إنّ رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 12 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 والمتعلق بإحداث مركز وطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد64 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997 وبالقانون عدد 77 لسنة 2003 المؤرخ في 11 ديسمبر 2003،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011، وخاصة الفصل 39 منها،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000، وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني، وخاصة الباب الثاني من العنوان الثاني منه،
وعلى القانون عدد71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010، وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 والمتعلق بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 894 لسنة 2010 المؤرخ في 26 أفريل 2010،
وعلى الأمر 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والمتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2936 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 والمتعلق بضبط المنح وقائمات الأنشطة ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المخولة للانتفاع بالتشجيعات بعنوان التنمية الجهوية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2752 لسنة 2009 المؤرخ في 28 سبتمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 540 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 والمتعلق بضبط شروط وكيفية تكفل الدولة بمصاريف تكوين الأعوان الخاصة باستثمارات التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1992 لسنة 2001 المؤرخ في 27 أوت 2001 وخاصة الفصول الأول و2 و 6 ( جديد) و9 منه،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1998 في 10 فيفري 1998 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وكذلك طرق سير المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 402 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلّق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتس ي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 والمتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والمتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل، وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
ص 3134وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التخطيط والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،
وعلى رأي وزير الفلاحة والبيئة،
وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي وزير الصحة العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول عملا بأحكام الفصل 39 من مجلة تشجيع الاستثمارات، يمكن للمؤسسات العاملة بقطاع الفلاحة والصيد البحري وبقطاع الصناعة، وبأنشطة الخدمات الواردة بالقائمة الملحقة بهذا الأمر أن تنتفع بتكفل الدولة بمصاريف تكوين الأعوان المرتبطة بالاستثمارات المنصوص عليها بالفصل 39 سالف الذكر والتي تتولى تنظيمها بالوسط المهني أو لدى هيكل تكويني أو تعليمي سواء داخل البلاد أو خارج ها.
الفصل 2 تشتمل مصاريف تكوين الأعوان على معاليم الترسيم ونفقات التنقل والإقامة وغيرها من المصاريف المرتبطة بإنجاز العملية التكوينية.
وتضبط المقاييس والمقادير القصوى للتكفل بمختلف أصناف مصاريف تكوين الأعوان وفقا للمقاييس والمقادير القصوى المنصوص عليها بالفصل الأول من القرار المؤرخ في 10 فيفري 2009 والمتعلق بضبط مجالات استعمال التسبقة على الأداء على التكوين المهني ومقاييس ومقادير تمويل الأنشطة التكوينية الخاصة بها وكذلك المقادير القصوى لاستعمالات حقوق السحب بعنوان تمويل الأنشطة التكوينية الخاصة بها، والمنصوص عليه بالفصل5 من الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ ف ي 2 فيفري 2009 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 يتعين على المؤسسة التي ترغب في الانتفاع بتكفل الدولة بمصاريف تكوين الأعوان أن تودع لدى المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية مخططا تكوينيا وفقا لأنموذج تعده المصالح المختصة لوزارة التكوين المهني والتشغيل.
ويجب أن يبيّن هذا المخطط خاصة طبيعة العمليات التكوينية المزمع إنجازها وظروف تنظيمها ومدتها والمنتفعين بها وكذلك التكاليف التقديرية.
كما يتعين أن يكون المخطط التكويني المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل مصحوبا بشهادة في أهلية الانتفاع بالامتياز الوارد بالفصل 39 من مجلة تشجيع الاستثمارات مسلمة، حسب الحالة، من قبل :
وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة لقطاع الفلاحة والصيد البحري ولأنشطة الخدمات الواردة بالمطة 8 من القائمة الملحقة بهذا الأمر، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 7 (جديد) أو بالفصل 11 (جديد) من الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ ف ي 14 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه.
وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالنسبة لقطاع الصناعة ولبقية أنشطة الخدمات الواردة بالقائمة الملحقة بهذا الأمر، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 7 (جديد) من الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 تسند الامتيازات المنصوص عليها بهذا الأمر من قبل وزير التكوين المهني التشغيل. بعد أخذ رأي لجنة استشارية تتركب من :
- وزير التكوين المهني والتشغيل أو من ينوبه : رئيس، - ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل : عضو،
- ممثل عن وزارة المالية : عضو،
- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي : عضو،
- ممثل عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا : عضو،
- ممثل عن وزارة الفلاحة والبيئة : عضو،
- ممثل عن المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية : عضو .
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي أي شخص يرى فيه الكفاءة لحضور اجتماعاتها بصوت استشاري.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للتداول في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاتها والمدرجة بجدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع.
ولا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتصدر آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويتولى كتابة اللجنة المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.
الفصل 5 حدد المقدار الأقصى الذي تتكفل به الدولة ب 125 000 دينارا.
وإذا ما تبين أن الاستثمار المنصوص عليه بالفصل 39 من مجلة تشجيع الاستثمارات يكتسي أهمية أو فائدة خاصة، فيمكن أن تتكفل الدولة جزئيا أو كليا بما تبقى من كلفة التكوين، على أن لا تتجاوز هذه المساهمة التكميلية مبلغا أقصاه 125 000 دينارا.
ص 3135الفصل 6 تدفع مساهمة الدولة بعنوان التكفل بمصاريف تكوين الأعوان بحسب تقدم إنجاز المخطط التكويني المشار إليه بالفصل 3 من هذا الأمر وعلى ضوء نتائج المراقبة التي تقوم بها لهذا الغرض مصالح المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.
الفصل 7 يتعين على المؤسسة المنتفعة بالامتيازات المنصوص عليها بهذا الأمر أن تمكن الأعوان المفوضين من قبل المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية من كل الوثائق المتعلقة بإنجاز المخططات التكوينية المعنية.
الفصل 8 لا يمكن للمؤسسة الانتفاع بعنوان نفس عملية التكوين بالامتيازات الواردة بهذا الأمر وبالتسبقة على الأداء على التكوين المهني أو بحقوق السحب أو بأيّ امتياز آخر في مجال التكوين المهني والتأهيل والإدماج وإعادة الإدماج المهني.
وتسحب الامتيازات المنصوص عليها بهذا الأمر في صورة عدم إنجاز الاستثمارات المعنية أو تحويل الوجهة الأصلية لهذه الاستثمارات أو عدم احترام مقتضيات هذا الأمر وذلك وفقا للفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 9 تحمل النفقات المبينة بالفصل 6 من هذا الأمر على صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني المحدث بمقتضى الفصل 17 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصةّ الأمر عدد 540 لسنة 1994 المؤرخ في 10 م ارس 1994 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير الفلاحة والبيئة ووزير النقل ووزير الصحة العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية الت ونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ملحق
1 الخدمات المعلوماتية :
تطوير البرمجيات وصيانتها،
بنوك البيانات وخدمات الاتصالات المعلوماتية.
2 الخدمات في الدراسات والخبرات والمعونة :
تجربة المنتوجات الصناعية وتحليلها،
المراقبة والخبرة الكمية والكيفية،
الهندسة الصناعية.
3 الخدمات البيئية :
مخابر التحاليل والقياسات في ميدان البيئة.
4 الصحة :
المصحات متعددة الاختصاصات،
المصحات ذات الاختصاص الواحد،
مخابر التحاليل الطبية.
5 المواصلات :
تركيب التجهيزات الالكترونية وتجهيزات الاتصالات،
خدمات متعلقة بالرسائل،
خدمات البريد الالكتروني،
خدمات الاتصال المصور،
توزيع الخدمات السمعية البصرية،
مراكز عمومية للأنترنات،
مراكز النداء،
قاعدة تقنية لمراكز النداء.
6 النقل :
النقل البري،
النقل البحري،
النقل الجوي،
7 خدمات البحوث والتنمية.
8 الخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري :
إضفاء قيمة إضافية للمنتوجات الفرعية النباتية أو الحيوانية التلقيح الاصطناعي،
خدمات العيادات والمصحات البيطرية،
خدمات مخابر التحاليل الفلاحية البيطرية،
الاستشارات الفلاحية،
جمع وخزن الحبوب،
تكييف البذور وتسويقها،
تحضير الأرض والجني والحصاد وحماية النباتات،
حفر الآبار والتنقيبات المائية،
خزن الأعلاف الخشنة المنتجة محليا،
الوحدات المتنقلة للتصرف في الشبكات المائية الفلاحية وصيانتها،
الوحدات المتنقلة لصيانة المعدات الفلاحية،
الوحدات المتنقلة لمداواة النباتات والتزويد الميداني بمستلزمات الإنتاج وجني المحاصيل،
ص 3136تركيب تجهيزات وآلات الصيد البحري،
توزيع منتوجات الصيد البحري عبر مسالك مندمجة،
تحاليل بكتريولوجية وكيميائية بيطرية،
الوحدات المتنقلة لصيانة تجهيزات ومعدات الصيد البحري.