المهدية 10

باجة 7

صفاقس 33

نابل 11

تونس 24

مدنين 10

جندوبة 9

الكاف 9

منوبة 9

سوسة 8

اريانة 9

القصرين 9

القيروان 10

المنستير 11

بن عروس 10

بنزرت 15

تطاوين 2

توزر 6

زغوان 10

سليانة 8

سيدي بوزيد 10

قابس 7

قبلي 4

قفصة 8

نابل 2 12

دائرة ايطاليا 2

المجموع 263

وقد تمت عملية تكوين أعضاء الهيئات الفرعية، خلال الفترة 08 و09 جويلية 2011، وفق برنامج محدد يوزع مختلف المتكونين على

سبعة مراكز إقليمية :

الإقليم

تونس الكبرى

الشمال الشرقي

الشمال الغربي

الوسط الشرقي

الوسط الغربي

الجنوب الشرقي

الجنوب الغربي

المجموع العام

صفح ة 518

الجهات المعنية | عدد المشاركين | مكان التكوين

تونس1

تونس2 المعهد الأعلى للدراسات السياحية

أريانة | 70 | بسيدي ظريف

بن عروس (دون مبيت)

منوبة

نابل1

المركز الوطني لتكوين المكونين نابل2

56 وهندسة التكوين برادس

زغوان

(مع مبيت)

بنزرت

باجة

المركز الوطني لتكوين المكونين سليانة

56 وهندسة التكوين بقرطاج

الكاف

(مع مبيت)

جندوبة

سوسة

المركز الجهوي للتربية والتكوين المنستير

70 المستمر بالمنستير

المهدية

(مع مبيت)

صفاقس

القيروان

المعهد العالي للدراسات القصرين 42

التكنولوجية بالقصرين (مع مبيت) سيدي بوزيد

قابس

المركز الجهوي للتربية والتكوين مدنين 42

المستمر بقابس

تطاوين

قفصة

المركز الجهوي للتربية والتكوين توزر 42

المستمر بقفصة

قبلي

378

الفقرة الثانية : تكوين أعوان التسجيل وأعضاء مكاتب الاقتراع والفرز

نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عديد الدورات التكوينية لفائدة أعوان التسجيل وأعضاء مكاتب الاقتراع والفرز استفاد منها على التوالي 4438 عون تسجيل و45160 عضو مكتب اقتراع وفرز.

1. تكوين أعوان التسجيل :

تمت عملية تكوين أعوان التسجيل وفق البرنامج التالي :

• برمجة تنظيم دورات تكوينية لحوالي 4580 شخصا من ضمن المسجلين في برنامج "أمل"، موزعين على 327 فوجا ب 24 ولاية موجهة لمستعملي المنظومة الخاصة بالتسجيل، وقد تم إنجاز هذه الدورات خلال الفترة الممتدة من 28 جوان إلى 5 جويلية 2011، لفائدة ما لا يقل عن 4438 عون تسجيل موزعين حسب الدوائر الانتخابية على النحو التالي :

جدول تفصيلي لنتائج تكوين أعوان التسجيل خلال الفترة من 06/28 إلى 2011/07/03

الولاية | عدد المكونين | عدد ايام التكوين | عدد المنتفعين | عدد ساعات التكوين

المهدية | 3 | 4 | 133 | 24

باجة | 3 | 4 | 178 | 72

صفاقس | 4 | 5 | 293 | 216

نابل | 6 | 4 | 324 | 120

تونس | 4 | 5 | 295 | 120

مدنين | 4 | 5 | 199 | 96

جندوبة | 3 | 5 | 168 | 90

الكاف | 3 | 4 | 130 | 60

منوبة | 3 | 4 | 168 | 72

سوسة | 5 | 4 | 288 | 106

اريانة | 3 | 4 | 98 | 72

القصرين | 3 | 5 | 167 | 90

القيروان | 5 | 6 | 205 | 150

المنستير | 3 | 6 | 224 | 72

بن عروس | 5 | 4 | 203 | 72

بنزرت | 4 | 4 | 311 | 108

تطاوين | 2 | 4 | 95 | 48

توزر | 3 | 3 | 77 | 72

زغوان | 3 | 4 | 132 | 60

سليانة | 3 | 4 | 126 | 72

سيدي بوزيد | 3 | 4 | 165 | 48

قابس | 3 | 4 | 171 | 72

قبلي | 3 | 4 | 126 | 48

قفصة | 3 | 4 | 162 | 72

المجموع | 84 | 104 | 4438 | 2032

2. تكوين أعضاء مكاتب الاقتراع والفرز :

تولت الهيئة تكوين 45160 مواطنا ليضطلعوا بمهمة تسيير مكاتب الاقتراع والفرز يوم 23 أكتوبر 2011. وقد توزعوا حسب الدوائر الانتخابية على النحو المبين بالجدول الموالي :

جدول تفصيلي لنتائج تكوين أعضاء مكاتب الاقتراع والفرز

الدائرة الانتخابية | عدد المكونين | عدد أيام التكوين | عدد المنتفعين بالتكوين

المهدية | 8 | 12 | 2412

باجة | 6 | 12 | 1295

صفاقس1 | 12 | 13 | 1520

صفاقس2 | 12 | 13 | 1708

نابل 1 | 13 | 14 | 1682

نابل 2 | 11 | 12 | 1700

تونس 1 | 3 | 13 | 1714

تونس 2 | 3 | 12 | 1470

مدنين | 9 | 12 | 1831

جندوبة | 5 | 12 | 1819

الكاف | 9 | 12 | 2067

منوبة | 8 | 10 | 1264

سوسة | 8 | 11 | 1758

اريانة | 9 | 14 | 1732

القصرين | 9 | 13 | 2243

القيروان | 8 | 10 | 2184

المنستير | 10 | 13 | 2241

بن عروس | 9 | 14 | 1704

بنزرت | 9 | 13 | 2283

تطاوين | 8 | 6 | 941

توزر | 4 | 8 | 1077

زغوان | 9 | 10 | 1008

سليانة | 8 | 13 | 1791

سيدي بوزيد | 10 | 10 | 2080

قابس | 9 | 11 | 1198

قبلي | 4 | 12 | 886

قفصة | 8 | 12 | 1552

المجموع | 209 | 292 | 45160

القسم الرابع

الخلاصة والمقترحات

عملت الهيئة على تأطير جميع مراحل المسار الانتخابي ضمانا لأفضل الظروف الممكنة لإنجاز انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، غير أنه وبالنظر لحداثة التجربة والظروف التي تمت فيها، فإن المجهودات المبذولة تبقى قابلة للتدعيم والتحسين باعتماد جملة من التوصيات.

فبخصوص ضبط الرزنامة العامة للانتخابات توصي الهيئة بضرورة ضبط الآجال القصوى لكل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي مع التأكد من عدم التداخل بين المدد الزمنية المحددة بما في ذلك الآجال القصوى للبتّ في الطعون بمختلف أطوارها والمتعلقة بكل مرحلة، ضمانا لحق كل ناخب في الترشح ومتابعة الحملة الانتخابية وممارسة حقه في الاقتراع بصورة فعلية وناجعة.

كما توصي الهيئة بضرورة فصل تسجيل الناخبين عن الرزنامة بحيث لا تتضمن، هذه الأخيرة، سوى ما تعلق بالتسجيل الاستثنائي . وهو ما يقتضي الإسراع بإصدار نص قانوني يمكّن الهيئة من الشروع في عمليات التسجيل لاستكمال قائمات الناخبين استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمة، مع ضرورة التعجيل باتخاذ جملة من الإجراءات الموازية خاصة فيما يهم تحسيس الناخبين للانخراط في عمليات التسجيل. وفي نفس الإطار، تعتبر الهيئة أن تكوين المتدخلين في العملية الانتخابية وإنجاز جزء من الحملات التحسيسية والتثقيفية خارج الرزنامة الانتخابية، من مقومات نجاح المواعيد الانتخابية القادمة.

أما فيما يتعلق بالإطار القانوني والترتيبي للانتخابات ولتفادي النقائص التي برزت أثناء تطبيق الإطار القانوني لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، توصى الهيئة بأن يتم الأخذ بعين الاعتبار في التشريعات القادمة العناصر التالية :

• وضع تعريف واضح لمفهوم الجرائم التي تشكل مانعا من الانتخاب في تناسق مع النصوص القانونية الجاري بها العمل في المادة الجزائية واجتناب استعمال المصطلحات ذات المفهوم الفقهي غير المحدد بدقة.

• توفير الضمانات القضائية أو شبه القضائية للمحرومين من صفة المترشح على النحو المعتمد في التجارب المقارنة وبشكل يتلاءم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المنطبقة في الغرض وذلك إما بالاقتصار على صدور حكم جزائي يقضي بتسليط عقوبة تكميلية تقضي بحرمان ناخب من الترشح للانتخابات أو إسناد البتّ في ذلك الحرمان إلى لجنة شبه قضائية يراعى فيها حق الدفاع ومبدأ المواجهة. * التنصيص صراحة على ضرورة احتساب الأوراق البيضاء عند ضبط الحاصل الانتخابي باعتبار أن الأوراق البيضاء تعبّر عن موقف للناخب بعدم رغبته إعطاء صوته لأي مترشّح وللتأكيد على أنّه لا بدّ من التمييز بين الناخب الذي لم يصوّت والناخب الذي قام بالتصويت بوضع ورقة بيضاء.

• مراجعة الإطار القانوني المتعلق بالحملة الانتخابية وذلك ب :

• منع الإشهار السياسي منذ تاريخ صدور الأمر المتعلّق بدعوة الناخبين.

• منح الهيئة صلاحيات واسعة في تنظيمها ومتابعتها لمدى احترام مختلف القائمات لقواعد الحملة الانتخابية (تدابير إدارية بدءا من التنبيه على المخالف مرورا بحرمانه من متابعة الحملة الانتخابية وكذلك حرمانه من المنحة وصولا إلى إسقاط القائمة أو إلغاء النتائج بالنسبة للمترشح في صورة معاينة مخالفة جسيمة محدّدة على وجوه الحصر لقواعد الحملة الانتخابية).

• تحديد الطبيعة القانونية لقرارات الهيئة المتعلقة بالحملة الانتخابية عندما تنتصب كهيئة قضائية للبت في العرائض والشكايات مما يتعين معه ضبط الإجراءات المتبعة أمام الهيئة صلب القانون الانتخابي.

• وجوبية مسك حسابية من قبل محاسب بالنسبة للقائمات المستقلة ومن قبل خبير محاسب بالنسبة إلى الأحزاب أو الائتلافات. - الاقتصار على صرف القسط الأوّل من المنحة بعنوان المساعدة على الحملة الانتخابية أثناء الحملة ولا يتمّ صرف القسط الثاني إلاّ للقائمة المتحصلّة على 3 في المائة من الأصوات وبناء على مؤيّدات تقيم الدليل على صرف النفقات المتعلّقة بالحملة.

كما توصى الهيئة، بالنظر للصعوبة التي برزت من خلال عملية تنظيم الانتخابات بمختلف الدوائر الانتخابية بالخارج من حيث تركيز الهيئات الفرعية وتنظيم عملية التسجيل والإعداد المادي واللوجستي للانتخابات، بمراجعة طريقة تشريك الجالية التونسية في الانتخاب والترشح للمواعيد المقبلة.

من ناحية أخرى وبخصوص تكوين مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية توصي الهيئة بالانفتاح على البرامج الدولية في التكوين وتأهيل مدربين يتم اعتمادهم دوليا والضغط على الكلفة بالقيام بدورات تكوينية خارج المسار الانتخابي ودراسة إمكانية المساهمة في التثقيف الانتخابي عبر اتفاقيات مع وزارتي التربية والتعليم العالي.

وتجدر الإشارة إلى أنّه من الضروري الحفاظ على الزاد البشري الذي تم تكوينه واستثماره باعتباره تمرّس بالجوانب العملية علاوة على ما توفر لديه من استعداد مبدئي للتحكم في التقنيات الانتخابية وبالتالي قابليته للتحسن والتطوير من خلال التكوين المستمر في ضوء القانون الانتخابي الجديد.

علما وأنّه يتعيّن إنجاز البرامج التكوينية في متسع من الوقت قبل انطلاق كل مسار انتخابي وبرمجة دورات رسكلة خلال المسار وفق رزنامة خاصة تكون محاور التكوين فيها سابقة لتواريخ مراحل المسار الانتخابي المعنية بالتكوين.

العنوان الثالث

العلاقة مع مختلف المعنيين

بالمسار الانتخابي

القسم الأول

الشراكة مع الحكومة والمجتمع المدني

الفقرة الأولى : الشراكة مع الحكومة

نص الفصل 7 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011، المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على تقديم كل السلط العمومية جميع التسهيلات التي تطلبها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأداء مهامها.

وفي هذا الإطار، أرست الهيئة شراكة مع الحكومة المؤقتة تجسدت من خلال عقد 09 جلسات عمل مشتركة خصصت للنظر في آليات تقديم الدعم والمساندة للهيئة للقيام بمهامها في مختلف مراحل المسار الانتخابي، علاوة على عديد اللقاءات بين رئيس الهيئة والوزير الأول.

كما تم تركيز لجنة متابعة واتصال بين الحكومة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ضمت الأعضاء الآتي ذكرهم :

عن الحكومة عن الهيئة

وزير الداخلية

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

وزير الشؤون الخارجية

وزير المالية

نائبة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

الوزيران المعتمدان لدى الوزير الأول

الكاتب العام للحكومة

كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتكنولوجيا المكلف كاتب عام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتكنولوجيا

وقد عقدت هذه اللجنة اجتماعات دورية خلال كامل مراحل المسار الانتخابي ومثلت بذلك إطارا للتعاون و الشراكة بين الحكومة المؤقتة و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مكن من توزيع الأدوار وتحديد آليات الدعم المؤسساتي بالإضافة إلى التشاور واتخاذ ما يتعين من قرارات لتقديم المساعدة للهيئة على إنجاز مختلف مراحل المسار الانتخابي.

وقد توزعت مساعدة الحكومة المؤقتة للهيئة بين توفير الموارد الضرورية و تقديم الدعم المؤسساتي لإنجاز المسار الانتخابي : 1. توفير الموارد :

تولت الحكومة المؤقتة وضع الموارد المالية اللازمة على ذمة الهيئة لإنجاز مهامها حيث وجهت، منذ 16 ماي 2011، مراسلة إلى البنك المركزي التونسي ليتولى فتح حساب للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مع دعوة وزارة المالية إلى تنزيل تسبقة أولى به قدرها 10 مليون دينار ليتسنّى لها الانطلاق في عملها.

كما تولت الحكومة مساعدة الهيئة على تركيز مصالحها المركزية و الجهوية من خلال تقديم تسهيلات لها في الحصول على مقرات للمصالح المركزية و للهيئات الفرعية وكذلك من خلال وضع سيارات إدارية على ذمة الهيئة وهي إجراءات لم يخل تجسيمها من صعوبة إذ أن البحث عن مقر للإدارة المركزية استمر حوالي شهر ونصف في وقت جد حساس.

وقد ساهمت الحكومة المؤقتة في تجاوز الهيئة للصعوبات المتعلقة بانتداب الكفاءات اللازمة لجهازها الإداري و المالي والفني من خلال وضع ما لا يقل عن 185 عون عمومي على ذمة المصالح المركزية و الهيئات الفرعية.

2. توفير الدعم المؤسساتي لإنجاز المسار الانتخابي :

قدمت الحكومة المؤقتة دعما مؤسساتيا للهيئة في إنجاز مراحل المسار الانتخابي بدءا من ضبط سجل الناخبين وصولا إلى يوم الاقتراع و الفرز. وفي هذا الإطار، ساهم المركز الوطني للإعلامية في إنجاز سجل الناخبين من خلال القيام بالأشغال بصفة استباقية في ما يتعلق بالإعداد المادي لعملية تسجيل الناخبين و إعداد القائمات الانتخابية وتوفير الاستثمارات الضرورية لذلك.

كما تولى المركز الوطني للإعلامية الإشراف التقني على تطبيقة تسجيل الناخبين و ضبط السجل وطباعته.

كما ساهمت مؤسسات الدولة في إنجاز مراحل المسار الانتخابي سواءا داخل الجمهورية أو خارجها من خلال تقديم الدعم اللوجستي للهيئة للقيام بمهامها يذكر منها بالخصوص :

• تسجيل الناخبين في الداخل و الخارج،

• تكوين مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية،

• ضبط مكاتب ومراكز الاقتراع،

• تنظيم الحملة الانتخابية،

• طباعة أوراق الاقتراع،

• تزويد مراكز و مكاتب الاقتراع بالمواد الانتخابية،

• ضبط خطة تجميع النتائج،

الفقرة الثانية : ضبط الاستراتيجية الاتصالية مع مختلف المعنيين بالمسار الانتخابي

برمجت الهيئة وضع استراتيجية لغرض تحقيق الأهداف التالية :

• برمجة أنشطة تمكن من الاتصال مع فئات المجتمع والمحيط،

• التوجه إلى وسائل الإعلام عامة والاستجابة لها،

• وضع برامج للتحسيس والإعلام حول الانتخابات.

وتمّ على ضوء ذلك، ضبط 3 محاور للتدخل كما يلي :

1. التواصل الخارجي :

تحقيقا للتواصل الخارجي، سعت الهيئة إلى وضع استراتيجيات والمبادرة بأعمال ظرفية تتوجه للعموم وللفئات المستهدفة بالتعاون مع قيادات الفاعلين داخل المجتمع المدني والشخصيات المستقلة.

وللغرض تمت برمجة وضع موقع إلكتروني يضمن حسن الاستقبال وجودة التفاعل وخاصة يستجيب إلى التغذية المنتظمة، ويكون سهل اللجوء إليه من قبل للتونسيين داخل البلاد أو خارجها سواء كانوا في المدن أو في المناطق الريفية.

كما تمت برمجة استعمال شبكات التواصل الاجتماعي بإنشاء صفحات فايسبوك والاعتماد على قائمات للعناوين الإلكترونية واستعمال واسع لخدمات الهاتف والفاكس.

2. تركيز الجهاز المكلف بوسائل الإعلام والصحفيين :

تمت برمجة تدعيم هذا الجهاز وتكثيفه عند الاقتراب من الحملة الانتخابية مع ضمان التعهد بالمهام التالية :

• حصر أسماء كل الصحفيين والمحللين والمعنيين بالإخبار عن أعمال الهيئة بصفة منتظمة.

• بعث خلية يقظة حتى تبقى الهيئة في استماع ومتابعة دائمة لما يبث ويدور في الساحة عبر نشريات إخبارية وخلاصات. وعند الاقتضاء اللجوء إلى أعمال وتدخلات وقتية ودقيقة على غرار حملات التوضيح والتفسير، المساهمة في لقاءات إعلامية و المشاركة في المساحات التلفزية.

• تمت برمجة تكثيف الاتصال مع وسائل الإعلام عند اقتراب آجال الحملة الانتخابية، حتى يتم تحسيسها بضرورة الالتزام بمدونة السلوك. كما تمت برمجة إيلاء أهمية للصحافة الخارجية و وكالات الأنباء العالمية الخارجية.

3. تركيز إطار للإعلام وتحسيس المواطنين :

تمت برمجة أنشطة مكثفة موجهة للمواطنين بكل فئاتهم من أجل إعلامهم بحقوقهم وبواجباتهم كناخبين ومن أجل تحسيسهم بالعمليات التي عليهم أن يقوموا بها حتى يوم الانتخاب وذلك على أساس الإجابة على ثلاثة أسئلة أساسية تتعلق بالرسالة التي ستعمل الهيئة على بثها و بالفئات المستهدفة و بالمحامل المعتمدة.

الفقرة الثالثة : الشراكة مع المجتمع المدني

عملت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تنظيم سلسلة من اللقاءات مع الأطراف المعنية بالمسار الانتخابي تمحورت حول أهم المواضيع والإشكاليات المرتبطة بالعملية الانتخابية تمّ من خلالها الإعداد لمختلف المواعيد، طبقا للرزنامة، وقد تمت الاستعانة في ذلك بمجموعة من الكفاءات الوطنية ومختلف المتدخلين في العملية الانتخابية.

واستهدفت هذه اللقاءات مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية من منظمات وجمعيات المجتمع المدني وأحزاب سياسية وملاحظين وشخصيات مستقلة وفئات ذات حاجيات خصوصية بغية إنجاح المسار الانتخابي وتأمين مناخ سليم لإجراء انتخابات حرة.

و قد تمحورت أنشطة الهيئة بالأساس في تنظيم لقاءات مع منظمات المجتمع المدني والملاحظين علاوة على الأحزاب السياسية والمستقلين حسب ما هو مبين في الجدول التالي :

تاريخ اللقاء الموضوع

27 جويلية 2011 لقاء مع ذوي الاحتياجات الخصوصية

10 أوت 2011 المسار الانتخابي: مرحلة الاعتماد وفترة ما قبل الحملة الانتخابية

19 أوت 2011 المسار الانتخابي: ما بعد التسجيل

26 أوت 2011 دور الإعلام في المسار الانتخابي

09 سبتمبر 2011 تفعيل مشاركة النساء في المسار الانتخابي

12 سبتمبر 2011 الملاحظة...المراقبة...فترة ما بعد الترشح وما قبل الحملة الانتخابية

29 سبتمبر 2011 تمويل الحملة الانتخابية والرقابة عليها

18 أكتوبر 2011 مائدة مستديرة حول التدابير والأليات لضمان حق المعاقين في الاقتراع

19 أكتوبر 2011 ورشة عمل مع الملاحظين الدوليين والوطنيين

19 أكتوبر 2011 ورشة عمل مع ممثلي القائمات: دور ممثلي القائمات في مراقبة العملية الانتخابية

وبخصوص مضمون اللقاءات والإشكاليات المطروحة قامت الهيئة وبطلب من مجموعة من الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخصوصية بعقد عدة جلسات عمل توجت بجلسة يوم 22 جويلية 2011 ناقشت خلالها الهيئة المشاركة الفعالة والكاملة للناخبين حاملي الإعاقة وحقهم في الاقتراع على قدم المساواة مع كل التونسيين.

وقد اتخذ أعضاء الهيئة على إثر هذا الاجتماع قرارا بتقديم مقترح للحكومة قصد تعديل الفصل 61 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011، ذلك أن هذا الفصل في صيغته الأصلية لم يأخذ بعين الاعتبار كافة أنواع الإعاقات كما مارس نوعا من الوصاية على المعوق بإقراره الاستعانة بناخب يختاره بنفسه من غير المترشحين.

وتجدر الإشارة أن المحاور التي تناولتها مختلف اللقاءات اكتست صبغة مرحلية بالتزامن مع روزنامة الانتخابات حيث تضمنت بالأساس إشكاليات واكبت في مجملها المسار الانتخابي.

وبالرجوع إلى المرسوم عدد 35 المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وما تضمنه من تقنيات أساسية لضمان الشفافية والنزاهة والتعددية في تنظيم الانتخابات، قامت الهيئة بتنظيم أولى ملتقياتها للتعريف بإحدى الآليات الأساسية في المسار الانتخابي والمتمثلة في مفهوم الملاحظة ومهام الملاحظ وشروط الاعتماد وإجراءاته، ضرورة أن هذه المهمة تحتاج إلى مشاركة واسعة وفاعلة لكافة المتدخلين في العملية الانتخابية من خلال التعريف بتقنيات الملاحظة وإدراك أهمية الاعتماد عند التأسيس للمسار الانتخابي.

وقد اتسمت فترة ما بعد الثورة بتنامي عدد الأحزاب السياسية مما جعل من صياغة مدونة سلوك الأحزاب السياسية ضرورة ملحة لتأمين المسار الانتخابي في أجواء توافقية وتشاركية بطريقة سلمية.

وعملت الهيئة على تبسيط الإجراءات المتعلقة بتقديم الترشحات وتبسيط المفاهيم للأطراف المعنية من أحزاب سياسية ومستقلين قبل الآجال المحددة لتقديم الترشحات.

كما طرحت الهيئة مسألة دور الإعلام في المسار الانتخابي كطرف فاعل في إنجاح العملية الانتخابية من خلال تشريك الإعلاميين والمستفيدين من العملية الانتخابية لتحديد الأدوار وتحديد المسؤوليات بما يمكن من تغطية سليمة وقانونية تخضع إلى أخلاقيات المهنة وإلى مدونة حسن السلوك التي تم إعدادها من قبل الهيئة في الغرض.

وقد نظمت الهيئة لقاء مع خبراء في مجال تمويل الحملة الانتخابية حيث تم طرح مختلف الشروط المتعلقة بالتمويل وطرق وشروط إسناد المنحة من جهة ومراقبة صرفها من جهة أخرى وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

كما لم تغفل الهيئة عن دور المنظمات النسائية في المسار الانتخابي حيث تمّ تنظيم لقاء تناول بالدرس تفعيل مشاركة المرأة في أهم المحطّات الانتخابية من تسجيل وتقديم ترشحات وحق الاقتراع.

واهتمت الهيئة من ناحية أخرى، بدور ممثلي القائمات في مراقبة العملية الانتخابية وتواجدهم بمكاتب الاقتراع بما يضمن شفافية العملية الانتخابية مع تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم أثناء عملية الاقتراع وخلال عملية الفرز وعند تحرير المحاضر.

إن كافة اللقاءات التي تضمنت مواضيع مختلفة تناولت بالأساس دور الفاعلين في المسار الانتخابي من خلال تحديد المسؤوليات والصلاحيات بصفة خاصة باعتماد المعايير الدولية والتقاليد الديمقراطية في محاولة للارتقاء بالمسائل الجوهرية التي تؤسس إلى انتخابات نزيهة ومحايدة.

وقد تبنت الهيئة خلال مختلف اللقاءات مبدأ التشاور في النقاشات واعتبرته خيارا لا بديل له لإرساء تقاليد وأساليب تعامل جديدة متناغمة لا تقتصر على تقديم حلول جاهزة بل تتفاعل مع المقترحات وتبني لخيارات متناسقة وذلك بتخصيص مساحات هامة للتفاعل ولتدوين المقترحات.

الفقرة الرابعة : التعاون الدولي

شهد التعاون الدولي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات نشاطا مكثّفا خاصة خلال الفترة الممتدة من شهر جوان إلى موفى شهر نوفمبر 2011، تولى خلالها رئيس الهيئة وأعضاؤها إجراء عديد اللقاءات والمقابلات مع أطراف أجنبية من سفراء وممثلي الدول الصديقة والشقيقة ومسؤولين بمنظمات ومؤسسات ووكالات دولية علاوة على فرق المساعدة الفنية الأجنبية على غرار ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية.

وقد تعزّز النشاط الخارجي لرئيس الهيئة بحكم الاهتمام الواسع بالتجربة التونسية وبالمسار الانتخابي الذي شرعت فيه بصفة عامة وبالإرادة القوية لإنجاح تجربة تولّي هيئة عمومية مستقلة تنظيم الانتخابات في تونس مع ما يضمنه ذلك من شفافية ومصداقية واستقلالية القرار تأسيسا لانتقال ديمقراطي سلمي في جو تعدّدي وحرّ حسب ما أكّده جلّ الضيوف.

وتجدر الإشارة إلى أنّ عديد الدول الأجنبية أوفدت سفراءها أو وزراء عن حكوماتها أو أعضاءا ببرلماناتها للتعبير لرئيس الهيئة عن دعمها للمسار الانتخابي في تونس واستعدادها لإرساء تعاون مع الإدارة الانتخابية المستقلة في تونس لتبادل التجارب والخبرات وتنمية الكفاءات وتطويرها بهدف جعل تونس نموذجا للإدارة الانتخابية المتطوّرة التي تعمل وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال. كما أنّ مجالات التعاون في المادّة الانتخابية التي تم التحاور في شأنها مع الأطراف الأجنبية شملت بالخصوص التكوين وبناء وتدعيم الكفاءات والتوثيق وتفعيل المساعدة الفنية الخارجية وتطوير منظومات الاتصال والتواصل مع الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية علاوة على مجالات الدراسات والبحوث والتدقيق والتقييم على غرار ما تم بسطه من محاور تعاون من قبل مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية.

ويتجّه التأكيد في هذا الإطار على أهمية العناية بالتعاون الدولي للهيئة من خلال تواصلها مع الأطراف الأجنبية في إطار القنوات الدبلوماسية الرسمية باعتبار تعدّد مجالات التعاون في المادة الانتخابية وضرورة الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة على الصعيد الدولي وهو ما يقتضي وضع استراتيجية مدقّقة في هذا المجال وإرساء الآليات الكفيلة برصد الإمكانيات المتاحة على الصعيد الدولي وترشيد توظيفها بما يمكن الهيئة من الاستفادة منها دون المساس باستقلاليتها.

وفي إطار دعم علاقات التعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية، تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إبرام 4 اتفاقيات مع كل من منظمة الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، حول مجالات التعاون الفني مع الهيئة وملاحظة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي،

وتجدر الإشارة أنّه تم إبرام هذه الاتفاقيات بين كل من الهيئة والمنظمات المعنية بعد التنسيق في شأنها مع وزارة الشؤون الخارجية وفقا للإجراءات المعمول بها في مجال العلاقات الدبلوماسية التي تقتضي التعاقد مع الجهات الأجنبية عبر القنوات الدبلوماسية للدولة. وتتمحور أهم الالتزامات الواردة بهذه الاتفاقيات في العناصر المبيّنة بالجداول التالية :

• اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات :

التزامات المنظمة التزامات الهيئة

التزام الحياد والموضوعية والاستقلالية في عمليات الملاحظة منح أعضاء البعثة اعتمادا لملاحظة الانتخابات دون تمييز وفقا للمعايير ومدونات السلوك المعمول بها بين الأجناس والأعراق والجنسيات.

الإعلام بكل أعضاء البعثة تمكين كل الملاحظين من النفاذ إلى كافة المواقع الانتخابية والمقرات للاطلاع على عمليات التصويت والفرز والتصريح تعيين رئيس للبعثة ومساعد له وتأهيلهما للقيام بالتصريحات

بالنتائج.

العمومية حول المسار الانتخابي

تقديم تقرير أولي وتقرير نهائي حول الانتخابات

• اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي حول المساعدة الفنية للهيئة :

التزامات المنظمة التزامات الهيئة

وضع فريق من الخبراء على ذمة الهيئة لمساعدتها عند الطلب توفير مكتب لفريق المساعدة الفنية في حدود الإمكان في مجالات البرمجة وتنظيم الانتخابات ويتكوّن الفريق من خبراء في تشكيل لجنة متابعة بين الهيئة والفريق الفني ووزارة كل مجالات العمل الانتخابي الخارجية

بناء على طلب من الهيئة، تحرير مذكرات أو وثائق عمل تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة للفريق الفني بالتنسيق مع أو تقارير اختبار بكل استقلالية وفي كنف السرية السلطات التونسية

الحفاظ على سرية المعلومات التي يمكن أن يطلعوا عليها

• اتفاقية مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية حول المساعدة الفنية للهيئة وملاحظة الانتخابات :

التزامات المنظمة التزامات الهيئة

وضع فريق من الخبراء على ذمة الهيئة لمساعدتها عند الطلب تشكيل لجنة متابعة بين الهيئة والفريق الفني ووزارة الخارجية في مجالات البرمجة وتنظيم الانتخابات ويتكوّن الفريق من خبراء في

تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة للفريق الفني بالتنسيق مع كل مجالات العمل الانتخابي

السلطات التونسية

بناء على طلب من الهيئة، تحرير مذكرات أو وثائق عمل

أو تقارير اختبار بكل استقلالية وفي كنف السرية

الحفاظ على سرية المعلومات التي يمكن أن يطلع عليها

الخبراء

التزام الحياد والموضوعية والاستقلالية في عمليات الملاحظة تمكين كل الملاحظين من النفاذ إلى كافة المواقع الانتخابية وفقا للمعايير ومدونات السلوك المعمول بها والمقرات للاطلاع على عمليات التصويت والفرز والتصريح بالنتائج.

تقديم بلاغ يتضمن ما تمت ملاحظته خلال الانتخابات وتقييم

الملاحظين تيسير اتصال البعثة بكل الأطراف المتدخلة في المسار الانتخابي لجمع المعطيات المتعلقة بالإطار العام للانتخابات

• اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول المساعدة الفنية للهيئة :

التزامات المنظمة التزامات الهيئة

وضع فريق من الخبراء على ذمة الهيئة لمساعدتها عند توفير مكتب لفريق المساعدة الفنية في حدود الإمكان الطلب في مجالات البرمجة وتنظيم الانتخابات ويتكوّن الفريق من تشكيل لجنة متابعة بين الهيئة ومكتب برنامج الأمم المتحدة خبراء في كل مجالات العمل الانتخابي الإنمائي بتونس ووزارة الخارجية

بناء على طلب من الهيئة، تحرير مذكرات أو وثائق عمل أو تقارير تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة للفريق الفني بالتنسيق مع اختبار بكل استقلالية وفي كنف السرية، ويمكن تعزيز الفريق بخبراء السلطات التونسية

آخرين في مجالات محدّدة بطلب الهيئة

الحفاظ على سرية المعلومات التي يمكن أن يطلع عليها

الخبراء

الفقرة الخامسة : استقبال الوفود الأجنبية بمناسبة يوم الاقتراع

تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إطار المهام الموكولة لها والمتعلقة منها خاصة باعتماد ملاحظين دوليين لمتابعة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وبالتنسيق مع كل من الوزارة الأولى ووزارة الشؤون الخارجية إحداث خلية صلب الهيئة بداية من شهر أكتوبر 2011، أشرفت على وضع الترتيبات اللازمة المتعلقة باستقبال الوفود الأجنبية الرسمية والملاحظين المعتمدين لهذه الانتخابات والذين بلغ عددهم 661 ملاحظا أجنبيا.

وقد أمكن إحداث هذه الخلية على إثر المقترح الذي تقدم به رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بداية شهر سبتمبر 2011 إلى الوزارة الأولى بهدف إنشاء خلية اتصال تحدث لغرض التنسيق والإعداد المادي لزيارات الوفود الرسمية الأجنبية إلى تونس لمتابعة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

ولتوفير أفضل ظروف النجاح لعملية استقبال وإقامة الضيوف والملاحظين الأجانب، عقدت عدّة اجتماعات تنسيقية أشرفت عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبمشاركة مختلف المتدخلين ذوي العلاقة وخاصة منها الوزارة الأولى بهدف تحضير وتنظيم مختلف الجوانب المادية المتعلقة باستقبال الوفود الأجنبية من شخصيات سياسية وممثلين عن منظمات غير حكومية.

وقد مكنت هذه الاجتماعات من تحديد المهام وتوزيع الأدوار بين مختلف الأطراف المعنية بترتيبات زيارات الوفود الأجنبية ومن وضع الآليات اللازمة للتنسيق بينها حتى تتم عملية استقبال وإقامة ومغادرة الشخصيات والوفود الأجنبية على أحسن ما يرام لما لذلك من أثر إيجابي. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنّه تم ضمن الخلية إحداث نواة اتصال بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مكونة من ثلاثة موظفين ونواة ثانية لاستقبال الضيوف الأجانب بمطار تونس قرطاج مكونة من عونين يعملان تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبالتنسيق مع الوزارة الأولى وإدارة التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية.

1. على مستوى نواة الاتصال داخل الهيئة :

تولّت الهيئة ضبط قائمة الوفود الرسمية والبرلمانية والشخصيات التابعة للمنظمات غير الحكومية التي تابعت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بالتنسيق مع الوزارة الأولى ووزارة الشؤون الخارجية. وقد تم في هذا الإطار ضبط القائمة الاسمية بالوفود الضيوف حسب البلد والمنظمة وضبط بيانات الوصول والمغادرة لكل أعضاء الوفود الرسمية وذلك بالتنسيق مع إدارة التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة بتونس.

وقد تم إعداد جداول يومية محيّنة تعكس هذه المعطيات بالإضافة إلى تحديد نوعية الترتيبات البروتوكولية الجاري بها العمل لاستقبال الوفود والتثبت من مقر إقامة كل وفد.

كما تولت الهيئة تأمين تنقلات الوفود الرسمية وذلك بتوفير سيارات مراسم بالنسبة للشخصيات والوفود الرسمية الأجنبية الدولية بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.

2. على مستوى نواة الاستقبال بمطار تونس قرطاج الدولي :

أنشأت هذه الخلية على إثر الاجتماع التنسيقي الذي عقد يوم 14 أكتوبر 2011 بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت إشراف نائبة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمشرفة على الخلية، بمشاركة ممثلين عن الوزارة الأولى، ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة التجارة بالإضافة إلى الرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات.

وقد تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أهمية إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة وسيولة المعلومة بين كل من الخليتين والأطراف المتدخلة مباشرة على أرض الميدان خاصة مع مكتب وزارة الشؤون الخارجية بالمطار والديوانة وشرطة الحدود وديوان السياحة. وقد تم تحديد الإجراءات الضرورية لنجاعة استقبال الوفود الأجنبية والمتمثلة في :

• التنسيق مع إدارة المطار بخصوص شارات الدخول للمناطق عند الاقتضاء.

• التنسيق مع إدارة مطار تونس قرطاج الدولي لنقل الأكشاك ووضعها في مكانها.

• تحديد أماكن تركيز اللافتات والشارات التي تحمل إسم الهيئة.

وتم نقل المطويات الخاصة بالتعريف بالحملة الانتخابية إلى المطار وانطلق العمل الميداني مباشرة بعد توفير مضيفات بالتنسيق مع ديوان الطيران المدني والمطارات والخطوط التونسية للخدمات الأرضية. ووفق هذه التدابير تم استقبال عدد هام من الضيوف الأجانب المدرجين ضمن وصف كبار الضيوف ( كبرى المنظمات، برلمانيون ولجان انتخابات أجنبية) وعددهم 143 من جنسيات مختلفة كما يتبين من الجدول الموالي :

الصفة العدد

الشخصيات الدولية بصفة ملاحظ 14

شبكة الانتخابات في العالم العربي 17

الوفد البرلماني الجزائري 08

الوفد العراقي 07

الوفد المصري 14

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان 01