تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

حول انتخابات المجلس الوطني التأسيسي

توطئ ة

عاشت تونس، منذ بداية سنة 2011، تحوّلات جذريّة على كلّ الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تحوّلات فرضتها استحقاقات ثورة الشعب التونسي الذي يتوق إلى إرساء دولة يحكمها القانون والمؤسسات ويسيّرها من يختاره الشعب تحقيقا لإرادته بكل حرية وشفافية وديمقراطية.

وباعتبار ما تميّزت به الانتخابات التي تم تنظيمها في ظل النظام السابق من قبل الحكومة من تزوير وانعدام الشفافية والنزاهة، وسعيا من الحكومة المؤقتة إلى إرساء حلول توافقية بعيدا عن كل شبهة تجاهها، اتجه الرأي إلى إحداث هيئة مستقلة يعهد لها ملف تنظيم الانتخابات والإشراف عليها استئناسا ببعض التجارب المقارنة التي انتهجت تجربة تنظيم الانتخابات بعيدا عن أي تأثيرات من الحكومة ومن الأحزاب السياسية.

وقد كان لخصوصيات المرحلة الانتقالية تأثير في قرار الحكومة تحديد موعد 24 جويلية 2011 لإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بهدف الإسراع في إعادة الشرعية إلى السلطة واستعادة التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في حين لم يتم الشروع في تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى يوم 18 ماي 2011، وبالتالي لم يكن أمام الهيئة إلا حوالي شهرين لتنظيم الانتخابات في تجربة هي الأولى من نوعها.

وانكبت الهيئة منذ اجتماعها الأول على دراسة ملف الرزنامة الانتخابية حيث تبيّن لها استحالة تنظيم الانتخابات في هذا الأجل القصير بالنظر لحجم الأعمال اللازمة لتنظيم هذه الانتخابات. وبالتالي ارتأت في أولى قراراتها ضرورة تأجيل الانتخابات إلى يوم 16 أكتوبر 2011. ورغم ما رافق ذلك من جدل فقد نجحت الهيئة بالتنسيق مع الحكومة والحوار مع الأحزاب السياسية في بلوغ توافق سياسي بين جميع الأطراف حول يوم 23 أكتوبر2011 كموعد جديد لإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

ولئن بدا الأجل المتبقي على 23 أكتوبر 2011 متسعا، إلا أنّ الهيئة عملت تحت ضغط الرزنامة نتيجة للتحدّيات التي واجهتها بحكم الوضع الاستثنائي الذي عاشته البلاد في تلك الفترة، ولتعهدها بتركيز هياكل الإدارة الانتخابية بالتوازي مع إنجاز المسار الانتخابي وذلك في ظل غياب سجل انتخابي موثوق به ووجود مناخ عام من الشك في القدرة على تنظيم إنتخابات نزيهة وشفافة في تونس.

ويعدّ نجاح الهيئة في تنظيم الانتخابات، حسب ما توافقت عليه تقارير جل الملاحظين، ثمرة مجهودات مشتركة بذلتها عديد الأطراف منها الحكومة المؤقتة والمجتمع المدني والسياسي في الدعم والمساعدة والإرادة القويّة لإنجاح المسار الانتخابي وفي التعاون والتفهم والثقة في قدرة الهيئة على تنظيم انتخابات حرّة وشفافة ونزيهة هي الأولى من نوعها. وكذلك الشأن بالنسبة إلى العاملين بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذين أبدوا تفانيا في أداء مهامهم.

ويبقى العامل الأساسي في نجاح الانتخابات هو إيمان الناخبين ورغبتهم الحقيقية في تحديد مصيرهم من خلال مشاركتهم بكثافة يوم الاقتراع، مما يقتضي العمل على دعم هذا الإيمان وترسيخه لدى كل الناخبين وخاصة الذين لم يبادروا بالتسجيل اّلإرادي أو التصويت. وفي ختام هذا الموعد التاريخي، تقدم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقريرها حول المسار الانتخابي، طبقا لمقتضيات الفصل 13 من المرسوم عدد 35 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، للسلط العمومية والرأي العام وكافة مكونات المجتمع المدني والسياسي.

وتسعى الهيئة من خلال هذا التقرير إلى تثمين التجربة المكتسبة، على مستوى إرساء أسس إدارة انتخابية مستقلة ومحايدة وعلى مستوى الأعمال التي أنجزت لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في تنظيم انتخابات حرة، نزيهة وشفافة، خاصة وأن بلادنا مقدمة على تنظيم محطات انتخابية تشريعية ورئاسية وبلدية وكل انتخابات يمكن أن يفرزها النظام السياسي الذي سيتم اعتماده في الدستور القادم، علاوة على تنظيم الاستفتاء على هذا الدستور عند الاقتضاء، مما يدعو إلى الإسراع في استخلاص الدروس ومواصلة البناء على أسس صحيحة. ولئن لا يمثل هذا التقرير الإطار الملائم لإجراء تقييم شامل علمي ومحايد للمسار الانتخابي، فإنّه يرمي إلى تقديم رؤية الهيئة حول الصعوبات المعترضة والنقائص المسجلة والتوصيات المقترحة لتجاوزها في أفق تركيز هيئة دستورية دائمة لتنظيم ومراقبة المواعيد الانتخابية القادمة وفقا لما تم إقراره صلب القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد كمال الجندوبي

العنوان الأول

الاطار العام للإحداث والتنظيم

الاطار العام لإحداث الهيئة

تعددت طلبات فعاليات الشعب التونسي إثر ثورة الحرية والكرامة التي أنهت حكم بن علي وأجمعت في مجملها على القطع مع النظام السابق ويمثّل تكليف هيئة عليا مستقلة بالإشراف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أهم مظاهر القطع مع هذا النظام بما يضمن عدم احتكار أي من الأطراف لإدارة الشأن الانتخابي بما في ذلك الحكومة القائمة زمن الانتخابات.

وقد كان إحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ثمرة توافق بين مختلف الأطراف داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، تجسد، في مرحلة أولى من خلال إصدار المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات وفي مرحلة ثانية، من خلال تنصيص المرسوم عدد 35 المؤرخ في 10 ماي 2011 على تولي الهيئة الإعداد والإشراف والمراقبة على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

وجدير بالذكر، أنّه تمت تسمية أعضاء الهيئة المركزية على إثر انتخابهم من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في جلستها بتاريخ 09 ماي 2011، وتم استكمال تركيبتها بانضمام 03 قضاة يوم 17 ماي 2011 ليصبح عدد أعضاء الهيئة 16 عضوا، طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 27 المذكور أعلاه الذي تضمّن تحديد شروط عضوية الهيئة على النحو التالي : صفة الناخبة أو الناخب،

الخبرة في مجال الانتخابات،

الكفاءة والحياد والاستقلالية والنزاهة،

التفرغ لممارسة المهام صلب الهيئة،

عدم تحمل مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي خلال العشر سنوات الأخيرة أو التورط في مناشدة رئيس الجمهورية الترشح لولاية رئاسية جديدة لسنة 2014.

كما نصّ نفس المرسوم على ع دد أعضاء الهيئة المركزية ومقاييس اختيارهم وفقا لما يلي :

ثلاثة قضاة تختارهم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين ستة مرشحين يتم اقتراحهم بالتناصف من قبل كل من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة بالتساوي من بين مستشاري المحكمة الإدارية ومستشاري دائرة المحاسبات وقضاة الرتبة الثالثة من القضاء العدلي.

ثلاثة أعضاء تختارهم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين ستة مرشحين يقترحهم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.

عضو من بين عدول الإشهاد تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين مرشحين اثنين تقترحهما الغرفة الوطنية لعدول الإشهاد.

عضو من بين عدول التنفيذ تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين مرشحين اثنين تقترحهما الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.

عضو تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين مرشحين اثنين تقترحهما هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

عضو مختص في الإعلام تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين مرشحين اثنين تقترحهما نقابة الصحفيين التونسيين.

عضوان يمثلان المنظمات غير الحكومية المختصة في مجال حقوق الإنسان تختارهما الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين قائمة ترشحات تقدمها إليها المنظمات المعنية.

عضو يمثل التونسيين بالخارج تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين قائمة ترشحات تقدّم إليها.

عضو مختص في الإعلامية تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين قائمة ترشحات تقدّم إليها.

عضوان من الأساتذة الجامعيين تختارهما الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين قائمة ترشّحات تقدّم إليها.

كما تولى أعضاء الهيئة المركزية انتخاب رئيس الهيئة ونائبته وكاتبها العام خلال جلستها الأولى المنعقدة بتاريخ 18 ماي2011، وتم توزيع المهام والمسؤوليات صلب الهيئة المركزية على الأعضاء وفقا لما يلي :

الأعضاء المهام

محمد كمال الجندوبي رئيس الهيئة

سعاد التريكي القلعي نائبة رئيس الهيئة

بوبكر بالثابت الكاتب العام

أنور بن حسن

الشؤون الادارية والمالية والشراءات

عمر التونكتي

محمد الصغير عاشوري التكوين

نبيل بفون

محمد الفاضل المحفوظ التونسيون المقيمون بالخارج

رضا الطرخاني

مراد بن مولى

الشؤون القانونية

محمد بن سالم

منية العابد

الشؤون القانونية والعلاقات عامّة

سامي بن سلامة

عبد الرحمان الهذيلي تنظيم الهيئات الفرعية واللوجستيك

العربي شويخة الإعلام والاتصال والتحسيس والعلاقات العامة

زكي الرحموني الإعلامية

وانطلقت الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أعمالها، بداية من جلستها المنعقدة يوم 18 ماي 2011، ببلورة جميع الأنشطة والبرامج الرامية لتحقيق الهدف الأساسي من إحداثها والمتمثل في تنظيم انتخابات حرّة، تعددية، نزيهة وشفافة.

وتمحور نشاط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال فترة عملها حول المجالات الأساسية التالية :

− اعتماد الهيئة المركزية لقراءة موحدة للمرسومين عدد 27 وعدد 35 لسنة 2011 بالاستعانة بخبراء في القانون ممن شاركوا في إعداد هذه النصوص.

− توزيع المهام وضبط التنظيم الهيكلي ونظام المعلومات وفقا لما يتم بيانه في العنوان الأول من هذا التقرير.

− تأطير جميع مراحل المسار الانتخابي موضوع العنوان الثاني.

− إرساء علاقة تفاعل إيجابي مع مختلف المعنيين بالمسار الانتخابي، العنوان الثالث.

− تجسيم مراحل المسار الانتخابي إلى يوم الاقتراع، العنوان الرابع.

− تجميع النتائج وفرزها وإعلانها، العنوان الخامس.

وذلك قبل ختم التقرير بتثمين التجربة المكتسبة وتقديم توصيات ومقترحات تؤسس للمستقبل في أفق تركيز هيئة مستقلة دائمة للإشراف على كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

القسم الأول

المهام والتنظيم

أحدثت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقتضى المرسوم عدد27 لسنة 2011 مؤرخ في 18 أفريل في شكل هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتتكون من :

• هيئة مركزية مقرها تونس العاصمة،

• 33 هيئة فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية منها 27 داخل الجمهورية تكون مقراتها بمراكز الولايات و6 هيئات فرعية بالخارج تركّز بمقرات البعثات الدبلوماسية.

الفقرة الأولى : مهام الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

أسندت للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مهام عامة تكرس ولايتها على تنظيم ومتابعة جميع مراحل العملية الانتخابية وبالتالي تمنحها القدرة على تحديد الاجراءات العملية الضرورية لتحقيقها وتتمثل هذه المهام العامة في:

• تطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي،

• ضمان حق الاقتراع لكل المواطنات والمواطنين،

• ضمان حق الترشح حسب الشروط القانونية.

كما لها مهام خاصة تتعلق بمختلف مراحل المسار الانتخابي تمثلت في:

• اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية التي تضبط بأمر بعد أخذ رأي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،

• إعداد رزنامة الانتخابات،

• ضبط قائمات الناخبين،

• قبول مطالب الترشحات للانتخابات،

• متابعة الحملات الانتخابية والحرص على المساواة بين كل المترشحات والمترشحين،

• تنظيم حملات لتوضيح العملية الانتخابية والحث على المشاركة فيها.

• مراقبة العملية الانتخابية يوم إجراء الانتخابات ومتابعة عملية الاقتراع والفرز،

• تلقي الطعون والبت فيها وفقا لأحكام المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي،

• اعتماد الملاحظين الدوليين على أن يكونوا ممثلين لجمعيات ومنظمات دولية،

• إعلان النتائج الأولية للانتخابات والتصريح بها ونشر النتائج النهائية،

• إعداد تقرير حول مسار الانتخابات.

الفقرة الثانية : تنظيم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

يعتبر النظام الداخلي الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 6 سبتمبر 2011، المرجع الأساسي لتنظيم مختلف الهياكل والمصالح المكوّنة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقد ضبط هذا النظام الداخلي البنية الهيكلية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على النحو التالي :

• الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

• الهيئات الفرعية و عددها 33،

• الجهاز الإداري والمالي والفني.

1 الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات :

اعتمدت الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيما مرنا يقوم على مبدأ المشاركة والتوافق في اتخاذ القرارات مع تحديد توزيع مبدئي للمسؤوليات والصلاحيات، ويمكن في هذا الإطار تحديد مكونات الهيئة المركزية على النحو التالي :

• جلسة الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

• رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

• نائبة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

• كاتب عام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

• اللجان الفرعية.

• جلسة الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات :

تمثل أعلى سلطة اتخاذ القرار وهي تضم جميع أعضاء الهيئة المركزية وتلتئم كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضاءها ولا يمكنها الانعقاد إلا بحضور أغلبية أعضاءها (على الأقل 9 من 16).

تتخذ جلسة الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارها بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية الثلثين.

وتجدر الإشارة أنه ولئن لم يضبط التنظيم الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات دورية قارة لاجتماعات الهيئة المركزية ولم ينص على إمكانية انعقاد الجلسة الموالية بمن حضر في صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى، فإن ذلك لم يتسبب عمليا في تعطيل أعمال جلسة الهيئة المركزية حيث عقدت 44 جلسة خلال الفترة الممتدة من 18ماي إلى 29 ديسمبر 2011 أفضت إلى اتخاذ قرارات تتعلق بمختلف مراحل المسار الانتخابي.

• رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات :

يسيّر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رئيس تم انتخابه من بين أعضاء الهيئة المركزية وهو يتولى تمثيلها لدى الغير ويعد الناطق الرسمي باسمها.

ولغرض القيام بمهامه يتمتع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالصلاحيات التالية :

• دعوة الأعضاء لانعقاد جلسات الهيئة المركزية،

• الاذن بالصرف في حدود السقف المحدد من قبل مجلس الهيئة المركزية،

• المصادقة على القرارات المتعلقة بانتداب وفسخ عقود انتداب الإطارات والأعوان والعملة التابعين للجهاز الإداري والمالي والفني، - التنسيق مع اللجان الفرعية المنبثقة عن الهيئة المركزية.

• نائبة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات :

تتولى نائبة الرئيس مساعدة الرئيس في القيام بمهامه وتنوبه في حالة الغياب في اللقاءات والاجتماعات.

• الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات :

يمسك الكاتب العام دفترا يدون به محاضر الجلسات ويكلف باستخراج ملخص القرارات المضمنة صلب محاضر الجلسات وإعلام الجهات المعنية بها، كما يسلّم نسخا منها إلى أعضاء الهيئة وللاحتجاج بها لدى الغير.

ويتولى الكاتب العام في مفتتح كل جلسة مدّ أعضاء الهيئة بنسخة من المحضر المتعلق بآخر جلسة وإعداد ومتابعة المراسلات مع الغير بالإضافة إلى التنسيق مع الجهاز الإداري والمالي والفني ويرفع تقريرا دوريا في ذلك.

كما تولى الكاتب العام بتكليف من الهيئة المركزية ترأس لجنة الاتصال بالحكومة المؤقتة قبل أن تتوسع و يرأسها رئيس الهيئة وتعهدت الكتابة العامة في نطاق التنسيق، بتبليغ قرارات الهيئة المركزية للهيئات الفرعية ومواكبة تنفيذ مختلف مراحل المسار الانتخابي ونقل المعطيات الواردة من هذه الهيئات.

• اللجان الفرعية :

تتوزع أعمال الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بين 7 لجان فرعية هي على التوالي :

• لجنة الشؤون الإدارية والمالية،

• لجنة الشؤون القانونية،

• لجنة التكوين،

• لجنة التونسيين بالخارج،

• لجنة العلاقات العامة،

• لجنة الإعلامية والبرمجة،

• لجنة الإعلام والتحسيس والعلاقات الخارجية.

وقد تم ضبط تركيبة هذه اللجان وصلاحياتها خلال جلسة الهيئة المركزية في غرّة جوان 2011.

وفي جلسة يوم 30 جوان 2011 تمّ التوافق على مبدأ الدمج بين عضوية الهيئة المركزية وإدارة أحد الأقسام الرئيسية للجهاز الإداري والمالي والفني، على أن تحدد كل لجنة أحد أعضاءها لرئاسة القسم المعني أو انتداب موظف لإدارة هذا القسم.

2 الجهاز الإداري والمالي والفني :

يعتبر الجهاز الإداري والمالي والفني الهيكل المكلف بتنفيذ قرارات وبرامج الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحت رقابتها وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 27 لسنة 2011 والنظام الداخلي للهيئة الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2011.

ويخضع الجهاز الإداري والمالي والفني إداريا للسلطة الرئاسية لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي يمثل بهذه الصفة رئيس الإدارة.

ووفقا لمقتضيات النظام الداخلي، يدير الجهاز الإداري والمالي والفني مدير مركزي للعمليات، إلا أن الهيئة المركزية ونتيجة لضغط الرزنامة الانتخابية بالتوازي مع أهمية المسؤوليات والصلاحيات الموكولة للمدير المركزي للعمليات، لم تتمكن من التوافق على مرشح مناسب لهذه الخطة.

وتتكوّن الإدارات المركزية للعمليات من الأقسام الموالية :

• قسم التحسيس والإعلام والعلاقات الخارجية،

• قسم الإعلامية،

• قسم التكوين وتطوير الكفاءات،

• قسم العمليات واللوجستيك،

• قسم الشؤون القانونية،

• قسم الشؤون الإدارية والمالية والشراءات.

3 تنظيم الهيئات الفرعية :

أحدثت بكل الدوائر الانتخابية وعددها 33، هيئات فرعية للانتخابات عهد لها بمهمة السهر على تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في نطاق الدائرة الراجعة لها بالنظر.

وتولت الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، طبقا للشروط الواردة بالفصل 6 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011، تعيين أعضاء الهيئات الفرعية.

وقد راعت الهيئة المركزية في تحديد تركيبة الهيئات الفرعية معيار الانتماء إلى أسلاك مهنية واختصاصات معينة وكذلك الانتماء لمنظمات المجتمع المدني ومبدأ التناصف قدر الإمكان.

وبذلك فقد كان توزيع أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات على النحو التالي: قاضي، محام، عدل إشهاد، عدل تنفيذ، خبير في الاعلامية، خبير محاسب و8 أعضاء من بين المنضوين ضمن منظمات المجتمع المدني.

وتتمثل مهام الهيئات الفرعية في ما يلي :

• تنظيم عمليات التحسيس والإشراف عليها،

• التنسيق بين مكاتب التسجيل والإشراف عليها،

• إيداع قائمات الناخبين وتعليقها،

• شطب الأشخاص من القائمات الانتخابية،

• قبول مطالب الترسيم بعد الدعوة لإجراء الانتخابات طبقا للآجال القانونية،

• قبول المطالب المتعلقة بنزاعات قائمات الناخبين والبت فيها،

• قبول قائمات المترشحين وتسليم الوصل الوقتي،

• تسليم الوصل النهائي لقائمات المترشحين،

• قبول سحب الترشحات والإعلام بها،

• قبول وتنسيق الإعلام بالاجتماعات العمومية الانتخابية،

• السهر على احترام وضع الإعلانات الانتخابية،

• السهر على تطابق أوراق الاقتراع وعدد المقترعين.

القسم الثاني

النظام المعلوماتي

تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تركيز شبكة تبادل معطيات على مستوى المركز الوطني للإعلامية بما يمكّن من توفير روابط بواسطة خطوط ADSL مؤمنة بين مقر الهيئة بنهج ابن الجزار وفرعها بنهج روما ومراكز التسجيل ومواقع الهيئات الفرعية ومراكز التجميع لتبادل معطيات تسجيل الناخبين.

ولهذا الغرض، وفرت الهيئة النّظم والشبكات والمعدات والبرمجيات الضرورية لعمل مختلف مكونات النظام المعلوماتي.

كما قامت بتطوير تطبيقات وبرمجيات عملياتيّة خاصة بإنجاز مختلف مراحل المسار الانتخابي علاوة على إرساء شراكة مع عديد المؤسسات المختصة في المجال.

فقرة أولى : التطبيقات والبرمجيات العملياتية

1. تطبيقة تسجيل الناخبين :

تكفّل المركز الوطني للإعلامية بإنجاز قاعدة معطيات جديدة تتضمن بيانات الناخبين لتسجيلهم بالتطبيقة التي أعدّت انطلاقا من سجل بيانات بطاقات التعريف الوطنية بالنسبة للقاطنين في تونس وعلى أساس سجلات بيانات بطاقات التعريف والمسجلين ببيانات جوازات السفر بالنسبة للقاطنين بالخارج.

وتكفلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابيات بالمصادقة على :

• عملية هيكلة عناوين المواطنين،

• تحديد مراكز ومكاتب الانتخاب،

• تجهيز مراكز التسجيل القارّة في البلديات وفي المعاهد وفي مكاتب البريد،

• تجهيز مراكز التسجيل المتنقلة في الأسواق وفي الأحياء التجارية وفي الأرياف،

• عمليات التدقيق والمراقبة للبرمجيات والشبكة والمعدّات،

وتولت القيام بالأعمال الضرورية الخاصةّ ب :

• تكوين وتأطير أعوان التسجيل،

• صيانة المعدات والشبكة والبرمجيات،

• متابعة إعداد وطباعة سجلات الناخبين وتحيين قاعدة البيانات بعد الطعون.

2. تطبيقة التصرف في الاعتماد :

قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدراسة وتصميم وإنجاز التطبيقات وتركيز قاعدة بيانات الاعتماد كما يلي :

• تطبيقة التصرف في اعتماد الملاحظين،

• تطبيقة التصرف في اعتماد ممثلي الأحزاب،

• تطبيقة التصرف في اعتماد الصحافيين.

كما تم تحديد الوظائف الأساسية لهذه التطبيقات على النحو التالي :

• مسك مطلب الاعتماد ووثائق الملف،

• مراقبة مكونات الملف،

• إعداد جذاذات المعتمدين لطباعة الشارات.

3. تطبيقة التصرف في قائمات المترشحين :

تمكّن هذه التطبيقة من توفير ضمانات على مستوى التصرف في قوائم المترشحين وذلك من خلال :

• ترميز ومسك القائمات المترشحة: قائمات الأحزاب والقائمات الائتلافية والقائمات المستقلة،

• متابعة الترشحات،

• تركيز قاعدة بيانات الممنوعين من الترشح حسب الفصل 15 من المرسوم الانتخابي واستغلالها لقبول المترشحين، - إعداد إحصائيات حول عدد القائمات المترشحة، عدد القائمات الائتلافية، عدد القائمات الحزبية وعدد القائمات المستقلة على مستوى الدوائر وعلى المستوى الوطني، العدد الجملي للمترشحين وإعداد البيانات الإحصائية ذات الصلة.

• إعداد الكشوفات وطباعتها حسب عديد المؤشرات: الدائرة، نوع القائمة، الشريحة العمرية للمترشحين وجنس المترشحين، 4. تطبيقة فرز الأصوات والإعلان عن النتائج :

تمّ إنجاز هذه التطبيقة لمسك ومراقبة وتحليل محاضر الفرز المعدة في مكاتب الاقتراع وذلك باعتماد مبدأ إدخال البيانات مرّتين والمصادقة على المحاضر بعد مراقبتها بصفة آلية من طرف المسؤول على مركز التجميع حسب القواعد المنصوص عليها ومن بينها أساسا : - أن يساوي عدد الأوراق المستخرجة من الصندوق عدد الناخبين،

• أن يساوي عدد الأصوات الصحيحة عدد الأوراق المستخرجة من الصندوق بعد طرح عدد الأوراق الملغاة.

كما تمّ تطوير هذه المنظومة بغرض احتساب عدد المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة وفق الضوابط المدرجة في المرسوم عدد 35 الذي ضبط ونظم عملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي و قرارات المحكمة الإدارية فيما يخص الطعون.

وتجدر الملاحظة أنه وقع اعتماد الحساب اليدوي للإعلان عن النتائج الأولية والنهائية ولم يقع اعتماد هذه التطبيقة إلا في نشر النتائج التفصيلية بموقع "الواب" على معنى الفصل 63 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.

5. تطبيقة الإرشاد بواسطة الإرساليات القصيرة –SMS– على الرقم 1423 :

طورت الهيئة بالتعاون مع مكتب دراسات وبمساعدة مشغلي شبكات الهاتف الجوال الثلاثة، تطبيقة تمكن التونسيين من الاسترشاد إن كانوا مرسمين أم لا وذلك عبر توجيه إرسالية قصيرة على الرقم 1423 يتم الردّ عليها آليا بإرسالية قصيرة تتضمن :

بالنسبة للمرسمين، مركز ومكتب الاقتراع الذي يتم التصويت فيه وكذلك عددهم الرتبي في السجل الانتخابي لهذا المكتب، وبالنسبة لغير المرسمين، دعوتهم للاتصال بأقرب مركز تسجيل أو تعلمهم بعدم توفر شروط الترسيم فيهم.

وقد تأكدت مردودية هذه الخدمة في الأيام الأخيرة التي سبقت يوم الاقتراع، حيث مكنت المرسمين بصفة آلية في مكاتب اقتراع خاصة، من معرفة مكتب الاقتراع المخول لهم التصويت فيه.

6. تطبيقة متابعة عملية الاقتراع وتحديد نسبة المشاركة بواسطة آلية الإرساليات القصيرة -SMS- على رقم النداء 1423 : تم تطوير منظومة خاصة بمتابعة نسبة المشاركة في الانتخابات يوم 23 أكتوبر 2011 بالنسبة للتونسيين على أرض الوطن و20 و21 و22 أكتوبر 2011 بالنسبة للتونسيين بالخارج، و ذلك في الأوقات التالية :

• العاشرة صباحا،

• الواحدة بعد الزوال،

• الرابعة بعد الزوال،

• السابعة بعد الزوال.

وتم تكليف رؤساء مراكز الاقتراع بإرسال إرسالية قصيرة وفق نموذج محدّد تحتوي على عدد الناخبين الذين صوتوا في الأوقات المذكورة، إلا أنه لم يتم تفعيل هذه التطبيقة بالشكل المنتظر والمطلوب نظرا لعدم تمكّن أغلب رؤساء المراكز من إرسال المعطيات في الأوقات المحددة، نتيجة لتوافد عدد هام من المقترعين مما اقتضى إعطاء أولوية مطلقة لتنظيم الصفوف وتسهيل عملية الاقتراع للناخبين.

فقرة ثانية : التطبيقات والبرمجيات الأفقية

1. تطبيقة مركز النداء: رقم الاتصال 1814 :

تم بالتعاون مع البريد التونسي، تشغيل مركز نداء خلال الفترة من 9 أوت إلى 31 أكتوبر 2011 على الرقم 1814.

وللغرض تم إنجاز تطبيقة تتضمن أهم عناصر الإجابة حول تساؤلات الناخبين وإرشادهم بخصوص منظومة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في المستويات القانونية والإجرائية وبشأن كافة مراحل المسار الانتخابي.

وقد مكن هذا المركز من توفير عدة خدمات للمواطنين، سواء المسجلين إراديا أو بصفة آلية، تمثلت بالأساس في تقديم المعلومة الصحيحة حول مراكز التسجيل ومكاتب الاقتراع وكيفية وشروط التسجيل وحول التسجيل الاستثنائي والترشحات.

كما وفر المعلومة لمن لم يتمكنوا من التسجيل لأسباب متعددة على غرار عدم صلوحية بطاقة التعريف الوطنية ووجود أخطاء في البيانات الموجودة في دفاتر الحالة المدنية.

2. موقع الواب للهيئة العليا المستقلة للانتخابات http://www.isie.tn

تم تطوير وتركيز موقع واب خاص بالهيئة بغرض نشر المعلومات الخاصة بسير العملية الانتخابية في جميع مراحلها، والنصوص القانونية والترتيبية والنتائج حسب الدوائر الانتخابية والمعتمديات ومراكز ومكاتب الاقتراع، وهو ما مكّن من وضع محتوى المحاضر المدققة لثمانية آلاف وتسعة مائة وسبعة مكتبا في الداخل وفي الخارج.

وتم بث كل الندوات الصحفية التي أجرتها الهيئة بالصوت والصورة بصفة مباشرة على موقع "الواب" اعتمادا على تقنية البث المباشر (streaming)، كما تم تخزين تسجيلات هذه الندوات على هذا الموقع.

ومكّن الموقع من نشر الأدلة المعدة من قبل الهيئة على غرار دليل قواعد وإجراءات تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجلس الوطني التأسيسي ودليل مسك حسابات الحملة.

وقد تعاونت الهيئة لإنجاز نظامها المعلوماتي مع عدة مزودين وذوي خبرة على غرار المركز الوطني للإعلامية و بعض الشركات الناشطة في قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.

القسم الثالث

تركيز هياكل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

الفقرة الأولى : تركيز الهيئات الفرعية :

1. تركيز الهيئات الفرعية داخل الجمهورية :

على إثر تركيز الهيئة المركزية، تم الشروع في الإجراءات الضرورية لاختيار أعضاء الهيئات الفرعية وتوفير المقرات الضرورية لممارسة نشاطها، وبادرت الهيئة بفتح باب الترشحات لعضوية هذه الهيئات وفق المعايير المضبوطة بالفصل 6 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 والمتمثلة في :

• صفة الناخبة أو الناخب،

• خبرة في مجال الانتخابات،

• الكفاءة والحياد والاستقلالية والنزاهة،

• التفرغ لممارسة المهام صلب الهيئة،

• عدم تحمل مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي خلال العشر سنوات الاخيرة أو التورط في مناشدة رئيس الجمهورية الترشح لولاية رئاسية جديدة لسنة 2014.

وقد ترافقت عملية قبول الترشحات ببعض المخاوف والصعوبات المتمثلة بالخصوص في ضرورة توخي الشفافية التامة في اختيار الأعضاء مع الحرص على أن يكونوا متمتعين بقدر من المصداقية في الدوائر ومن غير المتورطين مع النظام السابق.

علما وأن تركيز الهيئات الفرعية قد تزامن مع البدء في عمليات تسجيل الناخبين مما شكّل ضغطا إضافيا على الهيئة المركزية. وبالرغم من هذه الظروف يمكن القول بأن الهيئة قد توفقت في اختيار أعضاء الهيئات الفرعية بالنظر لمحدودية الاحتجاجات الواردة حول تركيبة هذه الهيئات. وبلغ عدد مطالب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية، 4020 توزعت حسب الدوائر والجنس على النحو المبين بالجدول الموالي :

توزيع الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية داخل الجمهورية

الدوائر الانتخابية | نساء | رجال | مجموع الترشحات

قفصة | 26 | 151 | 177

توزر | 1 | 42 | 43

قبلي | 39 | 148 | 187

قابس | 12 | 53 | 65

مدنين | 23 | 268 | 291

تطاوين | 3 | 73 | 76

باجة | 9 | 95 | 104

جندوبة | 30 | 149 | 179

الكاف | 18 | 69 | 87

صفاقس 1

26 | 184 | 210

صفاقس 2

القصرين | 12 | 134 | 146

سيدي بوزيد | 14 | 188 | 202

بنزرت | 26 | 98 | 124

زغوان | 7 | 85 | 92

سليانة | 4 | 79 | 83

المنستير | 33 | 152 | 185

المهدية | 17 | 124 | 141

سوسة | 56 | 258 | 314

القيروان | 15 | 146 | 161

نابل 1 | 16 | 116 | 132

نابل 2 | 15 | 80 | 95

تونس 1 | 58 | 154 | 212

تونس 2 | 43 | 115 | 158

بن عروس | 43 | 232 | 275

أريانة | 39 | 120 | 159

منوبة | 19 | 103 | 122

المجموع | 604 | 3416 | 4020

ويلاحظ من خلال جدول الترشحات ضعف إقبال النساء على عضوية الهيئات الفرعية حيث لم تتجاوز نسبتهن % 18 من العدد الجملي للمترشحين.

وتولت الهيئة المركزية فرز الترشحات واختيار أعضاء الهيئات الفرعية وفق المعايير سالفة الذكر وإصدار قرار بضبط تركيبة هذه الهيئات بتاريخ 19 أكتوبر 2011.

2. تركيز الهيئات الفرعية بالخارج

أصدرت الهيئة بلاغا لانتداب أعضاء الهيئات الفرعية بالخارج بتاريخ 19 جويلية 2011 وتم غلق باب الترشحات بتاريخ 21 جويلية 2011. وتلقت 114 مطلب ترشح وصل جزء منها عبر البريد الإلكتروني وجزء أخر عن طريق مكتب الضبط.

وتوزعت هذه الترشحات حسب الدوائر كما يلي :

عدد الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية بالخارج

الدائرة الانتخابية عدد الترشحات

دائرة فرنسا1 54

دائرة فرنسا2 17

دائرة إيطاليا -

دائرة ألمانيا 25

دائرة الأمريكيتين و باقي الدول الأوروبية 18

دائرة العالم العربي و باقي الدول الأوروبية -

المجموع 114

وقد قامت الهيئة المركزية بفرز كل المطالب الواردة لتعيين الأعضاء بالهيئات الفرعية وتحديد هويتهم وأرقام هواتفهم وعناوينهم الإلكترونية.

والجدير بالذكر، أن الهيئة واجهت بعض الصعوبات في تركيز الهيئات الفرعية بالخارج نتيجة ضعف الإقبال على الترشح بسبب تزامن ذلك في أغلب الحالات مع قضاء المعنيين لعطلتهم السنوية بتونس.

ولحل هذه الإشكالات تحوّل أعضاء من الهيئة المركزية إلى كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا ومونتريال وأبوظبي، خلال الفترة من 01 أوت إلى 18 أوت 2011، للقيام بالمساعي الضرورية بما مكّن من تجاوز الصعوبات وتركيز الهيئات الفرعية بالخارج.

الفقرة الثانية : تركيز الجهاز الإداري والمالي والفني :

اعترضت الهيئة لدى سعيها لتركيز الجهاز الإداري والمالي والفني عدة صعوبات لعل أهمها ما تعلق بانتداب الكفاءات وتوفير المقرات للهياكل المركزية والجهوية.

فبخصوص توظيف الإطارات، مثلت الصبغة الوقتية لعمل الهيئة أهم عائق لتعبئة الموارد البشرية اللازمة حيث لم يكن من السهل جذب كفاءات عالية للعمل صلب الهيئة لفترة قصيرة، في حين يبحث أغلبهم عن وظائف قارة.

كما التجأت الهيئة إلى التعاقد مع بعض الخبراء والاستعانة ببعض الكفاءات، من موظفي الدولة، في صيغة الوضع على الذمة. أما بخصوص توفير مقرات لهياكل الهيئة المركزية والجهوية وتجهيزها، وبالرغم من المساعدة التي قدمتها السلط العمومية للهيئة بتوفير بعض المقرات على غرار وضع المقر السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على ذمة الهيئة وتمكينها من كراء مقرها، فقد واجهت الهيئة عدّة صعوبات مرتبطة بالظرف الاستثنائي الذي تزامن مع فترة تركيز الهيئات الفرعية، مع ما رافقه من ارتباك على مستوى السلط الجهوية والمحلية، مما أوجب على أعضاء الهيئات الفرعية بالتنسيق مع الهيئة المركزية العمل على اختيار المقرات اللازمة.

كما تولت الهيئة القيام بإصلاح عديد المقرات الموضوعة على ذمة الهيئات الفرعية (تبييض، تجهيز، إضاءة وتنوير ...) وتجهيزها بكل مستلزمات العمل (مكاتب، أدوات المكاتب، حواسيب، آلة طباعة، هاتف وفاكس).

وإجمالا نجحت الهيئة، على مراحل، في تركيز الجهاز الإداري والمالي والفني بحيث تكوّن من الأقسام التالية :

1. قسم الشؤون الإدارية والمالية والشراءات :

يحتوي قسم الشؤون المالية والإداري ة والشراءات على 5 وحدات هي على التوالي: وحدة الشراءات، وحدة التدقيق، وحدة المالية، وحدة المحاسبة ووحدة التصرف في الموارد البشرية.

وتم توزيع مهام قسم الشؤون الإدارية و المالية بين هذه الوحدات على النحو التالي :

• وحدة التصرف في الموارد البشرية :

تتمثل مهام هذه الوحدة في :

• التعاقد مع الموظفين،

• تكوين ملفات الموظفين والأعوان المتعاقدين مع الهيئة،

• متابعة الملفات الخاصة بالموظفين والمتعاقدين لدى الهيئات الفرعية،

• تصفية الأجور ومتابعة خلاصها.

• وحدة المالية :

تم تكليف هذه الوحدة بخلاص المزودين في الآجال حرصا من الهيئة على الإيفاء بالتزاماتها وحث المزوّدين على ذلك خاصة من حيث آجال تسليم المواد والخدمات واعتمدت وحدة المالية منظومة إعلامية خاصة بها وذلك في العمليات التالية :

• تحويل الأموال للهيئات الفرعية،

• دفع أجور الموظفين والمتعاقدين وأعضاء الهيئات الفرعية والمكوّنين ومستحقات مسديي الخدمات وكل الدفوعات التي تتم بتحويل بنكي،

• دفع أجور أعوان التسجيل وأعوان الانتخابات وكل الدفوعات عن طريق البريد السريع.

• وحدة التدقيق :

تمت صياغة دليل الإجراءات الإدارية والمالية للهيئات الفرعية وضع على ذمتها للاستئناس به ووضعه حيز التطبيق، وقد تطرق الدليل إلى الجوانب الإجرائية التالية :

• الشراءات،

• التصرف في المعدات وصيانتها،

• التصرف في الوقود وتنسيق التنقلات،

• الشؤون المالية،

• شؤون الموظفين.

بغرض إحكام عمليات التصرّف والتدقيق، تم تشكيل فريق من المدقّقين تولى في مرحلة أولى توضيح دليل الإجراءات الإدارية والمالية لدى جميع المتدخلين بكل الهيئات الفرعية وفي مرحلة ثانية سبقت الانتخابات، تولى تحقيق المهمات التالية :

• جرد الأصول الثابتة،

• مراقبة المصاريف،

• التثبت من حسن تطبيق دليل الإجراءات الإدارية و المالية.

كما يتولى فريق التدقيق في تدخل ثالث، مباشرة بعد إتمام العملية الانتخابية، جرد الأصول الثابتة وجمع الفواتير والوثائق المحاسبية من الهيئات الفرعية ووضعها على ذمة الهيئة المركزية للقيام بإدراج محتواها ضمن التطبيقة المعدّة للغرض.

كما تم في هذا القسم مراقبة الملفات والبيانات المتعلقة بأعوان الفرز بالنسبة لكامل الهيئات الفرعية وذلك لتهيئة قائمات الخلاص بما مكّن وحدة المالية من إجراء التحويل عن طريق البريد.

• وحدة المحاسبة :

قامت وحدة المحاسبة بتسجيل جميع العمليات والوثائق المحاسبية ومسك سجلات المحاسبة.

2. قسم الشؤون القانونية :

عمل قسم الشؤون القانونية بارتباط وثيق بلجنة الشؤون القانونية ومثل امتدادا لها وذلك نتيجة التأخير في تجسيم التنظيم الهيكلي وضغط متطلبات مراحل المسار الانتخابي، حيث شرعت اللجنة في مباشرة أعمالها منذ أواخر شهر ماي 2011 بإعداد دليل إجراءات التسجيل وإعداد مشروع مراجعة المرسوم عدد 35 لسنة 2011 والنصوص التطبيقية له، قبل أن يتم في بداية شهر جويلية 2011 انطلاق عملية تركيز وهيكلة قسم الشؤون القانونية بانتداب مدير للقسم وتعزيزه بعدد من الإطارات تم انتدابهم بصفة متواترة وبنسق تصاعدي بالتوازي مع تطور حجم العمل وخصوصية المؤهلات المطلوبة.

ويتكوّن قسم الشؤون القانونية من ثلاثة وحدات :

• إعداد وصياغة النصوص،

• الاستشارات،

• النزاعات .

وتجدر الإشارة أنه لم يتم التقيد بصفة كلية بالتنظيم الهيكلي لقسم الشؤون القانونية في خصوص توزيع المنتدبين بمختلف الوحدات بل تم تكليف كلّ إطار أو مجموعة من الإطارات بملف أو مسائل حسب طبيعة كل طور من أطوار المسار الانتخابي.

3. قسم الإعلام والتحسيس والعلاقات العامة :

يتكون قسم الإعلام والتحسيس والعلاقات العامة من ثلاث وحدات أساسية :

• الإعلام.

• التحسيس

• العلاقات العامة،

وتمثلت أهم المهام المنجزة من قبل قسم الإعلام والتحسيس والعلاقات العامة في :

• وضع وتنفيذ استراتيجية توعوية وتحسيسية واسعة النطاق تعنى بأهم مراحل المسار الانتخابي بدءا بعملية التسجيل وصولا إلى الحث على التصويت.

• تنفيذ خطة عمل للتواصل مع مختلف الأطراف المعنية بالمسار الانتخابي من خلال تنظيم اللقاءات والتظاهرات الموجهة لوسائل الإعلام، ومنظمات وهيئات المجتمع المدني والمترشحين والملاحظين وذوي الاحتياجات الخصوصية.

• تنظيم علاقات الهيئة بوسائل الإعلام والعمل على الترويج الإعلامي لمختلف الحملات التوعوية ذات العلاقة، علاوة على تنظيم اللقاءات الصحفية لرئيس الهيئة وأعضائها.

• تنظيم المؤتمرات والندوات الصحفية وتنسيق تغطيتها إعلاميا.

• الاطلاع على مضمون وسائل الإعلام ومتابعة ردود فعل الرأي العام وصدى أنشطة الهيئة في وسائل الإعلام من خلال إعداد معرض الصحافة اليومي.

• الإشراف على تطوير وتحيين موقع واب الهيئة.

4. قسم التكوين :

تركز عمل قسم التكوين على إعداد الوثائق وتنسيق مختلف الدورات التكوينية، ولهذا الغرض فقد ضم الوحدات التالية :

• الوثائق،

• تنسيق التكوين،

• شؤون المكونين.

وتتمثل المهمة الأساسية لهذا لقسم في تأمين تكوين المتدخلين في العملية الانتخابية بإعداد برنامج التكوين ومحتوى الدورات التكوينية لمختلف المعنيين، منهم على وجه الخصوص :

• أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات،

• أعوان مكاتب التسجيل،

• أعوان مكاتب الاقتراع.

وتم تنفيذ برامج التكوين بالتعاون مع عديد الأطراف و خاصة :

• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

• وزارة التربية،

• وزارة الداخلية،

• وزارة التكوين المهني والتشغيل والمراكز التابعة له،

• المركز الوطني للإعلامية.

5. قسم الهيكلة واللوجستيك :

يتكون قسم الهيكلة واللوجستيك من مصلحة العمليات ووحدة التنسيق ووحدة اللوجستيك وقد تولى بالخصوص المساهمة في تركيز الهيئات الفرعية وتوفير الدعم اللوجستي لكل من المصالح المركزية والهيئات الفرعية وذلك من خلال :

• قبول الترشحات ومتابعة عمليات الانتقاء لأعضاء الهيئات الفرعية،

• توفير مواد الاقتراع لغرض تأمين الدورات التكوينية لفائدة مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية،

• تهيئة الفضاءات المعدة لخزن مستلزمات الاقتراع واتخاذ التدابير الضرورية لتأمينها،

• توفير مستلزمات يوم الاقتراع من مواد انتخابية وأوراق التصويت مع اتخاذ جملة التدابير المتعلقة بضبط الحاجيات وتأمين إيصال هذه المواد للهيئات الفرعية ومراكز الخزن والتوزيع.

6. قسم الإعلامية :

تمثلت مهام القسم في تركيز مركز تحاليل المعطيات وربط مقر الهيئة مع شبكة الأنترنات وشبكة الانتخابات التي تولى المركز الوطني للإعلامية تركيزها بالتعاقد مع شركة خاصة ومتابعة المهام التي أوكلت للمركز الوطني للإعلامية من قبل الهيئة وربط الهيئات الفرعية بالهيئة المركزية في الاتجاهين.

كما تكفل قسم الإعلامية بتجهيز مكاتب الإطارات والعاملين بحواسيب شخصية وبرمجيات مكتبية مع اقتناء واستغلال حواسيب خادمة لتطوير واستغلال التطبيقات الخاصة لمتابعة ولمساندة عملية الاقتراع.

وقد تم ابتداء من شهر أوت 2011، إثراء الموارد البشرية للقسم بوضع مهندسين وفنيين من مركز الإعلامية بوزارة المالية والمركز الوطني للإحصاء والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمركز الوطني للإعلامية على ذمة الهيئة وانتداب فنيين في الإعلامية والملتيميديا. 7. قسم التونسيين بالخارج :

يتكون قسم التونسيين بالخارج من لجنة تعنى بالإشراف وتنسيق العملية الانتخابية بالنسبة للتونسيين بالخارج ووحدات عملياتية تعنى بالعلاقات مع الجالية التونسية المقيمة بالخارج وبمتابعة إنجاز التطبيقات الإعلامية وبمتابعة الإعلام مع مختلف الهيئات بالخارج بالإضافة إلى خليّة تعنى بمتابعة المسائل المتصلة بالشؤون الإدارية والمالية.

تمثلت أهم مهام قسم التونسيين بالخارج تحت إشراف الهيئة المركزية في ما يلي :

• تركيز الهيئات الفرعية بالخارج.

• متابعة وضبط قائمات الناخبين بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج والمسجلين بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج. * متابعة النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج.

• متابعة قبول الترشحات لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي من قبل الهيئات الفرعية.

• التنظيم واللوجستيك لأيام الاقتراع.

• تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع.

• متابعة سير العملية الانتخابية أيام الاقتراع.

• تجميع نتائج الانتخابات و محاضر الفرز.

• إعداد النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج.

8. مصلحة التوثيق والأرشيف :

تتبع مصلحة التوثيق والأرشيف مكتب رئيس الهيئة ويهدف نشاطها إلى :

• تحقيق التصرف الرشيد في المعلومات والوثائق،

• حفظ ذاكرة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتتمثل مهام مصلحة التوثيق والأرشيف في :

• أرشفة جميع الوثائق جارية الاستعمال بالمصالح الراجعة بالنظر للهيئة مهما كان محملها (ورقي، إلكتروني، سمعي بصري...) وشكلها (لافتات إشهارية، صور، خرائط،...)،

• معالجة وحفظ كل الوثائق التي تنتجها أو تتحصل عليها الهيئة في إطار ممارستها لمهامها،

• توثيق كل المعلومات التي تنشر وتذاع حول نشاط الهيئة مهما كان محملها (ورقي، إلكتروني، سمعي بصري...) وشكلها (لافتات إشهارية، صور، خرائط،...)،

• انتقاء ومعالجة وخزن هذه المعلومات لتسهيل عملية استغلالها.

9. وحدة متابعة تغطية وسائل الإعلام للحملة الانتخابية :

أحدثت وحدة مراقبة وسائل الإعلام بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصفة عملية بعد مفاوضات وترتيبات بين الهيئة وعديد الأطراف الأخرى على غرار الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد الأوروبي بواسطة بعثة المساعدة التقنية التابعة له.

وتم إنشاء لجنة ثلاثية تضم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تلاها إبرام مذكرة تفاهم بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية التونسية.

وقد وضع الاتحاد الأوروبي بموجب تلك المذكرة فريق للمساعدة التقنية، تكون من خبراء مقيمين مختصين في عديد المجالات ومن بينهم خبيرة في مراقبة وسائل الإعلام.

وقد ضمت الوحدة فريقا يتكون من أربع وثلاثين محلّلا ومحلّلة تمّ انتدابهم بعقود مؤقتة من بين حاملي الشهادات العليا في الإعلام وفي العلوم الإنسانية والسّياسية وقد تدرج نشاط الوحدة وفق ثلاثة مراحل:

المرحلة الأولى، تكوينيّة وتجريبيّة حيث انطلق الفريق في تحليل محتوى وسائل الإعلام طيلة الأسبوعين الأخيرين من شهر أوت لسنة 2011. ثمّ، في مرحلة ثانية، شرع في رصد ومتابعة التّغطية الصّحفية السّياسيّة في وسائل الإعلام التّونسيّة من بداية شهر سبتمبر 2011 إلى حدود انطلاق الحملة الانتخابيّة.

وفي المرحلة الثّالثة، تم توسّيع عينة الرّصد حيث شملت عددا إضافيّا من وسائل الإعلام التّونسيّة العموميّة والمستقلّة وبعض وسائل الإعلام الأجنبيّة ذات الاهتمام بالشأّن التّونسي.

وامتدّت عمليّة التّحليل والمتابعة من أّول يوم في الحملة الانتخابيّة إلى يوم الاقتراع لانتخابات المجلس الوطني التّأسيسي في 23 أكتوبر 2011.

10. مركز النداء على الرقم 1814 :

أحدث مركز النداء 1814، انطلاقا من يوم 09 أوت 2011، لتوفير المعلومات لجميع المعنيين بالمسار الانتخابي وقد انطلق في تلقّي المكالمات منذ ذلك التاريخ، وأنهى أعماله يوم 31 أكتوبر 2011.

وتكوّن الفريق العامل من 12 عون نداء ومشرفين 2، جميعهم من طلبة العلوم القانونيّة وقد تمّ انتدابهم بمقتضى عقود عمل مؤقّتة.

ويعتبر مركز النّداء، عنصرا أساسيا في السياسة الإعلاميّة والتّواصليّة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، ذلك أنّه اضطلع بدور هامّ في تحصيل المعلومات وتوفيرها للجهة الّتي تطلبها في أسرع وقت ممكن.

وقد كان همزة الوصل بين كلّ من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والنّاخبين والمترشّحين والهيئات الفرعيّة والجهات الإداريّة المتدخّلة في العمليّة الانتخابيّة كما يبيّنه الرّسم البياني التالي :

وعلى هذا الأساس كان شرط نجاح عمل مركز النّداء هو سرعة الحصول على المعلومة وسرعة إيصالها لمن يطلبها بحياد وشفافيّة ودون تمييز بين مختلف طالبي الخدمة.

ولتوفير كلّ أسباب النّجاح، خضع الأعوان المنتدبون لتكوين لمدة 09 أيّام كما تم وضع بنك معطيات على ذمتهم في شكل تطبيقة معلوماتية مركزة في أجهزة الحاسوب المخصصة لهم.

وتجدر الإشارة إلى أن 1814 هو رقم نداء موحد بتعريفة رمزيّة وليس خطّا أخضر مجاني.

القسم الرابع

الخلاصة والمقترحات

عملت الهيئة تحت ضغط الروزنامة الانتخابية وضرورة إنجاز الانتخابات في الأجل المحدّد ليوم 23 أكتوبر 2011، وهو ما قد يبرّر أسلوب التنظيم المعتمد من قبلها خاصة من حيث التعهد المباشر لأعضاء الهيئة المركزية بالمهام التنفيذية.

غير أنه، بالنسبة للمستقبل وفي أفق تركيز هيئة دائمة تشرف على المواعيد الانتخابية القادمة، توصي الهيئة بتوضيح مهمة الهيكل المشرف على الانتخابات في اتجاه الفصل بين المهام التنظيمية والرقابية والمهام التنفيذيّة.

كما توصي بتكريس مبدأ استقلالية الهيكل الدائم المشرف على الانتخابات هيكليّا ووظيفيا وماليا من خلال التنصيص على ذلك في بنود الدستور والقانون المحدث لهذا الهيكل،مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكريس ديمومة الهيئة يقتضي تمكينها من تركيز الجهاز الإداري والمالي والفني في وقت قريب مع الحرص على الانطلاق فورا في البرمجة والتنفيذ لمختلف المراحل الإعدادية لأي انتخابات قادمة من تكوين للمتدخلين وتثقيف وتسجيل للناخبين ومن إعداد لعروض شراءات المعدات اللازمة في متسع من الوقت اعتبارا لكون الانتداب الدائم لأعوان الجهاز وإطاراته وتنفيذ الشراءات عبر عروض عامة يمكن من التحكم في الكلفة وترشيد المصاريف.

وانطلاقا من التجربة المكتسبة في المجال التنظيمي، ولضمان حيادية واستقلالية الهيئة الدائمة للانتخابات يمكن تقديم المقترحات الخصوصية التالية :

• بشأن النظام الداخلي: إضفاء مزيد من المرونة في اتّخاذ القرارات في المسائل المتواترة والمستعجلة ومراجعة كيفيّة تركيز الامتدادات الجهوية للهيئة ومزيد ضبط طبيعة وحدود العلاقة بينها.

• التنصيص صراحة صلب القانون المنظم للهيئة الانتخابية الدائمة، على تمتعها بسلطة ترتيبية خاصة في مجال الانتخابات بما يمكّنها من إصدار التراتيب الضرورية وتفادي ما جدّ من الجدل بمناسبة إصدار الهيئة لقرار منع الإشهار السياسي على سبيل الذكر.

• الاقتصار صلب القانون الانتخابي على ضبط المبادئ العامة المتعلقة بتنظيم الانتخابات وإحالة الإجراءات والصيغ التنفيذية لتلك المبادئ إلى الهيئة الدائمة.

• ضبط التدابير الردعية بكل دقّة سواء كانت ذات طابع إداري أو زجري، بما يمكّن الهيئة الدائمة من الآليات القانونية لردع جملة المخالفات التي ترتكب أثناء المسار الانتخابي.

• تكوين جهاز إداري ومالي وفني يضمّ كفاءات قادرة على إدارة العملية الانتخابية.

• فصل مهام أعضاء الهيئة المركزية، المتمثلة في صياغة وتصوّر الخطوط الكبرى لإدارة مختلف المفاصل الانتخابية، عن مهام الجهاز الإداري والمالي والفني المكلّف بتنفيذ قرارات الهيئة والتعهّد بعمليات الإدارة والتّصرف والمتابعة،

• تكليف مختلف الأقسام بتقديم خطّة العمل بالاستناد إلى الرزنامة الانتخابية والتوجهات العامة للهيئة بشكل يسمح بضبط مختلف الأشغال والمهام الموكولة لكلّ قسم حسب كل مرحلة بصورة مسبقة، وذلك لتفادي اتّخاذ القرار بصورة متأخّرة دون إعلام المتدخّلين في العملية الانتخابية في متسّع من الوقت.

وفي نفس الإطار، وبهدف تدعيم استقلالية تركيز الإدارة الانتخابية، فإن الضرورة تقتضي تمكين الهيئة الدائمة من نظام معلوماتي خاص بسجل الناخبين متكامل مما يتطلب فك الارتباط مع بقية المنظومات الوطنية (منظومة بطاقة التعريف الوطنية، منظومة مدنية، السجلات العدلية ... ) بالتوازي مع ضبط آليات تكامل معها تمكّن من تزويد نظام المعلومات الخاص بالهيئة بكل البيانات الخاصة بالناخبين في الإبان دون المساس من استقلاليته.

كما أنّه من المفيد المحافظة على ما تم إنجازه وتدعيمه وتثمينه للرفع من مردوديته من خلال تأمين البرمجيات المنجزة وبعث مركز أو مرصد لتحليل البيانات وإنجاز البرمجيات والتطبيقات المتصلة بمهام الهيئة.

ويمثل وضع مخطط معلومات واتصال لضبط حاجيات الهيئة الدائمة، الإطار المناسب لترشيد ونجاعة النظام المعلوماتي للهيئة. مع التأكيد على ضرورة إرساء شراكة في هذا الإطار مع مختلف المتدخلين في مجال تصور وإنجاز أنظمة المعلومات والاتصال.

العنوان الثاني

تأطير جميع مراحل المسار الانتخابي

القسم الأول

التأطير القانوني والترتيبي

نظرا لحداثة التجربة الانتخابية في تونس، التي تميزت بغياب تأطير قانوني لعملية انتخابية تستجيب للشروط والمواصفات الواردة بالمرسوم عدد 35 لسنة 2011، تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالاستئناس ببعض التجارب المقارنة، صياغة وتصور جملة من النصوص التطبيقية والأدلة ومدونات السلوك والاستمارات.

الفقرة الأولى : ضبط الرزنامة العامة للانتخابات

بمجرد شروع الهيئة في العمل في 18 ماي 2011، تولت دراسة الرزنامة العامة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي حيث تبين لها، بطريقة موضوعية، عدم إمكانية إجرائها في 24 جويلية 2011، مما دعاها إلى إقرار تأجيلها إلى 16 أكتوبر 2011.

وقد مثّل هذا القرار أحد أهم مظاهر استقلالية الهيئة رغم ما رافقه من تشكيك حيث تمكنت، بعد التشاور مع الحكومة المؤقتة وتقديم مبرّرات التأجيل للأحزاب السياسية، من المساهمة في إرساء توافق سياسي على موعد 23 أكتوبر لإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وتولت الهيئة ضبط رزنامة للانتخابات تتضمن تحديدا لمواعيد انطلاق مختلف المحطات الانتخابية ونهايتها. كما تم تنقيح تلك الرزنامة بتاريخ 5 أوت 2011 قصد تمديد آجال التسجيل الإرادي التي انطلقت يوم 11جويلية 2011 وانتهت بتاريخ 14 أوت 2011. غير أن طريقة ضبط الرزنامة ونظرا للظروف التي حفت بعملية إعدادها لم تخلو من بعض النقائص المتمثلة في :

• ضبط آجال مختصرة تفصل بين تاريخ غلق التسجيل الإرادي وتاريخ تعليق القائمات (6 أيام) مما نتج عنه تأخير نسبي في تعليق القائمات الانتخابية في الآجال المحددة سلفا صلب الرزنامة (المقررة ليوم 20 أوت 2011).

• عدم تمكّن الهيئة من التقيّد بصفة كاملة بأحكام المرسوم عدد 35 في خصوص ضبط آجال الترشح بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، وكذلك الأمر بالنسبة لضبط آجال غلق التسجيل الاستثنائي.

• عدم تضمن المرسوم الانتخابي أحكاما تتعلق بالآجال القصوى للإعلام بالقرارات والأحكام القضائية سواء الصادرة في مادة الاعتراض على مطالب التسجيل أو بالطعون في قرارات رفض الترشحات مما أفضى إلى تداخل بين الفترات المتعلقة بالاعتراض على مطالب التسجيل ومآل البت فيها مع فترة تقديم الترشحات من جهة، و تداخل بين الفترة المتعلقة بالبت في الطعون المتصلة بطلب الترشح وفترة الحملة الانتخابية من جهة أخرى.

الفقرة الثانية : دراسة الإطار القانوني للانتخابات ومراجعته

قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال مختلف ردهات المسار الانتخابي، بإعداد وصياغة مشاريع نصوص قانونية وأدلّة ومدوّنات سلوك ونماذج من استمارات وسجلات ومذكرات ومحاضر.

وقد تبين للهيئة منذ شروعها في إدارة العملية الانتخابية محدودية الإطار القانوني المنظم لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وخاصة منه المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وهو ما حدا بها إلى إعداد مشروع لتنقيح وإتمام بعض فصوله بالإضافة إلى اقتراح وإعداد مشاريع أوامر تتعلق بالنصوص التطبيقية للمرسوم سالف الذكر. 1. مراجعة المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي :

تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في إطار ولايتها العامة على تنظيم والإشراف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، دراسة النصوص المنظمة لهذه الانتخابات وخاصة منها المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.

ومع تقدّم أشغالها، تبيّن للهيئة ضرورة مراجعة المرسوم المذكور في ما يتعلق بالأحكام والمسائل التالية :

• تمكين الناخبين التونسيين بالخارج من استعمال جواز السفر إلى جانب بطاقة التعريف الوطنية سواء أثناء عملية التسجيل أو عند الاقتراع.

• توفير آجال معقولة لمراجعة قائمات المترشحين وطباعتها على إثر تقديم مطلب انسحاب من قبل أحد المترشحين. وتمت مراجعة الآجال الواردة بالفصل 28 من المرسوم وذلك باعتماد أجل 48 ساعة قبل موعد انطلاق الحملة الانتخابية عوضا عن 48 ساعة قبل موعد الاقتراع.

• الاستعاضة عن العبارة "ممثل المترشح" ب "ممثلي القائمات" نظرا إلى أن نظام الاقتراع المعتمد يقوم على القائمات. * الترفيع في الأجل الأقصى لتقديم المطالب للحصول على الاعتماد من 3 أيام قبل يوم الاقتراع إلى 15 يوما قبل يوم الاقتراع وذلك لتوفير أجل معقول للهيئة لدراسة مطالب اعتماد ممثلي القائمات.

• حرصا من الهيئة على الموازنة بين مبدأ سرية الاقتراع وخصوصية بعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخصوصية وأخذا بعين الاعتبار خصوصية بطاقة الاقتراع المعتمدة والقائمة على رمز واسم القائمة تم التخلي عن تمكين الأميين من الاستعانة بمرافق وأن تتولى الهيئة اتخاذ التدابير الضرورية بالنسبة إلى ذوى الاحتياجات الخصوصية لتمكينهم من ممارسة حقهم في الاقتراع. * ضمانا لمبدأ التقاضي على درجتين بالنسبة إلى الطعون المتعلقة بتسجيل الناخبين بالخارج تمت إضافة أحكام تخول للتونسيين بالخارج الطعن في قرارات الهيئات الفرعية بالخارج أمام المحكمة الابتدائية بتونس.

• ضبط الإجراءات المتعلقة بالطعن في قرارات الهيئات الفرعية المتعلقة بالبت في مطالب الترشح للانتخابات أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية خاصة وأن نص المرسوم، في صيغته الأصلية، لم يتضمن أحكاما تتعلق بضبط الإجراءات المتبعة للطعن في القرارات سالفة الذكر أو تحديد الجهة التي لها الصفة والمصلحة في القيام.

• ضبط الإجراءات المتعلقة بالطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالحملة الانتخابية أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية خاصة وأن نص المرسوم في صيغته الأصلية، لم يتضمن أحكاما تتعلق بضبط الإجراءات المتبعة للطعن في القرارات سالفة الذكر أو تحديد الجهة التي لها الصفة والمصلحة في القيام بذلك.

• مراجعة الآجال المتعلقة بالطعن في النتائج الأولية للانتخابات وذلك بالترفيع في أجال البت فيها من 5 إلى 10 أيام مع ضبط الشروط والإجراءات المعتمدة لرفع الدعوى خاصة وأن الصياغة الأصلية للفصل 72 من المرسوم وردت مقتضبة ولم تتضمن تحديدا للجهة التي لها مصلحة أو صفة للقيام بالطعن في النتائج الأولية مما من شأنه أن يجعل هذا الصنف من الدعاوى من قبيل الدعاوى العامة المفتوحة للجميع ويثقل كاهل المحكمة الإدارية والهيئة على حد السواء لدراسة وإعداد الدفوعات والبت في الطعون في آجال مختصرة.

• تم إلغاء الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى من الفصل 7 من المرسوم طالما وأنه يتعين تقديم الترشحات في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ الاقتراع أي أن تتوفّر لدى المترشح صفة الناخب ممّا يغدو معه إقرار حق الناخب في الاطّلاع على قائمة الناخبين قبل 30 يوما على الأقل غير ذي جدوى طالما وأنّه يتمّ بالضرورة ضبط هذه القائمة نهائيا قبل تاريخ فتح الترشحات.

• تم إلغاء الجملة الأخيرة من الفقرة الثانية من الفصل 9 من نفس المرسوم، طالما أنّ ضبط قائمة الناخبين يتم تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأنّ ترسيم الناخبين بالقائمة الانتخابية بعد الدعوة لإجراء الانتخابات يتمّ من قبل الهيئة الفرعية ذات النظر، ممّا يغدو معه التنصيص على ضرورة أن تتولى البلدية أو المعتمدية إعلام الهيئة بذلك الإجراء غير ذي موضوع. وتجدر الإشارة أنه رغم هذه التعديلات المدخلة على المرسوم المنظم للانتخابات بقيت بعض النقاط التي تحتاج التعديل لم تتمكن الهيئة من تعديلها، نظرا لضغط الوقت، على غرار الفصل 6 المتعلق بالتسجيل.

2. إعداد مشاريع الأوامر التطبيقية :

قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإعداد 5 مشاريع أوامر ترتيبية تتعلق بمختلف مجالات تنظيم الانتخابات تم اقتراحها على الحكومة لإتمام إجراءات استصدارها.

• الأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية :

تطبيقا لأحكام الفصلين 31 و33 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011، تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اقتراح مشروع أمر يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية.

وإن لم يطرح تقسيم الدوائر على المستوى الوطني أي إشكال وذلك بالاستئناس بالطريقة التي كانت معتمدة سابقا فإن تقسيم الدوائر بالخارج استدعى مراعاة خصوصية توزيع الجالية التونسية بمختلف البلدان بكل دولة وقارة.

• الأمر المتعلق بضبط سقف الإنفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية :

تولت الهيئة تقديم مشروع أمر تضمن كيفية ضبط مقدار المنحة يأخذ بعين الإعتبار التفاوت في عدد الناخبين المرسمين بمختلف الدوائر الانتخابية وذلك باقتراح مبلغ 35 دينار لكل ألف ناخب بالنسبة إلى الدوائر التي يقل عدد الناخبين المرسمين بها عن مائتي ألف ناخب ومبلغ 25 دينار لكل ألف ناخب بالنسبة إلى الدوائر التي يساوي أو يفوق عدد الناخبين المرسمين بها مائتي ألف ناخب.

كما تم ضبط صيغ وإجراءات صرف تلك المنحة بقسطيها الأول والثاني مع تحديد الجهة المؤهلة لصرف تلك المنحة وكيفية استرجاع القسط الثاني منها في صورة عدم حصول القائمة على %3 من الأصوات.

الفقرة الثالثة : إصدار القرارات الترتيبية المتعلقة بتنظيم الإنتخابات

قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإصدار العديد من القرارات المتعلقة بمختلف مجالات تنظيم الانتخابات علاوة على نظام داخلي خاص بها.

1 النظام الداخلي :

تطبيقا لأحكام الفصل 7 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 والمتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات، تم إعداد قرار يتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة تم بمقتضاه تنظيم طرق عملها والأخذ بعين الاعتبار لخصوصية المهام الموكولة لها.

2 القرار المتعلق بضبط إجراءات الطعن في قرارات الهيئات الفرعية بالخارج :

تطبيقا لأحكام الفصل 14 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011، تولت الهيئة إصدار قرار يتعلق بضبط إجراءات الطعن في قرارات الهيئات الفرعية بخصوص التسجيل في القائمات الانتخابية الملحقة بالبعثات القنصلية والديبلوماسية وذلك باعتماد نفس النظام القانوني للاعتراضات على قرارات رفض الترسيم بسجل الناخبين بالنسبة إلى التونسيين داخل الوطن.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة لم تتلق اعتراضات في خصوص التسجيل في القائمات الانتخابية مما يقتضي تعميم ونشر القرار بصورة أوسع وتكثيف تحسيس المواطن بمختلف القنصليات والبعثات الديبلوماسية بحقه في الاعتراض على القرارات المتعلقة برفض تسجيله بقائمة الناخبين. 3 القرار المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية :

تولت الهيئة وضع إطار قانوني للحملة الانتخابية وكذلك للفترة التي سبقت الحملة الانتخابية خاصة وأن المرسوم الانتخابي لم يتضمن أحكاما تتعلق بتلك الفترة رغم أهميتها وخاصة ما اتصل منها بمنع الإشهار السياسي.

وتكتسي مسألة الإشهار السياسي أهمية كبرى نظرا لما للمال السياسي من تأثير على إرادة الناخبين في فترة وجيزة تسبق مباشرة الحملة الانتخابية فضلا عن أن عدم تحجير الإشهار السياسي من شأنه أن يترتب عنه الإخلال بمبدأ المساواة بين كافة المترشحين وذلك بصرف النظر عن الإمكانيات المادية المتاحة لديهم.

ولتلافي النقص المسجل في المرسوم عدد 35، سعت الهيئة إلى تنظيم مسألة الإشهار السياسي عبر تفعيل سلطتها الترتيبية الخاصة وذلك بتحجير الدعاية الانتخابية من قبل القائمات المترشحة انطلاقا من 12 سبتمبر 2011 الموافق لليوم الموالي لتاريخ انتهاء البت في الترشحات من قبل الهيئات الفرعية.

وتجدر الإشارة أن هذا التحجير لم يكتس صبغة مطلقة بل تم فسح المجال للقائمات والأحزاب بعقد الاجتماعات وتنظيم التظاهرات وتوزيع البرامج والمناشير على العموم والمشاركة في مختلف البرامج الحوارية بمختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية والخاصة.

ولئن أثار قرار الهيئة بمنع الإشهار السياسي رفض بعض الأحزاب ووسائل الإعلام ووكالات الاتصال، فإن أغلبية القائمات ووسائل الإعلام قد تقيدت بمقتضياته.

علما وأن بعض الأحزاب تقدمت بمطالب إلى المحكمة الإدارية قصد توقيف تنفيذ القرار المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية غير أن المحكمة الإدارية قضت برفض تلك المطالب استنادا إلى تمتع الهيئة بسلطة ترتيبية خاصة لتنظيم الانتخابات. كما أنّ وضع قواعد تتعلق بتحجير الإشهار السياسي يندرج في صميم اختصاص الهيئة فضلا عن أن ذلك التحجير كان محدودا في المدة وفي المدى طالما وأن القائمات المترشحة مخول لها التعريف ببرامجها عبر الاجتماعات وتوزيع المناشير والحضور في مختلف البرامج الحوارية عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية.

ومن جهة أخرى، فقد تم الاستئناس بتجارب وتشريعات مقارنة عند ضبط مختلف القواعد المتعلقة بالحملة الانتخابية غير أن نجاعة الهيئة في هذا الإطار بقيت محدودة نتيجة لعدم قدرتها على اتخاذ التدابير الضرورية لرفع المخالفات أو إيقافها. وهو ما جعل تطبيق تلك القواعد والضوابط محدودا من حيث النجاعة والفاعلية لردع العديد من المخالفات خاصة تلك المتعلقة باستعمال وسائل الإعلام السمعية والبصرية أو المتعلقة بالإشهار السياسي.

ونظرا إلى أن الأمر المتعلق بضبط سقف الإنفاق الانتخابي لم يتضمن تحديدا أو بيانا لطبيعة النفقات التي تكتسي صبغة انتخابية ويتم إدراجها ضمن الحسابية المتعلقة بالحملة الانتخابية فقد تم صلب القرار المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية، ضبط جملة من النفقات التي تعد من قبيل النفقات الانتخابية بحكم طبيعتها والغرض المخصصة له ولما لها من تأثير على سقف الإنفاق الانتخابي. 3 القرار المتعلق بضبط القواعد التي يتعين على وسائل الإعلام السمعية والبصرية التقيد بها :

تولت الهيئة وضع جملة من الضوابط والقواعد التي يتعين على وسائل الإعلام السمعية والبصرية التقيد بها لضمان تغطية متوازنة ومحايدة وشفافة لكافة القائمات المترشحة وبذلك سعت الهيئة للقيام بدور تعديلي في مجال استعمال الوسائل السمعية والبصرية أثناء الحملة الانتخابية.

وفي إطار المقاربة التشاركية التي انتهجتها الهيئة في طريقة إدارتها للمسار الانتخابي تم تشريك مختلف المتدخلين والمعنيين بالمسار الانتخابي في تصور وصياغة الضوابط والقواعد التي سيتم اعتمادها لتنظيم مختلف مفاصل العملية الانتخابية.

وقد تم في هذا الإطار، عقد سلسلة من الاجتماعات سواء مع ممثلي المرفق العمومي السمعي البصري أو ممثلي وسائل الإعلام الخاصة تضمنت مناقشة المبادئ العامة والقواعد التي سيتم ضبطها من قبل الهيئة لتنظيم متابعة وسائل الإعلام الوطنية لفترة ما قبل الحملة الانتخابية وأثناءها والإصغاء إلى هواجسهم وملاحظاتهم.

ومكنت هذه اللقاءات من انخراط ممثلي مختلف وسائل الإعلام وتثمينهم لهذه المقاربة التشاركية في صياغة القرارات ومن إيجاد تأطير قانوني جديد في خصوص متابعة وسائل الإعلام للمسار الانتخابي، مع تسجيل استعداد مختلف وسائل الإعلام للتقيد بالقواعد التي تم ضبطها.

كما وجهت الهيئة إلى مختلف المؤسسات الإعلامية الخاصة مراسلة تدعوها إلى تقديم مشاريعها حول البرامج المزمع إنتاجها خلال الحملة الانتخابية وذلك قبل خمسة عشر يوما من انطلاقها وفقا لأحكام الفصل 16 من القرار السالف الذكر. وقد نصت الفقرة الثانية من نفس الفصل على أن تتولى الهيئة البت والمصادقة عند الضرورة على البرامج المقدمة من قبل المؤسسات الاعلامية الخاصة في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تقديمها.

واتّصلت الهيئة ببرامج جلّ المؤسسات الإعلامية الخاصة وتولّت دراستها ما عدا القناة التلفزية الخاصة "نسمة" التي أعرضت عن تقديم مشروع برنامج يتعلق بتغطيتها ومتابعتها للحملة الانتخابية.

4 القرار المتعلق بضبط شروط إنتاج وبرمجة وبث الحصص الإذاعية والتلفزية المتعلقة بالحملة الانتخابية : تطبيقا لأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2011، تم إعداد قرار يتعلق بضبط شروط إنتاج وبرمجة الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية سواء عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية والخاصة.

وقد تم على إثر عقد جلسات عمل مع مؤسسة التلفزة التونسية ومؤسسة الإذاعة التونسية، التوصل إلى برمجة تسجيل الحصص حسب الترتيب الذي ستفضي إليه قرعة البث.

وتعهدت مؤسسة التلفزة التونسية بتوفير 3 استديوهات للتسجيل مع تخصيص ساعتين أو ثلاث لبث الحملة الانتخابية لفائدة كافة المترشحين غير أن عدد القائمات تجاوز تقديرات كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتلفزة التونسية مما حتّم إعادة النظر في: * عدد الاستديوهات والترفيع فيه إلى أربعة،

• التوقيت الزمني لبث الحملة الانتخابية من ساعتين ونصف إلى أربع ساعات،

• صيغة القرعة حتى لا تطول مدتها حيث تم التوصل إلى أن تتم القرعة على ثماني صناديق وبحضور 8 عدول تنفيذ على أن يتم السحب في نفس الوقت بحضور ممثلي القائمات والأحزاب المترشحة مع سحب أوّلي يشمل ترتيب الصناديق.

5 القرار المتعلق بضبط التدابير الضرورية لممارسة الناخب ذي الاحتياجات الخصوصية لحقه في الاقتراع : تولّت الهيئة بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من ممثلي الجمعيات المعنية بذوي الاحتياجات الخصوصية، مراجعة أحكام الفصل 61 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 بالتخلي عن الاستعانة بمرافق أثناء الاقتراع بصفة آلية ضمانا لسرية الاقتراع وإبقاء الإمكانية للهيئة لدراسة وإقرار التدابير الكفيلة لضمان ممارسة كل فئة من ذوي الاحتياجات الخصوصية لحقّها في الاقتراع.

وطبقا لتلك الأحكام تولت الهيئة، بعد سلسلة من الاجتماعات مع كل من الجمعيات المعنية بذوي الاحتياجات الخصوصية والاتحاد الوطني للمكفوفين ووزارة الشؤون الاجتماعية، إعداد قرار يتعلق بضبط التدابير الضرورية لمساعدة هذه الفئة على ممارسة حقها في الاقتراع.

وتمثلت هذه التدابير أساسا في توفير الترجمة الفورية بالإشارات خلال الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية والأخذ بعين الاعتبار حاجيات الأشخاص المستعملين للكراسي المتحركة عند ضبط مقاييس الخلوات. وتم الترخيص في الاستعانة بمرافق أثناء الاقتراع، لثلاث فئات فقط وهم المكفوفين والحاملين لإعاقة تمنعهم من الكتابة والحاملين لإعاقة ذهنية خفيفة.

وحرصا على توفير ضمانات إضافية لذوي الاحتياجات الخصوصية، تم التأكيد على اختيار المرافق من قبل الناخب على أن يقتصر دوره في المساعدة على ممارسة الحق في الاقتراع، وفي صورة قدوم هذا الناخب من ذوي الاحتياجات الخصوصية إلى مكتب الاقتراع دون مرافق، يتولى رئيس مكتب الاقتراع اختيار مرافق له من بين الناخبين المتواجدين بالمكتب.

الفقرة الرابعة : إعداد الأدلة ومدونات السلوك ونماذج الوثائق

تولّت الهيئة بالاستئناس بعدد من التجارب المقارنة، إعداد وصياغة جملة من الأدلّة والمدونات والوثائق المتعلقة بمختلف مراحل المسار الانتخابي.

وقد بادرت الهيئة في مختلف ردهات المسار الانتخابي، بتوفير هذه الأدوات القانونية (أدلّة إجراءات، مدوّنات السلوك، نماذج المحاضر ونماذج لسجلّات.. ) بصفة مسبقة على النحو التالي :

1. دليل إجراءات التسجيل :

في إطار تيسير عملية التسجيل وتوحيد الإجراءات المعتمدة من قبل الأعوان وغيرهم من المتدخلين، تم إعداد دليل إجراءات التسجيل.

وتم التأكيد على أن التسجيل الإرادي بقائمة الناخبين يكتسي طابعا شخصيا لتضمّنه تصريحا بجملة من البيانات من قبل طالب الخدمة بما من شأنه أن يترتب عنه تحديد لوضعيات قانونية جديدة أو تثبيت لوضعيات قانونية قائمة، وهو ما أثار تحفّظ بعض المواطنين من تقييد لعملية التسجيل وعدم فتح المجال لهم بالتسجيل بواسطة الغير أو بالوكالة خاصة بالنسبة إلى بعض الفئات كالمسنّين أو المرضى أو القاطنين بأماكن نائية.

غير أنه لوحظ عدم تقيد البعض بمبدأ شخصية التسجيل ومبادرة بعض أعوان التسجيل بتمكين عدد من المواطنين من التسجيل بواسطة الغير، مما يتجه معه مزيد التأكيد أثناء تكوين الأعوان المكلفين بعملية التسجيل على ضرورة التقيد بذلك الشرط.

2. الأدلة والاستمارات والوثائق المتعلقة بالتصرف في الترشحات :

نظرا لأهمية هذه المرحلة ولضمان مقاربة موحدة لمختلف الهيئات الفرعية لمطالب الترشح حرصت الهيئة على إعداد دليل لإجراءات الترشح قصد تبسيط الشروط المضمّنة بالمرسوم الانتخابي مع إقرار جملة من الإجراءات تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الترشحات حسب كل فئة، إن كانت في إطار قائمات مستقلة أو في إطار حزب أو ائتلاف، مع توخّي مرونة في دراسة ملفات الترشح.

وقد مكن ذلك من تدارك الإخلالات التي شابت مطالب الترشح خلال الأربعة أيام المخولة للهيئة الفرعية لإسناد الوصل النهائي من عدمه.

ولقي هذا الاجتهاد في طريقة التصرف في مطالب الترشح استحسان العديد من القائمات المترشحة ومكّن عددا منها من تدارك بعض النقائص التي اعترت مطالبها.

كما توخّت الهيئة نفس المرونة بالنسبة إلى الترشحات التي تمّ تقديمها في آخر يوم من الآجال القانونية لتقديم الترشحات حفاظا على أكبر قدر من المساواة بين كافة المترشحين.

وتولت الهيئة إعداد استمارات للترشح ونماذج من الوصولات المؤقتة والوصولات النهائية المرقمة بصفة متسلسلة ليتسنى تشخيص الوصل والجهة المصدرة له والحيلولة دون إمكانية تزوير ذلك الصنف من الوصولات.

وفي نفس الإطار قامت الهيئة بإعداد سجل تقديم الترشح وطباعته وموافاة الهيئات الفرعية بنموذج منه بما ييسّر عملية إدارة ومتابعة تقديم الترشحات.

ولتيسير عملية الترشح تولّت الهيئة إعداد دليل مبسّط بالإضافة إلى وثيقة تتضمن عددا من الاستفسارات الممكن طرحها من قبل المترشحين والأجوبة المناسبة لها.

3. دليل الحملة الانتخابية :

حرصت الهيئة على توفير التأطير القانوني الضروري لضمان إجراء حملة انتخابية في ظروف طيبة ومناخ سليم يكفل المساواة بين مختلف القائمات.

وإزاء ضعف التأطير القانوني للحملة الانتخابية صلب المرسوم الانتخابي تولت الهيئة إعداد دليل للحملة الانتخابية.

4. الأدلّة والاستمارات والوثائق المتعلقة بالاقتراع والفرز :

تولّت الهيئة إعداد القرارات والوثائق المتّصلة بعمليات الاقتراع والفرز والتي تتعلق أساسا ب :

• دليل الاقتراع والفرز :

تم إعداد دليل الاقتراع والفرز حتى يتسنى اعتماده عند تكوين المكوّنين وتكوين أعضاء مكاتب الاقتراع والفرز وذلك بالاستئناس ببعض النماذج من الأدلّة المعتمدة في تجارب مقارنة.

• محاضر الاقتراع والفرز :

أعدت الهيئة نماذج لكل من محضر الاقتراع ومحضر الفرز تتضمّن التنصيصات الوجوبية وتسمح لأعوان المكتب بمتابعة تسلسل العمليات داخل مكتب الاقتراع والفرز بشكل واضح وسلس.

• المذكرة المصاحبة لمحضر الاقتراع :

أعدت الهيئة نموذج مذكرة يسمح لممثلي القائمات بتدوين ملاحظاتهم في خصوص الظروف والملابسات التي حفّت بعملية الاقتراع والتي تساعد القضاء و الهيئات الفرعية على تناول النزاعات الانتخابية عند الاقتضاء.

• دليل المكتب المركزي :

تولّت الهيئة صياغة دليل المكتب المركزي قصد تبسيط وتوحيد إجراءات جمع النتائج على مستوى كل دائرة انتخابية سواء عبر العدّ اليدوي أو العدّ الإلكتروني مع ضبط آليات البتّ في ما قد ينشأ عنها من إشكاليات في كيفية اعتماد النتائج.

• محضر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات :

أعدت الهيئة نموذج محضر لإعلان النتائج الأولية طبقا لأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2011 ونصوصه التطبيقية وذلك قبل يوم الاقتراع مما يسّر عملية تجسيم ما تمّ التفاوض بشأنه في خصوص البتّ في جميع محاضر المكاتب المركزية.

5. توفير الاستشارة القانونية

وفرت الهيئة المركزية للهيئات الفرعية الاستشارة القانونية والإحاطة والمساعدة في فضّ العديد من الإشكاليات سواء عبر المذكرات التوضيحية أو المراسلات وخاصة منها البريد الإلكتروني (من خلال تخصيص عنوان إلكتروني خاص) أو الاتصال المباشر بالهاتف أو عبر مركز النداء.

كما تعهّدت الهيئة بالردّ على الاستشارات الواردة من المترشحين والأحزاب والمنظّمات والملاحظين والصحافيين طيلة المسار الانتخابي. القسم الثاني

التأطير اللوجستي وتوفير الموارد

مثل توفير الموارد البشرية والمادية الضرورية لإنجاح المسار الانتخابي من أهم التحديات التي واجهتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نظرا لعدة أسباب لعل أهمها الظرف الاستثنائي الذي مرت به البلاد.

غير أنه في ختام هذه التجربة يمكن القول أن الهيئة توفقت إجمالا في توفير الإمكانيات الضرورية للنجاح في تنظيم الانتخابات. ويعتبر الاستثمار في الموارد البشرية، من خلال تكوين ما لا يقل عن 45000 تونسي في مجال تسيير مراكز ومكاتب الاقتراع بالإضافة لتدريب حوالي 5000 في مجال التسجيل والإدارة الانتخابية، من أهم ما أنجزته الهيئة بالتوازي مع النجاح في تنظيم الانتخابات وهو ما يقتضي المحافظة عليه وتدعيمه.

الفقرة الأولى : توفير الموارد المالية والبشرية لإنجاز الانتخابات

1. توفير الموارد المالية لإنجاز الانتخابات :

تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات توزيع الموارد المالية، التي خصصتها الحكومة المؤقتة، لتغطية نفقات انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

وقد بلغت جملة النفقات المنجزة، بالرجوع إلى دفوعات الهيئة وباعتبار التزاماتها المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2011، أربعة وثلاثون مليونا وخمسمائة واثنا عشر ألفا وخمس مائة وستة عشر دينارا و854 مليما. حسب أرقام غير منبثقة من القوائم المالية للهيئة والتي سيقع إعدادها وتوقيفها لاحقا ضمن تقريرها المالي.

وتغطي هذه النفقات الأنشطة المنجزة خلال المراحل الأساسية التالية :

• تركيز وتهيئة المقرات المركزية والفرعية،

• تسجيل الناخبين،

• الحملات التحسيسية،

• التكوين،

• الإعداد ليوم الاقتراع وعملية الفرز.

البيانات الكلفة بالدينار

تجهيز وتهيئة الإدارات المركزية والفرعية 1.600.238,143 تصرّف الهيئات الفرعية 8.521.076,629 تصرّف الهيئات الفرعية بالخارج: 1.629.462,124 تصرّف الهيئة المركزية 2.783.813,307 تسجيل الناخبين 992, 6.646.141 الحملات التحسيسية في المسار الانتخابي 3.963.835,230 تغطية الحملة الانتخابية 126.414,330

الاعتماد 104.735,384

التكوين 859.234,710

الاقتراع والفرز وتجميع النتائج 8 277 565,005 جملة الكلفة 34.512.516,854

وتجدر الإشارة أن هذه الكلفة لا تأخذ بعين الاعتبار دعم ومساندة المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية على مدى المسار الانتخابي للنفقات التالية :

• اللّوجستيك لإعداد يوم الاقتراع بتأمين ومساندة وزارة الدفاع الوطني: وقد بلغت كلفة هذه النفقات 3.549.319 دينارا. - مساهمة مؤسسة التلفزة الوطنية في تسجيل تدخلات رؤساء القائمات والأحزاب في إطار الحملة الانتخابية والذي قدّرت ب 1.022.489 دينارا.

• تمويل من قبل برنامج الأمم المتحدة للتنمية لشراء 12.000 صندوق اقتراع و25.000 ختم انتخابي بقيمة 455.620 دينارا. كما لا تأخذ أيضا بعين الاعتبار التمويل المباشر للدولة لبعض المصاريف الأخرى التي حملت على الميزانية العامة للدولة. * كلفة تجهيز وتهيئة الإدارات المركزية والفرعية :

تبلغ كلفة تجهيز وتهيئة الإدارات المركزية والفرعية للانتخابات مليون وستمائة ألف ومائتان وثمان وثلاثون دينارا و143 مليما وتضمّ استثمارات التجهيز والتهيئة التي تتعلق بالمقرات التالية :

• مقر الهيئة المركزية بنهج ابن الجزار وفرعها بنهج روما،

• مقرات الهيئات الفرعية بالبلاد التونسية وتشمل هذه النفقات البنود التي تفصّل في الجدول التالي :

(بالدينار)

البيانات | الإدارة المركزية | مقرات الهيئات الفرعية | المجموع

أثاث مكتبي | 105 465,900 | 309 296,618 | 414 762,518

معدّات مكتبية وإعلامية وبرمجيات | 601 709,735 | 145 276,965 | 746 986,700

تجهيز وتركيب وتهيئة اتصالات | 188 079,220 | 250 409,705 | 438 488,925

المجموع | 895 254,855 | 704 983,288 | 1 600 238,143

• كلفة تصرّف الهيئات الفرعية :

بلغت هذه الكلفة ثمانية ملايين وخمسمائة وواحد وعشرون ألفا وستة وسبعون دينارا وستمائة وتسعة وعشرون مليما مفصلّة حسب الجدول التالي :

(بالدينار) البيانات المبلغ نفقات كراء وسائل نقل 718 168,295 نفقات إدارية مختلفة على مدى المسار الانتخابي 3 436 660,133 منح وأجور 4 044 188,760 مصاريف نقل ولوجستيك 322 659,441 المجموع 8 521 076,629 * كلفة تصرّف الهيئات الفرعية بالخارج :

تشمل المصاريف التالية المنح والأجور ونفقات إدارية مختلفة. وقد بلغت هذه الكلفة مليون وستمائة وتسعة وعشرون ألفا وأربعمائة واثنان وستون دينارا.

• كلفة تصرّف الهيئة المركزية :

تبلغ هذه الكلفة مليونين وسبعمائة وثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وثلاثة عشر دينارا و307 مليما مفصلّة حسب الجدول التالي : (بالدينار) البيانات المبلغ منح وأجور 1 581 028,609 أعباء كراء 130 000,000 نفقات إدارية مختلفة 1 072 784,698 المجموع 2 783 813,307

• كلفة تسجيل الناخبين :

تشمل نفقات تركيز وتهيئة منظومة تسجيل الناخبين لجميع الدوائر الانتخابية بالبلاد التونسية وخارجها حسب المحاور المفصلة بالجدول التالي :

(بالدينار) البيانات المبلغ إنجاز نظام معلوماتي يهدف لإعداد وتحيين واستخراج القائمات الانتخابية حسب الصفقة المبرمة بين

1 365 040,000 الهيئة والمركز الوطني للإعلامية

أدوات ومستلزمات مكتبية لمكاتب التسجيل 313 253,308 إعداد وطباعة القائمات الانتخابية حسب ملحق الصفقة المبرمة مع المركز الوطني للإعلامية 83 803,000 مرتبات ومنح أعوان مكاتب التسجيل 4 457 367,804 منح متدخلين آخرين ضمن منظومة التسجيل 426 677,880 المجموع

6 646 141,992 * كلفة الحملات التحسيسية وتغطية الحملة الانتخابية والاعتماد: أربعة ملايين ومائة وأربعة وتسعون ألف وتسع مائة وأربعة وثمانون دينارا و944 مليما مفصلّة حسب الجدول التالي :

(بالدينار) البيانات المبلغ الحملات التحسيسية 3 963 835,230 كلفة تغطية الحملة الانتخابية 126 414,330 كلفة الاعتماد 104 735,384 المجموع

4 194 984,944 * كلفة التكوين :

تبلغ كلفة التكوين التي شملت مرحلة تسجيل الناخبين ومرحلة ما قبل يوم الاقتراع ثمانمائة وتسعة وخمسون ألفا ومائتان وأربعة وثلاثون دينارا و710 مليما مفصلّة في الجدول التالي :

(بالدينار) البيانات المبلغ

كلفة الإعاشة والتكوين في المراكز الجهوية للتكوين 423 518,800 أتعاب المكوّنين 266 390,610 مصاريف طباعة وإيواء ومصاريف أخرى 169 325,300 المجموع 859 234,710 * كلفة الاقتراع والفرز وتجميع النتائج :

بلغت كلفة الاقتراع والفرز ثمانية ملايين ومائتين وسبع وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وستون دينارا و5 مليمات مفصلّة في الجدول التالي :

(بالدينار) البيانات المبلغ

طباعة أوراق التصويت 1 195 030,120 الحبر الانتخابي 677 929,398 كلفة شراء الخلوات 202 360,847 منح أعضاء مكاتب ومراكز الاقتراع 5 870 520,000 كلفة شراء لوازم مكتبية لمكاتب الاقتراع 200 993,464 تجهيز مراكز الفرز والتجميع في الدوائر 130 731,176 المجموع 8 277 565,005

2.توفير الموارد البشرية لإنجاز الانتخابات :

تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انتداب أعوان للعمل صلب الهياكل المركزية والفرعية لتأمين مختلف مراحل العملية الانتخابية. بلغ عددهم 3753 توزعوا بين الهيئة المركزية و الهيئات الفرعية على النحو التالي :

• الإطارات والأعوان بالهيئة المركزية : 256

• الإطارات والأعوان بالهيئات الفرعية : 3497

وقد توزع الأعوان حسب صيغة الانتداب كما يلي :

صيغة الانتداب

الهيكل المجموع الوضع على الذمة* التعاقد

الهيئة المركزية | 104 | 152 | 256

الهيئات الفرعية | 81 | 3416 | 3497

المجموع | 185 | 3568 | 3753

• موظفون عموميون وضعتهم الوزارة الأولى على ذمة الهيئة

كما تولت الهيئة الاستعانة يوم الاقتراع برؤساء وأعضاء مكاتب بلغ عددهم 52108.

الفقرة الثانية : توفير الدعم اللوجستي لمختلف مراحل المسار الانتخابي

1.توفير الدعم اللوجستي للمصالح المركزية :

في إطار التعريف بإجراءات ومراحل عملية الاقتراع، وضعت الهيئة بعض المواد الانتخابية قصد القيام بعمليات بيضاء لمزيد تبسيط الإجراءات المتبعة أثناء أداء الناخب لواجبه.

كما تمّ في نفس الإطار، عرض جملة من الخصائص الفنّية لبعض المواد الانتخابية كما يتبين من الجدول الموالي :

الكمية الخصائص الفنّية

المواد الانتخابية الجملية

الأبعاد | اللّون | الوزن

المقتناة

Dimentions pallettes (137

صناديق الاقتراع | 12.000 | = (pallettes x 80 Urnes | 4.5 كلغ

115x110x223 cm

الأقفال 100.000 لون أحمر

200.000 | 42 سم | 0.007 كلغ

البلاستيكية 100.000 لون أصفر

الخلوات | 30.000 | 1.2 x 1.2 | 2 كلغ

علبة المواد

12.000 أبيض

المكتبية

ورقة التصويت

قوارير الحبر

25.000

الانتخابي

2.توفير الدعم اللوجستي للهيئات الفرعية :

قامت الهيئة بتوزيع 175 صندوق اقتراع و175 خلوة بتاريخ 08 أكتوبر 2011 على جميع الهيئات الفرعية قصد استعمالها في دورات تكوين وتأهيل المشرفين على مكاتب الاقتراع بمختلف المراكز الانتخابية الراجعة إليها بالنظر.

ومن ناحية أخرى، وبنفس التاريخ، سلّمت الهيئة إلى لجنة التونسيين بالخارج 400 من الأقفال البلاستيكية لصناديق الاقتراع قصد القيام بعمليات بيضاء تندرج في إطار التعريف بإجراءات ومراحل عملية الاقتراع بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج.

كما تمّ إرساء آليات تنسيق مع الهيئات الفرعية (عبر مختلف الوسائل المتاحة: اتصالات هاتفية، مراسلات رسمية، مراسلات إلكترونية، زيارات ميدانية...) قصد ضمان خزن المواد الانتخابية وجعلها جاهزة للتسليم في المواعيد المحددة مع ما يقتضيه ذلك من تطبيق منهجيات التصرّف في المخزون.

وتكتسي هذه العملية أهمية بالغة بالنظر إلى طبيعة المواد المعتمدة في العملية الانتخابية (أوراق تصويت، سجلات الناخبين، صناديق اقتراع، صناديق وقوارير حبر انتخابي...) وحساسيتها وقابليتها للتلف علاوة على أهمية ضمان سلامتها وجاهزيتها للتوزيع. وقد تمت دعوة الهيئات الفرعية لتكليف ثلاثة أعضاء بتنسيق العمليات اللوجستية مع الهيئة المركزية للتعهد أساسا بنقل المواد الانتخابية من وإلى مقرات هذه الهيئات وتأمين عمليتي الخزن والجرد وتنسيق المسائل الأمنية مع مختلف الأطراف المتدخّلة في المسار الانتخابي، وللغرض قامت الهيئة بإعداد جدول تأليفي يتضمن المتدخلين في مستوى الهيئات الفرعية بما مكّن من ضبط لوحة قيادة لمتابعة العملية برمّتها وإدخال الإصلاحات المستوجبة في الإبان.

3. توفير مستلزمات يوم الاقتراع :

تواصلت هذه العملية إلى غاية صبيحة يوم الاقتراع 23 أكتوبر 2011، حيث تظافرت جهود عدد هام من أعضاء وموظفي الهيئة المركزية والهيئات الفرعية باعتبارها من أدقّ المهمات في هذه المرحلة من المسار الانتخابي، ويجدر التنويه في هذا الصدد بالدور الفعّال الذي اضطلع به الجيش الوطني على امتداد هذه العملية والذي مكن من نقل فعال وآمن لعشرات الأطنان من المواد الانتخابية ذات الحساسية وفي زمن محدود.

• مرحلة ما قبل التزويد :

تمّ خلال هذه المرحلة القيام بجملة من المهام :

• دراسة مختلف الجوانب المادية والمعنوية المرتبطة بعملية تزويد الهيئات الفرعية بالمواد الانتخابية.

فمن خلال الاجتماعات الدورية التي عقدت مع ممثلي الجيش الوطني، وقع تدارس جملة من النقاط التنظيمية المتعلّقة بضمان حسن تزويد مكاتب الاقتراع بالمواد الانتخابية (دراسة مسالك التوزيع، الآجال المقترحة والممكنة لذلك، الأطراف المتدخلّة في هذه العملية...). - توفير الوثائق والمطبوعات الإدارية الضرورية لهذه المهمة حيث تمت طباعة الوثائق والمطبوعات الإدارية التي وقع استعمالها عند تسّلم وتسليم المواد الانتخابية (دفتر دخول وخروج المواد الانتخابية، كنش وصولات تسليم المواد الانتخابية...).

• المتابعة والمساهمة في مختلف الأعمال الضرورية لإتمام تهيئة مستودعات الخزن.

• متابعة تقدّم مراحل اقتناء المواد الانتخابية من خلال الزيارات الميدانية إلى المزودّين المكلفين بتوفير هذه المواد. وقد مكنت هذه الزيارات من تجنّب الإشكاليات التي يمكن أن تطرح والصعوبات التي يمكن أن تعترض خاصة فيما يهم طريقة اللّف وآجال التسليم.

• البدء في قبول المواد الانتخابية: وقد تم ذلك مباشرة بعد الانتهاء من تهيئة الفضاءات المخصّصة للخزن وتوفير المستلزمات والإجراءات التنظيمية المتعلّقة بعملية التزويد.

• مرحلة التزويد :

تمّ في إطار هذه المرحلة، العمل على ضمان حسن تزويد الهيئات الفرعية بالكميات المخصّصة لها من المواد الانتخابية وفقا للتقديرات التي وقع إعدادها وتحيينها بصفة مستمرة في ضوء كل المستجدات ومن خلال الاستعمال المحكم للوثائق والمطبوعات الإدارية التي أنجزت للغرض.

وقد وقع تسجيل جميع عمليات التسليم ضمن دفتر خاص بالغرض ودعوة الأطراف المتسلمة للتثبّت من محتوى وصل التسليم الممضى من قبلهم. كما أُدرِجت جميع المعطيات المتعلّقة بهذه العملية (الكمية، تاريخ التسليم، رقم وصل التسليم، هوية المتسلّم...) ضمن تطبيقة إعلامية أعدت للغرض.

الفقرة الثالثة : حفظ ذاكرة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

باعتبار أهمية الوثائق والأرشيف في حفظ ذاكرة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذاكرة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي كتجربة أولى من نوعها تعهّدت بها إدارة انتخابية حديثة العهد ومستقلة عن الحكومة وعن هياكلها وأجهزتها الإدارية، تولت الهيئة تشكيل فريق من المختصين في الأرشيف ووضع برنامج عمل تضمن النقاط التالية :

• جرد الوثائق المنتجة من قبل جميع المصالح والهيئات الفرعية والمكاتب الراجعة بالنظر للهيئة منذ انطلاق أعمالها، - إعداد دليل لأنواع الوثائق (قائمة إسمية تضمّ جميع الوثائق الخصوصية للهيئة)،

• إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للهيئة (أداة عمل تضبط عمر الوثيقة ومصيرها النهائي)،

• رقمنة جميع الوثائق الصادرة والواردة بمكتب الضبط،

• تخزين ومعالجة البريد الإلكتروني الإداري اليومي للهيئة،

• تأمين عمليات تحويل الوثائق المنتجة من قبل جميع المصالح والهيئات الفرعية والمكاتب الراجعة بالنظر للهيئة بصفة دورية لدى مصلحة التوثيق،

• تأمين حفظ الوثائق المحوّلة بمحلّ مجهّز للغرض مع رصد حماية خاصة للوثائق الحيوية للهيئة،

• رصد وتجميع وانتقاء المعلومات التي تنشر أو تذاع حول المسار الانتخابي ومعالجة هذه المعلومات وفق طرق وتقنيات مقنّنة، - إعداد قاعدة بيانات تتضمّن كل المعلومات التي تمّت معالجتها لتسهيل الرجوع إليها واستغلالها،

• إرساء تعاون وشراكة مع الأرشيف الوطني.

1. منهجية العمل :

تتلخص منهجية العمل في النقاط التالية :

• عقد جلسات عمل مع كل المسؤولين الإداريين بالهيئة.

• تركيز وحدة لرقمنة الوثائق بمكتب الضبط تابعة لمصلحة التوثيق.

• تأمين التحويل اليومي للبريد الإلكتروني الإداري إلى مصلحة التوثيق.

• تأمين التحويل الدوري لجميع الوثائق المنتجة من قبل المصالح والهيئات الفرعية والمكاتب بالدوائر.

• إشراف مصلحة الإعلامية على أمن وسلامة المعلومات المخزنة بالخادم.

• رقمنة ما ينشر في الصحافة التونسية المكتوبة والورقية والإلكترونية وكذلك في الصحافة الدولية.

• تجميع وأرشفة كل اللقاءات والحوارات الصحفية التلفزية والإذاعية لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضائها. - تجميع وأرشفة جميع البلاغات الصحفية الصادرة عن الهيئة.

2. الأعمال المنجزة :

تعلقت الأعمال المنجزة بتوثيق جميع أنشطة الهيئة و بحفظ أرشيفها :

• في مجال التوثيق :

انطلقت الأعمال التوثيقية، منذ شهر جويلية 2011، وتمثلت أساسا في :

• إعداد قاعدة بيانات خاصة بمعرض الصحافة المتعلق بالمسار الانتخابي وأنشطة القائمات المستقلة والأحزاب المترشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي (أكتوبر 2011).

• رقمنة المقالات الصحفية المذكورة وتحويلها إلى صيغة PDF/A وهي مواصفة عالمية خاصة بحفظ الوثائق الإلكترونية على المدى الطويل.

• تكشيف الوثائق المكونة لقاعدة البيانات باعتماد المواصفة العالمية Dublin Core المستعملة لوصف الوثائق الإلكترونية. - اعتماد البرمجية المتكاملة للتصرف في المكتبات الرقمية Greenstone وهي برمجية ذات مصدر مفتوح تتميز بتكشيف النص الكامل (Indexation en texte intégral).

• في مجال الأرشيف :

قامت الهيئة بضبط المشاريع الأولية لأدوات العمل الأرشيفية المتعلقة بالوثائق الخصوصية للهيئة، حيث تم إعداد مشروع أولي للقائمة الإسمية ولجداول مدد استبقاء هذه الوثائق المنتجة والمزمع إنتاجها طيلة المسار الانتخابي.

كما تولت الهيئة تجهيز محل حفظ الأرشيف حسب الامكانيّات المتوفرة وطبقا للمواصفات المعمول بها عالميّا.

وبعد الإعلان عن النتائج الأوّلية واستيفاء آجال الطعون بخصوصها (موفّى شهر أكتوبر 2011) وباعتبار أنّ الجهات المنتجة للوثائق الراجعة بالنظر للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ظلّت في حاجة ماسّة إليها إلى غاية ذلك التاريخ، انطلقت عمليّات تحويل الوثائق إلى مصلحة التوثيق والأرشيف.

وتمثلت أهمّ الأعمال الأرشيفية في ما يلي :

• استقبال الوثائق المحوّلة من قبل المصالح المركزية والهيئات الفرعية وفق السجلّ العام للتّحويلات.

• جرد الوثائق وفرزها ومعالجتها وفق القائمة الإسمية الأوّلية والإجراءات القانونية لوصف الوثائق وحفظها.

• التنسيق مع مؤسسة الأرشيف الوطني التي خصّصت فضاءات لحفظ الأرشيف الانتقالي للهيئة نظرا لتزايد حجم الوثائق المحوّلة وعدم توفّر الفضاء المناسب لحفظها بمقر الهيئة.

القسم الثالث

تكوين مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية

تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برمجة وإنجاز دورات تكوينية لمختلف المتدخلين في العملية الانتخابية والمتمثلين خصوصا في :

• أعضاء الهيئات الفرعية،

• المكونون،

• أعوان التسجيل،

• أعضاء مكاتب الاقتراع والفرز.

كما تولت الهيئة إعداد وطباعة أدلة لمختلف عمليات التكوين على غرار دليل استعمال منظومة تسجيل الناخبين ودليل الاقتراع والفرز.

الفقرة الأولى : تكوين المكونين و أعضاء الهيئات الفرعية

نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 8 دورات تكوينية لفائدة أعضاء الهيئات الفرعية والمكونين استفاد منها على التوالي 263 مكونا و378 عضو هيئة فرعية.

وانطلقت عملية تكوين مكوني أعوان تسجيل الناخبين يوم السبت 2011/06/25 بالمركز الوطني لتكوين المكونين و هندسة التكوين برادس واستهدفت أكثر من خمسين مكوّنا من بين أساتذة التعليم العالي ومتفقدي التعليم الثانوي والابتدائي وأساتذة مكوّنين.

وقد مكنت هذه العملية من توفير مكونين جهويين على مستوى كل الدوائر الانتخابية كما يبرز من الجدول الموالي :

توزيع المكونين الجهويين حسب الولايات