الباب الأول

التنظيم الإداري

الفصل 2 تتركب هيئة المراقبة لصندوق الودائع و الأمانات المنصوص عليها بالفصل السادس من المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع و الأمانات من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،

ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية،

ممثل عن الوزارة المكلفة بالتخطيط والتعاون الدولي،

ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة والتكنولوجيا،

ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة،

ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،

ممثل عن البنك المركزي التونسي،

ممثلان مستقلان من ذوي الخبرة في المجالين الاقتصادي والمالي.

و يتم تعيين أعضاء هيئة المراقبة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من وزير المالية باقتراح من الوزراء المعنيين و محافظ البنك المركزي التونسي بناء على تخصصهم. و يمكن لرئيس الهيئة أن يستدعي كل شخص يكون من المفيد أخذ رأيه حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال هيئة المراقبة بصفة استشارية دون المشاركة في التصويت.

الفصل 3 تمارس هيئة المراقبة المهام المنصوص عليها بالفصل السادس من المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات، و يتم لهذا الغرض مد كافة أعضاء الهيئة دوريا كل شهر بمعطيات حول مؤشرات نشاط الصندوق.

ولا يمكن لهيئة المراقبة بأية حال تفويض الصلاحيات آنفة الذكر .

الفصل 4 - تجتمع هيئة المراقبة مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها للتداول حول المسائل الداخلة في نطاق مشمولاتها والمدرجة بجدول الأعمال الذي يبلغ عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء الهيئة. ويمكن لهيئة المراقبة أن تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها.

و يجب أن يكون هذا الجدول مصحوبا بكل الوثائق التي سيقع تدارسها في اجتماع هيئة المراقبة.

ولا يجوز لعضو من هيئة المراقبة تفويض صلاحياته لغير أعضاء هيئة مراقبة الصندوق، كما لا يمكن له التغيب عن حضور مداولات الهيئة أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة.وفي حالة تجاوز الغيابات المسموح بها يطلب رئيس هيئة المراقبة من الهيكل المعني تعويضه.

وفي حالة وجود مانع لحضور لرئيس هيئة المراقبة يرأس الهيئة العضو الممثل لوزارة المالية.

و يحضر اجتماعات هيئة المراقبة مدير عام الصندوق. الفصل 5 يكلف رئيس هيئة المراقبة إطارا من الصندوق يتولى الكتابة القارة لجلسات الهيئة وإعداد المحاضر.

تسجل مداولات هيئة المراقبة في محاضر جلسات تدون في سجل خاص يحفظ بالمقر الاجتماعي للصندوق ويمضيه رئيس هيئة المراقبة وعضو من الهيئة.

يتم إعداد محاضر جلسات هيئة المراقبة وتبليغها لأعضائها في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع الهيئة لإبداء الرأي والمصادقة عليها في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التبليغ. يمضي الرئيس و عضوان من الهيئة على الأقل نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات للاحتجاج بها لدى الغير.

الفصل 6 لا يمكن لهيئة المراقبة أن تتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها الحاضرين.

وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة للجلسة الأولى، تعقد هيئة المراقبة جلسة ثانية خلال الخمسة عشرة يوما الموالية للجلسة الأولى مهما كان عدد الحاضرين.

تتخذ قرارات هيئة المراقبة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت رئيس جلسة الهيئة. الفصل 7 يضطلع المدير العام للصندوق بالتسيير الإداري والمالي للصندوق ويمارس صلاحياته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

يكلف المدير العام للصندوق بإعداد أشغال هيئة المراقبة وبتنفيذ قراراتها واقتراحاتها.

ويمثل المدير العام الصندوق لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل. يقترح المدير العام للصندوق النظام الأساسي الخاص بأعوان الصندوق بما في ذلك نظام تأجيرهم ويكلف بتنفيذ النظام الأساسي ونظام التأجير وله سلطة على جميع الأعوان وهو يشرف على الانتداب والترقية والعزل.

ويمكن للمدير العام تفويض بعض صلاحياته أو حق الإمضاء إلى الأعوان الخاضعين لسلطته وفي حدود المهام الموكولة إليهم. الفصل 8 تتولى اللجنة الدائمة للرقابة و التدقيق المنبثقة عن هيئة المراقبة تنفيذ المهام المنصوص عليها بالفصل السابع من المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع و الأمانات، و تتركب من ثلاثة أعضاء من هيئة المراقبة من ضمنهم ممثل وزارة المالية الذي يتولى رئاسة اللجنة.

و يتولى المسؤول عن هيكل التدقيق الداخلي الكتابة القارة للجنة.

و لا يشارك في أشغال اللجنة المدير العام للصندوق ويمكن دعوة مراقبي الحسابات وكل إطار بالصندوق ترى اللجنة فائدة في حضوره.

تجتمع اللجنة أربعة مرات في السنة على الأقل قبل اجتماعات هيئة المراقبة وتقدم تقريرا لهيئة المراقبة عند كل اجتماع وتقريرا سنويا يتم إدراجه ضمن تقرير النشاط السنوي للصندوق.

الفصل 9 تتولى اللجنة الدائمة للموارد و التوظيفات المنبثقة عن هيئة المراقبة تنفيذ المهام المنصوص عليها بالفصل الثامن من المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع و الأمانات، و تتركب من : مدير عام الصندوق يتولى رئاسة اللجنة.

عضوين من هيئة المراقبة.

ويتولى الكتابة القارة للجنة إطار بالصندوق يتم تعيينه من طرف المدير العام للصندوق.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يكون من المفيد أخذ رأيه حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال اللجنة. تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل وتقدم تقرير نشاط لهيئة المراقبة عند كل اجتماع وتقريرا سنويا يتم إدراجه ضمن تقرير النشاط السنوي للصندوق.

الفصل 10 تتولى لجنة المخاطر المنبثقة عن هيئة المراقبة تنفيذ المهام المنصوص عليها بالفصل التاسع من المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات، وتتركب من :

ثلاثة أعضاء من هيئة المراقبة من ضمنهم ممثل البنك المركزي التونسي الذي يتولى رئاسة اللجنة.

ويتولى الكتابة القارة للجنة المكلف بإدارة رصد المخاطر بالصندوق.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يكون من المفيد أخذ رأيه حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال اللجنة. تجتمع لجنة المخاطر مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وتقدم تقرير نشاط لهيئة المراقبة عند كل اجتماع وتقريرا سنويا يتم إدراجه ضمن تقرير النشاط السنوي للصندوق.

الفصل 11 لا يمكن لعضو من هيئة المراقبة الجمع بين عضوية أكثر من لجنة من اللجان المنبثقة عن هيئة المراقبة المذكورة بالفصول عدد 8 و 9 و 10 من هذا الأمر.

الباب الثاني

التنظيم المالي

الفصل 12 تضبط هيئة مراقبة الصندوق في موفى شهر نوفمبر من كل سنة الميزانيات التقديرية للصندوق.

الفصل 13 تتولى هيئة المراقبة عند الاقتضاء أثناء السنة إعادة النظر في توزيع الميزانية المتعلقة بالسنة المالية الجارية وذلك إما بطلب من رئيس هيئة المراقبة أو بطلب من المدير العام. الباب الثالث

أحكام مختلفة

الفصل 14 وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير التنمية الجهوية ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير الفلاحة والبيئة ووزير النقل ووزير التجهيز ومحافظ البنك المركزي التونسي ، مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 نوفمبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع