إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 57 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ديسمبر 1964 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة له وخاصة القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993، وعلى القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لسنة 1987 وخاصة الفصل 75 منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة له وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1985 المؤرخ في 7 أكتوبر 1985 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2050 لسنة 1993 المؤرخ في 4 أكتوبر 1993،
وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جانفي 2008 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة له خاصة الأمر عدد 2460 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة له وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصول الأول والرابع والسابع من الأمر عدد 67 لسنة 1988 المؤرخ في 18 جانفي 1988 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) : يدير الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد مجلس إدارة يرأسه وزير المالية أو من ينوبه ويتركب هذا المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن الوزارة الأولى،
ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي،
ثلاثة (3) ممثلين عن وزارة المالية،
ممثل عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا،
ممثل عن وزارة الفلاحة والبيئة،
ممثل عن وزارة التجارة والسياحة،
المدير العام لمصنع التبغ بالقيروان،
ممثلان (2) لأعوان الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
ص 2981ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي أي شخص آخر يرى فائدة في حضوره.
ويتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير المالية باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 4 (جديد) : تضمن المداولات بمحاضر جلسات ترسم بدفتر خاص ويمضي عليها رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام بتفويض من رئيس مجلس الإدارة.
يمضي على النسخ أو المضامين من تلك المحاضر المراد الإدلاء بها لدى المحاكم أو التسجيل أو في أي ظرف آخر إما رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
الفصل 7 (جديد) : يعين المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بأمر باقتراح من وزير المالية ويتمتع بالامتيازات التي تخولها التراتيب الجاري بها العمل بخصوص تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية.
الفصل 2 تعوض عبارة "الرئيس المدير العام" الواردة بالفصول 2 و6 و8 و9 وبعنوان القسم الثاني من الباب الأول من الأمر عدد 67 لسنة 1988 المؤرخ في 18 جانفي 1988 المشار إليه أعلاه بعبارة "المدير العام".
الفصل 3 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع