قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 نوفمبر 2011 يتعلق بإعتماد وتنفيذ مسار تشاركي لتبسيط الإجراءات الجبائية والديوانية.

إن وزير المالية،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرّّخ في 23 مارس 2011 والمتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرّّخ في 30 ماي 1975 والمتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرّّخ في 23 أفريل 1991 والمتعلّق بتنظيم وزارة المالية كما تمّ تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصةّ بالأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرّّخ في 14 ماي 2007،

وعلى الأمر عدد 238 لسنة 1992 المؤرّّخ في 3 فيفري 1992 والمتعلّق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للمحاسبة العمومية بوزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرّّخ في 3 ماي 1993 والخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها كما تمّ تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصةّ بالأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرّّخ في 26 جويلية 2010،

وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرّّخ في 6 سبتمبر 1994 والمتعلّق بتنظيم الإدارة العامّة للديوانة كما تمّ تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصةّ بالأمر عدد 2703 لسنة 2004 المؤرّّخ في 21 ديسمبر 2004،

وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرّّخ في 16 جانفي 2008 والمتعلّق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية كما تمّ تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصةّ بالأمر عدد 254 لسنة 2010 المؤرّّخ في 9 فيفري 2010،

قرّر ما يلي :

الباب الأوّل

أحكام عامّة

الفصل الأوّل يهدف هذا القرار إلى إعتماد وتنفيذ مسار تشاركي لإصلاح الإجراءات الجبائيّة والديوانيّة، ويفضي الإصلاح، عند الإقتضاء، إلى إقرار المراجعات والتنقيحات اللازمة للقوانين والأوامر والتراتيب وغيرها من الإجراءات الإدارية.

الفصل 2 يضبط الملحق المصاحب دلالات بعض المصطلحات المستعملة بهذا القرار.

الفصل 3 يشمل ميدان تطبيق هذا القرار كلّ الإجراءات الجبائيّة والديوانيّة التي اقتضتها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل أو اقتضتها المصالح.

الفصل 4 يعهد بتنفيذ مسار الإصلاح المذكور للهياكل التالية : * لجنة القيادة وهي مكلّفة بتسيير عملية إصلاح الإجراءات الجبائيّة والديوانيّة وتتولّى خاصةّ:

ضمان حسن سير مسار الإصلاح،

إقرار الإجراءات التي هي مطابقة لمعايير الجودة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار،

تقديم وتبرير نتائج تقييم الإجراءات لدى الحكومة.

• الفريق الفنَي وهو مكلّف بتسيير عملية تقييم وتبرير الإجراءات الجبائيّة والديوانيّة وتقديم مقترحات لإصلاحها ويتولّى خاصةّ :

المصادقة على جرد الإجراءات التي تمّ تبريرها من قبل المصالح. يضمّ هذا الجرد كلّ التقارير المتعلّقة بتبرير الإجراءات والمعدّة من قبل المصالح،

مساعدة المصالح على إعداد التقارير المتعلّقة بتبرير الإجراءات،

التثبت من مطابقة التقرير المتعلّق بتبرير كلّ إجراء والمعدّ من قبل المصالح مع معايير الجودة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار،

تقديم تقرير بخصوص كلّ إجراء للجنة القيادة،

متابعة تجسيم قرارات لجنة القيادة المصادق عليها من قبل الحكومة ضمن النصوص التشريعية والترتيبية والإدارية.

• الفريق الإستشاري للمؤسّّسات وهو مسؤول على تنظيم مشاركة القطاع الخاص وإعداد مقترحاته. ويمكن للفريق تكوين فرق فرعية مختصةّّ لمتابعة التقييم حسب قطاعات أو مواضيع معيّنة. * المصالح وهي مسؤولة على إعداد قائمة الإجراءات الراجعة لها بالنظر وتقييم هذه الإجراءات إزاء معايير الجودة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار وتقديم للفريق الفني تقريرا خاصاّ بتبرير كلّ إجراء من تلك الإجراءات حسب النموذج المصادق عليه من لجنة القيادة.

الفصل 5 يقوم الفريق الفني بمساعدة من الفريق الإستشاري للمؤسسات بالتثبّت من مدى إحترام معايير الجودة الآتي ذكرها بالنسبة إلى كلّ إجراء تمّ تقييمه :

1 شرعيّة الإجراء

ويقوم هذا المعيار على العناصر التالية :

الإجراء مرخّّص فيه صراحة بمقتضى نصّ قانوني أو إداري تمّ نشره بالرائد الرسمي،

الآجال والأثمان الإدارية المتعلّقة بالإجراء منصوص عليها بنصّ قانوني أو إداري تمّ نشره ،

الوثائق المطلوبة منصوص عليها صراحة وحصّريا بنصّ قانوني أو إداري.

2 ضرورة الإجراء و تكافؤه

ويقوم هذا المعيار على العناصر التالية :

أهداف الإجراء مضبوطة بصفة واضحة،

أهداف الإجراء تتماشى مع الحاجيات التنموية المستقبلية لتونس، الإجراء لا تترتب عليه تكاليف للمؤسّسات و للماليّة العموميّة لا تتوافق مع الأهداف والمنافع الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، 3 سهولة تنفيذ الإجراء

ويقوم هذا المعيار على العناصر التالية :

الإجراء عملي و واضح ومبسّّط بالنسبة إلى المؤسّسات وإلى المكلّفين بتطبيقه،

الإجراء لا تترتب عليه عراقيل غير مبرّرة لإحداث أو لنموّ المؤسّسات الصغرى والمتوسطة،

الآجال الإدارية المتعلّقة بالإجراء معقولة،

الثّمن الإداري للإجراء معقول.

4 الشفافية ومراقبة السلطة التقديرية للإدارة

ويقوم هذا المعيار على العناصر التالية :

عناصر إتخاذ القرار المتعلّق بالتعهّد بالإجراء أو بإنجازه واضحة وموضوعية،

إحترام الأجل القانوني المحدّد للحصول على قرار بخصوص الإجراء،

توفّر إجراءات مبسّطة وناجعة للتظلّم ضدّ قرارات (أو ضدّ غياب قرارات) الإدارة بخصوص الإجراء.

الباب الثاني

تقييم الإجراءات

الفصل 6 يتعيّن على كلّ مصلحة أن تقوم في أجل أقصاه 15 نوفمبر 2011 ب :

تقييم كلّ الإجراءات الراجعة لها بالنظر إزاء المعايير المنصوص عليها بالفصل5 من هذا القرار،

عرض على الفريق الفنّي وبالنسبة إلى كلّ إجراء تقريرا مبرّرا له حسب النموذج المعدّ من قبل هذا الأخير والمصادق عليه من قبل لجنة القيادة.

الفصل 7 يمدّ الفريق الفنّي الفريق الإستشاري للمؤسسات بكلّ التقارير المتعلّقة بتبرير الإجراءات مرفوقة بكلّ الوثائق الملحقة والمقدّمة من المصالح وذلك في أجل أقصاه 20 نوفمبر 2011. يمدّ الفريق الإستشاري للمؤسّسات الفريق الفنّي برأيه بخصوص كلّ إجراء تمّ تقييمه وذلك في أجل أقصاه 14 ديسمبر 2011. الفصل 8 يمدّ الفريق الفنّي لجنة القيادة قبل موفّى شهر جانفي 2012 بتقرير بخصوص كلّ إجراء تمّ تقييمه مرفوقا بآراء المصالح والفريق الإستشاري للمؤسّسات وغيرها من السلط والأطراف المعنيّة.

تبدي لجنة القيادة رأيها بخصوص كلّ إجراء تمّ تقييمه وذلك على أساس معايير الجودة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار ويذكر هذا الرأي إذا كان الإجراء :

يجب الإبقاء عليه،

يجب تبسيطه للتخفيف من أعباء التطبيق ودعم الشفافية، يجب حذفه لأنّّه لا يتوافق مع معايير الجودة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار.

يمكن للجنة القيادة أن تعقد إجتماعات ثنائية مع الفريق الفنّي ومع المصالح المعنيّة ويمكنها دعوة بقيّّة المتدخلين لمناقشة التوصيات المقدّمة.

الفصل 9 تتولّى لجنة القيادة، في أجل أقصاه 10 أيّّام من تاريخ تسلّّم توصيات الفريق الفنّي، المصادقة على الثلاث قائمات التالية وعرضها على الحكومة :

قائمة الإجراءات المبرّرة التي سيتمّ الإبقاء عليها،

قائمة الإجراءات المبرّرة التي تستوجب التبسيط،

قائمة الإجراءات المقترحة للحذف.

الفصل 10 تتّخذ المصالح الإجراءات اللازمة لتمكين الحكومة من المصادقة على القائمات النهائية قبل موفّى شهر فيفري 2012 لتنفيذ الإصلاحات المترتبة عن ذلك.

الباب الثالث : الشفافية ومتابعة النتائج

الفصل 11 تعدّ المصالح وتحيّن بإستمرار موقع أنترنات يخصّص لنشر نتائج التقييم وتقوم لجنة القيادة بنشر على الموقع ،مباشرة بعد الإستلام :

جرد الإجراءات المعدّ من قبل الفريق الفنّي في نهاية المرحلة الأولى للتقييم،

توصيات الفريق الإستشاري للمؤسسات وغيرها من يعدّ الفريق الفنّي في غضون 40 يوما من تاريخ تسميته المقترحات التي بلغت إليها خلال عملية التقييم، روزنامة واضحة لمراحل مسار التبسيط المذكور و النماذج والمذكرات التوضيحية المتعلّقة بإعداد التقرير المبرّر المذكور قائمات الإجراءات المصادق عليها من قبل الحكومة.

بالفصل 6 من هذا القرار.

الفصل 12 تضع المصالح برنامجا لمتابعة نتائج عملية تقييم | الفصل 14 | ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة

الإجراءات المبيّنة بالباب الثاني من هذا القرار. التونسيّة.

تونس في 22 نوفمبر 2011.

الباب الرابع

وزير المالية أحكام مختلفة جلول عياد اطلع عليه

الفصل 13 يتمّ تعيين رئيس الفريق الفنّي وأعضاء الفريق

الوزير الأول

بصفة متفرّغة.

الباجي قائد السبسي

ملحق لقرار وزير المالية المؤرّخ في 22 نوفمبر 2011 والمتعلق بإعتماد وتنفيذ مسار تشاركي

لتبسيط الإجراءات الجبائيّة والديوانيّة

دلالات بعض المصطلحات المستعملة بالقرار

المصطلحات الدلالات

1 | لجنة القيادة | الفريق المسؤول على تأطير سير مسار الإصلاح والمصادقة على الإصلاحات الموصى بها.

الفريق الفني الفريق المسؤول على التقييم المستقلّّ للمبررات المقدّمة للإجراءات الجبائيّة والديوانيّة وإقتراح 2

الإصلاحات بشأنها،

الفريق الاستشاري الفريق المسؤول على تنظيم إستشارة المؤسّسات المشاركة في مسار تقييم الإجراءات المعنية 3

للمؤسّسات وإقتراح الإصلاح.

4 | المصالح | مصالح الجباية ومصالح الديوانة.

5 | مؤسّسة | شخص طبيعي أو معنوي معرّف من قبل الإدارة كمطالب بالأداء أو كمتعامل معها.

إجراء كلّ واجب محمول على المؤسّسات أو على الأفراد بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل أو بمقتضى أي إجراء إداري ويتعلق بتقديم أو بحفظ وثيقة أو معلومة. وتشمل لفظة ''إجراء'' 6

خاصةّ ،إجراءات تسجيل المؤسّسات والمساعي المطلوبة للحصول على خدمة أو على أي وثيقة قانونية يقتضيها السير العادي لنشاط إقتصادي.

7 | ثمن إداري | المبلغ المستوجب دفعه رسميا عند القيام بالإجراء،

8 | أجل إداري | أجل الردّ، بالأيام، من قبل المصلحة على إجراء قامت به المؤسّسة أو الفرد.

نصّ تشريعي أو إداري أحكام ذات صبغة عامّة نصّت عليها القوانين أو التراتيب بما في ذلك المعايير الفنية والأدلة 9 والتعليمات والمناشير والإتفاقيات والعناصر والمناهج وغيرها من القواعد الصادرة عن السلط أو المصالح المختصةّ.