وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

أمر عدد 3560 لسنة 2011 مؤرخ في 31 أكتوبر 2011 يتعلق بإحداث "منحة التصرف ومتابعة العمليات المتعلقة بأملاك الدولة" لفائدة الأعوان والإطارات العاملة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 86 لسنة 2011 بتاريخ 11 نوفمبر 2011، صفحة 2707

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

ص 2708

وعلى الأمر عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994، المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمة لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته وخاصة الأمر عدد 1301 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998،

وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 1 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،

وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأوامر اللاحقة وآخرها الأمر عدد 919 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي ينتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول أحدثت لفائدة الأعوان والموظفين العاملين المباشرين فعليا بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية منحة خاصة تسمى "منحة التصرف ومتابعة العمليات المتعلقة بأملاك الدولة" بداية من 1 جانفي 2012.

الفصل 2 يحدد مقدار المنحة المنصوص عليها بالفصل الأول بسبعين دينارا (70,000د) تصرف شهريا، وتخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 3 وزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 أكتوبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

للإحالة: أمر عدد 3560 لسنة 2011 مؤرخ في 31 أكتوبر 2011، الرائد الرسمي عدد 86 لسنة 2011 بتاريخ 11 نوفمبر 2011، صفحة 2707.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.