أمر عدد 6 لسنة 2012 مؤرخ في 4 جانفي 2012 يتعلق بالتخفيض إلى %12 في نسبة الأداء على القيمة المضافة على بعض المنتجات البترولية.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة، وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وخاصة الفصل 8 منها، كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 بتاريخ 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012،

وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 952 لسنة 1998 المؤرخ في 27 أفريل 1998 المتعلق بجباية المنتجات البترولية والكهرباء والغاز، وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء،

وعلى الإعلام الموجه إلى رئيس الجمهورية.

ي صدر الأمر الآتي نصهّ :

الفصل الأول تخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على المنتجات البترولية المدرجة بالعددين 10– 27 و11 – 27 من تعريفة المعاليم الديوانية وفقا للجدول التالي :

عدد التعريفة الديوانية بيان المنتجات

• بترول للتشعيل،

م 10 – 27 - غازوال،

• فيول وايل منزلي،

• فيول وايل خفيف،

• فيول وايل ثقيل.

م 11 - 27 - غاز النفط، بروبان و بيتان معلب في قوارير لا يتعدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلو غراما ، - غ از ال نفط ب روبان وبي تان ص بة أو معل ب ف ي قواري ر ي تعدى وزنه ا ال صافي ثلاث ة ع شر كيلوغراما.

الفص ل 2 تطبق أحكام هذا الأم ر ابتداء من غرة جانفي وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2012 . الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرّخ في

الفص ل 3 | وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة مكلّفان، | 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص

كل فيما يخصه، بتطبيق أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 الرسمي للجمهورية التونسية. ديسمبر 2011 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2012، تونس في 4 جانفي 2012. وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي رئيس الحكومة 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،

حمادي الجبالي

وعلى رأي المحكمة الإداريّة،

وعلى مداولة مجلس الوزراء،

أمر عدد 7 مؤرّخ في 4 جانفي 2012 يتعلّق بتوقيف العمل

أو التخفيض في المعلوم على الاستهلاك أو الأداء على القيمة وعلى الإعلام الموجه إلى رئيس الجمهورية.

المضافة عند اقتناء سيارات النقل العمومي للأشخاص يصدر الأمر الآتي نصهّ :

وبضبط شروط منح هذه الامتيازات.

الفصل الأول تخفضّ إلى %10 نسب المعلوم على الاستهلاك إنّ رئيس الحكومة،

ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبين عند اقتناء باقتراح من وزير الماليّة،

العربات السيارة المدرجة برقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011

الديوانية والمخصّصة لتجديد أسطول سيارات الأجرة من نوع المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت

تاكسي أو لواج.

للسلط العمومية،

وعلى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الفصل مرّة عدد 61 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 كما وقع واحدة للأشخاص الطبيعيين الذين يملكون ويستغلون رخص تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 7 لسنة تاكسي أو لواج قبل تاريخ 28 فيفري 1989 ولم ينتفعوا بنفس 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلّق بقانون الماليّة

هذه الامتيازات الجبائية في إطار أوامر ظرفية سابقة و تمنح لسنة 2012 وخاصةّ الفصل 8 منها،

هذه الامتيازات بقرار من وزير المالية صالح لمدة سنة قابلة وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان

للتجديد بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المحدثة للغرض. 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقع

ويشمل قطاع التاكسي المنتفع بالامتيازات الجبائية الممنوحة تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 7 لسنة

2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلّق بقانون الماليّة في هذا الإطار سيارات الأجرة من نوع تاكسي فردي وتاكسي لسنة 2012 وخاصةّ الفصل 6 منه، جماعي وتاكسي سياحي.

الفصل 2 يوقف العمل بالمعلوم على الاستهلاك و تخفّض إلى % 12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبين عند اقتناء العربات السيارة المدرجة برقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والمخصّصة لتطوير أسطول سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي.

الفصل 3 تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر للأشخاص الطبيعيين الذين يملكون رخص تاكسي أو لواج أو نقل ريفي وذلك عند تعويض قرارات الامتيازات الجبائية المسندة من قبل وزير المالية قبل غرة جانفي 2012 في إطار أوامر ظرفية سابقة تتعلق بمنح النظام الجبائي التفاضلي الخاص بسيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي.

الفصل 4 ينتفع الوكلاء المرخص لهم بنفس الامتيازات الجبائية الممنوحة عند اقتناء سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي لدى الصناعيين المحليين وذلك على أساس القرارات المسندة من قبل وزير المالية طبقا لأحكام هذا الأمر وشريطة بيع هذه السيارات إلى الأشخاص المنتفعين بنفس هذه القرارات.

الفصل 5 تنتفع مؤسسات الإيجار المالي بالامتيازات الجبائية الممنوحة عند اقتناء سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي وذلك على أساس القرارات المسندة من قبل وزير المالية طبقا لأحكام هذا الأمر و شريطة أن يتم اقتناء هذه العربات في نطاق عقد إيجار مالي مبرم مع الأشخاص المنتفعين بنفس هذه القرارات.

وفي هذه الحالة يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على عمليات إيجار سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي المقتناة في إطار عقد الإيجار المالي المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 يجب أن تتضمن بطاقات تسجيل العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الأمر عبارة "عربة غير قابلة للتفويت مدّة خمس سنوات" ويتمّ احتساب مدة تحجير التفويت ابتداء من تاريخ تسجيل العربة بسلسلة التسجيل العادية التونسية.

الفصل 7 يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الأمر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر لفائدة الأشخاص الذين يملكون رخص النقّل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات قصد إعادة تخصيصها إلى نفس الاستعمال إلى الإدلاء المسبق بقرار صادر عن وزير المالية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المحدثة للغرض.

يجب أن تتضمن بطاقات التسجيل الجديدة عبارة " عربة غير قابلة للتفويت" مع بيان المدّة المتبقية من الخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر.

يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء أجل الخمس سنوات قصد استعمالها لغرض آخر للدفع المسبق للمعاليم والأداءات المستوجبة. وفي هذه الحالة تحتسب الأداءات والمعاليم على أساس قيمة العربة والنسب المعمول بها في تاريخ التفويت.

الفصل 8 بصرف النظر عن أحكام الفصل 7 من هذا الأمر وفي صورة وفاة المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء أجل الخمس سنوات يبقى الامتياز حقا مكتسبا للورثة ولا يخضع هؤلاء لشرط عدم التفويت في العربة المشار إليه بالفصل 6 من هذا الأمر.

الفصل | 9 | تطبّق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة

جانفي 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2012.

الفصل 10 وزير الماليّة ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير الصناعة والتجارة، مكلّفون كلّ فيما يخصهّ، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 4 جانفي 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

أمر عدد 8 لسنة 2012 م ؤرّخ في 4 جانفي 2012 يتعلّق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعاليم الديوانية وفي المعلوم على الاستهلاك وفي الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بعض المنتجات.

إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الماليّة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2012 وخاصةّ الفصل 8 منها،

وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2012،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصةّ الفصل 24 مكرّر منه،

وعلى مجلّة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 6 منها، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى رأي المحكمة الإداريّة،

وعلى مداولة مجلس الوزراء،

وعلى الإعلام الموجه إلى رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصّ ه :

الفصل الأول يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد المواد الكيميائية الموجهة لمخابر مؤسسات التعليم والبحث العلمي.

ويخضع الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الإشراف.

الفصل 2 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المواد الفولاذية التالية المورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والتجارة :

• العروق الفولاذية أو عروق الصلب المدرجة بالرقمين 720719800 و720720150 من تعريفة المعاليم الديوانية، - حديد التسليح المدرج بالرقمين 721391101 و721420009 من تعريفة المعاليم الديوانية.

وتمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليه بهذا الفصل بالنسبة للعروق الفولاذية على أساس برنامج تقديري سنوي للإنتاج مؤشرا عليه بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والتجارة.

الفصل 3 تخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب عند الإنتاج والبيع لحديد التسليح المدرج بالرقمين 721391101 و721420009 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

الفصل 4 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على الكحول الإيثيلية غير المعطلة، معيار الكحول الحجمي فيها 80 % أو أكثر حجما والمدرجة بالرقم 220710 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة لحساب الدولة وذلك في حدود حصة جملية تقدّر ب 43200 هيكتولتر.

الفصل 5 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على اللفائف المعدنية المورّدة والمعدّة لصنع علب لف السردينة المدرجة بالرقم 72.10 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وذلك في حدود حصة جملية تقدّر ب 500 طن. الفصل 6 : تخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على أغطية علب لف السردينة مستطيلة الشكل سهلة الفتح المورّدة والمدرجة بالرقم 83.09 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وذلك في حدود حصة جملية تقدّر ب 10 ملايين غطاء.

الفصل 7 للانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين 5 و6 من هذا الأمر يتعيّن على الصناعيين المعنيين :

• الإستظهار بترخيص مسبّق من قبل المصالح المعنيّة لوزارة الصناعة والتجارة،

• اكتتاب التزام عند كلّ عملية توريد بعدم التفويت على حالها في المنتجات المورّدة في إطار الفصلين 5 و6 من هذا الأمر ودفع مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على هذه المنتجات عند التفويت فيها على حالها على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت أو عند تغيير وجهتها التفاضلية وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بمجلة الديوانة.

الفصل 8 يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد اللاقط الشمسي وسخانات الماء بالطاقة الشمسية (كهرباء شمسية) وأجهزة تنظيم وتعديل المقادير الكهربائية الموجهة للتنوير العمومي المدرجة على التوالي بالأرقام 841919 و851610801 و903289004 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

ويستوجب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند توريد أجهزة تنظيم وتعديل المقادير الكهربائية الموجهة للتنوير العمومي الممنوح في إطار هذا الفصل للإدلاء المسبّق بشهادة مسلّمة في الغرض من قبل المصالح المعنيّة للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

الفصل 9 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفّض إلى 12 % نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على معدات الاتصالات المدرجة بالرقمين 851762001 و851762002 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

الفصل 10 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الخيوط النسجية قياس 110 دنيي/خيط واحد أو قياس 110 دنيي/خيطين أو قياس يتجاوز 1680 دنيي الموجهة حصرا لصنع وإصلاح شباك الصيد البحري المدرجة بالرقم 54.02 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

الفصل 11 تخفّض إلى %10 نسب المعاليم الديوانية المستوجبة على المواد الأولية المدرجة بالجدول التالي والموجهة لصناعة الخميرة والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والتجارة :

رقم تصنيفة النظام المنسق

11.08 م110819 34.02 م340290

الفصل 12 تخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الدراجات العادية والدراجات الأخرى بدون محرّك المدرجة بالرقم 871200 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

الفصل 13 تخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الأجزاء وقطع الغيار الموجهة لصنع الدراجات العادية والدراجات الأخرى بدون محرّك والمورّدة أو المقتناة محليّا من طرف المؤسسات الصناعية المرخص لها من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والتجارة.

يمنح التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المنصوص عليه بهذا الفصل على أساس برنامج تقديري سنوي للإنتاج يتضمّن بيانات الأجزاء وقطع الغيار وكمياتها مؤشرا عليه بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والتجارة.

يستوجب الانتفاع بهذا التخفيض عند الاقتناء محليا لهذه الأجزاء وقطع الغيار الإدلاء بشهادة في الغرض مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.

الفصل 14 تخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الكراسات المدرسية المرقمة تحت أعداد 12 و24 و48 و72 وكذلك على كرّاسات الأشغال التطبيقية والتصوير والمحفوظات والموسيقى المدرجة بالرقم 482020000 من تعريفة المعاليم الديوانية والمصادق عليها من طرف المصالح المعنية لوزارة الإشراف.

الفصل 15 يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان عمليات التسليم لنفسها المنجزة من قبل مركزيات الحليب والمتعلّقة بالقوارير من بلاستيك المستعملة لتعليب الحليب.

• نشاء من بطاطا

• إيمولقتور

الفصل 16 يوق ف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عل ى أجه زة الإس تقبال الطرف ي المنف صلة المدرج ة بال رقم 85287119993 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والتجارة.

الفصل 17 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الخميرة وعلى نخالة القمح وعلى مواد التلوين الموجهة لإنتاج الذبابة العقيمة والمدرجة على التوالي بالأرقام 210220 و230230 و320420 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الفصل 18 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على البيض الخالي من الجراثيم المدرج بالرقم 04070030019 من تعريفة المعاليم الديوانية والمخصص حصرا للبحث العلمي والمورّد من طرف الأشخاص المرخّص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة وذلك في حدود حصةّ جمليّة تقدّر ب 5000 بيضة.

الفصل 19 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية الديوانية وتخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على العربات الكهربائية المدرجة بالرقمين 870390 و 870490 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة للإستعمال داخل المدينة العتيقة والمورّدة من قبل الجماعات العمومية المحلية.

الفصل 20 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على أجهزة التقاط و إرسال صور عبر موقع واب (واب كام) مجهزة بنظام تسجيل المدرجة بالرقم 852580 من تعريفة المعاليم الديوانية.

الفصل 21 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على الذهب الخالص في شكل سبائك المورّد لفائدة حرفيي المصوغ والمدرج بالرقم 71081200 من تعريفة المعاليم الديوانية.

الفصل 22 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد المجرورات ونصف المجرورات المبرّدة المدرجة بالرقم 87.16 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة لنقل المنتجات الفلاحية شريطة الإدلاء بشهادة المطابقة للقواعد المضبوطة بالاتفاق المتعلّق بالنقل الدولي للسلع القابلة للتعفّن.

وتمنح هذه الامتيازات لمؤسسات نقل البضائع لحساب الغير المرخص لها من قبل المصالح المعنية لوزارة النقل.

الفصل 23 يخفّض إلى %10 في نسب المعلوم على الاستهلاك المستوجب عند توريد الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط من الأنواع المدرجة بالأرقام 401110 و401120 و401161 و401162 و401163 و401169 و401192 و401193 و401194 و401199 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

يمنح التخفيض في المعلوم على الاستهلاك المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل عند توريد الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط التي ليس لها مثيل مصنوعا محليا و ذلك على أساس برنامج توريد سنوي مؤشرا عليه بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والتجارة.

الفصل 24 تطبّق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرّة جانفي 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2012.

الفصل 25 وزير الماليّة ووزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصناعة والتجارة ووزير الفلاحة مكلّفون، كلّ فيما يخصهّ، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 4 جانفي 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي