
الأزهر القروي الشابي
اطلع عليه
عن الوزير الأول
الكاتب العام للحكومة
محمد صالح بن عيسى