إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 5 فيفري 1965 والمتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية وخاصة الفصل 387 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة الفصل 36 منه، مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990، المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 2788 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999، المتعلق بتنظيم إدارة الملكية العقارية مثلما تم إتمامه بالأمر عدد 1527 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001 والأمر عدد 247 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008، على الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
على رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أحدثت لفائدة الموظفين والعملة والأعوان الوقتيين والأعوان المتعاقدين المباشرين فعليا بإدارة الملكية العقارية، منحة خاصة تسمى "منحة الإشهار العقاري وحفظ الحقوق العينية".
الفصل 2 تسند المنحة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه سنويا ويقع صرفها خلال السنة الموالية للسنة التي تحتسب بعنوانها وتخضع هذه المنحة إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ص 2956الفصل 3 يحدد المقدار السنوي الأقصى للمنحة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر بحسب الصنف الذي ينتمي إليه المنتفع في تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تسند بعنوانها المنحة وعدد النقاط المتحصل عليها طبقا للقاعدة المنصوص عليها بأحكام هذا الأمر ومركز العمل الفعلي خلال السنة التي بعنوانها يتم إسناد هذه المنحة.
الصنف السنوات
الفصل 4 لغاية صرف المنحة الخاصة المشار إليها أعلاه يعتبر أعوان الإدارات الجهوية للملكية العقارية متدخلين بصفة مباشرة في أعمال الإشهار العقاري وحفظ الحقوق العينية. ويعتبر أعوان الإدارة المركزية للملكية العقارية متدخلين بصفة غير مباشرة في هذه الأعمال.
الفصل 5 حددت المقادير السنوية القصوى لمنحة الإشهار العقاري وحفظ الحقوق العينية طبقا لبيانات الجدول الموالي :
المبالغ القصوى للمنحة (بالدينار)
الجزء الأول | الجزء الثاني | المبلغ الجملي للمنحة
2012 | 490 | 910 | 1400
الصنف "أ" | 2013 | 560 | 1040 | 1600
2014 | 630 | 1170 | 1800
2012 | 420 | 780 | 1200
الصنف "ب" وعملة الوحدة الثالثة | 2013 | 490 | 910 | 1400
2014 | 560 | 1040 | 1600
الصنف "ج" | 2012 | 350 | 650 | 1000
الصنف "د" | 2013 | 437.500 | 812.500 | 1250
وعملة الوحدة الثانية والوحدة الأولى | 2014 | 525 | 975 | 1500
الفصل 6 تحتسب قيمة هذه المنحة على أساس عدد من النقاط يتراوح بين 0 و300 نقطة ويتوزع على جزئين حسب المقاييس التالية :
الجزء الأول : عدد تقييمي لنجاعة الأعوان يتراوح بين 0 و 100 نقطة يسند كما يلي :
عدد بين 0 و40 نقطة يتعلق بمجهود العون ونجاعته في العمل يسنده حافظ الملكية العقارية باقتراح معلل من الرئيس المباشر وتتولى لجنة خاصة تحدث بمقرر من حافظ الملكية العقارية النظر في الأعداد المقترحة التي تقل عن 15 نقطة. عدد يتعلق بالانضباط والمواظبة يتراوح بين 0 و60 نقطة تخصم منه :
ثلاث نقاط (3) عن كل عقوبة إنذار تسلط خلال السنة التي تسند بعنوانها المنحة.
خمس نقاط (5) عن كل عقوبة توبيخ تسلط خلال السنة التي تسند بعنوانها المنحة.
عشر نقاط (10) عن كل عقوبة التأخير في التدرج أو النقلة الوجوبية مع تغيير الإقامة تسلط خلال السنة التي تسند بعنوانها المنحة.
عشرون نقطة (20) عن كل عقوبة رفت مؤقت لمدة تقل عن 15 يوما تسلط خلال السنة التي تسند بعنوانها المنحة.
خمسة وعشرون نقطة (25) عن كل عقوبة رفت مؤقت لمدة تساوي أو تفوق 15 يوما وتقل عن 30 يوما تسلط خلال السنة التي تسند بعنوانها المنحة.
ثلاثون نقطة (30) عن كل عقوبة رفت مؤقت لمدة تساوي أو تفوق 30 يوما وتقل عن 60 يوما تسلط خلال السنة التي تسند بعنوانها المنحة.
ستون نقطة (60) عن كل عقوبة رفت مؤقت لمدة تساوي أو تفوق 60 يوما تسلط خلال السنة التي تسند بعنوانها المنحة. نقطة واحدة (1) عن كل يوم أو جزء من اليوم غياب غير شرعي خلال السنة التي تسند بعنوانها المنحة.
0,50 نقطة عن كل يوم أو جزء من اليوم غياب بعنوان عطلة مرض خلال السنة التي تسند بعنوانها المنحة.
0,25 نقطة عن كل يوم عطلة أمومة خلال السنة التي تسند بعنوانها المنحة.
ص 2957في صورة تجاوز النقاط المخصومة من العدد الخاص بالانضباط والمواظبة الستين (60) نقطة، يتم بصفة آلية خصم الفارق الذي تجاوز هذا السقف من مجموع النقاط المسندة إلى العون بعنوان العدد الخاص بالنجاعة.
لا تخصم أي نقطة من عدد الانضباط والمواظبة إذا كان الغياب متعلقا بعطلة الراحة السنوية أو بعطلة ولادة أو برخصة بقيام بمأمورية أو بتربص أو بتكوين مستمر أو بعطلة لأداء مناسك الحج أو بسبب حادث شغل.
ولا تصرف المنحة للأعوان المتحصلين على (0) من النقاط. الجزء الثاني : عدد تقييمي لمردودية كل إدارة جهوية للملكية العقارية يتراوح بين 0 و200 نقطة بناء على مقاييس تتعلق بآجال إنجاز العمليات العقارية وإسداء الخدمات حسب حجم العمل وعدد الأعوان.
ويسند هذا العدد للعون المعني حسب مردودية الإدارة الجهوية التي ينتمي إليها ويحدد هذا الانتماء على أساس الفترة الزمنية الأطول للعمل بالإدارة الجهوية المعنية، ويتم ضبط العدد التقييمي للمردودية طبقا للتمشي التالي :
تضبط سنويا بمقرر من حافظ الملكية العقارية كهدف أجل أقصى لإنجاز العمليات العقارية من طرف كل إدارة جهوية للملكية العقارية بحسب حجم العمل وعدد الأعوان.
وتضبط بقرار من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية المعايير والمقاييس المرجعية لتحديد كيفية ضبط الأجل الأقصى لإنجاز العمليات العقارية.
يسند العدد الأقصى ب 200 نقطة لأعوان كل إدارة جهوية لم يتجاوز معدلها السنوي لآجال الإنجاز الأجل المحدد كهدف، في صورة تجاوز هذا المعدل الأجل المحدد كهدف يضبط العدد التقييمي باعتماد المقاييس التالية :
الأجل الهدف (أ.ه)،
ومعدل آجال الإنجاز (م.إ)،
وحجم عمل مهمة كل من المحقق (ح.ع.م.مح) والمراجع (ح.ع.م.م) والمراجع الأعلى (ح.ع.م.م.أ)،
وحجم العمل الأدنى لمهمة كل من المحقق (ح.ع.أ.م.مح) والمراجع (ح.ع.أ.م.م) والمراجع الأعلى (ح.ع.أ.م.م.أ).
ويقصد ب :
مهمة "التحقيق" دراسة ملفات مطالب الترسيم والتحقق من صحة الوثائق المدلى بها ومدى توفر الشروط القانونية فيها وإعداد مشروع قرار الترسيم أو رفضه وتحرير مسودة الترسيم والرفض.
مهمة "المراجعة" مراجعة أعمال التحقيق والتثبت من مطابقتها للقانون والمصادقة عليها أو إرجاعها إلى المحقق لإعادة الدراسة.
مهمة "المراجعة العليا" مراقبة أعمال التحقيق والمراجعة والمصادقة عليها أو إرجاعها إلى المحقق لإعادة النظر فيها. كما يقصد ب :
- الأجل الهدف (أ.ه) : الأجل الأقصى المحدد من طرف حافظ الملكية العقارية سنويا لإنجاز عمليات الترسيم من طرف كل إدارة جهوية.
- معدل آجال الإنجاز (م.إ) : وهو المعدل السنوي المحقق لآجال إنجاز عمليات الترسيم من قبل الإدارة الجهوية خلال السنة التي تسند بعنوانها المنحة.
- حجم عمل مهمة "التحقيق" (ح.ع.م.ت) : قاسم عدد ملفات الترسيم المودعة بالإدارة الجهوية في السنة التي تسند بعنوانها المنحة على عدد المحققين.
- حجم عمل مهمة "المراجعة: (ح.ع.م.م) : قاسم عدد ملفات الترسيم المودعة بالإدارة الجهوية في السنة التي تسند بعنوانها المنحة على عدد المراجعين.
- حجم عمل مهمة "المراجعة العليا" (ح.ع.م.م.ع) : قاسم عدد ملفات الترسيم المودعة بالإدارة الجهوية في السنة التي تسند بعنوانها المنحة على عدد الأعوان المكلفين بالمراجعة العليا.
- حجم العمل الأدنى لمهمة "التحقيق" (ح.ع.أ.م.ت) : أدنى حجم عمل مهمة "التحقيق" مسجل بالإدارات الجهوية خلال السنة التي تسند بعنوانها المنحة.
- حجم العمل الأدنى لمهمة "المراجعة" (ح.ع.أ.م.م) : أدنى حجم عمل مهمة "المراجعة" مسجل بالإدارات الجهوية خلال السنة التي تسند بعنوانها المنحة.
- | حجم | العمل | الأدنى | لمهمة | "المراجعة | العليا"
(ح.ع.أ.م.م.ع) : أدنى حجم عمل مهمة " المراجعة العليا" مسجل بالإدارات الجهوية خلال السنة التي تسند بعنوانها المنحة. - ويخصم ما بين 0 ونقطتان (2) من العدد الأقصى عن كل يوم تأخير عند إنجاز العمليات العقارية على مستوى مهمة "التحقيق" ما بين 0 و3 نقاط من العدد الأقصى عن كل يوم تأخير عند إنجاز العمليات العقارية على مستوى مهمة "المراجعة" وما بين 0 و5 نقاط من العدد الأقصى عن كل يوم تأخير عند إنجاز العمليات العقارية على مستوى مهمة "المراجعة العليا". ويحتسب العدد التقييمي للمردودية طبقا للقاعدة التالية : 200-[م.إ-أه]x2)]xح.ع.أ.م.ت/ح.ع.م.ت)+(x3ح.ع.أ.م.م/ح.ع.م.م) + (x 5 ح.ع.أ.م.م.ع/ح.ع.م.م.ع)]
ص 2958الفصل 7 تحتسب المنحة على أساس مدة العمل الفعلية بالنسبة للأعوان المباشرين أو المغادرين خلال السنة ولا تسند إلى الأعوان الذين تم عزلهم خلال السنة.
وفي كل الحالات لا تسند المنحة لأي عون تغيب أو رفت عن العمل لمدة تساوي أو تفوق 180 يوما خلال السنة التي تسند بعنوانها هذه المنحة.
الفصل 8 تحتسب المنحة الخاصة المسندة لفائدة أعوان الإدارة المركزية لإدارة الملكية العقارية على أساس نفس قواعد احتساب عدد نقاط الجزء الأول وعلى أساس المعدل الحسابي لعدد النقاط المسندة لكل الإدارات الجهوية بالنسبة للجزء الثاني من المنحة.
الفصل 9 وزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع