إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007،
وعلى الأمر عدد 630 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 والمتعلق بإعادة تنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 995 لسنة 2006 المؤرخ في 3 أفريل 2006،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالادارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1357 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بتنقيح الفصلين 90 و91 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 المتعلقين بإحداث المعهد الوطني للمالية وضبط مهامه،
وعلى الأمر عدد 1358 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للمالية.
وعلى الأمر عدد 1754 لسنة 2007 المؤرخ في 17 جويلية 2007 المتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية والإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 والمتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010، وعلى رأي المحكمة الادارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 1 تسند منحة سنوية تسمى منحة المراقبة والاستخلاص لفائدة الأعوان المرسمين والوقتيين والمتعاقدين المباشرين لعملهم بوزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية باستثناء أعوان الإدارة العامة للديوانة.
الفصل 2 تحتسب المنحة على أساس عدد من النقاط يتراوح بين 0 و300 نقطة وتتوزع على جزئين على النحو التالي :
- من 0 إلى 100 نقطة بالنسبة إلى الجزء الأول،
- من 0 إلى 200 نقطة بالنسبة إلى الجزء الثاني،
الفصل 3 تحدد المبالغ القصوى للمنحة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر حسب الصنف الذي ينتمي له المنتفع ودرجة تدخله في أعمال المراقبة والاستخلاص طبقا للجدول التالي بالنسبة إلى سنتي 2011 و2012 :
المبالغ القصوى للمنحة الراجعة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية (بالدينار)
السنوات
الصنف | الجزء الأول | الجزء الثاني | المبلغ الجملي للمنحة
2011 | 1200 | 1800 | 3000
الصنف "أ"
2012 | 1800 | 2200 | 4000
2011 | 900 | 1600 | 2500
الصنف "ب"
2012 | 1600 | 1900 | 3500
2011 | 700 | 1400 | 2100
الأصناف الأخرى
2012 | 1400 | 1700 | 3100
ص 2681ويتم التعديل بالترفيع في المبالغ القصوى للمنحة كل سنة، ابتداء من سنة 2013، بنسبة تساوي معدل تطور المقابيض المسجلة على المستوى الوطني المنصوص عليه بالمقياس الأول من الفصل 5 والفصل 11 من هذا الأمر ويتم تجسيم هذا الترفيع بمقرر صادر عن وزير المالية.
الباب الثاني
مقاييس إسناد المنحة
القسم الأول
مقاييس إسناد الجزء الأول من المنحة
الفصل 4 – يحتسب الجزء الأول من المنحة على أساس عدد النقاط من مائة نقطة المتحصل عليها بالنسبة لكل منتفع حسب المقاييس المشتركة التالية :
- عدد تقييمي يتراوح من 0 إلى 20 نقطة يسند من قبل الرؤساء المباشرين،
- عدد يتعلق بالانضباط والحضور ب80 نقطة يخصم منه : * 2,5 نقطة عن كل يوم غياب غير شرعي،
- 0,25 نقطة عن كل يوم غياب بعنوان عطلة بدون أجر، * 5 نقاط عن كل عقوبة من الدرجة الأولى متحصل عليها خلال السنة،
المقياس 1 المقياس 2 تطور المقابيض المحققة لفائدة
ميزانية الدولة (النظام الداخلي)
- 25 نقطة عن كل عقوبة من الدرجة الثانية يترتب عنها تأخير في التدرج أو نقلة وجوبية مع تغيير الإقامة أو رفت مؤقت مع الحرمان من المرتب لمدة تقل عن 15 يوما،
- 30 نقطة عن كل عقوبة من الدرجة الثانية يترتب عنها رفت مؤقت مع الحرمان من المرتب لمدة تساوي أو تفوق 15 يوما وتقل عن 30 يوما،
- 40 نقطة عن كل عقوبة من الدرجة الثانية يترتب عنها رفت مؤقت مع الحرمان من المرتب لمدة تساوي أو تفوق 30 يوما وتقل عن 90 يوما.
القسم الثاني
مقاييس إسناد الجزء الثاني من المنحة بالنسبة لأعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص
الفصل 5 – يحتسب الجزء الثاني من المنحة الراجع لأعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، على أساس عدد النقاط من مائتي (200) نقطة المتحصل عليها بالنسبة لكل منتفع حسب المقاييس الواردة بالجدول الموالي مع تطبيق :
- ضارب واحد (1) بالنسبة إلى الأعوان المتدخلين بصفة مباشرة في عمليات الاستخلاص،
- ضارب صفر فاصل تسعين (0,90) بالنسبة إلى الأعوان المتدخلين بصفة غير مباشرة في عمليات الاستخلاص،
المقياس 3 المقياس 4
تطور استخلاص الخطايا والعقوبات
تطور استخلاص الديون الجبائية المثقلة
وميزانيات الجماعات المحلية (العنوان
لفائدة ميزانية الدولة وميزانيات الأول دون اعتبار مساهمة صندوق
مساهمة العون في المالية والديون الأخرى غير الجبائية
نشاط المركز
المثقلة لفائدة ميزانيات الدولة
الجماعات المحلية (العنوان الأول) للسنة
المال المشترك للجماعات المحلية)
مقارنة بالسنة السابقة بالمقارنة بمعدل مقابيض الثلاث
سنوات الأخيرة
60 نقطة 30 نقطة
المحاسبي وتحقيق والجماعات المحلية للسنة مقارنة بالسنة
أهدافه
السابقة
10 نقاط 100 نقطة
تطور وفق الجدول التالي :
تطور وفق الجدول التالي :
عدد
نسبة التطور (Δ) نسبة التطور (Δ) النقاط
(%7 ≤ (Δ | 60 | (%7 ≤ (Δ
%7 > (Δ) ≥ %6 | 55 | %7 > (Δ) ≥ %5
%6 > (Δ) ≥ %4 | 50 | %5 > (Δ) ≥ %2
%4 > (Δ) ≥ %2 | 40 | %2 > (Δ) ≥ %0
%2 > (Δ) ≥ %0 | 30 | 5 - %0 > (Δ) ≥ %
(%0 > (Δ | 0 | 10 - %-5 > (Δ) ≥ %
(%-10 > (Δ
يحتسب عدد النقاط
عدد | عدد | المتحصل عليه كالآتي :
نسبة التطور (Δ)
النقاط النقاط
عدد يسند من قبل
30 | (%7 ≤ (Δ | 10 | الرئيس المباشر من 0
25 | %7 > (Δ) ≥ %5 | 9 | إلى 20 نقطة وعدد
يسند على أساس
20 | %5 > (Δ) ≥ %2 | 8
الانضباط والحضور
15 | %2 > (Δ) ≥ %0 | 7
يتراوح بين 0 و80
10 | 5 - %0 > (Δ) ≥ % | 3 | نقطة وفقا للمقاييس
5 | 10 - 5 > (Δ) ≥ % - % | 2 | المشار إليها بالفصل
الرابع من هذا الأمر
0 | (10 > (Δ - % | 0
ص 2682الفصل 6 – يعتبر الأعوان الآتي ذكرهم متدخلين بصفة غير مباشرة في عمليات الاستخلاص :
- أعوان المصالح المركزية للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص باستثناء الإطارات المكلفين بأعمال تأطير وتفقد وتدقيق ومراقبة ميدانية.
- أعوان مستودع الطابع الجبائي.
- أعوان مراكز استخلاص محاصيل بيع مواد الاختصاصات.
- الأعوان المحاسبون بالمؤسسات العمومية.
الفصل 7 – تطبق المقاييس المشار إليها بالجدول الوارد بالفصل 5 من هذا الأمر على :
- الأعوان المباشرين بالمراكز المحاسبية حسب النتائج المحققة على مستوى هذه المراكز،
- الأعوان المباشرين بأمانات المال الجهوية والأعوان المحاسبين بالمؤسسات العمومية حسب النتائج المحققة على المستوى الجهوي،
- الأعوان المباشرين بالمصالح المركزية ومستودع الطابع الجبائي وأعوان مراكز استخلاص محاصيل بيع مواد الاختصاصات حسب النتائج المحققة على المستوى الوطني.
الفصل 8 – يحتسب الجزء الثاني من المنحة بالنسبة إلى الأعوان المباشرين بالأمانة العامة للمصاريف وأمانات المصاريف وفق المقاييس التالية :
- المقياس الأول : تطور المقابيض المحققة لفائدة ميزانية الدولة على مستوى الأمانة العامة للمصاريف أو أمانات المصاريف المعنية.
- المقياس الثاني : يسند نفس العدد المحتسب على المستوى الوطني المتعلق بالمقياس الثاني المشار إليه بالفصل 5 من هذا الأمر،
- المقياس الثالث : يسند نفس العدد المحتسب على المستوى الوطني المتعلق بالمقياس الثالث المشار إليه بالفصل 5 من هذا الأمر.
الفصل 9 – يحتسب الجزء الثاني من المنحة بالنسبة للأعوان المباشرين بالخزينة العامة للبلاد التونسية وفق المقاييس التالية :
- المقياس الأول : تطور المقابيض المحققة لفائدة ميزانية الدولة على مستوى الخزينة العامة للبلاد التونسية،
- المقياس الثاني : نفس العدد المسند على المستوى الوطني المتعلق بالمقياس الثاني المشار إليه بالفصل 5 من هذا الأمر،
- المقياس الثالث : نفس العدد المسند على المستوى الوطني المتعلق بالمقياس الثالث المشار إليه بالفصل 5 من هذا الأمر.
الفصل 10 - يضاف عدد النقاط بالنسبة للمراكز المحاسبية التي لا تتوافق مشمولاتها مع المقياسين الثاني أو الثالث المشار إليهما بالفصل الخامس من هذا الأمر، مع عدد النقاط الخاص بالمقياس المتوفر.
القسم الثالث
مقاييس إسناد الجزء الثاني من المنحة
بالنسبة لبقية أعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية
الفصل 11 يحتسب الجزء الثاني من المنحة بالنسبة لبقية أعوان المصالح والإدارات المركزية التابعة لوزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية على أساس عدد من النقاط من مائتي نقطة المتحصل عليها بالنسبة لكل منتفع حسب المقاييس الواردة بالجدول الموالي مع تطبيق :
- ضارب واحد (1) بالنسبة إلى الأعوان المتدخلين بصفة مباشرة في عملية المراقبة،
- ضارب صفر فاصل تسعين (0,90) بالنسبة للأعوان المتدخلين بصفة غير مباشرة في عمليات المراقبة،
المقياس 1 | المقياس 2 | المقياس 3
تطور المقابيض المحققة لفائدة ميزانية الدولة تطور مردود المراقبة الجبائية للسنة المعنية
(النظام الداخلي) وميزانيات الجماعات المحلية بإسناد المنحة دون اعتبار مردود الملفات
(العنوان الأول دون اعتبار مساهمة صندوق المال | الاستثنائية ومردود عدم الاعتراض والأحكام | عدد النجاعة الفردية
المشترك للجماعات المحلية) بالمقارنة بمعدل مقارنة بالسنة السابقة
مقابيض الثلاث سنوات الأخيرة
50 نقطة | 50 نقطة | 100 نقطة
تطور وفق الجدول التالي : تطور وفق الجدول التالي :
عدد عدد
نسبة التطور (Δ) | نسبة التطور (Δ) | يحتسب عدد النقاط المتحصل
النقاط النقاط
عليه كالآتي :
(%7 ≤ (Δ | 50 | (%7 ≤ (Δ | 50
عدد يسند من قبل الرئيس
%7 > (Δ) ≥ %6 | 45 | %7 > (Δ) ≥ %5 | 45 | المباشر من 0 إلى 20 نقطة
%6 > (Δ) ≥ %4 | 40 | %5 > (Δ) ≥ %3 | 40 | وعدد | يسند | على | أساس
%4 > (Δ) ≥ %2 | 30 | %3 > (Δ) ≥ %0 | 35 | الانضباط والحضور يتراوح بين
0 و80 نقطة وفقا للمقاييس
%2 > (Δ) ≥ %0 | 25 | 5 - %0 > (Δ) ≥ % | 30
المشار إليها بالفصل الرابع من
(%0 > (Δ | 0 | 10 - %5 > (Δ) ≥ % | 25
هذا الأمر
20- 10 > (Δ) ≥ % - % 20
(20 > (Δ - % 0
الفصل 12 – يعتبر الأعوان الآتي ذكرهم متدخلين بصفة غير - الأعوان المباشرين بمكاتب مراقبة الأداءات حسب النتائج
مباشرة في عمليات المراقبة : المحققة على مستوى قباضات المالية المتواجدة بنفس الدوائر الترابية للمكاتب المذكورة وذلك بالنسبة للمقياس الأول، وحسب - أعوان المصالح المركزية للإدارة العامة للأداءات باستثناء
النتائج المحققة على مستوى مكتب مراقبة الأداءات بالنسبة الأعوان من الأصناف "أ" و"ب" المكلفين بأعمال التفقد
للمقياس الثاني،
والتدقيق الميداني وأعوان وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث
- الأعوان المباشرين بالمراكز الجهوية لمراقبة الأداءات حسب الجبائية والأعوان الملحقين بمركز الإرشاد الجبائي عن بعد،
النتائج الجملية المحققة على المستوى الجهوي من قبل أمانات - أعوان مكاتب ضمان القطع المصنوعة من المعادن الثمينة، المال الجهوية بالنسبة للمقياس الأول، وحسب النتائج الجملية
- أعوان المصالح والإدارات المركزية التابعة لوزارة المالية، المحققة على مستوى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالنسبة للمقياس الثاني،
- أعوان المدرسة الوطنية للمالية.
- الأعوان المباشرين بوحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية الفصل 13 - يحتسب عدد النجاعة الفردية بالنسبة لأعوان
والأعوان المباشرين بإدارة المؤسسات الكبرى حسب النتائج المحققة المصالح والادارات المركزية التابعة لوزارة المالية والمدرسة
على المستوى الوطني بالنسبة للمقياس الأول وحسب النتائج المحققة الوطنية للمالية باستثناء الأعوان المباشرين بوحدة المراقبة
على مستوى كل هيكل بالنسبة للمقياس الثاني.
الوطنية والأبحاث الجبائية وفقا للمقياس الثالث من الفصل 11 من
الفصل 15 - يقصد بعبارة "مردود المراقبة الجبائية" موضوع هذا الأمر. ويحتسب مجموع النقاط المتعلقة ببقية المقاييس
المقياس الثاني الوارد بالجدول المشار إليه بالفصل 11 من هذا المشار إليها في الجدول الوارد بالفصل 11 من هذا الأمر طبقا
الأمر كل المبالغ أصلا وخطايا الحاصلة بصفة نهائية لخزينة الدولة للنتائج المحققة على المستوى الوطني. بما في ذلك مبالغ التخفيضات في فائض الأداء على القيمة
الفصل 14 - تطبق المقاييس الواردة بالجدول المشار إليه المضافة أو في فائض الأداء على المداخيل والأرباح وكذلك مبالغ
بالفصل 11 من هذا الأمر على : الضريبة النظرية المستوجبة على التخفيض في الخسائر المؤجلة.
ص 2684الفصل 16 – يحتسب عدد النجاعة الفردية الناتج عن المقياس الثالث الوارد بالفصل 11 من هذا الأمر بالنسبة إلى : - أعوان المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات المكلفين بأعمال إدارية والأعوان من غير الأصناف "أ" و"ب"،
- أعوان وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية المكلفين بأعمال إدارية،
كما يلي :
- عدد تقييمي يتراوح من 0 إلى 20 نقطة يسند من قبل الرؤساء المباشرين،
- عدد يتعلق بالانضباط والحضور ب80 نقطة يحتسب وفقا لمقتضيات الفصل 4 من هذا الأمر.
الفصل 17 يحتسب عدد النجاعة الفردية الناتج عن المقياس الثالث الوارد بالفصل 11 من هذا الأمر بالنسبة لأعوان المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات ولأعوان وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية غير المنصوص عليهم بالفصل 16 من هذا الأمر على النحو التالي :
1/ عدد تقييمي يترواح من 0 إلى 20 نقطة يسند من قبل الرؤساء المباشرين،
2/ عدد يتعلق بالانضباط والحضور ب20 نقطة يحتسب وفق مقتضيات الفصل 4 من هذا الأمر،
أعوان مباشرون بخلايا المراقبة المعمقة للملفات الجبائية
- 60 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 350.000 د ،
- 45 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 250.000 د ودون أن يتجاوز 350.000 د،
- 30 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 150.000 د ودون أن يتجاوز 250.000 د،
- 15 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 100.000 د ودون أن يتجاوز 150.000 د،
- 0 إذا كان المردود السنوي للعون يساوي أو يقل عن 100.000 د.
3/ عدد يتراوح من 0 إلى 60 نقطة يسند حسب المردود السنوي للعون أصلا وخطايا بما في ذلك مبالغ التخفيضات في فائض الأداء على القيمة المضافة أو في فائض الأداء على المداخيل والأرباح وكذلك في مبالغ الضريبة النظرية المستوجبة على التخفيض في الخسائر المؤجلة وذلك على النحو التالي :
أ- بالنسبة إلى الأعوان المباشرين بوحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية وإدارة المؤسسات الكبرى :
- 60 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 500.000 د، * 45 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 400.000 د ودون أن يتجاوز 500.000 د،
- 30 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 300.000 د ودون أن يتجاوز 400.000 د،
- 15 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 150.000 د ودون أن يتجاوز 300.000 د،
- 0 إذا كان المردود السنوي للعون يساوي أو يقل عن 150.000 د،
ب- بالنسبة إلى الأعوان المباشرين بهياكل راجعة بالنظر لمراكز جهوية لمراقبة الأداءات من الصنف الأول :
أعوان مباشرون بمصالح مراقبة معاليم التسجيل والطابع الجبائي أو بمكاتب مراقبة الأداءات
- 60 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 200.000 د،
- 45 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 150.000 د ودون أن يتجاوز 200.000 د،
- 30 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 100.000 د ودون أن يتجاوز 150.000 د،
- 15 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 50.000 د ودون أن يتجاوز 100.000 د،
- 0 إذا كان المردود السنوي للعون يساوي أو يقل عن 50.000 د.
ج- بالنسبة إلى الأعوان المباشرين بهياكل راجعة بالنظر لمراكز جهوية لمراقبة الأداءات من الصنف الثاني :
أعوان مباشرون لعملهم بخلايا المراقبة المعمقة للملفات أعوان مباشرون لعملهم بخلايا مراقبة معاليم التسجيل الجبائية والطابع الجبائي أو بمكاتب مراقبة الأداءات
- 60 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 200.000 د ، - 60 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 100.000 د، - 45 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 150.000 د - 45 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 75.000 د ودون ودون أن يتجاوز 200.000 د، أن يتجاوز 100.000 د،
- 30 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 100.000 د - 30 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 50.000 د ودون ودون أن يتجاوز 150.000 د، أن يتجاوز 75.000 د،
- 15 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 50.000 د ودون - 15 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 15.000 د ودون أن يتجاوز 100.000 د، أن يتجاوز 50.000 د،
- 0 إذا كان المردود السنوي للعون يساوي أو يقل عن - 0 إذا كان المردود السنوي للعون يساوي أو يقل عن 50.000 د. 15.000 د.
د- بالنسبة إلى الأعوان المباشرين لعملهم بهياكل راجعة بالنظر لمراكز جهوية لمراقبة الأداءات من الصنف الثالث : أعوان مباشرون لعملهم بخلايا المراقبة المعمقة للملفات أعوان مباشرون لعملهم بخلايا مراقبة معاليم التسجيل الجبائية والطابع الجبائي أو بمكاتب مراقبة الأداءات
- 60 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 100.000 د ، - 60 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 75.000 د، - 45 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 75.000 د ودون - 45 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 50.000 د ودون أن يتجاوز 100.000 د، أن يتجاوز 75.000 د،
- 30 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 50.000 د ودون - 30 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 25.000 د ودون أن يتجاوز 75.000 د، أن يتجاوز 50.000 د،
- 15 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 25.000 د ودون - 15 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 10.000 د ودون أن يتجاوز 50.000 د، أن يتجاوز 25.000 د،
- 0 إذا كان المردود السنوي للعون يساوي أو يقل عن - 0 إذا كان المردود السنوي للعون يساوي أو يقل عن 25.000 د. 10.000 د.
نسبة إنجاز الأهداف (ن إ) عدد النقاط الإضافية الفصل 18 ينتفع الأعوان الذين لم يتحصلوا على العدد
(ن إ) تساوي أو تفوق الهدف 60 الأقصى والمحدد ب 60 نقطة بعنوان المردود السنوي الفردي
(ن إ) تتراوح بين 90 و%100 45 بعدد إضافي من النقاط يضبط وفقا للجدولين المواليين باعتبار
من الهدف
طبيعة الأعمال المنوطة بعهدة العون : | (ن إ) تتراوح بين 80 و%90 من | 40
بالنسبة للأعوان المباشرين بخلايا المراقبة المعمقة للملفات الهدف
(ن إ) تتراوح بين 70 و%80 من 35 الجبائية وللأعوان المباشرين بخلايا معاليم التسجيل والطابع
الهدف
الجبائي وبمكاتب مراقبة الأداءات المكلفين أساسا بالقيام بعمليات
(ن إ) تتراوح بين 60 و%70 من 30 مراجعة أولية أو معمقة يتم ضبط عدد النقاط المضافة حسب عدد الهدف
المراجعات المنجزة بالمقارنة مع الأهداف المرسومة والمحددة من | (ن إ) تتراوح بين 50 و%60 من | 25
قبل الإدارة العامة للأداءات وفقا للجدول الموالي : الهدف
ص 2686بالنسبة للأعوان المكلفين أساسا بتسوية الاغفالات يتم ضبط عدد النقاط المضافة حسب الفارق بين نسب الإيداع المسجلة، من قبل أهم المطالبين بالأداء حسب مساهمتهم في المداخيل الجبائية (البالغ عددهم 200 مطالبا بالأداء على مستوى إدارة المؤسسات الكبرى وكل مكتب مراقبة أداءات)، على مستوى كل هيكل معني مقارنة بالنسب المسجلة على المستوى الوطني بموفى السنة. ويتم اعتماد التصاريح السنوية المودعة بعنوان الضريبة على المداخيل والأرباح المحققة خلال السنة السابقة للسنة المعنية بإسناد المنحة.
إذا فاقت نسب الإيداع المسجلة على مستوى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الراجع له المكتب بالنظر النسب المسجلة على مستوى المكتب فإنه يتم اعتماد نسب الإيداع المسجلة على مستوى المركز.
ويضبط العدد الإضافي من النقاط حسب الجدول التالي : نسبة الإيداع المسجلة من قبل أهم
المطالبين بالأداء على مستوى إدارة عدد النقاط المؤسسات الكبرى والمكتب أو المركز الإضافية الجهوي لمراقبة الأداءات (ن إ)
(ن إ) تساوي أو تفوق النسب 60
المسجلة على المستوى الوطني
الفارق في (ن إ) يتراوح بين %0 30
و%5 بالمقارنة مع النسب المسجلة
على المستوى الوطني
الفارق في (ن إ) يتراوح بين %5 25
و%10 بالمقارنة مع النسب المسجلة
على المستوى الوطني
الفارق في (ن إ) يتراوح بين %10 20
و%15 بالمقارنة مع النسب المسجلة
على المستوى الوطني
نقص في (ن إ) يتراوح بين 15- % 15
و20 - % بالمقارنة مع النسب المسجلة
على المستوى الوطني
وفي كل الحالات لا يمكن أن تفضي عملية التعديل إلى حصول العون على أكثر من 60 نقطة المسندة للعون بعنوان المردود السنوي الفردي.
الباب الثالث
أحكام مشتركة
الفصل 19 يتم الترفيع بمقرر من وزير المالية وبناء على تقرير خاص من المدير العام للأداءات أو المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص، في المنحة الجملية الفردية بنسبة لا تقل عن %50 ودون أن تتجاوز ضعف مبلغ المنحة وذلك لفائدة رؤساء الهياكل والإطارات والأعوان الذين تميزوا خلال السنة المعنية بإسناد المنحة بمجهودات استثنائية ساهمت بصفة ملموسة في بلوغ أهداف المراقبة والاستخلاص والراجعين بالنظر إلى الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص.
ويتم تحديد قائمة المنتفعين من كل إدارة عامة من قبل لجنة تضم ممثلين عن الطرف النقابي والإدارة على أساس مقاييس تحددها هذه اللجنة التي يتم تحديد تركيبتها بمقرر من وزير المالية.
كما يتم إعلام مصالح المراقبة والاستخلاص بالقائمة النهائية للمنتفعين للاطلاع وتحفيز الأعوان.
الفصل 20 لا يمكن أن يتجاوز عدد المنتفعين بالترفيع الاستثنائي المشار إليه بالفصل 19 من هذا الأمر :
5 رؤساء مراكز جهوية لمراقبة الأداءات من بين مجموع رؤساء المراكز بما في ذلك رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية ومدير إدارة المؤسسات الكبرى،
5 أمناء مال جهويين من بين مجموع أمناء المال الجهويين، 10 رؤساء خلايا مراجعة جبائية راجعين بالنظر للمراكز الجهوية لمراقبة الأداءات أو وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو إدارة المؤسسات الكبرى،
20 رئيس مكتب مراقبة الأداءات من بين مجموع مكاتب مراقبة الأداءات،
40 قابض مالية من بين مجموع قباض المالية،
100 عون من بين إطارات وأعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص،
80 عون من بين إطارات وأعوان الإدارة العامة للأداءات. الفصل 21 لا تسند منحة المراقبة والاستخلاص بالنسبة لكل عون تم عزله أو رفته مؤقتا مع حرمانه من الأجر لمدة أو مدد تساوي أو تفوق 90 يوما خلال السنة المعنية.
الفصل 22 يسند للأعوان المباشرين :
بأمانات المال الجهوية التي يقع إحداثها خلال السنة نفس العدد المتعلق بالمقاييس الأول والثاني والثالث، المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر، المسند على المستوى الوطني.
ص 2687بالقباضات المالية التي يقع إحداثها خلال السنة نفس العدد المتعلق بالمقاييس الأول والثاني والثالث المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر المسند لأمانة المال الجهوية ذات النظر.
بالمراكز الجهوية لمراقبة الأداءات التي يقع إحداثها خلال السنة نفس العدد المتعلق بالمقاييس الأول والثاني المشار إليهما بالفصل 11 من هذا الأمر المسند على المستوى الوطني.
ويحتسب عدد النقاط المتعلق بالمردود السنوي الفردي المشار إليه بالمقياس الثالث من نفس الفصل باعتبار المردود الجملي للعون المحقق على مستوى هيكلي المراقبة (الهيكل الأصلي والهيكل المحدث).
إذا تم إحداث المركز خلال السداسي الثاني من السنة يحتسب عدد النقاط المتعلق بالمردود السنوي الفردي على أساس الهدف المحدد للعون بالهيكل الأصلي بعد تعديله باعتبار فترة العمل الفعلي بهذا الهيكل على أن لا يقل عدد النقاط المتحصل عليه بعنوان النجاعة الفردية عن العدد المسند للعون خلال السنة السابقة للسنة التي تسند بعنوانها المنحة مع اعتماد الغيابات والعقوبات المسجلة خلال السنة التي يتم بعنوانها إسناد المنحة، بمكاتب مراقبة الأداءات التي يقع إحداثها خلال السنة نفس العدد المتعلق بالمقياس الأول والثاني المشار إليهما بالفصل 11 من هذا الأمر، المسند على مستوى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر.
ويحتسب عدد النقاط المتعلق بالمردود السنوي الفردي، المشار إليه بالمقياس الثالث من نفس الفصل، باعتبار المردود الجملي للعون المحقق على مستوى هيكلي المراقبة (الهيكل
وفي صورة حدوث تغييرات استثنائية خارجة عن نطاق العاملين بالهياكل المعنية كإعادة تنظيم المراكز أو تحويل ملفات هامة إلى مصالح أخرى تتم عند احتساب نسب تطور النتائج من سنة إلى أخرى مراعاة انعكاسات هذه الوضعية على مردود الهيكل من خلال تغيير المقاييس أو جداول تدرج عدد النقاط او السنة المرجعية وكل عنصر آخر للتقييم وذلك بمقرر من وزير المالية بناء على تقرير خاص من المدير العام المعني.
الفصل 26 يتم إسناد منحة المراقبة والاستخلاص على أساس المبالغ القصوى المحددة لكل صنف دون اعتماد أي مقياس وذلك بعنوان الثلاث سنوات السابقة لسنة إحالة العون على التقاعد.
ويتم إسناد المنحة خلال السنة الأخيرة للإحالة على التقاعد بصرف النظر عن مدة العمل الفعلي.
الفصل 27 تصرف منحة المراقبة والاستخلاص لفائدة الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 1 من هذا الأمر بعنوان سنة 2010 خلال سنة 2011 حسب النتائج المحققة خلال سنة 2010 وطبقا للمقاييس المعتمدة بالأمر عدد 1754 لسنة 2007 المؤرخ في 17 جويلية 2007 المتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية والإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية،
ويتم احتساب المنحة على أساس المبالغ القصوى الواردة بالجدول التالي :
المنحة المبالغ القصوى للمنحة (بالدينار)
الأصلي والهيكل المحدث). | الجزء الأول | الجزء | المبلغ الجملي
الثاني للمنحة إذا تم إحداث المكتب خلال السداسي الثاني من السنة الصنف
يحتسب عدد النقاط المتعلق بالمردود السنوي الفردي على أساس | الصنف "أ" | 670 | 1230 | 1900
الهدف المحدد للعون بالهيكل الأصلي بعد تعديله باعتبار فترة
الصنف "ب" | 620 | 1130 | 1750
العمل الفعلي بهذا الهيكل على أن لا يقل عدد النقاط المتحصل
الأصناف الأخرى | 600 | 1000 | 1600
عليه بعنوان النجاعة الفردية عن العدد المسند للعون خلال السنة السابقة للسنة التي تسند بعنوانها المنحة مع اعتماد الغيابات والعقوبات المسجلة خلال السنة التي يتم بعنوانها إسناد المنحة، الفصل 23 تحتسب المنحة باعتماد الصنف الذي ينتمي إليه العون ومركز تعيينه بتاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تحتسب بعنوانها المنحة.
الفصل 24 تحتسب المنحة على أساس مدة العمل الفعلي بالنسبة للأعوان المعينين أو المغادرين خلال السنة.
الفصل 25 يقع صرف المنحة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر خلال السنة الموالية لتلك التي تسند بعنوانها حسب النتائج المحققة.
الفصل 28 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1754 لسنة 2007 المؤرخ في 17 جويلية 2007 المتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية والإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية.
الفصل 29 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع