فرزي البنزرتي

حركة النهضة
التحالف الوطني للتسامح والنماء
راشد الغنوشي
القطب الديمقراطي الحداثي
مصطفى بن جعفر
أحمد نجيب الشابي
فؤاد المبزع
سليم الرياحي
حنة المهامي
منصف المرزوقي
المؤتمر من أجل الجمهورية
عبد الفتاح مورو
طيب البكوش
مية الجريبي

رسم بياني رقم 7 : تغطية الفاعلين السّياسيّين من خلال الصّورة

هـ – مقارنة بين صحف العيّنة في استعمال الصّور والعناوين والنّصوص :

يوضّح الرّسم البياني رقم 8 تفاوتا في توزيع هذا المحتوى من خلال الصّور والنّصوص والعناوين. فالصّحف النّصفية تعتمد عادة على التّوازن بين الصّورة والنّص ونجد ذلك مجسدا من خلال التّغطية في صحيفة "لوكوتيديان". ويلاحظ من ناحية ثانية أنّ المحرّر هي من الصّحف التي استعملت أقلّ نسبة من الصّور مقارنة بالصّحف الأخرى.

250000
200000
150000
100000
50000
0

الصّباح
الصّحافة
الصّريح
الشروق
المغرب
المحرر
لابريس
لوكوتيديان
لوطون

الصّورة
النّص
العناوين

رسم بياني رقم 8 : مقارنة بين صحف العيّنة في استعمال الصّور والعناوين والنّصوص

• تغطية الفاعلين السّياسيين في القنوات التلفزيونية

أ – توزيع التّغطية على الفاعلين السّياسيّين :

اهتمّت القنوات التّلفزيّة خلال الفترة الممتدّة من غرّة سبتمبر 2011 إلى يوم الاقتراع في 23 أكتوبر 2011، بكلّ التّفاصيل المتعلّقة بالعمليّة الانتخابيّة وهو ما يبدو واضحا من خلال حجم التّغطية التّلفزيّة لمجمل الفاعلين السّياسيّين الذي يبرزه الرّسم البياني رقم 9. ولو أنّ حجم هذه التّغطية لا يتجاوز مواكبة القنوات التّلفزيّة لكلّ الأحزاب والقائمات المستقلّة المرشّحة لانتخابات المجلس الوطني التّأسيسي.

وأتت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة في مرتبة متقدّمة وخاصّة في شهر سبتمبر 2011 نظرا لما شهدته من نقاشات داخليّة قبل انتهاء مهامّها يوم 13 أكتوبر 2011.

ومن خلال الرّسم البياني نفسه نلاحظ أنّ الوزير الأول في الحكومة المؤقّتة الباجي قايد السّبسي هو أكثر شخصيّة سياسيّة حظيت بالتّغطية وذلك من خلال بثّ وإعادة بثّ ندواته الصّحفية وخطبه ومن خلال الحوارات التّلفزيّة التي أدلى بها لبعض القنوات الإخباريّة.

ووزير التّربية في الحكومة المؤقّتة والنّاطق الرّسمي باسمها هو الشّخصية السّياسيّة الثّانية التي تحصلت على أعلى نسبة من التّغطية التّلفزيّة. ويمكن القول أنّ معظم هذه التّغطية تمّت خلال شهر سبتمبر 2011 لأنّ الحجم الإجمالي لتغطية نشاط أعضاء الحكومة خلال الحملة الانتخابيّة بلغ 10 بالمائة من مجمل التّغطية التّلفزيّة للفاعلين السّياسيّين.

وتحصلت الشّخصيّات الحزبيّة أو المرشّحة على رأس قائمات مستقلّة والتي برزت في المراتب الأولى على أعلى نسب التّغطية في بعض القنوات التّونسية الخاصّة والأجنبية. وإن كانت القنوات التّلفزيّة غير منصفة إجمالا في تغطيتها السّياسيّة خلال الفترة التي سبقت الانتخابات، فإنّ القنوات العموميّة تداركت الأمر خلال الحملة الانتخابيّة وكانت منصفة في تغطيتها.

160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

زمن البثّ ■ زمن الكلام ■

الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات / الباجي قايد السّبسي / الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثّورة / الطّيب البكوش / ياسين ابراهيم / حَمّة الهمامي / مصطفى بن جعفر / حركة النّهضة / جوهر بن مبارك / الاتحاد الوطني الحرّ / حمادي الجبالي / أحمد نجيب الشابي / صلاح الدّين الجورشي / عبد العزيز المزرعي / كمال مرجان / مهدي بن غربية / راشد الغنّوشي / سعيد عايدي / حزب العمل التّونسي... / ميّة الجريبي

رسم بياني رقم 9 : تغطية مجمل الفاعلين السّياسيين في كلّ القنوات التّلفزيونيّة

ب – مقارنة بين القنوات التّلفزيّة في توزيع التّغطية على الفاعلين السّياسيّين :

تم رصد الفوارق في توزيع التغطية الإعلامية بين الفاعلين السياسيين لمختلف قنوات العيّنة، خلال فترة الحملة لانتخابيّة. ويمكن القول أنّ تلك القنوات تعاملت بدرجات متفاوتة في اهتمامها بالفاعلين السّياسيين سواء كانوا من أعضاء الحكومة أو من الممثّلين للأحزاب والقائمات مستقلّة حسب ما يبرزه الرّسم البياني رقم 10.

رسم بياني رقم 10 : مقارنة بين القنوات التّلفزيونية في توزيع التّغطية على الفاعلين السّياسيّين

• تغطية الفاعلين السّياسيين في المحطّات الإذاعيّة

أ – توزيع التّغطية على الفاعلين السّياسيّين :

من خلال معاينة المشهد الإعلامي خلال فترة ما قبل الحملة الانتخابيّة يمكن القول بأنّ الإذاعات هي من أكثر وسائل الإعلام التي شهدت حلقات تكوينية مكثّفة على تقنيّات التّغطية السّياسيّة. وهي المرّة الأولى ربما التي يجد فيها إعلاميّو وصحافيّو الإذاعات الجهويّة أنفسهم مدعوّين للمشاركة في هذه الدّورات التّدريبيّة سواء كان ذلك على المستوى المركزي أو داخل مؤسّساتهم الإعلاميّة.

وقد قامت الإذاعات التّونسيّة العموميّة والخاصةّ حسب ما يبرزه الرّسم البياني رقم 11 بدور واضح في التّرويج لمقتضيات العمليّة الانتخابيّة من خلال تخصيصها المرتبة الأولى في حجم التّغطية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات سواء كان ذلك في فترة ما قبل الحملة الانتخابيّة أو خلالها. ولكن وإذا ما قارنّا تغطية مجمل الأحزاب والقائمات المرشّحة وحسب ما يوضّحه الجدول الموالي فإنّنا نكتشف بأن المرشّحين للانتخابات تحصلّوا على أعلى نسبة من التغطية.

ولئن مثل الوزير الأوّل في الحكومة المؤقّتة الشّخصية السّياسيّة الأولى التي حظيت بأعلى نسبة تغطية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2011 فإنّ أعضاء الحكومة الآخرين غابوا عن ترتيب الفاعلين السّياسيّين العشرين الأوائل في التّغطية الإذاعية.

وقد تبين من نتائج الرصد أن الإذاعات العموميّة المركزية والجهويّة كانت متوازنة في تغطيتها، فيما تمكّنت محطّة إذاعيّة خاصةّ واحدة من تقديم تغطية متوازنة.

Top image (chart, continued from the overlap):

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات / الباجي قائد السبسي / الحزب الديمقراطي التقدمي / القطب الديمقراطي الحداثي / حركة النهضة / الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة / حركة التيار الديمقراطي / التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات / المؤتمر من أجل الجمهورية / الاتحاد الوطني الحر / العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية / حركة الشعب / البديل الثوري / الاتحاد الديمقراطي الوحدوي / حركة الشعب الوحدوية التقدمية / طريق السلامة / حزب العمل التونسي / الحزب الليبرالي المغاربي / حركة الوطنيين الديمقراطيين

زمن الكلام ■ زمن البث ■

Bottom image:

رسم بياني رقم 11 : توزيع التغطية على الفاعلين السياسيين في المحطات الإذاعية

ب – مقارنة بين الإذاعات في توزيع التغطية :

لم تتعامل المحطات الإذاعية العمومية والخاصة بنفس الطريقة في تغطية مختلف الفاعلين السياسيين ويبدو الاختلاف واضحا عندما نقارن بين الإذاعات الخاصة والإذاعات العمومية.

وقد يكمن السبب الرئيسي لهذا الاختلاف في التزامات الإذاعات العمومية حسب ما ينصّ عليه القانون في بثّ برنامج الحملة الانتخابية للقائمات المرشحة للانتخابات مما لم يترك لها مجالا واسعا لمواكبة بقية الفاعلين السياسيين.

وحسب ما يبرزه الرّسم البياني رقم 12 فإنّ الإذاعات العمومية أسندت أكثر من 90 بالمائة من تغطيتها للفاعلين السيّاسيين المعنيّين مباشرة بالانتخابات. وعلى عكس ما تعوّد به المستمع في الإذاعات العمومية فإنّ الحكومة نالت أقلّ نسبة من التّغطية الإذاعية.

أعضاء الحكومة
2%

الهيئتان
7%

الأحزاب والقائمات
91%

رسم بياني رقم 12 : توزيع التغطية على الفاعلين السيّاسيّين في المحطّات الإذاعيّة العموميّة

أمّا في الإذاعات الخاصّة فقد كان أعضاء الحكومة أوفر حظّا في نسبة التغطية السيّاسيّة المسندة لهم حسب ما يبرزه الرّسم البياني رقم 13 وكذلك الشّأن بالنّسبة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة. ويعود ذلك إلى عدم التزام الإذاعات الخاصّة ببرنامج محدّد في تغطيتها السيّاسيّة ولو أنّها ملزمة بالحياد والتّوازن في مواكبتها للفاعلين السيّاسيّين.

تغطية الفاعلين السيّاسيين في الإذاعات الخاصّة

أعضاء الحكومة
15%

الهيئتان
17%

الأحزاب والقائمات المترشّحة
68%

رسم بياني رقم 13 : توزيع التغطية على الفاعلين السيّاسيّين في المحطّات الإذاعيّة الخاصّة

ويبرز الجدول رقم 3 حجم التغطية الإذاعية الإجمالية لكلّ صنف من أصناف الفاعلين السيّاسيين بقياس زمن البثّ.

جدول رقم 3 : توزيع التّغطية حسب فئة الفاعلين السّياسيّين في كلّ الإذاعات (وحدة العدّ: الثّانية)

الفاعل السّياسي زمن البث

أعضاء الحكومة 81666

الهيئتان 260656

الأحزاب والقائمات 2148839

• تغطية الفاعلات السّياسيّات :

تلتقى وسائل الإعلام بكلّ أصنافها ومحاملها في عدم اعتماد مبدأ الإنصاف في التّغطية على أساس النّوع الاجتماعي.

وبالرّغم من إقرار مبدأ التّناصف في التّرشيح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي إلاّ أنّ الإعلام لم يول المترشّحات نفس الدّرجة من التغطية التي أولاها للمترشّحين.

ومن الملاحظ أنّ النّساء نشطن في المجال السّياسي ومن خلال الشبّكات الاجتماعيّة في الدّعوة إلى التّسجيل في القائمات الانتخابيّة وإلى المشاركة يوم الاقتراع من خلال التّصويت.

وفي فترة ما قبل الحملة الانتخابيّة كانت الصّحف اليوميّة من وسائل الإعلام التي خصّت المرأة المشاركة في الحياة السّياسيّة بأقلّ نسبة من التّغطية وصلت إلى حدود %4، في حين بلغت هذه النّسبة بالكاد %10 في الإذاعات العموميّة والخاصةّ. أمّا القنوات التّلفزيّة وبالرّغم من ارتفاع نسبة الصّحفيّات فيها إلاّ أنّ مواكبة نشاط المرأة في المجال السّياسي لم يصل في تلك الفترة إلى 10 بالمائة.

ولقد تعالت أصوات بعض الحقوقيّات وبعض الجمعياّت لاستنكار هذا "التّجاهل" للمرأة ومع ذلك تواصل عدم الاهتمام بتغطية نشاط الفاعلات السّياسيّات في القنوات التّلفزيّة وخاصةّ العموميّة منها على عكس بعض القنوات الخاصةّ والأجنبيّة حيث بلغت نسبة %20. جدول رقم 4 : نسبة تغطية الفاعلات السّياسيّات في القنوات التّلفزيونيّة

القناة | إناث | ذكور

الوطنية 1 | 10,31 | 89,69

الوطنية 2 | 7,71 | 92,29

حنبعل | 7,58 | 92,42

نسمة | 21,15 | 78,85

التونسية | 0,10 | 99,90

الجزيرة | 16,36 | 83,64

تي في 5 | 16,85 | 83,15

فرانس 24 | 0,00 | 100,00

النّسبة الجملية | 9,93 | 90,07

ورغم تحسّن نسبة تغطية نشاط الفاعلات السّياسيّات في الصّحف اليوميّة حيث وصلت إلى أكثر من %12 في بعض الأحيان غير أنّه يمكن استنتاج أنّ الصّحف الخاصةّ بذلت مجهودا أكبر من الصّحف العموميّة.

جدول رقم 5 : نسبة تغطية الفاعلات السّياسيّات في الصّحف اليوميّة

الصّحيفة | إناث | ذكور

الشروق | 9,34 | 90,66

الصريح | 3,29 | 96,71

المغرب | 10,74 | 89,26

لو كوتيديان | 10,08 | 89,92

الصحافة | 4,56 | 95,44

لا براس | 4,13 | 95,87

المحرر | 6,34 | 93,66

الصباح | 5,27 | 94,73

لوطون | 12,23 | 87,77

المجموع | 7,86 | 92,14

أمّا في الإذاعات فقد انخفضت نسبة تغطية الفاعلات السّياسيّات بقليل ومع ذلك لوحظ أنّ تلك النّسبة تجاوزت %14 في بعض الإذاعات الخاصةّ ووصلت إلى %10 في الإذاعة الوطنيّة كما يتبين من الجدول عدد 6.

جدول رقم 6 : نسبة تغطية الفاعلات السّياسيّات في المحطّات الإذاعيّة

المحطّة الإذاعيّة نسبة تغطية الفاعلات السّياسيّات

إكسبرس إف إم 14,1%

شمس 12,3%

الوطنية 10,0%

المجموع 9,1%

الشباب 8,4%

الكاف 8,3%

المنستير 8,2%

صفاقس 8,1%

قفصة 8,1%

الثقافية 8,1%

إر تي سي إي 7,9%

تطاوين 7,8%

موزاييك 6,9%

القسم الخامس

لاعتماد

تعهدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بضبط الإطار القانوني والإجرائي لملف اعتماد الملاحظين والصحافيين وممثلي القائمات كما تولت إدارة ومعالجة مطالب الترشح للحصول على الاعتماد وموافاة من حظي مطلبه بالموافقة بشارة الاعتماد التي تخول له متابعة المسار الانتخابي وفق ما تم ضبطه بمدونة السلوك.

الفقرة الأولى : اعتماد ممثلي القائمات

تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضع إطار قانوني لاعتماد ممثلي القائمات كما تولت إعداد منظومة إعلامية لمعالجة مطالب الاعتماد مع تأمين تكوين عضو عن كل هيئة فرعية مكلف بالإشراف على عملية اعتماد ممثلي القائمات.

وقد تم الشروع في اعتماد ممثلي القائمات انطلاقا من 26 سبتمبر 2011 وذلك إلى غاية يوم 8 أكتوبر 2011 ضرورة أن الفقرة 4 من الفصل 55 (جديد) من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 اقتضت أنه "يتم قبول مطالب اعتماد ممثلي القائمات والملاحظين لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه 15 يوما قبل يوم الاقتراع".

وقد تم تكليف الهيئات الفرعية بقبول ودراسة مطالب الاعتماد على أن تتولى هذه الأخيرة مدّ الهيئة المركزية تباعا، بواسطة المنظومة المعدة للغرض، بالبيانات المتعلقة بمطالب الاعتماد حتى يتسنى إحالتها على الشركة المتعهدة بإعداد شارات الاعتماد وموافاة الهيئات الفرعية بتلك الشارات.

غير أن التأخير المسجل لدى الهيئات الفرعية في إدراج البيانات بالمنظومة المعدة للغرض دفع بالهيئة المركزية إلى إمهال الهيئات الفرعية إلى غاية 15 أكتوبر 2011 لاستيفاء المطلوب وهو ما ترتب عنه تأخير في إعداد الشارات وتأمين نقلها إلى الهيئات الفرعية. وقد استدعت عملية اعتماد ممثلي القائمات متابعة لصيقة من قبل الهيئة المركزية للهيئات الفرعية قصد فض العديد من الإشكاليات الفنية. وتجدر الإشارة إلى أنه ولئن حرصت الهيئة على عدم ضبط سقف لعدد الممثلين بالنسبة إلى كل قائمة مترشحة فإن جل القائمات لم تبادر بتقديم عدد كاف من الترشحات مقارنة بعدد مكاتب الاقتراع التي تم إقرارها بكل دائرة انتخابية، مما حدا بعدد من القائمات والأحزاب، على إثر إعلان الهيئة عن فتح مكاتب خاصة بالناخبين المسجلين آليا، إلى طلب فتح آجال جديدة لتقديم مطالب الاعتماد حظي بموافقة الهيئة.

وقد توزعت مطالب اعتماد ممثلي القائمات بين حزبية ومستقلة وإتلافية كما يلي :

القائمات | قائمات حزبية | قائمات مستقلة | قائمات ائتلافية | المجموع

عدد المطالب | 353 | 177 | 34 | 564

ويعزى ضعف عدد مطالب اعتماد ممثلين للقائمات مقارنة بعدد مكاتب الاقتراع (8536) إلى عدم إلمام هذه الأخيرة بالدور الهام الموكول لممثل القائمة في توفير ضمانات لفائدة المرشحين طيلة يوم الاقتراع وأثناء الفرز وفي دعم شفافية ونزاهة الانتخابات. ومن جهة أخرى يمكن تفسير ضعف عدد مطالب التمثيل بمحدودية الموارد البشرية المتوفرة لعدد من القائمات المترشحة. كما يلاحظ أنه بالرغم من أهمية عدد القائمات المستقلة المترشحة، البالغ 633 قائمة مستقلة مقابل 830 قائمة حزبية، فإن عدد المطالب الصادرة عنها لم يتجاوز 177 مطلبا مقابل 353 مطلبا صادرة عن القائمات الحزبية.

على إثر دراسة ملفات الترشح تم اعتماد 28151 ممثلا توزعوا بين القائمات الحزبية والائتلافية والمستقلة كما يلي :

القائمات | قائمات حزبية | قائمات مستقلة | قائمات ائتلافية | المجموع

عدد الممثلين المعتمدين | 23442 | 3795 | 914 | 28151

عدد الممثلين الذين لم يتم

962 | 53 | 10 | 1183

اعتمادهم

وتجدر الإشارة إلى أن أغلب مطالب الاعتماد المرفوضة تعلقت بممثلين في نفس الوقت مترشحين في القائمات بالدوائر المعنية خلافا لقرار الهيئة عدم تمكين المترشحين من الحضور في مكاتب الاقتراع بصفتهم ممثلين لقائماتهم بل يتعين عليهم تعيين من يمثلهم وذلك، لتفادي إمكانية التأثير على الناخبين.

ورغم محدودية عدد ممثلي القائمات الذي ناهز 28151، ممثلا لمختلف القائمات المترشحة البالغ عددها 1518 قائمة، فقد أبدى العديد من المترشحين والأحزاب تحفظهم في خصوص وجود تجاوزات شابت عملية الاقتراع والفرز في حين لم يقدموا للهيئة الإثباتات الضرورية ولم تتم معاينة ما اعتبروه تجاوزات أو مخالفات من قبل ممثلين معتمدين للغرض مخول لهم قانونا تضمين ما يتم معاينته صلب مذكرات مصاحبة لمحاضر الاقتراع والفرز.

الفقرة الثانية : اعتماد الملاحظين

اقتضى الفصل 4 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 أن: "تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعداد للانتخابات والإشراف عليها ومراقبة العمليات الانتخابية وتسهر لهذا الغرض على :

• اعتماد الملاحظين والمراقبين التونسيين في مكاتب الاقتراع،

• اعتماد الملاحظين الدوليين على أن يكونوا ممثلين لجمعيات ومنظمات دولية".

كما نص المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 في فصله 55 على أن:" ... لكل مترشح الحق في الحضور بالمكتب كامل أوقات الاقتراع وله أن يعين ممثلا عنه أو من ينوبه لمراقبة العملية الانتخابية. ويمكن للهيئة أن تعتمد ملاحظين ومراقبين لمراقبة سير الانتخابات. يقع إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كتابيا ثلاث أيام قبل يوم الاقتراع على الأقل بأسماء الممثلين ونوابهم والملاحظين. ويسلم وصل في ذلك من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

غير أن الهيئة وبعد دراسة للقانون المقارن ارتأت تعديل الفصل 55 في اتجاه عدم تمكين المترشحين من الحضور بمكاتب الاقتراع من جهة باعتبار أن ذلك يمكن أن يؤثر على إرادة الناخبين والتنصيص على "ممثلين عن القائمات" لمتابعة العملية الانتخابية عوضا عن "ممثلين عن المترشحين" من جهة أخرى أخذا بعين الاعتبار النظام الانتخابي المعتمد الذي يقوم على الاقتراع على القائمات. كما اقترحت الهيئة إلغاء عبارة "المراقبين" بالفصل 55 والاكتفاء بعبارة "الملاحظين" المعتمدة في جميع القوانين المقارنة، خاصة أن تكليف مراقبين تابعين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا يخضع لنظام الاعتماد المعمول به بالنسبة إلى الملاحظين.

هذا وتمّت مراجعة آجال تلقي مطالب اعتماد الملاحظين وممثلي القائمات لمزيد إحكام هذه العملية وضمان النجاعة اللازمة لعمل الهيئة حيث نصت الفقرة 4 من الفصل 55 جديد على أنه "يتم قبول مطالب اعتماد ممثلي القائمات والملاحظين لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه 15 يوما قبل يوم الاقتراع عوضا عن 3 أيام قبل يوم الاقتراع".

وتولت الهيئة إعداد مدونة سلوك الملاحظين الدوليين والمحليين مع إعداد الاستمارة الخاصة بالاعتماد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وللأشخاص المعنويين غير أن عملية الاعتماد شهدت بعض التأخير الذي أدى إلى انطلاقها في 27 جويلية 2011 أي بعد انطلاق عملية تسجيل الناخبين في 11 جويلية 2011.

ويرجع التأخير في عملية الاعتماد لعدم تمكن الهيئة من استكمال إجراءات اختيار مزود لبطاقات الاعتماد حرصا منها على الأخذ بعين الاعتبار لجودة الخدمة المقدمة من حيث نوعية البطاقة وكلفتها والآجال اللازمة لإنجازها.

وقد تولت الهيئة بعد دراسة مطالب الاعتماد، قبول 14083ملاحظا طيلة المسار الانتخابي.

1.اعتماد الملاحظين الوطنيين :

لاقت مدونة سلوك الملاحظين عديد التحفظات من قبل المجتمع المدني الذي عارض شرط الخبرة المتعلق باعتماد الملاحظين في مجال الانتخابات باعتبار أن أغلبية الناشطين في المجتمع المدني يفتقدون إلى هذا الشرط وبالتالي فقد توخت الهيئة شيئا من المرونة بالاستعاضة عن شرط الخبرة بشرط التكوين. وفي هذا الإطار عملت الهيئة على إعداد جملة من الملتقيات لمزيد التعريف بدور الملاحظ وربط العلاقة مع مختلف المتدخلين في هذا المجال مع الإصغاء إلى مقترحاتهم في إطار تفاعلي وتشاركي.

كما عملت الهيئة على إعداد دليل للملاحظ قصد المساهمة في إدخال مزيد من الفاعلية والنجاعة على هذه المهمة في غياب التجربة الميدانية والخبرة لمختلف المتدخلين.

وانطلقت عملية الاعتماد بصفة محتشمة حيث لم يبلغ عدد الملاحظين في 10 سبتمبر سوى 162 ملاحظا وبالتالي لم يتسن لأغلبيتهم ملاحظة العملية الانتخابية في مرحلتها الأولى المتمثلة في تسجيل الناخبين ولم يتسارع نسق اعتماد الملاحظين إلا انطلاقا من أواخر شهر سبتمبر 2011.

أما بخصوص المنظمات، فقد تم اعتماد 43 منظمة وطنية بلغ عدد ملاحظيها 13392. ومع نهاية الآجال المحددة لغلق الاعتماد، تلقت الهيئة عديد الطلبات للتمديد في هذه الآجال باعتبار الصعوبات التي واجهتها بعض المنظمات لإتمام برامج تكوينها. وأخذا بعين الاعتبار لأهمية التكوين في المجال الانتخابي وحداثة التجربة الديمقراطية في تونس فقد أقرت الهيئة حلا توافقيا تمثل في تقديم المنظمات لقائمات الملاحظين وملفاتهم في الآجال القانونية المحددة بالفصل 55 جديد من المرسوم الانتخابي والموافق ليوم 8 أكتوبر على أن يتم استكمال الملفات الناقصة بخصوص ما يفيد الخبرة والتدريب في أجل أقصاه يوم 14 أكتوبر 2011. وقد ساهم هذا الإجراء، في ظل ارتفاع عدد المطالب، في التأخير في إسناد بطاقات الاعتماد إلى حدود يوم 20 أكتوبر 2011 مما شكل ضغطا على الهيئة في فترة زمنية وجيزة جدا.

وقد لاحظت الهيئة أنه تم تقديم عديد شهادات التكوين ضمن الملفات المقدمة من قبل المنظمات دون خضوع الأشخاص المعنية إلى تكوين حقيقي كما لم يقدم الملاحظون الوطنيون تقارير جزئية في نهاية كل مرحلة من مراحل المسار وإنما أكتفوا بعقد مؤتمرات صحفية دون تقديم تقارير كتابية للهيئة مما يطرح تساؤلا حول مدى تمكن مختلف الملاحظين من تقنية الملاحظة وإدراكهم لأهدافها ويدلّ على محدوديّة المؤهلات الفنية المكتسبة لدى الملاحظين خلال الدورات التكوينية التي تم تنظيمها من قبل مختلف المنظمات والجمعيات الناشطة في هذا المجال.

2.اعتماد الملاحظين الدوليين :

نظرا لتأخر إعداد النصوص القانونية والإجراءات اللوجستية لعملية الاعتماد وباعتبار الطلبات التي قدّمت للهيئة من قبل المنظمات الدولية، فقد اضطرت الهيئة إلى دعوة البعض منها حتى تتمكن تلك المنظمات من الحضور إلى تونس للاستعداد ماديا للقيام بعملية الملاحظة. وقد انطلقت عملية اعتماد الملاحظين الدوليين منذ فتح الإجراءات القانونية للاعتماد من تاريخ 27 جويلية 2011. وتولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رغم ضغط العمل إجراء عدة اجتماعات مع مسؤولي بعثات الملاحظة الدولية تتجاوز الثلاث اجتماعات في كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي كما تولت مدّهم بمختلف النصوص القانونية التي تم إعدادها وبجملة الأدلة القانونية. وقد تم اعتماد 23 منظمة دولية تضم 661 ملاحظا من بينهم 609 ملاحظين أوروبيين وأمريكيين و52 ملاحظ عربيا. والجدير بالذكر أنه فيما عدا مركز كارتر والاتحاد الأوروبي فقد اقتصر مجال عمل أغلب بقية الملاحظين الدوليين على الأسبوع أو العشرة أيام الأخيرة فقط من المسار الانتخابي.

الفقرة الثالثة : اعتماد الصحافيين

تولت الهيئة صياغة مدونة سلوك تضبط الإطار العام لعملية اعتماد الصحافيين لمتابعة المسار الانتخابي وتحديد حقوق وواجبات الصحافي الراغب في الحصول على اعتماد من قبل الهيئة بالإضافة إلى إعداد الاستمارات المتعلقة بتقديم مطالب الاعتماد وضبط الصيغ الإجرائية لها.

وقد تم فتح باب الترشح للحصول على الاعتماد لفائدة الصحافيين منذ 16 سبتمبر 2011 ليتواصل في فترة أولى إلى غاية 8 أكتوبر 2011 ثم في طور ثان إلى غاية 15 أكتوبر 2011 ثم في طور ثالث إلى غاية 18 أكتوبر 2011. وإزاء تواصل توافد الصحافيين الأجانب بعد هذا التاريخ، قررت الهيئة مواصلة قبول مطالب الاعتماد إلى غاية يوم الاقتراع حتى يتسنى لمختلف الصحافيين التونسيين والأجانب على حد السواء متابعة عملية الاقتراع والفرز والتصريح بالنتائج الأولية للانتخابات.

وقد بلغ عدد الصحفيين المعتمدين 2233 توزعوا كما يلي :

اختصاصات

الصحفيين | مراسل | فوتوغرافي | مصور | منتج | محرر | تقني | مخرج | مترجم | المجموع

أخرى

صحافيين

486 | 47 | 146 | 124 | 203 | 359 | 13 | 9 | 10 | 1397

تونسيين

صحافيين

328 | 54 | 110 | 52 | 86 | 131 | 27 | 6 | 42 | 836

أجانب

المجموع | 814 | 101 | 256 | 176 | 289 | 490 | 40 | 15 | 52 | 2233

وقد مثل المراسلون القسط الأكبر من الصحافيين المعتمدين والبالغ عددهم 814 موزعين بين 486 مراسلا تونسيا و 328 مراسلا أجنبيا في حين لم يتجاوز عدد المحررين 289 موزعين بين 203 محررين تونسيين و86 محررين أجنبيين.

ويمثل الصحافيون التونسيين القسط الأكبر من الصحافيين المعتمدين والبالغ عددهم 1397 صحافيا موزعين بين صحافيين تابعين لمؤسسات إعلامية وصحافيين مستقلين والبالغ عددهم على التوالي 1324 و 73 صحافيا يمثلون 63 في المائة من جملة الصحافيين المعتمدين في حين لم يتجاوز عدد الصحافيين الأجانب 836 صحفيا يمثلون 37 في المائة من جملة الصحافيين المعتمدين موزعين بين صحفيين تابعين لمؤسسات إعلامية وصحافيين مستقلين والبالغ عددهم على التوالي 797 و39 صحفيا، وفقا لما يلي :

الصحفيين | صحافيين مستقلين | صحافيين تابعين لمؤسسات إعلامية

صحافيين تونسيين | 73 | 1324

صحافيين أجانب | 39 | 797

المجموع | 112 | 2121

وقد تم بعد التشاور مع كل من الهيئة العليا لإصلاح الإعلام ونقابة الصحافيين وبطلب من هذه الأخيرة مطالبة المترشح للاعتماد بالبطاقة المهنية أو الانخراط بالنقابة التونسية للصحافيين على أن يتم إعفاء الطاقم التقني المصاحب للصحافيين من ذلك الإجراء غير أن هذا الشرط طرح إشكالا عند البت في مطالب الترشح سواء بالنسبة للصحافيين التونسيين الذين لا تتوفر لديهم البطاقة المهنية أو الانخراط بالنقابة لحداثة استئناف هذه الأخيرة لنشاطها وبالنظر إلى الظروف التي كانت تحف بإسناد البطاقات المهنية قبل 14 جانفي 2011 فضلا عن أن عددا من الصحافيين الأجانب المستقلين لا يمتلكون البطاقة المهنية مما حدا بالهيئة إلى إبداء مرونة في دراستها للملفات وذلك بإعفاء الصحافيين المستقلين من ضرورة الإدلاء بالبطاقة المهنية والتنسيق مع النقابة التونسية للصحافيين قصد فتح باب الانخراط لفائدة الصحافيين والاقتصار في طور أول على الإدلاء بوصل الترسيم بالنقابة التونسية للصحافيين ليتم في طور ثان الاستناد إلى قائمة إسمية معدة من قبل هذه الأخيرة تقيم الدليل على توفر الصفة المهنية لعدد من الصحافيين.

وفي نفس الإطار حرصت الهيئة على مساعدة الصحافيين الأجانب أثناء تقديمهم لمطالب الاعتماد عبر تيسير حصولهم على الاعتماد من قبل المصالح المكلفة بالإعلام لدى الوزارة الأولى وذلك بالتنسيق مع هذه الأخيرة في خصوص منح المترشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المحالة عليها من قبل الهيئة بطاقة الاعتماد.

القسم السادس

ضبط مكاتب ومراكز الاقتراع والفرز وتجهيزها

الفقرة الأولى : ضبط مراكز ومكاتب الاقتراع والفرز

قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بضبط مكاتب الاقتراع وفق أحكام القسم الثالث للمرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وتحديدا ضمن الفصول من 54 الى 61 .

وقد تم اختيار مقرات المدارس الأساسية كمراكز للاقتراع، تم ضبطها بالاعتماد على المعطيات والعناصر التالية :

• التقسيم الجغرافي للبلاد التونسية حسب العمادات /الدوائر البلدية/المعتمديات وعددها 264،

• المناطق غير البلدية/الدوائر الانتخابية وعددها 27،

• قائمة المدارس الأساسية حسب العمادات،

• تقديرات عدد السكان من خلال إحصاء السكان البالغين 18 سنة فأكثر.

ومكنت هذه العملية المنجزة بالتنسيق مع المصالح المعنية مركزيا وجهويا لوزارة التربية قائمات مقسمة حسب الدوائر الانتخابية (27 قائمة) متضمنة للمعلومات والبيانات التالية :

مركز الاقتراع عنوان المدرسة الابتدائية وعدد قاعاتها، العمادة، المعتمدية، عدد سكان العمادة، عدد مكاتب الاقتراع وعدد المسجلين. وتولت الهيئة وضع قائمة مكاتب الاقتراع طبق للجداول المذكورة أعلاه على موقع الواب الرئيسي للهيئة (خانة: مكاتب الاقتراع) على ذمة الناخبين وكذلك الأحزاب والقائمات المستقلة المترشحة الانتخابات.

وقد بلغ العدد الجملي لمراكز الاقتراع داخل الجمهورية 4836 مركزا ضم 8536 مكتب اقتراع.

في حين بلغ عدد مراكز الاقتراع بالخارج 66 مركزا ضم 371 مكتب توزعت حسب الدوائر الانتخابية كما يلي :

الدائرة الانتخابية | عدد مراكز الاقتراع | عدد مكاتب الاقتراع

فرنسا 1 | 3 | 68

فرنسا 2 | 5 | 76

إيطاليا | 7 | 80

ألمانيا | 4 | 15

القارة الأمريكية و باقي الدول الأوروبية | 20 | 74

العالم العربي و باقي دول العالم | 27 | 58

المجموع | 66 | 371

الفقرة الثانية : انتداب أعضاء مكاتب الاقتراع

تم الإعلان عن البدء في انتداب أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع والفرز من قبل الهيئات الفرعية خلال شهر سبتمبر 2011، وقد شهدت الفترة الأولى نقصا في الإقبال على الترشح مما تطلب التمديد في الآجال والقيام بمساع لدى وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل لحث منظوريهم على الترشح.

وبخصوص اختيار الأعوان العاملين بهذه المكاتب، فقد تواصلت هذه العملية خلال شهر أكتوبر نظرا لما تكتسيه من حساسية ومخافة أن يتم اختيار أعضاء موضوع تشكيك أو احتجاج من قبل المترشحين.

وتجدر الإشارة أن مكتب الاقتراع يتكون من رئيس مكتب وعضو مكلف بتدقيق الهوية وعضو مكلف بأوراق التصويت و عضو مكلف بتنظيم الصف والدخول.

وقد تم اختيار القسط الأكبر من أعضاء مكاتب الاقتراع والفرز من بين إطارات وأعوان وزارة التربية من قبل الهيئات الفرعية للانتخابات كل حسب الدائرة الانتخابية مرجع نظرها كما تابع هؤلاء الأعوان دورات تكوينية.

ويبين الرسم البياني الموالي نسبة أعضاء مكاتب الاقتراع والفرز من سلك التعليم في عينة من عشر دوائر انتخابية :

وقد بلغ العدد الجملي لأعضاء مكاتب الاقتراع والفرز 52108، منهم 14828 من النساء بما يمثل نسبة % 28 و37280 من الرجال أي بنسبة % 72 .

القسم السابع

الخلاصات والمقترحات

حرصت الهيئة على احترام الروزنامة الانتخابية وعلى تنفيذ مختلف مراحل المسار الانتخابي وفق ما تقتضيه المعايير الدولية من شفافية في الإجراءات ومساواة بين الناخبين والمترشحين، غير أن ما حققته الهيئة يبقى بحاجة للدعم والتطوير.

وفي هذا الإطار توصي الهيئة بما يلي :

على مستوى ضبط سجل الناخبين اعتماد التسجيل الإرادي على القائمات الانتخابية للتمكن من حذف أسماء الموتى و من تحسين المعطيات الخاصة بالأشخاص الذين فقدوا الحق في الانتخاب بمقتضى أحكام قضائية،

ذلك أنه من المفيد اعتماد طريقة التسجيل المتواصل وإفراد سجل الناخبين بتطبيقة وطنية خاصة مع النظر في آليات الربط مع بقية التطبيقات الوطنية ذات العلاقة على غرار مدنية، بطاقة التعريف الوطنية، السجل العدلي...

ولضمان جدية الترشحات يقترح النظر في إمكانية إدراج أحكام تتعلق بحدّ أدنى من التمثيلية لدى المترشحين.

وبخصوص الرقابة على تمويل الحملة الإنتخابية، تؤكد الهيئة على ضرورة إعادة النظر في الصلاحيات الموكولة لها بمقتضى الفصل 70 من المرسوم عدد 25 لسنة 2011 والذي يمكّنها من إلغاء نتائج الفائزين في صورة مخالفتهم لشروط تمويل الحملة الانتخابية والمتعلقة أساسا بمنع التمويل الأجنبي أو الخاص وعدم تجاوز سقف الإنفاق الإنتخابي.

وذلك نظرا لضيق الفترة المخصصة لرقابة الهيئة على تمويل الحملة الانتخابية ولمحدودية سلطة البحث والتدقيق المخوّلة لها. إضافة إلى أن الحسابات المالية المتعلقة بالحملة الانتخابية للأحزاب والقائمات المستقلة تكون غير مختومة في تاريخ تدخّل الهيئة وهو ما لا يمكن من الوقوف على مدى احترام الشروط المذكورة أعلاه بصفة قطعية.

• إعادة النّظر في التّشريع الجاري به العمل بخصوص تمويل العمليّة الانتخابيّة وذلك باعتماد نظام استرجاع مصاريف الحملة الانتخابيّة على الأقل بالنسبة للقسط الثاني على غرار ما هو معمول به في القوانين المقارنة عوضا عن اعتماد نظام تسبقة المنحة بعنوان المساعدة العموميّة.

• تركيز منظومة إعلاميّة وطنية على مستوى وزارة الماليّة تمكن من متابعة أوجه التصرّف في المنح المرصودة بعنوان المساهمة العمومية في تمويل الحملات الانتخابيّة،

• إرساء نظام إلكتروني ناجع لتبادل المعطيات بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومختلف مصالح وزارة المالية المتدخلة في تمويل الحملة الانتخابية قصد تفادي كل ما من شأنه أن يؤدي إلى التأخير في صرف المنحة العمومية.

• تخصيص دورات تكوينية في مجال التصرف المالي والمحاسبي للمسؤولين الماليين للأحزاب السياسيّة والقائمات المستقلة المترشحة، * القيام بدراسة علمية بهدف ضبط الكلفة التقديرية للحملات الانتخابية وذلك لضبط معايير موضوعية يتمّ اعتمادها لتحديد مبلغ المنحة بعنوان المساعدة العمومية على تمويل الحملة ومبلغ سقف الإنفاق الانتخابي،

بخصوص طباعة أوراق الاقتراع ولمزيد إحكام التصرف في هذه المرحلة فإنه من الضروري تخصيص الوقت الكافي والوسائل المادية اللازمة لإنجاحها نظرا لأهميتها المطلقة في المسار الانتخابي، وذلك بتكوين العاملين وتحضير الميزانية التقديرية للطباعة مع العمل على إنجاز الشراءات وفق إجراءات مكتوبة وفي أجال كافية.

بخصوص الاعتماد ولتحسين التصرف في هذا الملف، توصي الهيئة بما يلي :

• التأكيد على شرط الخبرة وجدية الملاحظة عند إسناد الاعتماد فضلا عن مراجعة تقييم عنصر التكوين زمن البت في مطالب الاعتماد وذلك بالاقتصار على قبول شهادات التكوين المدلى بها من قبل مكونين أو هياكل تكوين مصادق عليها من قبل الهيئة.

• النظر في إمكانية تكوين مركز للملاحظة مستقل عن الإدارة الانتخابية يعنى بتكوين الملاحظين الوطنيين تكوينا علميا ويحافظ على استقلاليتهم وحيادهم بالتنسيق مع الملاحظين الدوليين للاستفادة من خبراتهم،

• الاقتصار على اعتماد المنظمات دون سواها باعتبار الصعوبات التي واجهها المستقلّون في عملية الملاحظة وتأخرهم في تقديم ملحوظاتهم وتقاريرهم حيث أنه ولئن ترتكز عملية الملاحظة على الأداء الكيفي أكثر من الأداء الكمي فإنها تعتمد كذلك على تنوع العينات وتعددها على المستوى الجغرافي والزمني لاستخلاص الاستنتاجات الموضوعية وتقديم التوصيات الضرورية.

كما توصي الهيئة في ما يتعلق باعتماد الملاحظين الدوليين بإنشاء خلية للتواصل معهم بصفة متواصلة مع دراسة التقارير واستخلاص الاستنتاجات ومتابعتها وإعداد واقتراح النصوص القانونية وأدلة الإجراءات باللغتين الفرنسية والانكليزية قبل الآجال المحددة لدخولها حيز التنفيذ بمدة معقولة ومد الملاحظين الدوليين بها.

ولمزيد تفعيل دور ممثلي القائمات الانتخابية في المسار الانتخابي، يقترح تنظيم دورات تحسيسية لفائدة الأحزاب والمترشحين قصد مزيد التعريف بدور ممثل القائمة أثناء الاقتراع والفرز على أن تتولى الهيئة ضبط ونشر قائمة مكاتب الاقتراع في متسع من الوقت حتى يتسنى للقائمات ضبط حاجياتها من الممثلين يوم الاقتراع بشكل يتلاءم وعدد مكاتب الاقتراع والفرز.

بخصوص الطعون لدى المحكمة الإدارية ونظرا لحداثة النزاعات الانتخابية في تونس وإلى العامل الزمني والظروف التي حفت بعمل كل من الهيئة والمحكمة الإدارية فإنه يتجه العمل مستقبلا على :

• التعريف بالنزاع الانتخابي بأنواعه وفي كافة أطوار المسار الانتخابي بتنظيم أيام دراسية مشتركة بين القضاة والمحامين لفائدة كافة المتدخلين في المسار الانتخابي.

• تكوين موظفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سواء على المستوى المركزي أو الجهوي على خصوصية النزاع الانتخابي حتى يكونوا قادرين على دراسة مختلف الملفات وتقديم التقارير،

• اعتماد مبدأ التقاضي على درجتين بالنسبة للنزاع المتعلق بالنتائج الأولية للانتخابات وذلك بإسناد الاختصاص إلى الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية ابتدائيا وإلى الجلسة العامة استئنافيا.

• تدريب مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية على توثيق التجاوزات مع تمكين القضاة من تكوين خاص في هذه المادة.

العنوان الخامس

متابعة عمليات الفرز

وإعلان النتائج

القسم الأول

تجميع النتائج والفرز

تمت عمليات الاقتراع بمختلف مراكز ومكاتب الاقتراع والفرز في ظروف طيبة وشهدت إقبالا ملحوظا من الناخبين الذين قاموا بواجبهم وفقا لطريقة الاقتراع التي عملت الهيئة على توضيحها وتبسيطها.

وقد وضعت الهيئة جملة من الإجراءات لمتابعة تجميع النتائج وفرزها وإعلان النتائج الأولية.

الفقرة الأولى : إنجاز قاعدة المعطيات

تم إنجاز قاعدة معطيات معلوماتية تحتوي على البيانات الأساسية المتعلقة بالقائمات المترشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، المقبولة منها والمرفوضة، وذلك بناء على الوثائق المستوجبة لقبول الترشح والمرفقة بوثيقة التصريح.

وتتضمن القاعدة بالخصوص البيانات التالية :

• الدائرة الانتخابية،

• اسم القائمة و بيان صنفها (حزبية، ائتلافية أو مستقلة)

• بيانات حول المترشحين بكل قائمة (الاسم واللقب، الجنس، اسم الأب، تاريخ ومكان الولادة، رقم بطاقة التعريف الوطنية، المهنة) وقد تم تحيين بيانات القاعدة بصفة متواصلة على ضوء ما ترسله الهيئات الفرعية المعنية من تصحيحات وكذلك على ضوء التغييرات الطارئة على القائمات على إثر انسحاب أو تغيير ترتيب المترشح، وكذلك على ضوء التغييرات الناجمة عن الطعون والأحكام القضائية المترتبة عنها.

ومكنت قاعدة المعطيات من الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة الخاصة بكل قائمة ومترشح عند الطلب وبالدقة والنجاعة المطلوبة في مرحلة استغلال نتائج الاقتراع.

كما تم اعتماد هذه القاعدة لضبط البيانات الخاصة بالمترشحين الذين تحصلوا على مقاعد بالمجلس الوطني التأسيسي. وبخصوص تجميع النتائج فقد تم تحديد 27 مكتبا مركزيا للتجميع بمعدل مركز تجميع في كل دائرة انتخابية في مبنى القاعات الرياضية المغطاة في أغلب الحالات، وقد أخذ هذا الاختيار بعين الاعتبار الظروف الأمنية ومتطلبات توفير الحماية اللازمة لهذه المكاتب. وتولت الهيئة ضبط خطة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي وكتابة الدولة لتكنولوجيات الاتصال لتجهيز هذه المكاتب بجميع المعدات الإعلامية الضرورية للفرز.

كما تم وضع خطة لتجميع محاضر الاقتراع والفرز والصناديق من مراكز الاقتراع إلى مراكز التجميع وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.

الفقرة الثانية : متابعة الاقتراع والفرز

تولت الهيئة متابعة عمليات الاقتراع بمختلف المكاتب وتحليل المعطيات الإحصائية بخصوص نسب المشاركة في مختلف الدوائر وعدد الأوراق البيضاء والملغاة. وتبين بخصوص نسبة المشاركة أنها بلغت %51 بالنسبة للناخبين داخل الجمهورية و% 29 بالنسبة للناخبين بالخارج. غير أن هذه النسبة تختلف بين مكاتب الاقتراع المخصصة للناخبين المسجلين إراديا والمكاتب المخصصة للناخبين المسجلين آليا :

المسجلون إراديا المسجلون آليا

النسبة العامة الناخبون

العدد | المقترعون | النسبة | العدد | المقترعون | النسبة

داخل الجمهورية | 4108202 | 3548232 | 86,4 | 3909846 | 547674 | 14 | 51,1

بالخارج | 360544 | 210461 | 58,4 | 361052 | 0 | 0 | 29,1

المجموع | 4468746 | 3758693 | 84,1 | 4270898 | 547674 | 12,8 | 49,2

ويبرز من خلال هذا الجدول أن نسبة المشاركة في المكاتب المخصصة للمسجلين إراديا كانت في حدود 84 % وهو ما يبرز بوضوح أن سعي الناخب للتسجيل يمثل أهم مؤشر على رغبته في المشاركة والتصويت ومما يؤكد ذلك أنه رغم قيام الهيئة بتوفير مكاتب خاصة لتمكين غير المسجلين من التصويت فإن نسبة مشاركتهم كانت دون المأمول ولم تتجاوز 13%. وقد توزعت نسب المشاركة حسب الدوائر كما يلي :

توزيع نسبة المشاركة حسب الدوائر

يتبين من خلال هذا التوزيع أن نسبة المشاركة العامة داخل الجمهورية قد تراوحت بين % 38,7 في تطاوين و% 63,1 في قبلي وبمقارنة هذه النسب بنتائج التسجيل الإرادي للناخبين يستنتج وجود ترابط موضوعي بين الإقبال على التسجيل الإرادي والمشاركة يوم الاقتراع. حيث نجد أن نفس الدائرة سجلت أدنى نسبة تسجيل إرادي (% 39) وأدنى نسبة مشاركة.

ومما يؤكد ذلك تقارب نسبة المشاركة في مكاتب الاقتراع المخصصة للمسجلين إراديا في جميع الدوائر داخل الجمهورية وتجاوزت في كل الحالات نسبة % 80.

أما في ما يتعلق بالأوراق الملغاة فقد بلغ عددها 152587 وهو ما يمثل نسبة % 3,54 من عدد الأوراق المستخرجة من صناديق الاقتراع. وتختلف نسبة الأوراق الملغاة بين الدوائر الانتخابية حيث بلغت % 3,6 داخل الجمهورية و6،%1 بالنسبة للناخبين بالخارج. كما سجل اختلاف هذه النسبة بين مكاتب الإقتراع المخصصة للناخبين المسجلين إراديا % 3,5 والمكاتب المخصصة للناخبين المسجلين آليا % 3,9.

ويبرز الجدول الموالي توزيع الأوراق الملغاة حسب الدوائر الانتخابية :

توزيع الأوراق الملغاة حسب الدوائر

الناخبون المسجلون إراديا | الناخبون المسجلون آليا | المجموع

الدوائر

المقترعون | الملغاة | النسبة | المقترعون | الملغاة | النسبة | المقترعون | الملغاة | النسبة

تونس 1 | 178804 | 6058 | 3,4 | 37567 | 900 | 2,4 | 216371 | 6958 | 3,2

تونس 2 | 207192 | 4227 | 2,0 | 25080 | 554 | 2,2 | 232272 | 4781 | 2,1

اريانة | 179542 | 4147 | 2,3 | 26545 | 761 | 2,9 | 206087 | 4908 | 2,4

بن عروس | 218124 | 5109 | 2,3 | 26667 | 696 | 2,6 | 244791 | 5805 | 2,4

منوبة | 126642 | 4281 | 3,4 | 14118 | 605 | 4,3 | 140760 | 4886 | 3,5

نابل 1 | 156088 | 5364 | 3,4 | 25094 | 1173 | 4,7 | 181182 | 6537 | 3,6

نابل 2 | 120542 | 4597 | 3,8 | 13452 | 613 | 4,6 | 133994 | 5210 | 3,9

زغوان | 56498 | 2705 | 4,8 | 9986 | 340 | 3,4 | 66484 | 3045 | 4,6

بنزرت | 177957 | 7699 | 4,3 | 32606 | 1534 | 4,7 | 210563 | 9233 | 4,4

باجة | 96041 | 7007 | 7,3 | 16600 | 1323 | 8,0 | 112641 | 8330 | 7,4

جندوبة | 114652 | 8390 | 7,3 | 20091 | 1373 | 6,8 | 134743 | 9763 | 7,2

الكاف | 84763 | 4836 | 5,7 | 10144 | 534 | 5,3 | 94907 | 5370 | 5,7

سليانة | 67886 | 4207 | 6,2 | 10331 | 586 | 5,7 | 78217 | 4793 | 6,1

سوسة | 212897 | 5402 | 2,5 | 39913 | 1317 | 3,3 | 252810 | 6719 | 2,7

المنستير | 184914 | 4407 | 2,4 | 26307 | 752 | 2,9 | 211221 | 5159 | 2,4

المهدية | 112364 | 4221 | 3,8 | 28291 | 1387 | 4,9 | 140655 | 5608 | 4,0

صفاقس 1 | 144472 | 3961 | 2,7 | 13372 | 459 | 3,4 | 157844 | 4420 | 2,8

صفاقس 2 | 195595 | 4095 | 2,1 | 28246 | 576 | 2,0 | 223841 | 4671 | 2,1

القيروان | 153491 | 8033 | 5,2 | 26261 | 1404 | 5,3 | 179752 | 9437 | 5,3

القصرين | 124971 | 7156 | 5,7 | 16390 | 846 | 5,2 | 141361 | 8002 | 5,7

سيدي بوزيد | 124254 | 6276 | 5,1 | 14532 | 889 | 6,1 | 138786 | 7165 | 5,2

قابس | 132110 | 3957 | 3,0 | 13867 | 506 | 3,6 | 145977 | 4463 | 3,1

مدنين | 135718 | 3879 | 2,9 | 24949 | 636 | 2,5 | 160667 | 4515 | 2,8

تطاوين | 36948 | 1350 | 3,7 | 7794 | 292 | 3,7 | 44742 | 1642 | 3,7

قفصة | 103928 | 3077 | 3,0 | 22906 | 731 | 3,2 | 126834 | 3808 | 3,0

توزر | 40493 | 1353 | 3,3 | 6140 | 177 | 2,9 | 46633 | 1530 | 3,3

قبلي | 61346 | 2157 | 3,5 | 10425 | 392 | 3,8 | 71771 | 2549 | 3,6

المجموع | 3548232 | 127951 | 3,6 | 547674 | 21356 | 3,9 | 4095906 | 149307 | 3,6

فرنسا 1 | 68439 | 767 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 68439 | 767 | 1,1

فرنسا 2 | 56364 | 1532 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 56364 | 1532 | 2,7

ايطاليا | 24042 | 405 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 24042 | 405 | 1,7

ألمانيا | 13486 | 144 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 13486 | 144 | 1,1

أمريكا | 28384 | 342 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 28384 | 342 | 1,2

العالم العربي | 19746 | 90 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 19746 | 90 | 0,5

المجموع | 210461 | 3280 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 210461 | 3280 | 1,6

العدد الجملي

3758693 | 131231 | 3,5 | 547674 | 21356 | 3,9 | 4306367 | 152587 | 3,5

للأصوات

ويتبين من هذا التوزيع أن نسبة الأوراق الملغاة في الدوائر الانتخابية داخل الجمهورية قد تراوحت بين % 2,1 بدائرتي تونس2 وصفاقس 2 و% 7,4 بدائرة باجة. وقد كانت هذه النسبة بصفة عامة مرتفعة بالولايات الداخلية مقارنة بباقي الدوائر الانتخابية وهو ما يؤكد الحاجة لوضع برامج خصوصية في التوعية والتثقيف الانتخابي بالنسبة لهذه المناطق.

من جهة أخرى، كانت نسبة الأوراق الملغاة منخفضة عموما بالنسبة للدوائر الانتخابية خارج تراب الجمهورية.

وبخصوص الأوراق البيضاء بلغ عددها 82936 بما مثل نسبة 3،% 2 من الأوراق المستخرجة من صناديق الاقتراع، وتختلف نسبة الاوراق البيضاء بين الدوائر الانتخابية حيث بلغت %2,4 داخل الجمهورية ولم تتجاوز % 0,8 بالنسبة للخارج.

كما سجّل تقارب هذه النسبة بين مكاتب الإقتراع المخصصة للناخبين المسجلين إراديا والمكاتب المخصصة للناخبين المسجلين آليا وهو ما يمكن إعتباره مؤشرا على أن التصويت بورقة بيضاء هو تعبير عن موقف ولا يمكن تفسيره بمعطيات أخرى كدرجة فهم العملية الانتخابية من قبل الناخبين أو كطبيعة مكاتب الاقتراع الآلية كونها خصصت لناخبين لم يبادروا بتسجيل أنفسهم إراديا.

وقد توزعت الأوراق البيضاء حسب الدوائر كما يلي :

توزيع الأوراق البيضاء حسب الدوائر

الناخبون المسجلون إراديا | الناخبون المسجلون آليا | المجموع

الدوائر | المقترعون | البيضاء | النسبة | المقترعون | البيضاء | النسبة | المقترعون | البيضاء | النسبة

تونس 1 | 178804 | 3508 | 2,0 | 37567 | 517 | 1,4 | 216371 | 4025 | 1,9

تونس 2 | 207192 | 2900 | 1,4 | 25080 | 343 | 1,4 | 232272 | 3243 | 1,4

اريانة | 179542 | 3659 | 2,0 | 26545 | 526 | 2,0 | 206087 | 4185 | 2,0

بن عروس | 218124 | 3562 | 1,6 | 26667 | 453 | 1,7 | 244791 | 4015 | 1,6

منوبة | 126642 | 4112 | 3,2 | 14118 | 342 | 2,4 | 140760 | 4454 | 3,2

نابل 1 | 156088 | 3509 | 2,2 | 25094 | 633 | 2,5 | 181182 | 4142 | 2,3

نابل 2 | 120542 | 3236 | 2,7 | 13452 | 393 | 2,9 | 133994 | 3629 | 2,7

زغوان | 56498 | 1843 | 3,3 | 9986 | 285 | 2,9 | 66484 | 2128 | 3,2

بنزرت | 177957 | 3980 | 2,2 | 32606 | 780 | 2,4 | 210563 | 4760 | 2,3

باجة | 96041 | 4359 | 4,5 | 16600 | 695 | 4,2 | 112641 | 5054 | 4,5

جندوبة | 114652 | 6004 | 5,2 | 20091 | 957 | 4,8 | 134743 | 6961 | 5,2

الكاف | 84763 | 3064 | 3,6 | 10144 | 334 | 3,3 | 94907 | 3398 | 3,6

سليانة | 67886 | 2352 | 3,5 | 10331 | 348 | 3,4 | 78217 | 2700 | 3,5

سوسة | 212897 | 3715 | 1,7 | 39913 | 821 | 2,1 | 252810 | 4536 | 1,8

المنستير | 184914 | 2887 | 1,6 | 26307 | 473 | 1,8 | 211221 | 3360 | 1,6

المهدية | 112364 | 3122 | 2,8 | 28291 | 860 | 3,0 | 140655 | 3982 | 2,8

صفاقس 1 | 144472 | 2794 | 1,9 | 13372 | 337 | 2,5 | 157844 | 3131 | 2,0

صفاقس 2 | 195595 | 3005 | 1,5 | 28246 | 318 | 1,1 | 223841 | 3323 | 1,5

القيروان | 153491 | 5205 | 3,4 | 26261 | 1122 | 4,3 | 179752 | 6327 | 3,5

القصرين | 124971 | 4164 | 3,3 | 16390 | 521 | 3,2 | 141361 | 4685 | 3,3

سيدي بوزيد | 124254 | 3744 | 3,0 | 14532 | 491 | 3,4 | 138786 | 4235 | 3,1

قابس | 132110 | 2971 | 2,2 | 13867 | 304 | 2,2 | 145977 | 3275 | 2,2

مدنين | 135718 | 2231 | 1,6 | 24949 | 316 | 1,3 | 160667 | 2547 | 1,6

تطاوين | 36948 | 929 | 2,5 | 7794 | 146 | 1,9 | 44742 | 1075 | 2,4

قفصة | 103928 | 1872 | 1,8 | 22906 | 579 | 2,5 | 126834 | 2451 | 1,9

توزر | 40493 | 1050 | 2,6 | 6140 | 86 | 1,4 | 46633 | 1136 | 2,4

قبلي | 61346 | 1328 | 2,2 | 10425 | 163 | 1,6 | 71771 | 1491 | 2,1

المجموع | 3548232 | 85105 | 2,4 | 547674 | 13143 | 2,4 | 4095906 | 98248 | 2,4

فرنسا 1 | 68439 | 353 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 68439 | 353 | 0,5

فرنسا 2 | 56364 | 517 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 56364 | 517 | 0,9

ايطاليا | 24042 | 104 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 24042 | 104 | 0,4

ألمانيا | 13486 | 53 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 13486 | 53 | 0,4

أمريكا | 84283 | 301 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 84283 | 301 | 1,1

العالم العربي | 19746 | 260 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 19746 | 260 | 1,3

المجموع | 210461 | 1588 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 210461 | 1588 | 0,8

العدد الجملي

للأصوات | 3758693 | 86693 | 2,3 | 547674 | 13143 | 2,4 | 4306367 | 99836 | 2,3

ويبرز من خلال هذا التوزيع أن نسبة الأوراق البيضاء في الدوائر الانتخابية داخل الجمهورية قد تراوحت بين 4،%1 بدائرة تونس2 و%5,2 بدائرة جندوبة، في حين اتسمت نسبة الأوراق البيضاء بالانخفاض عموما في الدوائر الانتخابية خارج تراب الجمهورية. الفقرة الثالثة : احتساب النتائج الأولية للاقتراع

واجهت الهيئة عدة صعوبات في إعداد محاضر المكاتب المركزية نتيجة لعدم إحالة بعض المحاضر التي تم وضعها في صناديق الاقتراع، بالإضافة إلى وجود عدد من المحاضر المحررة بطريقة غير سليمة.

كما ساهم طول المسار المعتمد في التجميع بمكتب مركزي وحيد على مستوى كل دائرة في تسجيل تأخير هام في وصول المحاضر من مراكز الاقتراع وساهم في إرباك عملية إعداد محاضر المكاتب المركزية.

وتجدر الملاحظة أن اختيار هذا المسار تم بناء على توصية المؤسسات المختصة حول الوضع الأمني في عدة معتمديات مما جعل الهيئة تعطي الأولوية لتأمين مراكز التجميع من خلال اعتماد صيغة موحدة لمكاتب مركزية وعدم استعمال الصيغة الاختيارية لمكاتب التجميع الواردة في نص المرسوم. وذلك رغم أن النجاعة الفنية كانت تقتضي اعتماد مسار تجميع للنتائج بمكاتب على مستوى مراكز المعتمديات بما يقرب المسافة مع مراكز الاقتراع ويخفض من عدد المحاضر التي تتم معالجتها في مركز التجميع الواحد.

وقد أدى طول مسار تجميع النتائج إلى تسجيل تأخير في تجميع ونقل الصناديق نقلا آمنا (شاحنات عسكرية مع حراسة) إلى المكاتب المركزية التي لم تباشر أعمال تجميع النتائج إلا بداية من صبيحة اليوم الموالي للاقتراع في حين أن بعض الفرق كانت منهكة نتيجة لبقائها مجنّدة طيلة الليل في انتظار وصول الصناديق.

كما سجل خلال عمليات تجميع النتائج أن بعض عناصر الفرق العاملة بمراكز التجميع لم تكن متمكنة بالقدر الكافي من القواعد الفنية لنقل محتويات المحاضر مما استوجب تأطيرا إضافيا من أعضاء الهيئات الفرعية.

ورغم هذه الصعوبات، تمكنت الهيئة بفضل المجهودات المبذولة من قبل المشرفين والعاملين بالمكاتب المركزية من إنجاز محاضر المكاتب المركزية وإعلان النتائج الأولية وإن كان بشيء من التأخير.

وتطبيقا لمقتضيات الفصل 71 من المرسوم عدد 35 المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، تتولى الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، وفي هذا الإطار تولت الهيئة تركيز قاعة عمليات بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات مجهز بكل الوسائل الاتصالية من أجهزة هاتف وحواسيب وأجهزة فاكس وكل مستلزمات العمل وذلك قصد تسهيل عمليات الاتصال مع الهيئات الفرعية ولتلقي محاضر المكاتب المركزية الخاصة بكل دائرة انتخابية.

وقد مكّنت قاعة العمليات من إرساء متابعة حينية ومباشرة لمختلف عمليات تجميع الصناديق والمحاضر والنتائج على المستوى الجهوي وتذليل الصعوبات المعترضة وإجابة الهيئات الفرعية بخصوص كل التساؤلات المطروحة.

ويتضمن محضر المكتب المركزي كل المعلومات المجمعة حول عدد المرسمين وعدد المقترعين وعدد الأوراق البيضاء وعدد الأوراق الملغاة وعدد الأوراق الصحيحة سواء كان ذلك بمراكز الاقتراع الخاصة بالمسجلين إراديا أو آليا، فضلا عن الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة على مستوى الدائرة.

وتم بصفة فورية، ترتيب الأصوات التي تحصلت عليها مختلف القائمات ترتيبا تفاضليا (من الأكبر إلى الأصغر) واستخراج النسب التي تمثلها الأصوات الخاصة بكل قائمة من جملة الأصوات النهائية، ثم تم احتساب الحاصل الانتخابي على ضوء ذلك الترتيب والذي يمثل العنصر الأساسي في احتساب عدد المقاعد الذي تتحصل عليها كل قائمة في كل دائرة وذلك حسب الفصل 36 من المرسوم عدد 35 الذي ينص على توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي، وتم تحديد هذا الحاصل بقسمة عدد الأصوات المصرّح بها على عدد المقاعد المخصصةّ للدائرة.

علما وأنّه أسندت المقاعد إلى كل قائمة بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي وأسندت هذه المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكلّ منها عند تقديم الترشحات.

وفي صورة بقاء مقاعد لم توزّع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه تمّ توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا في مستوى الدائرة الانتخابية مع تغليب المترشح الأصغر سنا عند تساوي بقايا قائمتين أو أكثر.

وتجدر الملاحظة أن الأصوات المصرّح بها والتي تمّ اعتمادها في احتساب الحاصل الانتخابي تعادل عدد الأصوات الصحيحة وعدد الأوراق البيضاء.

وتطبيقا لأحكام المرسوم عدد 35 لاسيما الفصل 70 منه والمتعلق بإسقاط القائمات الفائزة والتي ثبت مخالفتها لأحكام الفصل 52 أو الفصل 15 من ذات المرسوم، قامت الهيئة بإعادة احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار القائمات التي تم إسقاطها. وبذلك أصدرت الهيئة، بتاريخ 27 أكتوبر 2011، القرار المتعلق بالنتائج الأولية.

القسم الثاني

متابعة الطعون لدى المحكمة الإدارية

تضمن الفصل 72 من المرسوم الانتخابي، في صيغته الأصلية، أحكاما مقتضبة خالية من تحديد لمنظومة إجرائية تتعلق بالطعون المتعلقة بالنتائج الأولية ولا تعكس أهمية هذا النزاع حيث نص على أنه : "يمكن الطعن أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات في أجل ثماني وأربعين ساعة من الإعلان عنها. وتبت المحكمة في أجل خمسة أيام من يوم تعهدها بها ويكون قرارها باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن".

وقد عملت الهيئة بالتعاون مع المحكمة الإدارية من جهة والحكومة من جهة أخرى على تنقيح هذا الفصل في اتجاه مزيد تدقيق الإجراءات وتحديد الأطراف التي لها حق القيام وآجال قبول الطعون وإجراءات البت فيها من قبل الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وقد تم إصدار الصيغة الجديدة لهذا الفصل بمقتضى المرسوم عدد 72 المؤرخ في 3 أوت 2011 والمنقح للمرسوم عدد 35.

و على إثر الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 27 أكتوبر 2011 تم تقديم 104 قضية أمام المحكمة الإدارية طعنا في قرار الإعلان عن النتائج الأولية.

وإثر البت في هذه القضايا و بالتثبت في مآل الأحكام الصادرة بشأنها يمكن الإدلاء بما يلي :

مآل الحكم عدد القضايا

رفض الدعوى شكلا 51

رفض الدعوى أصلا 31

رفض الدعوى لعدم الاختصاص 1

طرح القضية أو طلب الرجوع فيها 15

قبول الدعوى شكلا وأصلا 6

المجموع 104

الفقرة الأولى : القضايا التي تم رفضها شكلا

مثّل عدد القضايا التي تم رفضها شكلا ما يعادل %49.03 من مجموع القضايا وتعود أسباب الرفض إما لأن الدعوى لم يقع تقديمها من قبل محامي لدى التعقيب أو لم يقع تقديم ما يفيد التبليغ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو تم تقديم الدعوى ممن ليست له الصفة أو ضد من ليست له الصفة، هذا إلى جانب بعض الخروقات الأخرى التي تنمّ على عدم المعرفة بفقه القضاء الإداري كصدور الدعوى أصالة ونيابة عن المدعي أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية.

كما تجدر الإشارة إلى أنّه تم تقديم بعض الدعاوى قبل الإعلان عن النتائج الأولية من قبل الهيئة ويبدو أن تولي الهيئة الإعلان عن النتائج الوقتية في ندوات صحفية متفرقة بدوائر مختلفة ساهم في تعزيز هذا الخلط في أذهان القائمين بالدعوى.

كما أن مكتب الضبط المخصص لقبول الإعلام بتبليغ الدعوى قد توصل بجملة من الاعتراضات من قبل رؤساء قائمات أو رؤساء أحزاب سياسية بواسطة عدول تنفيذ أو بالبريد المضمون الوصول أو بالفاكس والتي لا ترتقي إلى مرتبة الطعون ضرورة أن الطاعن لم يبادر بنشرها أمام المحكمة الإدارية.

ويستنتج مما سبق أن المدعين من جهة والمحامين من جهة أخرى لم يكونوا على إطلاع بمقتضيات التعديل الذي شمل المرسوم الانتخابي خاصة من حيث الإجراءات الشكلية (الأطراف التي لها حق القيام بالدعوى وموضوعها وضرورة إنابة محامي لدى التعقيب) وقد قبلت المحكمة الإدارية تصحيح الإجراءات خلال آجال البت رغم أن الدعوى تقدم أمام أعلى درجة تقاضي في المحكمة الإدارية وهي الجلسة العامة وذلك :

• بقبول تصحيح الخطأ المادي المتعلق بالإعلان عن النتائج الوقتية عوضا عن الأولية،

• قبول القيام ضد الهيئات الفرعية باعتبارها من الهيئات المكوّنة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات رغم أن الفصل 72 يقتضي القيام ضد الهيئة المركزية،

• قبول تصحيح الإجراء المتعلق بالقيام بالدعوى نيابة وأصالة أو القيام دون إنابة محامي.

الفقرة الثانية : القضايا التي تم قبولها شكلا ورفضها أصلا

لم تتجاوز القضايا التي تم قبولها شكلا ورفضها أصلا % 50 من مجموع الطعون التي تم تقديمها. وقد تنوعت وقائع ومستندات هذه القضايا حيث شملت في جزء منها الطعن في :

• ورقة التصويت التي شابتها بعض الأخطاء المادية كعدم إدراج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرمز الصحيح الذي تم اختياره من قبل القائمة أو عدم طباعة ورقة التصويت بالألوان.

• عدم صرف المنحة العمومية المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية لفائدة بعض القائمات المترشحة في الآجال.

• عدم تحقيق المساواة بين القائمات المترشحة أمام استعمال قائمة العريضة الشعبية لقناة إعلام أجنبية أو لتمويل خاص أجنبي خلال الحملة الانتخابية وبالتالي مطالبة الهيئة بإبطال النتائج الأولية للانتخابات.

وقد رفضت المحكمة الإدارية في الأصل ما يعادل % 29 من القضايا ذلك أن النزاع الانتخابي يعتبر من القضاء الكامل حيث يتولى القاضي التثبت من مادية الإخلالات وصحة وجودها ثم يتولى تكييفها وتقدير مدى نيلها من نزاهة الانتخابات قبل أن يقدّر مدى تأثيرها على النتائج.

وبالتالي فإن عدم تقديم مستندات جدية لتأسيس الدعوى في جل القضايا التي تم تقديمها فضلا عن محدودية تأثيرها على نتائج الانتخابات، أدى إلى رفضها أصلا.

الفقرة الثالثة : القضايا التي تم طرحها أو الرجوع فيها

بلغ عدد القضايا التي تم طرحها أو الرجوع فيها من قبل القائمين بها % 14 من جملة القضايا، حيث تقدّم عدد من المترشحين عن حزب الاتحاد الوطني الحر كل في دائرته بقضية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإبطال النتائج الأولية للانتخابات وذلك طلبا لإسقاط العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية نظرا لاستعمالها وسيلة إعلام أجنبية وحصولها على تمويل أجنبي غير أن المدّعين تخلوا عن دعواهم عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 32 من قانون المحكمة الإدارية.

وترتيبا على ما سلف بيانه، فإن استعمال مترشح لقناة أجنبية وعدم تمكين الهيئة ضمن المرسوم الانتخابي من الآليات الضرورية لترتيب آثار قانونية ردعية على القائمة المترشحة بإسقاطها والاكتفاء بترتيب آثار جزائية قد حدّ من صلاحيات الهيئة وضيّق من سلطتها التقديرية وأثار استياء المترشحين الذين اكتفوا بطلب إلغاء النتائج التي تحصلت عليها تلك القائمة دون إقامة الدليل على قيمة التمويل الذي تمثله عملية تغطية الحملة الانتخابية من قبل قناة أجنبية وأثر ذلك على جدية ومصداقية الانتخابات.

ولئن أقرّت المحكمة الإدارية في القضية عدد 32 بخرق العريضة الشعبية لأحكام الفصل 52 من المرسوم الانتخابي معتبرة الدعاية لفائدة القائمة المذكورة شكلا من أشكال التمويل الأجنبي غير المباشر، فإنها رأت أن "تأثيره بالنظر إلى فارق الأصوات المسجل على مستوى الدائرة كان محدودا وغير مؤثّر بصفة جوهرية وحاسمة على نتائج الانتخابات بالدائرة المذكورة".

الفقرة الرابعة : القضايا التي تم قبولها شكلا وأصلا

لم يتجاوز عدد القضايا التي تم قبولها شكلا وأصلا سوى 6 قضايا أي ما يعادل%5.76 من القضايا التي تم نشرها أمام المحكمة الإدارية.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الإعلان عن النتائج الأولية يوم 27 أكتوبر 2011، قررت إسقاط القائمات الفائزة والتي ثبت مخالفتها لأحكام الفصل 52 من المرسوم وهي قائمة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في 5 دوائر انتخابية وهي على التوالي: تطاوين وصفاقس1 وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد، وذلك بناء على أحكام الفصل 70 من المرسوم عدد 35 المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية وعلى تقارير فريق الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية التابعة للهيئة.

وقد تولى رؤساء القائمات في الدوائر المذكورة آنفا تقديم دعاوى أمام المحكمة الإدارية مع احترام كافة الإجراءات الشكلية.

وقد عابت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، استنادا إلى تقرير وحدة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، على القائمات المذكورة تلقيها تمويلا خاصا خرقا لمقتضيات الفقرة 3 من الفصل 52 من المرسوم الانتخابي وذلك بتسلم مطويات من شخص لا ينتمي إلى القائمات المذكورة وأفاد رؤساء القائمات أن المطويات المذكورة تهم شخص الهاشمي الحامدي فضلا عن أنه تم توزيع تلك المطويات قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

وانتهت المحكمة الإدارية إلى اعتبار أن عبء إثبات المخالفة بكافة أركانها يحمل على الهيئة التي لم تقدم، حسب تقدير المحكمة، ما يفيد استعمال هذه المطويات في الآجال القانونية للحملة الانتخابية، كما اعتبرت أنه لا يمكن أن يعد تمويلا خاصا إلا إذا ثبت أنه تم خلال الحملة الانتخابية وبالتالي قضت المحكمة بإلغاء القرار القاضي بإسقاط قائمات العريضة الشعبية وتعديل نتائج الانتخابات بالدوائر المترشحة بها على ضوء ذلك.

كما أصدرت المحكمة الإدارية قرارها بقبول الطعن شكلا وأصلا في القضية عدد 691 المتعلقة بطريقة احتساب الحاصل الانتخابي. ويتبين من خلال الوقائع أن رئيس قائمة النهضة بدائرة مدنين طالب بإلغاء نتائج الانتخابات بالدائرة المذكورة نظرا لاحتساب الحاصل الانتخابي عند توزيع المقاعد على أساس إدماج الأوراق البيضاء ضمن الأصوات المصرح بها مما انجر عنه حرمان قائمة النهضة من مقعد إضافي استناد إلى قاعدة أكبر البقايا ومنحه إلى حزب أخر.

وخلافا لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي باحتساب الأوراق البيضاء عند ضبط الحاصل الانتخابي، فقد انتهت المحكمة الإدارية إلى أن عدد الأوراق البيضاء لا يؤخذ بعين الاعتبار في نتائج الكشف وإنما يتم إلحاقها بمحضر عمليات الاقتراع مع عدد الأوراق المتضمنة للأصوات المصرح بها والمعتمدة في تحديد الحاصل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وبالتالي قضت بإعادة احتساب الحاصل الانتخابي دون الأخذ بعين الاعتبار الأوراق البيضاء وإعادة احتساب نتائج الاقتراع وتوزيع المقاعد بدائرة مدنين.

وبما أن كلّ طعن يقع من رئيس قائمة ويحدّد مناطه بالنتائج الأوّلية في حدود الدائرة التي ترشح فيها وحيث أن الطعن في خصوص احتساب الأوراق البيضاء في الحاصل الانتخابي كان طعنا وحيدا تعلق بدائرة مدنين، فإن النتائج الأوّلية الخاصة ببقية الدوائر أقرت وصدرت على أساسها النتائج النهائية دون تغيير وكانت جميعها قائمة على احتساب الأوراق البيضاء في الحاصل الانتخابي.

القسم الثالث

الإعلان عن النتائج النهائية

الفقرة الأولى : احتساب النتائج النهائية

عملا بمقتضيات الفصل 73 من المرسوم عدد35 تولت الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد البت في جميع الطعون المتعلقة بالنتائج وبعد انقضاء أجل الطعون، التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات وذلك بقرار نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأدرج بالموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وبعد التصريح بالنتائج الأولية، كان لزاما على الهيئة انتظار ما ستؤول إليه الطعون التي ستقدمها بعض القائمات وما ستقرره المحكمة الإدارية على ضوء ذلك كي تتمكن من الإعلان عن النتائج بصفة نهائية، ولم تعلن الهيئة النتائج النهائية خلال ندوة صحفية بتاريخ 14 نوفمبر 2011 إلاّ بعد التوصل فعليا بنسخ قانونية من قرارات المحكمة الإدارية.

وفي هذا الإطار، قامت الهيئة بإعادة احتساب النتائج في 5 دوائر بعد قبول المحكمة الإدارية للطعون بشأنها بحيث تم اعتماد الأصوات المصرّح بها لهذه القائمات والتي تجسدت أساسا في قائمة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية. وتأسيسا على ذلك تمت إعادة احتساب النتائج النهائية وفق ما أقرته المحكمة الإدارية حيث استرجعت هذه القائمة 7 مقاعد موزعة على3 مقاعد بدائرة سيدي بوزيد ومقعد1 بدائرة جندوبة ومقعد1 بدائرة تطاوين ومقعد1 بدائرة القصرين ومقعد1 بدائرة صفاقس 1.

ونتيجة لذلك فقدت بعض القائمات مقاعد بهذه الدوائر وهي كالآتي :

• دائرة سيدي بوزيد : 1 مقعد لقائمة المستقل، 1مقعد لقائمة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، 1 مقعد لقائمة حركة الوطنيون الديمقراطيون.

• دائرة تطاوين : 1مقعد لقائمة الحزب الديمقراطي التقدمي

• دائرة جندوبة : 1 مقعد لقائمة حزب حركة النهضة

• دائرة القصرين : 1 مقعد لقائمة حزب التكتل

• دائرة صفاقس 1 : 1 مقعد لقائمة حزب حركة النهضة.

كما قبلت المحكمة الإدارية بالطعن الذي تقدم به حزب حركة النهضة حول عملية احتساب النتائج بدائرة مدنين أو بالأحرى كيفية احتساب الحاصل الانتخابي مما سمح لها بالحصول على مقعد إضافي بهذه الدائرة وفي المقابل فقدت حركة الشعب الوحدوية التقدمية المقعد الذي تحصلت عليه بعد التصريح بالنتائج الأولية.

الفقرة الثانية : النتائج الجملية وتوزيع المقاعد

على إثر صدور قرارات المحكمة الإدارية بخصوص الطعون في النتائج الأوّلية، تولت الهيئة إعادة احتساب النتائج وتوزيع المقاعد على القائمات الفائزة على النحو الوارد بالجداول الموالية :

القائمات الحزبية التي تحصلت على مقاعد بالمجلس الوطني التأسيسي - النتائج النهائية

القائمات الحزبية | الرمز | عدد المقاعد | عدد الأصوات في جميع الدوائر

حركة النهضة | 89 | 1498905

المؤتمر من أجل الجمهورية | 29 | 352825

حزب التكتل | 20 | 285530

الحزب الديمقراطي التقدمي | 16 | 160692

حزب المبادرة | 5 | 129215

حزب آفاق تونس | 4 | 76643

D

البديل الثوري (حزب العمال الشيوعي التونسي) | 3 | 60620

C

حركة الشعب | 2 | 31793

حركة الديمقراطيين الاشتراكيين | 2 | 22842

الحزب الليبرالي المغاربي | 1 | 13053

حزب العدالة والمساواة | 1 | 7619

حزب النضال التقدمي | 1 | 9329

الحزب الدستوري الجديد | 1 | 15459

حزب الأمة الديمقراطي الاجتماعي | 1 | 15572

حزب الأمة الثقافي الوحدوي | 1 | 5581

الاتحاد الوطني الحرّ | ...Desc | 1 | 51594

حركة الوطنيون الديمقراطيون | 1 | 32306

17 قائمة حزبية | 178 | 2769578

القائمات المستقلة التي تحصلت على مقاعد بالمجلس الوطني التأسيسي - النتائج النهائية

القائمات المستقلة | الرمز | عدد المقاعد | العدد الجملي للأصوات

العريضة الشعبية | 26 | 280382

صوت المستقبلّ | 1 | 17340

المستقلّ | 1 | 12172

من أجل جبهة وطنية تونسية | 1 | 9923

الأمل | 1 | 10681

الوفاء | 1 | 11578

النّضال الاجتماعي | 1 | 6680

العدالة | 1 | 9221

الوفاء للشهداء | 1 | 3869

32 قائمة مستقلّة | 34 | 361846

القائمات الائتلافية التي تحصلت على مقاعد بالمجلس الوطني التأسيسي - النتائج النهائية

العدد الجملي

القائمات الائتلافية | الرمز | عدد المقاعد

للأصوات

القطب الديمقراطي الحداثي | 5 | 113094

01 قائمة ائتلافية | 5 | 113094

ويتبين من خلال هذه الجداول أن القائمات الفائزة تحصلت على مجموع أصوات يساوي 3244518 أي بنسبة %80، من مجموع الأصوات الصحيحة، في حين تحصلت بقية القائمات المترشحة والتي لم تفز بأي مقعد على مجموع أصوات يساوي 809387 أي بنسبة %20 من مجموع الأصوات الصحيحة (لا تشمل القائمات الراجعة للأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي في الدوائر المعنية). الخلاصة العامة

والمقترحات

عملت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحت ضغط الرزنامة الانتخابية وضرورة إنجاز الانتخابات في أقرب الآجال.

وبذلك فقد اعتمدت تنظيما مرنا تعهد من خلاله أعضاء الهيئة بتسيير أقسام الجهاز التنفيذي، غير أنه بالنسبة للمستقبل في أفق تركيز هيئة دائمة تشرف على المواعيد الانتخابية القادمة، فإن الهيئة توصي بتوضيح مهام الهيكل المشرف على الانتخابات في اتجاه التحديد الدقيق لمهمة الرقابة ومهمة التنظيم داخل الهيئة ذاتها.

كما توصي الهيئة بتكريس مبدأ استقلالية الهيكل الدائم المشرف على الانتخابات وظيفيا وماليا من خلال التنصيص على ذلك في بنود الدستور.

مع الأخذ بعين الاعتبار، لضرورة ضبط عدد أعضاء الهيئة الدائمة والصلاحيات المسندة لها وحجم الجهاز الإداري والمالي والفني المكلف بتنفيذ قراراتها. بما يمكن من ترشيد عملية تقدير الحاجيات الهيكلية والمؤسساتية اللازمة وتركيز إدارة انتخابية تستجيب للمعايير الدولية.

ولضمان النجاعة والاقتصاد في تصرف الجهاز الإداري والمالي والفني للهيئة الدائمة، يقترح أن يكون لها مكتب قار يتعهد بوظائف البرمجة والرقابة على التصرف والإجراءات وخاصة فيما يتعلق بالميزانية التي يتعين تفعيل آليات الرقابة المسبقة على تنفيذها. وانطلاقا من التجربة المكتسبة ولضمان حيادية واستقلالية الهيئة الدائمة للانتخابات فإنه من الضروري الحرص على التنصيص صراحة صلب القانون المنظم للهيئة الدائمة على تمتعها بسلطة ترتيبية خاصة في مجال الانتخابات.

وفي نفس الإطار، فإن من مقتضيات تركيز إدارة انتخابية تتمتع بالاستقلالية والحيادية، تمكين الهيئة الدائمة من نظام معلوماتي متكامل وخاص بها بما يقتضيه ذلك من فك للارتباط مع بقية المنظومات الوطنية (بطاقة التعريف الوطنية، منظومة مدنية ... ) بالتوازي مع ضبط آليات تكامل مع هذه المنظومات لا تمس من استقلالية الهيئة.

كما سيكون من المفيد المحافظة على ما تم إنجازه والرفع من مردوديته من خلال تأمين البرمجيات المنجزة وبعث مركز تحليل البيانات وإنجاز البرمجيات والتطبيقات المتصلة بمهام الهيئة.

ويمثل وضع مخطط عملياتي سنوي لإنجاز حاجيات الهيئة في ميدان الإعلامية والاتصال الإطار المناسب لترشيد ونجاعة النظام المعلوماتي للهيئة الدائمة.

أما في خصوص ضبط الرزنامة العامة للانتخابات فتوصى الهيئة بضرورة ضبط الآجال القصوى لكل مرحلة من المسار الانتخابي على أن يتم التأكد من عدم التداخل بين المدد الزمنية المحددة بما في ذلك الآجال القصوى للبتّ في الطعون بمختلف أطوارها والمتعلقة بكل مرحلة.

كما توصي الهيئة بضرورة فصل تسجيل الناخبين عن الرزنامة بحيث لا تتضمن، هذه الأخيرة، سوى ما تعلق بالتسجيل الاستثنائي. وهو ما يقتضي الإسراع بإصدار نص قانوني يسمح باستكمال تسجيل الناخبين استعدادا للمواعيد الانتخابية المرتقبة.

وفي نفس الإطار، تعتبر الهيئة أن تكوين المتدخلين في العملية الانتخابية وإنجاز جزء من الحملات التحسيسية والتثقيفية خارج الرزنامة الانتخابية، من مقومات نجاح المواعيد الانتخابية القادمة.

أما فيما يتعلق بالإطار القانوني والترتيبي للانتخابات ولتفادي النقائص التي برزت أثناء تطبيق الإطار القانوني لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، توصى الهيئة بأن يتم الأخذ بعين الاعتبار في التشريعات القادمة العناصر التالية :

• وضع تعريف واضح لمفهوم الجرائم التي تمس بالشرف والتي تمثل إحدى موانع الانتخاب باعتبار عدم وجود تعريف لها في المجلة الجنائية.

• توفير الضمانات القضائية أو شبه القضائية للمحرومين من صفة المترشح على النحو المعتمد في التجارب المقارنة بشكل يتلاءم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المنطبقة في الغرض وذلك إما بالاقتصار على صدور حكم جزائي يقضي بتسليط عقوبة تكميلية تقضي بحرمان ناخب من الترشح للانتخابات أو إسناد البتّ في ذلك الحرمان إلى لجنة شبه قضائية يراعى فيها حق الدفاع ومبدأ المواجهة.

• التنصيص صراحة على احتساب الأوراق البيضاء عند ضبط الحاصل الانتخابي.

• مراجعة الإطار القانوني المتعلق بالحملة الانتخابية وذلك ب :

• منع الإشهار السياسي بداية من تاريخ صدور الأمر المتعلّق بدعوة الناخبين.

• منح الهيئة صلاحيات واسعة في تنظيمها ومتابعتها لمدى احترام مختلف القائمات لقواعد الحملة الانتخابية من خلال اتخاذ تدابير إدارية بدءا من التنبيه على المخالف مرورا بحرمانه من متابعة الحملة الانتخابية وكذلك حرمانه من المنحة وصولا إلى إسقاط القائمة أو إلغاء النتائج بالنسبة للمترشح في صورة معاينة مخالفة جسيمة لقواعد الحملة الانتخابية محدّدة على وجوه الحصر. - تحديد الطبيعة القانونية لقرارات الهيئة المتعلقة بالحملة الانتخابية عندما تنتصب كهيئة قضائية للبت في العرائض والشكايات مما يتعين معه ضبط الإجراءات المتبعة أمام الهيئة صلب القانون الانتخابي.

كما توصى الهيئة، بالنظر للصعوبة التي برزت من خلال عملية تنظيم الانتخابات بمختلف الدوائر الانتخابية بالخارج من حيث تركيز الهيئات الفرعية وتنظيم عملية التسجيل والإعداد المادي واللوجستي للانتخابات، بمراجعة طريقة تشريك الجالية التونسية بالخارج في الانتخاب والترشح للمواعيد المقبلة.

من ناحية أخرى وبخصوص تكوين مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية، توصي الهيئة بالانفتاح على البرامج الدولية في التكوين وتأهيل مدربين معتمدين دوليا والضغط على الكلفة بالقيام بدورات خارج المسار الانتخابي ودراسة إمكانية المساهمة في التثقيف الانتخابي عبر اتفاقيات مع وزارة التربية والتعليم العالي.

كما ترى الهيئة أنه من الضروري الحفاظ على الزاد البشري الذي تم تكوينه واستثماره وعدم الاكتفاء مستقبلا بيوم تكويني واحد للأعوان وأخذ متسع من الوقت للتدريب وفق روزنامة خاصة بالتكوين سابقة لروزنامة الانتخابات.

وعملت الهيئة على ربط الصلة مع مختلف المعنيين بالمسار الانتخابي، من خلال الدخول في شراكة مع الحكومة والمجتمع المدني والتعاون الوثيق مع وسائل الإعلام والإحاطة بالناخبين وتحسيسهم بأهمية المشاركة في الانتخابات.

كما عملت الهيئة بالتعاون مع العديد من الشركاء على نشر الثقافة الانتخابية غير أن ما أنجزته الهيئة يبقى بحاجة للدعم والتطوير باعتماد التوصيات التالية :

بخصوص الشراكة مع الحكومة، ترى الهيئة أنه من المفيد وضع نظم مؤسساتية تضبط أطرها وآلياتها القانونية، بما يسمح بالتكامل دون المساس من حيادية واستقلالية الهيئة الدائمة في تنظيم ومراقبة المواعيد الانتخابية القادمة.

أما فيما يتعلق بالعلاقات العامة، توصي الهيئة بضبط خطة إعلامية متكاملة على المستوى المركزي ومتابعة تنفيذها، يتم من خلالها وضع برنامج التظاهرات، من ورشات عمل وندوات ولقاءات قبل انطلاق المسار الانتخابي.

كما ترى الهيئة أنه سيكون من المفيد وضع برنامج متكامل لتقوية قدرات أعضاء وموظفي الهيئة في كافة المجالات ذات العلاقة بالمسار الانتخابي وخاصة في ما يتعلق بكيفية التعامل مع الوضعيات الحرجة كحل النزاعات والتواصل وإدارة فرق العمل.

ولمزيد الإحاطة بالناخبين وتحسيسهم، توصي الهيئة بضرورة تبسيط المصطلحات في النصوص القانونية والأدلة والعمل على وضع استراتيجية تحسيسية متكاملة تأخذ بالاعتبار جميع مراحل المسار الانتخابي.

كما ترى الهيئة أنه من الضروري المحافظة على ما تم إنجازه في مجال التواصل مع الناخبين وذلك من خلال تطوير موقع واب الهيئة شكلا ومضمونا من طرف مدير تقني للموقع "Webmaster" يقع تعيينه للغرض.

وفي مجال العلاقات الخارجية فإنه، من الضروري العمل على الارتقاء بها لتشمل التعاون الدولي وتبادل الخبرات وهو ما يقتضي إدراج العلاقات الخارجية والتعاون الدولي ضمن المهام القارة للهيئة.

وحرصت الهيئة على احترام الرزنامة الانتخابية وعلى تنفيذ مختلف مراحل المسار الانتخابي وفق ما تقتضيه المعايير الدولية من شفافية في الإجراءات ومساواة بين الناخبين والمترشحين غير أن ما حققته الهيئة يبقى بحاجة للدعم و التطوير.

وفي هذا الإطار توصي الهيئة بما يلي :

على مستوى ضبط سجل الناخبين يتعين اعتماد التسجيل الإرادي على القائمات الانتخابية للتمكن من حذف أسماء الموتى ومن تحسين المعطيات الخاصة بالأشخاص الذين فقدوا الحق في الانتخاب بمقتضى أحكام قضائية.

وترى الهيئة أنه من المفيد اعتماد طريقة التسجيل المتواصل وإفراد سجل الناخبين بتطبيقة وطنية خاصة مع النظر في آليات الربط مع بقية التطبيقات الوطنية ذات العلاقة على غرار مدنية، بطاقات التعريف...

ولضمان جدية الترشحات يقترح النظر في إمكانية إدراج أحكام تتعلق باشتراط حدّ أدنى من التمثيلية لدى المترشحين. وبخصوص الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية، توصي الهيئة بما يلي :

• إعادة النظر في الصلاحيات الموكولة لها بمقتضى الفصل 70 من المرسوم عدد 25 لسنة 2011 والذي يمكّنها من إلغاء نتائج الفائزين في صورة مخالفتهم لشروط تمويل الحملة الانتخابية والمتعلقة أساسا بمنع التمويل الأجنبي أو الخاص وعدم تجاوز سقف الإنفاق الإنتخابي.

وذلك نظرا لضيق الفترة المخصصة لرقابة الهيئة على تمويل الحملة الانتخابية ولمحدودية سلطة البحث والتدقيق المخوّلة لها. إضافة إلى أن الحسابات المالية المتعلقة بالحملة الانتخابية للأحزاب والقائمات المستقلة تكون غير مختومة في تاريخ تدخّل الهيئة وهو ما لا يمكن من الوقوف على مدى احترام الشروط المذكورة أعلاه بصفة قطعية.

• إعادة النّظر في التّشريع الجاري به العمل بخصوص تمويل العمليّة الانتخابيّة وذلك باعتماد نظام استرجاع مصاريف الحملة الانتخابيّة على غرار ما هو معمول به في القوانين المقارنة عوضا عن اعتماد نظام تسبقة المنحة بعنوان المساعدة العموميّة أو على الأقلّ تطبيق هذا المبدأ على الجزء الثاني من المنحة.

• تركيز منظومة إعلاميّة وطنية على مستوى وزارة الماليّة تمكن من متابعة أوجه التصرّف في المنح المرصودة بعنوان المساهمة العمومية في تمويل الحملات الانتخابيّة،

• إرساء نظام إلكتروني ناجع لتبادل المعطيات بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومختلف مصالح وزارة المالية المتدخلة في تمويل الحملة الانتخابية قصد تفادي كل ما من شأنه أن يؤدي إلى التأخير في صرف المنحة العمومية،

• تخصيص دورات تكوينية في مجال التصرف المالي والمحاسبي للمسؤولين الماليين للأحزاب السياسيّة والقائمات المستقلة المترشحة، * القيام بدراسة علمية بهدف ضبط الكلفة التقديرية للحملات الانتخابية وذلك لضبط معايير موضوعية يتمّ اعتمادها لتحديد مبلغ المنحة بعنوان المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية ومبلغ سقف الإنفاق الانتخابي.

بخصوص الاعتماد ولتحسين التصرف في هذا الملف توصي الهيئة بما يلي :

• التأكيد على شرط الخبرة وجدية الملاحظة كشرط أساسي عند إسناد الاعتماد فضلا عن مراجعة تقييم عنصر التكوين زمن البت في مطالب الاعتماد وذلك بالاقتصار على قبول شهادات التكوين المدلى بها من قبل مكونين أو هياكل تكوين مصادق عليها من قبل الهيئة. * النظر في إمكانية تكوين مركز للملاحظة مستقل عن الإدارة الانتخابية يعنى بتكوين الملاحظين الوطنيين تكوينا علميا ويحافظ على استقلاليتهم وحيادهم بالتنسيق مع الملاحظين الدوليين للاستفادة من خبراتهم،

• الاقتصار على اعتماد المنظمات دون سواها باعتبار الصعوبات التي واجهها المستقلون في عملية المراقبة وتأخرهم في تقديم ملحوظاتهم وتقاريرهم وبالرغم من أن عملية الملاحظة ترتكز على الأداء الكيفي أكثر منه أداءا كميا إلا أن الملاحظة تعتمد كذلك على تنوع العينات وتعددها على المستوى الجغرافي والزمني لاستخلاص الاستنتاجات الموضوعية وتقديم التوصيات الضرورية.

بخصوص الطعون لدى المحكمة الإدارية ونظرا لحداثة النزاعات الانتخابية في تونس وإلى العامل الزمني والظروف التي حفت بعمل كل من الهيئة والمحكمة الإدارية فإنه يتجه العمل مستقبلا على :

• التعريف بالنزاع الانتخابي بأنواعه وفي كافة أطوار المسار الانتخابي بتنظيم أيام دراسية مشتركة بين القضاة والمحامين لفائدة كافة المتدخلين في المسار الانتخابي.

• تكوين موظفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سواء على المستوى المركزي أو الجهوي على خصوصية النزاع الانتخابي حتى يكونوا قادرين على دراسة مختلف الملفات وتقديم التقارير،

• اعتماد مبدأ التقاضي على درجتين بالنسبة للنزاع المتعلق بالنتائج الأولية للانتخابات وذلك بإسناد الاختصاص إلى الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية ابتدائيا وإلى الجلسة العامة استئنافيا.

• تدريب مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية على توثيق التجاوزات مع تمكين القضاة من تكوين خاص في المادة الانتخابية.

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 22 فيفري 2012"

Top half

منشورات : 2010

ر د م ك 978-9973-39-096-7

عدد الصفحات : 151

الحجم : 20 X 13

الثمن : 7,000 د

Cover (top half):

مجلة / المرافعات المدنية / والتجارية

الثمن: 7,000د | ردمك : 978-9973-39-096-7

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2010

Bottom half

Edition 2010

I S B N : 978-9973-39-096-7

Page : 168

Format : 20 X 13

Prix : 7,000 D

Cover (bottom half):

Code / de procédure civile / et commerciale

ISBN : 978-9973-39-096-7 | Prix :7D,000

Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 2010

Notice box:

Top half

منشورات : 2010

ر د م ك 978-9973-39-088-2

عدد الصفحات : 193

الحجم : 20 X 13

الثمن : 7,000 د

[Cover, Arabic:]
مجلة
الشركات التجارية
الثمن: 7,000د ردمك: 978-9973-39-088-2
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2010

Bottom half

Edition 2010

I S B N : 978-9973-39-088-2

Page : 196

Format : 20 X 13

Prix : 7,000 D

[Cover, French:]
Code
des sociétés commerciales
ISBN : 978-9973-39-088-2 Prix : 7D , 000
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 2010

[Notice box]

[Top image]

علي الخضل

المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

دخل موقع الواب الخاص بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية في الاشتغال ابتداء من 22 جانفي 2009 تحت العنوان الإلكتروني التالي :

www.iort.gov.tn

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات، في آن واحد العربية والإنقليزية والفرنسية.

[Bottom image]

ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :

• الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،
• الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية،
• الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية،
• المجلات القانونية.

كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.

Screenshot text:

سنة 2012

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

الاشتراك بالدينار التونسي

قوانين وأوامر وقرارات

تونس

النشرة الأصلية : 24,000

الترجمة الفرنسية : 33,000

النشرة الأصلية والترجمة الفرنسية : 45,000 | يتم | الإشتراك

الترجمة الانقليزية : 33,000

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد بلدان المغرب العربي

2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :

النشرة الأصلية : 56,000

الترجمة الفرنسية : 65,000 | 1000 | ت ونس : نهج هانون عدد 1 | الهاتف : 71)329637)

النشرة الأصلية والترجمة الفرنسية : 77,000

4000 | س وسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط | الهاتف : 73)225495)

الترجمة الانقليزية : 65,000

3051 | صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 | الهاتف : 74)460422)

إفريقيا وأوروبا

النشرة الأصلية : 66,000 أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو

الترجمة الفرنسية : 81,000

بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية للجمهورية

النشرة الأصلية والترجمة الفرنسية : 95,000

الترجمة الانقليزية : 81,000 التونسية لأحد الحسابات التالية :

ت ونس : الحساب الجاري بالبريد (تونس) 17001 0000000061015-85

أمريكا وآسيا

الشركة التونسية للبنك (ثامر) 10.000.0000576088.788.79 النشرة الأصلية : 86,000

البنك الوطني الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07 الترجمة الفرنسية : 106,000

النشرة الأصلية والترجمة الفرنسية : 174,000 الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30 الترجمة الانقليزية : 106,000 البنك العربي لتونس (فرع مقرين) 01.100.028 1104 2433 87 90

التجاري بنك (الحرية) 04 1020024047001997.74

يضاف إليها 1% معاليم صندوق تنمية القدرة التنافسية

بنك تونس العربي الدولي (مقرين) 08 2030 005230000028.29 الصناعية مع مصاريف الإرسال عن طريق الجو

التجاري بنك (رادس) 04.1000 094047001039.69

سوس ة : الشركة التونسية للبنك :10 609 089 1004125 788 66

صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 08 70300044 30000018.67

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري

النشرة الأصلية : 0,500 + 1% ص ت ق ت ص الترجمة : 0,700 + 1% ص ت ق ت ص