أمر عدد 3748 لسنة 2011 مؤرخ في 1 نوفمبر 2011 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم عدد 34 لسنة 2011 المؤرخ في 3 ماي 2011 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية في قطاع النقل والتجهيز لمواصلة نشاطها.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير النقل ووزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 5 لسنة 2009 المؤرخ في 26 جانفي 2009،

وعلى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003،

وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006، وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004، المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

وعلى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 34 لسنة 2011 المؤرخ في 3 ماي 2011 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية في قطاع النقل والتجهيز لمواصلة نشاطها،

وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 86 لسنة 1991 المؤرخ في 14 جانفي 1991 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير التنمية الجهوية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول - يتعين على مؤسسات النقل البري للأشخاص والنقل البري للبضائع المنصوص عليها بالفصل الأول من المرسوم عدد 34 لسنة 2011 المؤرخ في 3 ماي 2011 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية في قطاع النقل والتجهيز لمواصلة نشاطها، الراغبة في الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي على معنى الفصلين 2 و3 من المرسوم المذكور، تقديم مطلب لدى تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا أو لدى الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة حسب الحال للنظر في التخفيض في ساعات العمل أو إحالة العمال على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 21 - 11 . من مجلة الشغل ويجب أن ينص ذلك المطلب صراحة على طلب الانتفاع بهذا الامتياز.

الفصل 2 - في صورة موافقة لجنة مراقبة الطرد الجهوية أو المركزية، حسب الحال، على التخفيض في عدد ساعات العمل العادي الذي تخضع له المؤسسة بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع أو إحالة العمال على البطالة الفنية بالنسبة لمؤسسات النقل البري للأشخاص والنقل البري للبضائع المنصوص عليها بالفصل الأول من المرسوم عدد 34 لسنة 2011 المؤرخ في 3 ماي 2011 المشار إليه أعلاه، تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية إحالة نسخة من محضر لجنة الطرد المختصة مرفوقة بقائمة اسمية في العمال المعنيين بالإجراء إلى اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر. الفصل 3 - تسند الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من المرسوم عدد 34 لسنة 2011 المؤرخ في 3 ماي 2011 المشار إليه أعلاه بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر.

الفصل 4 - في صورة استئناف العمل حسب عدد ساعات عمل عادي في الأسبوع لا يخول للمؤسسة الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 2 من المرسوم عدد 34 لسنة 2011 المؤرخ في 3 ماي 2011 المشار إليه أعلاه أو في صورة استئناف العمال الذين تمت إحالتهم على البطالة الفنية لنشاطهم، يتوقف إسناد الامتيازات الممنوحة على أساس الفصلين 2 و3 من المرسوم المذكور. ويتعين على المؤسسة المعنية أن تعلم في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ استئناف العمل حسب عدد ساعات العمل العادي في الأسبوع أو في صورة استئناف العمال الذين تمت إحالتهم على البطالة الفنية لنشاطهم من ناحية، إما تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة، ومن ناحية أخرى، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بذلك.

الفصل 5 - في صورة إخلال المؤسسة بواجب التصريح أو عدم دفعها للمساهمات المستوجبة خلال فترة الانتفاع بالامتياز، طبقا للفصلين 4 و9 من المرسوم عدد 34 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه، يتم سحب هذا الامتياز وإلزام المؤسسة بإرجاعه طبقا لأحكام الفصل 9 من المرسوم المذكور.

الفصل 6 - تعتبر المبالغ الممنوحة طبقا للفصلين 2 و3 من المرسوم عدد 34 لسنة 2011 المؤرخ في 3 ماي 2011 المشار إليه أعلاه لفائدة عمال المؤسسات المعنية جزءا لا يتجزأ من أجورهم ولا يمكن في أي حال من الأحوال مطالبتهم بإرجاعها أو القيام بخصمها من مستحقاتهم القانونية.

الفصل 7 - تحمل المصاريف المتعلقة بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصلين 2 و3 من المرسوم عدد 34 لسنة 2011 المؤرخ في 3 ماي 2011 المشار إليه أعلاه على

الاعتمادات | المرسمة | بميزانية | الوزارة | المكلفة | بالشؤون

الاجتماعية.

وتصرف المبالغ المترتبة عن تطبيق هذا الامتياز لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف شهري يحيله إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يتضمن خاصة عدد العمال المعنيين لكل مؤسسة منتفعة بالامتياز ومبلغ الأجور المصرح بها لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفل. وتتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية موافاة مصالح وزارة المالية شهريا بالكشوفات المشار إليها، مصادقا عليها.

الفصل 8 - يتعين على مؤسسات النقل البري للأشخاص والنقل البري للبضائع المنصوص عليها بالفصل الأول من المرسوم عدد 34 لسنة 2011 المؤرخ في 3 ماي 2011 المشار إليه أعلاه والراغبة في الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 5 منه، تقديم مطلب لدى اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر مصحوبا بتقرير حول الأضرار المسجلة والوثائق المثبتة لهذه الأضرار.

ويتم إسناد حق الانتفاع بأحكام الفصل 5 من المرسوم المذكور بمقرر من وزير المالية.

الفصل 9 - للانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 6 من المرسوم عدد 34 لسنة 2011 المؤرخ في 3 ماي 2011 المشار إليه أعلاه والمتعلق بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض

ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة للقروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة مؤسسات النقل البري للأشخاص والنقل البري للبضائع المتضررة، يتعين على مؤسسة القرض موافاة اللجنة الاستشارية المشار إليها بالفصل 10 من هذا الأمر بملف يتضمن خاصة :

1( بالنسبة لقروض إعادة الجدولة :

• جدول استخلاص المبالغ التي تمت إعادة جدولتها بعنوان الأصل والفوائض،

• نسخة من مشروع عقد إعادة الجدولة المبرم بين مؤسسة القرض والمؤسسة المعنية،

• قائمة في أقساط القروض التي تمت إعادة جدولتها.

2( بالنسبة لقروض تمويل استثمارات لإصلاح الأضرار الحاصلة :

• نسخة من مشروع عقد القرض المبرم بين مؤسسة القرض والمؤسسة المعنية وجدول الاستهلاكات،

• تقرير إثبات وتقييم الأضرار معد من قبل خبير.

ويتم إسناد امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض ومعدل نسبة السوق النقدية بمقرر من وزير المالية بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر.

الفصل 10 - تحدث لجنة استشارية لدى الوزير المكلف بالنقل يعهد إليها بمهمة النظر في مطالب الانتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و5 و6 من المرسوم عدد 34 لسنة 2011 المؤرخ في 3 ماي 2011 المشار إليه أعلاه.

الفصل 11 - يرأس اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى الفصل 10 من هذا الأمر الوزير المكلف بالنقل أو من يمثله وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

• ممثل عن الوزير الأول،

• ثلاثة ممثلين عن وزير المالية،

• ممثلان عن وزير النقل،

• ممثل عن وزير الشؤون الاجتماعية،

• ممثل عن وزير التخطيط والتعاون الدولي،

• ممثل عن وزير التنمية الجهوية،

• ممثل عن البنك المركزي التونسي.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره أشغالها.

يتم تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية بمقرر من الوزير المكلف بالنقل باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

الفصل 12 - تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما اقتضت الضرورة ذلك وعلى الأقل مرة في الأسبوع بدعوة من رئيسها.

ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. غير أنه يكون حضور ممثلي وزارة المالية وممثل البنك المركزي التونسي وجوبيا في جميع اجتماعات اللجنة.

وتعهد كتابة اللجنة إلى ديوان وزير النقل الذي يتولى برمجة اجتماعات اللجنة الاستشارية وإعداد جدول الأعمال وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات التي يتوجب إمضاؤها لاحقا من طرف الأعضاء.

الفصل 13 - وزير النقل ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير التنمية الجهوية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 نوفمبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع