إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الفلاحة والبيئة،
بعد الإطلاع على القانون عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1970 وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1970 المؤرخ في 16 أكتوبر 1970 المتعلق بإعادة تنظيم الديوان القومي للزيت والمصادق عليه بالقانون عدد 53 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالقانون عدد 37 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 337 لسنة 1971 المؤرخ في 8 سبتمبر 1971 المتعلق بضبط كيفية سير الديوان القومي للزيت وتنظيمه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 409 لسنة 1980 المؤرخ في 15 أفريل 1980،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3018 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية المنقح والمتمم بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2579 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الديوان الوطني للزيت،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغة المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيآت تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
ص 3162وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2579 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الديوان الوطني للزيت وتعوّض بما يلي :
الفصل 2 (جديد) : يتركب مجلس إدارة الديوان الوطني للزيت من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثلان اثنان عن وزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للمساهمات)،
ممثلان اثنان عن وزارة الفلاحة والبيئة (الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي والإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية)،
ممثلان اثنان عن وزارة التجارة والسياحة (الإدارة العامة للتجارة الخارجية ومركز النهوض بالصادرات)،
ممثل عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا (الإدارة العامة للصناعات الغذائية)،
ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي،
ممثل عن المعهد الوطني للتغذية والتكنولوجيا الغذائية،
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الإدارة العامة للبحث العلمي)،
ممثل عن البنك المركزي التونسي.
ويتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة طبقا لأحكام الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.
ويحضر مراقب الدولة جلسات مجلس الإدارة بصفة ملاحظ. ويمكن لرئيس مجلس إدارة الديوان الوطني للزيت أن يستدعي، برأي استشاري، كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال مجلس الإدارة.
الفصل 2 وزير الفلاحة والبيئة ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ديسمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع