إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بنظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 259 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بتسمية السيد أحمد زروق، المستشار بالمحكمة الإدارية، رئيسا للهيئة العامة للوظيفة العمومية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 والمتعلق بتعيين رئيس الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 والمشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد أحمد زروق، رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية، ليمضي أو يؤشر بالنيابة عن رئيس الحكومة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات الهيئة العامة المذكورة باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 24 ديسمبر 2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جانفي 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي