إن وزير الفلاحة والبيئة،
بعد الإطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جوان 1987 والمتعلق بتنظيم الكراء الفلاحي،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 والمتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمبة الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994 ،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات كما هو منقح بالقانون عدد 5 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 وبالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ديسمبر 2008 والمتعلق بالمحافظة على أشجار النخيل وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
ص 2826وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 3539 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط طرق المحافظة على الموروث الجيني لنخيل التمور.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يضبط هذا القرار حالات وشروط ترخيص قطع أو قلع أشجار النخيل أو بتر قممها النامية.
الفصل 2 - يحجر قطع أو قلع أشجار النخيل أو بتر قممها النامية لأية غاية كانت إلا في الحالات التالي :
- لأغراض البحث العلمي.
- البتر الجزئي للقمة النامية قصد مداواتها من الآفات والأمراض الفطرية عند ثبوت تعفنها.
- تعويض الغراسات المسنة أو غير المنتجة أو غير المجدية إقتصاديا حيث تتجاوز تكلفة الإنتاج قيمة المنتوج باستثناء الأنواع البرية الغابية او النامية بالجزر.
- تخفيف الكثافة بالواحات القديمة في حال تجاوزت 300 نخلة في الهكتار.
- ثبوت الإصابة بالأمراض والآفات.
- عند ثبوت علامات غير معروفة على النخيل يمكن ان تشكل خطرا يهددها.
- إدماج أصناف جديدة ذات جدوى اقتصادية.
الفصل 3 - تخضع عمليات قطع وقلع أشجار النخيل أو بترقممها النامية في الحالات المشار إليها أعلاه إلى ترخيص يسلم من قبل والي الجهة المختص ترابيا.
يتم البت في كل مطلب على ضوء تقرير تعده المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية المحدثة للغرض.
الفصل 4 - يقدم مطلب الحصول على ترخيص قطع او قلع أشجار النخيل أو بتر قممها النامية من قبل المالك أو من ينوبه أو من قبل مستغل الواحة. ويجب أن ينص المطلب أساسا على أسباب القطع أو القلع التي يجب أن تكون من ضمن الحالات المبينة أعلاه وكذلك عدد الأشجار المزمع قطعها أو قلعها.
ويتعين أن يرفق هذا المطلب بالوثائق التالية :
- وثيقة إثبات ملكية الأرض المغروسة أشجار نخيل أو استغلالها.
- عقد الكراء وموافقة المالك في صورة تقديم المطلب من قبل المستغل.
- توكيل من المالك في حالة تقديم المطلب من قبل نائبه. - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب المطلب.
- تحديد قطعة الأرض المحتوية على أشجار النخيل المزمع قطعها أو قلعها مع بيان مساحتها.
- تحديد عدد أشجار النخيل المزمع قطعها أو قلعها.
- تحديد فترة قطع أو قلع أشجار النخيل.
الفصل 5 - يودع مطلب الترخيص المشار إليه بالفصل 4 من هذا القرار بمقر الولاية أو المعتمدية أو المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.
ويسلم وصل إلى الطالب يثبت تاريخ تقديم المطلب وعدد تسجيله.
الفصل 6 - يتولى المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المختص ترابيا إجراء بحث فني ميداني ويحيل تقريرا في الغرض إلى الوالي المختص ترابيا يبين فيه مدى توفر إحدى حالات قطع أو قلع أشجار النخيل أو بتر قممها النامية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 7 - بناء على التقرير المشار إليه بالفصل 6 المذكور أعلاه، يسند الوالي الترخيص في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ تسجيل المطلب. ويجب أن يتم ضمن الترخيص المذكور، تحديد فترة قلع او قطع اشجار النخيل أو بتر قممها النامية وعددها. وعند الرفض يتم إعلام المعني بالأمر مع بيان أسباب الرفض. وبإنقضاء الأجل المحدد أعلاه، يعتبر سكوت الإدارة موافقة ضمنية على المطلب المذكور.
الفصل 8 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2011.
وزير الفلاحة والبيئة
مختار الجلالي
اطلع عليه
عن الوزير الأول
الكاتب العام للحكومة
محمد صالح بن عيسى