وزارة المالية

أمر عدد 4395 لسنة 2011 مؤرخ في 28 نوفمبر 2011 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 526 لسنة 1981 المؤرخ في 22 أفريل 1981 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لمصنع التبغ بالقيروان.

صدر في الرائد الرسمي عدد 93 لسنة 2011 بتاريخ 6 ديسمبر 2011، صفحة 2979

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الإطلاع على القانون عدد 14 لسنة 1981 المؤرخ في 2 مارس 1981 المتعلق بإحداث مصنع التبغ بالقيروان وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة له وخاصة القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1983،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة له وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1981 مؤرخ في 22 أفريل 1981 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لمصنع التبغ بالقيروان وجميع النصوص المتممة والمنقحة له،

وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 1802 لسنة 1998 المؤرخ في 21 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمصنع التبغ بالقيروان، وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة له خاصة الأمر عدد 2460 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة له وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تلغى أحكام الفصول الأول و2 و6 و11 من الأمر عدد 526 لسنة 1981 المؤرخ في 22 أفريل 1981 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لمصنع التبغ بالقيروان وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد) : يدير مصنع التبغ بالقيروان مجلس إدارة يرأسه وزير المالية أو من ينوبه.

ويتركب هذا المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ممثل عن الوزارة الأولى،

ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي،

ثلاثة (3) ممثلين عن وزارة المالية،

ممثل عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا،

المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد،

ممثلان (2) لأعوان مصنع التبغ بالقيروان.

ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي أي شخص آخر يرى فائدة في حضوره.

الفصل 2 (جديد) : يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير المالية باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

ص 2980

الفصل 6 (جديد) : تضمن المداولات بمحاضر جلسات ترسم بدفتر خاص ويمضي عليها رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام بتفويض من رئيس مجلس الإدارة.

يمضي على النسخ أو المضامين من تلك المحاضر المراد الإدلاء بها لدى المحاكم أو التسجيل أو في أي ظرف آخر إما رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام لمصنع التبغ بالقيروان. الفصل 11 (جديد) : يعين المدير العام لمصنع التبغ بالقيروان بأمر باقتراح من وزير المالية ويتمتع بالامتيازات التي تخولها التراتيب الجاري بها العمل بخصوص تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية.

الفصل 2 تعوض عبارة "الرئيس المدير العام" الواردة بالفصول 8 و9 و12 و13 وبعنوان القسم الثاني من الباب الأول من الأمر عدد 526 لسنة 1981 المؤرخ في 22 أفريل 1981 المشار إليه أعلاه بعبارة "المدير العام".

الفصل 3 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 نوفمبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

للإحالة: أمر عدد 4395 لسنة 2011 مؤرخ في 28 نوفمبر 2011، الرائد الرسمي عدد 93 لسنة 2011 بتاريخ 6 ديسمبر 2011، صفحة 2979.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية