إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 2249 لسنة 1992 المؤرخ في 30 ديسمبر 1992 المتعلق بتسمية السيد خميس العبدلي في رتبة مراقب بالوزارة الأولى ابتداء من 1 ديسمبر 1992،
وعلى الأمر عدد 347 لسنة 2010 المؤرخ في 1 مارس 2010 المتعلق بتكليف السيد خميس العبدلي، مراقب المصاريف، بمهام مدير عام المراقبة العامة للمصاريف بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2405 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية السيد خميس العبدلي، مراقب المصاريف، بمهام مكلف بمأمورية لدى الوزير الأول،
وعلى القرار الجمهوري عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ديسمبر 2011 المتعلق بتكليف السيد حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 والمتعلق بتعيين رئيس الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يرخّص للسيد خميس العبدلي، مراقب المصاريف، مدير عام المراقبة العامة للمصاريف بالوزارة الأولى أن يمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 24 ديسمبر 2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جانفي 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي