فرنسا1 | 19 | 27 | 1 | 47

فرنسا2 | 12 | 10 | 1 | 23

إيطاليا | 9 | 12 | 1 | 22

ألمانيا | 5 | 9 | 1 | 15

مونتريال | 5 | 13 | 1 | 19

أبوظبي | 8 | 8 | 2 | 18

المجموع | 66 | 72 | 7 | 144

وبالتالي فقد بلغ العدد الجملي للقائمات المقبولة بالداخل والخارج 1662.

الفقرة الخامسة : قبول شعارات ورموز القائمات المترشحة

نص الفصل 58 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي أنه يتعين على كل قائمة مترشحة اختيار شعار أو رمز عند تقديم الترشح من بين قائمة تضبطها الهيئة ويكون الاختيار حسب أولوية تقديم الترشحات.

كما نص الفصل 42 من ذات المرسوم أنّه لا يمكن لأي معلقة انتخابية لقائمة مترشحة أن تتضمن علم الجمهورية التونسية أو شعارها. وإثر التشاور مع الأحزاب السياسية ولغرض التبسيط، تقرر أن يتولى المترشحون اختيار الرموز في حين تتكفل الهيئة بالتنسيق بينهم حتى لا يتم استعمال نفس الرمز من قبل أكثر من مترشح. غير أن الممارسة العملية بينت أن بعض القائمات المترشحة لم تراعى الغاية من استعمال "رمز انتخابي" والتي تتمثل في تمكين من لا يدرك القراءة لأي سبب من معرفة مرشحه بسهولة مما كان يقتضي اختيار علامات بسيطة ودالة تيسر خصوصا على الأميين معرفة من اختاروا بمناسبة التصويت.

وقد تم التأكيد على هذه المقتضيات ضمن قرار الهيئة المؤرخ في 3 سبتمبر 2011 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية وكذلك ضمن دليل إجراءات الترشح الذي يبيّن بالخصوص أنه في حالة تشابه شعارين لحزبين مختلفين بما يحدث لبسا لدى الناخبين تتم دعوة الحزبين إلى الاختيار من جملة الرموز التي توفرها الهيئة المركزية.

أما القائمات المستقلة، فكان لها أن تختار الرمز أو الشعار الذي يناسبها شريطة أن لا يكون مشابها لرمز أو شعار حزب أو قائمة مستقلة سابقة الترشح في نفس الدائرة، ذلك أنّه يتم في هذه الحالة دعوة القائمتين إلى الاختيار من بين قائمة رموز توفرها الهيئة المركزية. علما وأن إيداع الرموز يتم لدى الهيئة المركزية بالنسبة إلى القائمات الحزبية ولدى الهيئات الفرعية التي يتم بدائرتها تقديم الترشح، بالنسبة إلى القائمات المستقلة.

وعملا بهذه الإجراءات وعند ممارسة عملية قبول التصاريح، تولت الهيئات الفرعية للانتخابات التثبت في رموز القائمات المستقلة المترشحة، معتمدة في ذلك على الشروط المبينة أعلاه ، غير أن البعض منها سهت عن حالات تشابه بين رموز القائمات في ما بينها أو تشابه مع علم الجمهورية التونسية أو شعارها، وبالتالي فإنها لم تلتزم إزاءها بما تمليه المقتضيات المبينة بالمرسوم المذكور أعلاه رفعا لكل التباس أو تشابه.

وقد تم التفطّن إلى هذه الحالات عند بدء الحملة الانتخابية وكذلك وبالخصوص عند إعداد بطاقات الاقتراع و تم، في جميع الحالات، إيجاد حلول توافقية بالتنسيق مع الهيئات الفرعية بدعوة رؤساء القائمات المعنية لاقتراح رموز وشعارات بديلة.

وفي هذا الإطار يتّجه ذكر الحالات التالية :

• ترشّح بعض القائمات المستقلة في عدد من الدوائر الانتخابية بنفس التسمية مستعملة نفس الرمز في أغلب الدوائر على غرار قائمة الوحدة الوطنية وقائمة النضال الاجتماعي.

• القائمة المستقلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية، استعملت نفس الرمز في 27 دائرة التي ترشحت بها، وكذلك الشأن بالنسبة إلى قائمة الائتلاف الديمقراطي المستقلّ - طريق السلامة-.

• تغيير بعض القائمات لرمزها أكثر من مرة إمّا بسبب التشابه مع رمز قائمة أخرى مترشحة في نفس الدائرة أو لاعتبارات أخرى كإعطاء الرمز أكثر قابلية للظهور، على غرار قائمة حركة الديمقراطية والتنمية (تغيير الرمز 3 مرات)، قائمة حزب المبادرة، حركة البعث وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة النهضة وحركة الشعب الوحدوية التقدمية.

• استعمال بعض القائمات المستقلة لنفس التسمية ونفس رمز الترشح مع اعتماد رمز بديل في دوائر أخرى مما تسبب في إرباك عملية طباعة أوراق التصويت.

وقد واجهت الهياكل المركزية والجهوية للهيئة صعوبات في التصرف في الرموز نتيجة لعدم توفر تطبيقة معلوماتية مخصصة للغرض مما أدى إلى الاعتماد بصفة كاملة على التصرف يدويا من قبل فريق تنسيق على مستوى الهيئة المركزية.

الفقرة السادسة : إعداد محتوى بطاقات الاقتراع و متابعة طباعتها

1. إعداد محتوى بطاقات الاقتراع :

على إثر انتهاء الهيئة المركزية من عملية ضبط الهيكلة النهائية لبطاقة الاقتراع وللعناصر المكونة لفحواها والمتمثلة في : * بيان ترتيب القائمة المترشحة،

• بيان صورة الرمز الخاص بكل قائمة،

• بيان الاسم المعرف لكل قائمة مترشحة،

تولت الهيئة ضبط الترتيب النهائي للقائمات المترشحة بكل دائرة انتخابية بالاعتماد على محاضر القرعة التي تم إجراؤها للغرض من قبل الهيئات الفرعية تحت إشراف عدل تنفيذ وبحضور ممثلي القائمات المعنية بكل دائرة، وهو ترتيب تم اعتماده أيضا في عملية توزيع الأماكن المخصصة لتعليق إعلانات الحملة الانتخابية.

كما تم في نفس الوقت ضبط التسميات الصحيحة لكل قائمة بالرجوع إلى تصريح الترشح، وكذلك الشأن بالنسبة لرمز الترشح الخاص بكل قائمة حزبية كانت أم مستقلة.

وحال اتخاذ القرار النهائي بخصوص شكل بطاقة الاقتراع والانتهاء من توفير البيانات المكونة لمحتواها، انطلقت عملية الطباعة مساء يوم 4 أكتوبر2011، بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.

2. طباعة أوراق الاقتراع :

تعتبر مرحلة الطباعة من أبرز وأدق المراحل الانتخابية باعتبارها تتطلب عناية فائقة ومتابعة حينية مع مختلف الهيئات الفرعية والقائمات المترشحة وذلك بما أن أوراق التصويت ستُعتمد خلال العملية الانتخابية حيث يقوم المقترعون باختيار ممثليهم على ضوء البيانات المدرجة بها.

وقد تميزت الفترة المخصصة لطباعة أوراق التصويت بقصرها حيث لم تتجاوز ال 18 يوما (من 04 إلى 22 أكتوبر 2011) وتمّ التغلّب على عامل الوقت بفضل ما وفّرته الهيئة المركزية من إمكانيات لوجستية ومادية وبشرية وبفضل تظافر جهود جميع العاملين في المطبعة الرّسمية.

وقد بلغ عدد أوراق الاقتراع الموزعة على مختلف الدوائر الانتخابية 9 مليون و825 ألف و825 ورقة.

وأثناء مواكبة هذه العملية برزت عدّة صعوبات وعراقيل يتعيّن تلافيها مستقبلا ومن أهمها :

• تقارب الشعارات واعتماد بعض القائمات على أكثر من شعار، مما أحدث خلطا استوجب إعادة طباعة أوراق التصويت في بعض الدّوائر،

• قصر الفترة الزمنية المخصصة للطباعة والتثبت من صحة البيانات المدرجة ببطاقة التصويت،

• نقص في الموارد البشرية ومحدودية الإطارات الساهرة على متابعة هذه العملية،

• بطاقة التصويت تم تصميمها في شكل جداول متلاصقة و ذلك لتفادي استعمال أوراق كبيرة الحجم يصعب التعامل معها باعتبار ارتفاع عدد الترشحات في كل دائرة.

• عملية القرعة في الدوائر الفرعية تمت في مدة زمنية متأخرة مما تطلب مضاعفة الجهد لتأمين عملية الطباعة وضمان جاهزية بطاقات التصويت في الآجال المحددة.

القسم الثالث

التمويل العمومي للحملة الانتخابية والرقابة على تمويلها

أقر المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي مبدأ شفافية الحملة الانتخابية من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها كما أرسى الآليات اللازمة لتفعيل هذا المبدأ من خلال إلزام القائمات المترشحة بفتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية خاضع لمراقبة دائرة المحاسبات.

ومنع هذا الفصل تمويل الحملة الانتخابية بمصادر أجنبية مهما كان نوعها ومن قبل الخواص.

وفي المقابل أقرّ المشرع مبدأ التمويل العمومي من ميزانية الدولة، من خلال إسناد "منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية" لكل قائمة مترشحة يتم احتسابها على أساس مقدار مالي لكل ألف ناخب على مستوى الدائرة الانتخابية، و توزع بالتساوي على قسطين.

وقد حدد الأمر عدد 1087 لسنة 2011 في فصله الأول هذا المقدار على النحو التالي :

• 35 دينارا عن كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي لا يفوق عدد الناخبين المرسمين بها 200 ألف ناخب، * 25 دينارا عن كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي يساوي أو يفوق عدد الناخبين المرسمين بها 200 ألف ناخب، واعتمادا على هذه القاعدة قدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المقدار الجملي لاعتمادات المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية ب حوالي 10.2 مليون دينار.

علما وأنّ وزارة المالية أفادت بعد إتمام العملية الانتخابية أنّه تم فعليّا صرف 8.3 م.د بعنوان المنحة العمومية منها 5م.د بعنوان القسط الأوّل و3.3 م.د بعنوان القسط الثاني.

ويخضع تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجلس الوطني التأسيسي إلى جملة من الأحكام القانونية التي يتعين على الأحزاب وقوائم المترشحين احترامها، وتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التثبت من مدى احترام الفائزين لهذه الأحكام ويمكن لها إلغاء النتائج الأولية للانتخابات بالنسبة للفائزين الذين تبين عدم احترامهم لتلك الأحكام.

كما يخضع تمويل الحملة الانتخابية إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات التي تتولى نشر تقرير في الغرض بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الفقرة أولى : إجراءات تحويل منحة المساعدة العمومية للقائمات :

1. إجراءات التحويل داخل الجمهورية :

تطبيقا لمقتضيات الفصلين 52 و53 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011، والفصلان 3 و7 من الأمر عدد 1087 لسنة 2011، ولتيسير صرف منح المساعدة العمومية وإحكام الرقابة عليها، تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات توجيه مكتوب إلى محافظ البنك المركزي التونسي بتاريخ 8 سبتمبر2011 ، لإدخال عملية فتح الحسابات حيز التنفيذ.

وقد وجّه محافظ البنك المركزي التونسي المنشور عدد 10 بتاريخ 9 سبتمبر 2011 إلى البنوك التونسية لدعوتها إلى تيسير فتح الحسابات لفائدة القائمات المترشحة ولإعلامها بالإجراءات التالية :

• بالنسبة للقائمات الحزبية : يتم فتح حساب وحيد خاص بالحملة الانتخابية يحمل إسم الحزب ويتولى فتحه وتسييره المكلف بالشؤون المالية بالحزب، بعد الاستظهار بنسخة من قرار الترخيص للحزب، وبالوثيقة المثبتة للمسؤول المكلف بالشؤون المالية وبنسخة من وصل نهائي في قبول إحدى قائماته المترشحة.

• بالنسبة للقائمات المستقلة: يتم فتح حساب وحيد يتولى فتحه وتسييره رئيس القائمة المستقلة المعنية ويصحب بالوثائق التالية: نسخة من تصريح ترشح القائمة مبين بها أسماء الأعضاء، والوصل النهائي للقبول.

وقد تبع هذا المنشور منشور ثان صدر تحت عدد 12 بتاريخ 21 سبتمبر2011، بناء على طلب الهيئة إضافة مقتضيات تخص القائمات الائتلافية وفقا لما يلي :

• بالنسبة للقائمات الائتلافية المحدثة بين حزبين أو أكثر بموجب محضر أو وثيقة قانونية تحمل اسم ائتلاف : يتولى فتح الحساب البنكي وتسييره الشخص المعين بصفة منسق بموجب الوثيقة المكونة للائتلاف وتنطبق عليه نفس إجراءات فتح الحساب المنطبقة على القائمة الحزبية، علما وأنّ هذه المقتضيات انطبقت على القائمات المترشحة باسم القطب الديمقراطي الحداثي والقائمات المترشحة باسم ائتلاف الأمة.

• بالنسبة للقائمات الائتلافية المكونة بين أحزاب وقائمات مستقلة لا تجمع بينها وثيقة قانونية أو محضر إحداث : تنطبق عليها إجراءات فتح الحساب الخاصة بالقائمات المستقلة.

وعلى إثر صدور المنشور عدد 10 لمحافظ البنك المركزي التونسي تولت الهيئة تعميم بلاغ على أوسع نطاق لدعوة القائمات المتحصلة على الوصل النهائي إلى فتح حساب بأحد البنوك والإسراع بإيداع رقمه بمقر الهيئة بالنسبة إلى القائمات الحزبية وبمقر دائرة الترشح بالنسبة إلى القائمات المستقلة.

وتجدر الإشارة أنه تم تضمين كل أرقام الحسابات البنكية بجداول مبوبة حسب صنف القائمة وفرع المؤسسة البنكية المفتوح بها الحساب، وأرسلت جميعها على حامل مغناطيسي إلى مصالح وزارة المالية (الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص) ليتسنّى لها تحويل القسط الأول من منحة المساعدة إلى القائمات المنتفعة في الآجال المحدّدة.

2. إجراءات تحويل منحة المساعدة للقائمات المترشحة بالخارج :

لا تختلف تراتيب وإجراءات تمكين القائمات المترشحة من منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية بين قائمة مترشحة بدائرة بداخل الجمهورية أو بخارجها، لذا فان القائمات المترشحة بالخارج كانت مدعوة إلى إتباع الإجراءات نفسها المذكورة أعلاه، وعلى هذا الأساس :

• تم تحويل منح القائمات المستقلة المترشحة بالخارج بحسابات بنكية مفتوحة باسم رئيس القائمة المعنية ببلد الإقامة. * تم تحويل منح القائمات الحزبية المترشحة بالخارج بالحساب البنكي الوحيد المفتوح باسم الحزب المعني بتونس والذي يتولى بدوره تحويل المنحة أو جزء منها إلى القائمة التي تمثله بالخارج.

وقد اقترحت الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص إمكانية تحويل المنحة مباشرة إلى القائمات المعنية بالخارج دون المرور بحساب الحزب وهو ما تم العمل به بالنسبة ل 44 قائمة بعد موافقة الأحزاب المعنية على هذا الإجراء.

وبخصوص القسط الثاني من المنحة، فقد تم تحويله إلى القائمات المنتفعة من قبل أمناء المال الجهويين كل حسب اختصاصه الترابي، بناء على عدد من الإجراءات تولت ضبطها الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بمقتضى المذكرة عدد 134 بتاريخ 6 أكتوبر 2011.

الفقرة الثانية : منهجية الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية والأعمال الرّقابية

1. منهجية الرقابة :

تهدف الأعمال الرقابية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على الأحزاب والقائمات المستقلة أو الائتلافية إلى التأكد من العناصر التالية: * فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية،

• عدم تمويل الحملة الانتخابية بأموال ذات مصدر أجنبي مهما كان نوعها أو بأموال خاصة،

• تنزيل كل الموارد المخصصة للحملة الانتخابية في الحساب البنكي الوحيد،

• إنجاز جميع النفقات الخاصة بالحملة الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي من خلال الحساب البنكي الوحيد، * صرف المنحة بعنوان المساعدة العمومية في الغرض الذي أسندت إليه،

• احترام سقف الإنفاق الانتخابي،

• مسك حسابية خاصة بالحملة الانتخابية ذات مصداقية ويفضّل أن تكون وفق النموذج المقترح من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

• إنجاز النفقات بناء على وثائق إثبات أصلية ذات مصداقية،

• احترام قاعدة الإنفاق نقدا.

• مصادر التمويل الذاتي متأتية من :

• الحزب نفسه أو من أعضاء الحزب أو من أعضاء القائمة بالنسبة للأحزاب،

• الأحزاب المعنية أو من أعضاء القائمة بالنسبة للقائمات الائتلافية،

• أعضاء القائمة المعنية بالنسبة للقائمات المستقلة.

2. الأعمال الرقابية :

تولت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تنفيذ مهمّة مراقبة تمويل الحملة الانتخابيّة بالنّسبة إلى الأحزاب السّياسيّة المترشحة بالاعتماد على فريق متكوّن من 13 مراقبا تم وضعهم على ذمّة الهيئة، موزعين كالآتي :

• قاضيين من دائرة المحاسبات،

• 06 متفقدين محقّقين بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية بوزارة المالية،

• 05 مراقبين للمالية من هيئة الرقابة العامة للماليّة.

أما بالنسبة للقائمات المستقلة فقد أوكلت مهمة تنفيذ برنامج الرقابة إلى الهيئات الفرعية للانتخابات وبتنسيق مركزي وباعتماد نفس المنهجية الرقابية المعدّة في الغرض.

واعتمد الفريق المكلف برقابة تمويل الحملة الانتخابية تمشيا تدريجيا قصد التدخل لدى كافة الأحزاب والقائمات المستقلة المترشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي والبالغ عددها 78 حزبا وائتلافين حزبيين و641 قائمة مستقلة.

وشملت الأعمال الرقابية 73 حزبا و 500 قائمة مستقلة خلال الفترة المتراوحة بين1 و22 أكتوبر 2011.

كما اشتمل التمشي المعتمد في مجال الرقابة على مرحلتين متتاليتين، خصّصت الزيارة الأولى لتأطير وتحسيس أمناء المال ومسؤولي الأحزاب والائتلافات الحزبية ورؤساء القائمات المستقلة بالجوانب المتعلّقة بمسك الدفاتر والوثائق المحاسبية وطرق تسجيل عمليات القبض والصرف بالحساب البنكي الوحيد المخصّص للحملة الانتخابية، وفق مقتضيات النصوص القانونية الصاّدرة في الغرض. في حين تعلّقت الزيارة الثانية بعمليات التدقيق المالي والمحاسبي والتثبت في وثائق ومؤيدات الصرف والمعطيات المصرّح بها من قبل مسؤولي الأحزاب والقائمات المستقلة المعنيّة.

الفقرة الثالثة : نتائج الزيارات الميدانية

واجه فريق الرقابة جملة من الصعوبات على امتداد فترة إنجاز هذه المهمة ساهمت في محدودية بعض الأعمال الرّقابية المنجزة وتلخصت في ما يلي :

• عدم التمكن من مراقبة القائمات الحزبية والقائمات المستقلة المترشحة بالخارج بسبب :

• ضيق الفترة الزمنية المخصصة لإنجاز هذه المهمة التي تراوحت بين 01 و22 أكتوبر 2011 أي حوالي 3 أسابيع. - محدودية الموارد البشرية المخصصة لفريق الرقابة حيث أنّ عدد المراقبين لم يتجاوز 13 وهو لا يمكّن من تغطية كامل القائمات المعنية داخل الجمهورية ناهيك عن إنجاز هذه المهمات بالخارج.

• العدد المرتفع للقائمات المستقلة المترشحة مع غياب مقرات خاصة بها.

• عدم توفر جميع الوثائق المحاسبية الخاصة بالدوائر الانتخابية بالخارج على المستوى المركزي لكل الأحزاب المعنيّة بالرقابة باستثناء حزب وحيد.

• عدم القدرة على إنجاز بعض الزيارات الميدانية نتيجة ل :

• عدم وضوح البيانات المتعلقة بالعنوان المصرّح به من قبل مسؤولي بعض الأحزاب لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، - عدم التمكّن من الاتصال ببعض مسؤولي الأحزاب والقائمات المستقلة،

• غياب ذوي الاختصاص من أعضاء الهيئات الفرعية حيث لم يتوفر بعديد الهيئات الفرعية أعضاء لهم تكوين محاسبي ومالي يمكنهم من إنجاز المهمة الرقابية،

• غياب مقرّ رسمي لبعض الأحزاب المعنيّة بالرقابة،

• غياب كلي لمقرات بالنسبة لمعظم القائمات المستقلة،

• تزامن عمليات المراقبة الميدانية مع فترة الحملة الانتخابية حيث تعذرّ على بعض المسؤولين بالأحزاب المعنية ورؤساء القائمات المستقلة بالرقابة الحضور لانشغالهم بسير الحملة الانتخابية،

• عدم تمكن فريق الرقابة من الاطلاع على الوضعية المحاسبية النهائية للحملة الانتخابية للأحزاب والقائمات المستقلة نظرا لأن هذه الحسابات غير مختومة في تاريخ التدخل.

وأفضت الزيارات الميدانية والأعمال الرقابية المنجزة في مجال الرقابة على الحملة الانتخابية إلى إبراز جملة من الملاحظات تتعلق بالتنظيم وبنظم الرقابة الداخلية والتصرّف المالي والمحاسبي التي وضعتها الأحزاب والقائمات المستقلة المعنية، زيادة على الوقوف على حالات تستوجب تطبيق مقتضيات الفصل 70 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011.

1. التنظيم ونظم الرّقابة الداخلية :

يندرج التركيز على الجانب التنظيمي ونظم الرقابة الداخلية بالنسبة للأحزاب والقائمات المستقلة المترشّحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في إطار تقييم التدابير التنظيمية المتخذة من قبل هؤلاء المترشحين بخصوص الحملة الانتخابية.

وتبين من خلال الزيارات الميدانية أنّ نسبة هامة من المسؤولين الماليين للأحزاب السياسية غير مطلعين على مجمل النّصوص والإجراءات المنظّمة لتمويل الحملة الانتخابيّة حيث أنّه وباستثناء ثمانية مسؤولين للأحزاب فإنّ البقيّة ليست على دراية كاملة بقواعد تمويل الحملة الانتخابيّة.

أما بالنسبة للقائمات المستقلة فقد تبين أن %13 تقريبا من رؤسائها ليس لهم دراية بمجموع النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للعملية الانتخابية كما أن ما يزيد عن %15 من رؤساء القائمات المستقلة ليس لهم اطلاع على قواعد تمويل الحملة الانتخابية. كما أفرزت الأعمال الرقابية النقائص والإخلالات التالية :

• غياب إجراءات واضحة وموثّقة تمكّن من توضيح المهام وتحديد المسؤوليّات وبيان مسالك تداول المعلومات والوثائق لدى الأحزاب المعنيّة. وقد أدّى ذلك على سبيل المثال إلى عدم إحكام توزيع الصلاحيّات و غياب صيغ تنسيق بين الأمانة العامّة للحزب وقسم الماليّة والمحاسبيّة أو مصلحة التنظيم الإداري الأمر الذي ساهم في توتّر أجواء العمل نتيجة ما شهدته طبيعة العلاقة التي تربط عددا من رؤساء الأحزاب أو أمنائها العامّين مع بعض رؤساء القائمات المترشّحة من خلافات وانقسامات.

• عدم التفرغ الكلّي للشّخص المكلّف بالتصرف في الحساب الوحيد المخصص للحملة الانتخابية حيث تبين أنّ الشخص المعني غالبا ما يعطي الأولويّة إلى أنشطته الانتخابية على حساب العناية بالشؤون المالية التي تستوجب المتابعة اليومية لكلّ العمليات قصد إحكام التصرّف في الأموال الموضوعة على ذمّة الحملة وحسن التنسيق مع بقيّة المسؤولين المالييّن ببقيّة القائمات التابعة للحزب وهو ما من شأنه أن يعرقل حسن مسك الحسابية التأليفية والفرعية طبقا للقواعد المنصوص عليها بمختلف النصوص القانونية والترتيبية ودليل إجراءات تمويل الحملة الانتخابية المعدّ للغرض.

• أما بالنسبة للقائمات المستقلة فإن رؤساءها لم يكن لهم في أغلب الأحيان التكوين المالي والمحاسبي المطلوب للتعاطي مع قواعد تمويل الحملة الانتخابية بالإضافة إلى عدم استعانتهم بخبرات متوفرة داخل أو خارج القائمة المترشحة.

• تكليف بعض الأعضاء صوريّا بمهام رئيسية داخل الحزب، حيث تبيّن أنّ بعض المسؤولين لا يمارسون فعليا الوظائف الموكولة إليهم بموجب قانوني.

• غياب التنظيم والتنسيق على مستوى سير الحملة الانتخابية نتيجة لعدم تكليف شخص يتولى الإشراف على تسييرها رغم ما تستجوبه هذه المرحلة من مجهودات على جميع المستويات سواء من ناحية التعامل مع المزودين وغيرهم، أو من حيث التنسيق الداخلي بين الحزب وبين مختلف القائمات التابعة له قصد ضمان أحسن الظّروف لنجاح الحملة الانتخابية. كما شهدت العلاقة بين المترشحين ببعض القائمات المستقلة خلافات داخلية وصلت إلى حد تشكّي بعض أعضاء القائمات من التصرف المالي لرئيس القائمة.

• غياب التنسيق بين المصالح المركزية لبعض الأحزاب والقائمات التابعة لها وخاصة فيما يتعلّق بأساليب التصرّف في الأموال المرصودة لتمويل الحملة الانتخابية مما تسبب في العديد من الحالات في حصول خلافات داخل هذه الأحزاب.

كما أن المترشحين من القائمات المستقلة لم تكن لهم الموارد المالية والبشرية لمنافسة الأحزاب واعتمدوا في أغلب الأحيان على مبلغ المنحة العمومية فقط.

• ضعف الموارد البشريّة الموظفة خلال الحملة الانتخابية من قبل عديد الأحزاب حيث يعتبر إحكام توظيف الموارد البشرية مؤشرا هاما على نجاح الحملة الانتخابية، وبالتركيز على هذا الجانب تمكن فريق الرقابة على إثر الزيارات الميدانية من اعتماد التصنيف التالي :

الموارد البشرية الموظّفة من قبل الأحزاب المترشحة خلال فترة الحملة الانتخابية

المستوى | جيّد جدّا | جيّد | متوسط | ضعيف | ضعيف جدّا

النسبة المائوية | % 5,48 | % 10,95 | % 38,36 | % 24,66 | % 20,55

• ضعف الإمكانيات الماديّة لبعض الأحزاب، حيث تصنّف الأحزاب التي ترشحت لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي من حيث وفرة الموارد المادية لديها على النحو التالي :

الإمكانيات الماديّة المتوفرة للأحزاب

المستوى | جيّد جدّا | جيّد | متوسط | ضعيف | ضعيف جدّا

النسبة المائوية | % 9,59 | % 10,97 | % 38,35 | % 28,76 | %12,33

كما مكّن المؤشر المتعلّق بطبيعة المقرّ الرسمي للحزب من التصنيف التالي :

طبيعة المقرّ الرسمي للحزب المترشح

المستوى | ملك الحزب | على وجه الكراء | محلّ سكنى خاص | مركز عمل | لا مقرّ له

النسبة المائوية | % 20,54 | % 45,21 | % 6,85 | % 21,92 | %5,48

ويتبيّن من هذا التصنيف أنّ ما يناهز % 35 من الأحزاب السياسية ليس لها مقرّ خاص، حيث اتخذت من محلّ سكنى أحد مسؤوليها عنوانا رسميا لمخابرتها في حين خصصت أحزاب أخرى مركز عمل أحد أعضائها كمقرّ مركزي للحزب أمّا البقيّة فهي دون مقرّ. 2. التصرّف المالي والمحاسبي :

مكّنت عمليات التدقيق على مستوى التصرف المالي والمحاسبي من إبراز جملة من النقائص والإخلالات المتعلقة بمدى احترام قواعد وإجراءات مسك المحاسبة الخاصة بالحملة الانتخابية ومدى الالتزام بالضوابط الخاصة بتنزيل الموارد وتأدية النفقات يذكر من أهمها : * عدم فتح حساب خاصّ بالحملة الانتخابيّة لبعض الأحزاب حيث تبيّن مخالفة بعض الأحزاب لقاعدة فتح حساب بنكي وحيد خاصّ بتمويل الحملة الانتخابيّة كما ثبت في بعض الحالات الأخرى اعتماد الحساب البنكي الخاصّ بالحزب للحملة الانتخابيّة دون فتح حساب جديد خلافا لما اقتضته التراتيب.

وقد بررت الأحزاب المعنية هذه الوضعية بامتناع البنوك عن فتح حسابات منفصلة باسم نفس الحزب وذلك خلافا لمقتضيات المنشور عدد 10 الصادر عن البنك المركزي التونسي بتاريخ 9 سبتمبر 2011 الذي أتاح هذه الإمكانية.

ومن جهة أخرى، تبيّن أنّ بعض الأحزاب حديثة التّكوين بادرت بفتح حسابات بنكيّة بمناسبة الحملة الانتخابيّة دون فتح حساب بنكي خاصّ بالحزب أوّلا، والحال أنّه من المفروض أن يقوم الحزب في مرحلة أولى، بفتح حساب بنكي خاصّ به، ليتولى في مرحلة ثانية توفير حساب بنكي وحيد خاصّ بتمويل الحملة الانتخابيّة، لكون هذا الأخير ينتهي العمل به بنهاية الحملة الانتخابيّة.

• عدم تمكّن الأحزاب من فتح حسابات بنكيّة جهويّة للدّوائر الانتخابيّة نتيجة امتناع البنوك عن تطبيق المنشور عدد 14 لسنة 2011 الصاّدر عن البنك المركزي التونسي بتاريخ 04 أكتوبر 2011، أي بعد انطلاق الحملة الانتخابيّة والذي لا يسمح للأحزاب بفتح حسابات فرعيّة بكلّ دائرة انتخابيّة، ممّا أدى إلى تحويل مبالغ المنحة المخصصة للدوائر الانتخابيّة المتواجدة داخل البلاد إما نقدا أو عن طريق صكوك وحوالات بريديّة أو تنزيلها مباشرة بالحسابات البنكيّة الشخصية لرؤساء القائمات.

• عدم تعرّض المرسوم عدد 35 لفتح حسابات بنكيّة للدّوائر بالخارج، وهو ما مثّل عائقًا أمام الأحزاب للحصول على المنح المرصودة لها بتلك الدّوائر، وقد تمّ تجاوز هذا الإشكال بتولّي الأحزاب المعنيّة فتح حسابات بالخارج باسم رؤساء القائمات واعتبارها قوائم مستقلّة. * غياب الوثائق والمؤيدات المثبتة للمصاريف المنجزة بالدوائر الانتخابية بالخارج لدى جلّ الأحزاب المعنية.

• عدم احترام جلّ الأحزاب للمقتضيات الواردة بالمرسوم عدد 91 لسنة 2011 وخاصة في فصله الساّبع والمتعلق بتأدية نفقات الحملة الانتخابيّة بواسطة صكّ بنكيّ كلّما تجاوزت قيمة تلك النفقات 250 دينارا والقيام بإنجاز النفقات نقدا دون احترام السّقف المنصوص عليه بالفصل المذكور والمحدّد بثلث جملة المصاريف المنجزة بمناسبة الحملة الانتخابيّة. ويرجع هذا الإخلال من جهة لامتناع البنوك عن تمكين تلك الأحزاب من دفاتر صكوك ومن جهة أخرى عدم حرص هذه الأحزاب على المطالبة بتلك الدّفاتر.

• عدم مسك سجلّ مرقّم ومختوم وتسجيل العمليّات المحاسبيّة في حين اقتضى المرسوم عدد 91 لسنة 2011 في المطة الثالثة من الفصل 5 منه، وجوب مسك سجلّ مرقّم ومختوم تسجّل به كلّ المداخيل والنّفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير، ليمثّل مرجعا محاسبيّا يضم كلّ العمليّات المنجزة قبضا وصرفًا من قبل الحزب ويسهّل مراجعتها و متابعتها لاحقا، وهو ما لم يقع احترامه من طرف أغلب الأحزاب، حيث أفرزت الزّيارة الرّقابيّة الأولى أنّ نسبة %46 من الأحزاب المعنية فحسب تقيّدت بهذا الإجراء، بينما لم تولي بقيّة الأحزاب العناية الكافية به رغم حثّها على ضرورة احترام التراتيب الجاري بها العمل خلال الزيارة الأولى لفريق الرقابة لها.

أما بالنسبة للقائمات المستقلة فإن % 6 فقط منها تولى مسك سجل مرقم ومختوم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. * عدم توفّر دفتر فرعي بكل دائرة انتخابيّة رغم تنصيص الفصل الساّدس من المرسوم عدد 91 لسنة 2011 على ضرورة مسك كل حزب يقدّم أكثر من قائمة مترشحة حسابيّة خاصةّ بكل دائرة انتخابيّة. وقد أبرزت الزيارات الميدانيّة للأحزاب مخالفة هذه القاعدة وعدم توفّر دفاتر خاصةّ للدّوائر الفرعيّة رغم أنه تم التأكيد، منذ الزّيارة الأولى للأحزاب، على ضرورة احترام هذه القاعدة والتنسيق مع المسؤول المالي للحزب على المستوى المركزي وتضمين مصاريف ونفقات الدّوائر بالحسابيّة التأليفية الواجب مسكها.

كما تبيّن أيضا خلال الزّيارة الثّانية، عدم امتثال أغلب الأحزاب والقائمات المستقلة للإجراءات الواجب اتّخاذها مما لم يمكن فريق الرقابة من التثبّت في الوضعيّة الماليّة والمحاسبيّة للقائمات على مستوى الدوائر نظرا لغياب الدّفاتر المستوجبة والوثائق المحاسبيّة المثبتة للنفقات المنجزة بالدوائر المعنية ولا يمكن بالضرورة من التثبت في مدى احترام سقف الإنفاق الانتخابي.

• عدم توفّر كنّش وصولات خاصّ بالمساهمات في الحملة الانتخابيّة في حين أن المساهمة في تمويل الحملة الانتخابيّة من قبل أعضاء القائمات يجب أن يكون مقابل وصولات تقتطع في الغرض تحمل هويّة المساهم وتاريخ ومبلغ المساهمة.

وتجدر الإشارة أن التراتيب والإجراءات في هذا المجال تقتضي أن تكون تلك الوصولات مقتطعة من كنشات ذات جذور، مرقّمة ومتسلسلة ومحددة القيمة مسبقا، بما يمكّن من ضبط عدد تلك الوصولات وحصر مبالغ المساهمات بدقّة و تفادي أي تلاعب فيها. وقد تبين أنّ نسبة %66 من الأحزاب المعنية لا تمسك كنشات وصولات خاصةّ بالمساهمات في الحملة الانتخابيّة رغم تناول هذه المسألة من طرف فريق الرقابة، خلال زيارة التفقّد الأولى، مع الأطراف المعنيّة ودعوة المسؤولين الماليّين إلى ضرورة احترامها. أما بالنسبة للقائمات المستقلة فإن % 76 منها لم يتوفّر لديها كنّشات وصولات خاصة بالمساهمة في تمويل الحملة الانتخابيّة . ومن جهة أخرى، اتّضح أنّ %83 من الأحزاب لا تنجز نفقاتها بمقتضى أذون تزوّد، سواء كانت يدويّة أو مستخرجة بالإعلاميّة، وهو ما يؤثّر سلبا على حسن تسيير وتنظيم الشراءات المنجزة والمزمع إنجازها من طرف تلك الأحزاب ومتابعتها ومراجعتها لاحقًا. أما بالنسبة للقائمات المستقلة فإن %88 منها لم توفّر كنّش مرقّم ومختوم لأذون التّزوّد.

• غياب إجراءات خاصةّ بتجميع وحفظ الوثائق المحاسبيّة خلافا لمقتضيات المرسوم عدد 91 لسنة 2011 التي تنصّ على ضرورة قيام كلّ حزب بمدّ دائرة المحاسبات بوثائق إثبات عمليّات القبض والصّرف المتعلّقة بالحملة الانتخابيّة والمنجزة من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض.

كما أوجب الفصل 7 من المرسوم المذكور أعلاه، أن يتمّ انجاز النفقات المتعلّقة بالحملة الانتخابيّة بناء على وثائق إثبات أصليّة ذات مصداقيّة، ليقع تسليمها لاحقًا لدائرة المحاسبات لإجراء رقابتها عليها. ولهذا الغرض وجب على الأحزاب والقائمات المستقلة إيلاء العناية الخاصةّ بالأرشيف وكافّة مؤيّدات الصّرف والقبض، وذلك عبر إقرار إجراءات خاصةّ لتجميع و حفظ الوثائق المحاسبيّة.

وبالرغم من تذكير مسؤولي الأحزاب بأهميّة العناية بهذا الجانب، إلا أنّ % 64 فحسب من الأحزاب اعتمدت إجراءات خاصةّ للعناية بالأرشيف والمحافظة على وثائق الإثبات.

أما بالنسبة للقائمات المستقلة فإنه يصعب تحديد وجود تلك الإجراءات المتعلقة بجمع وحفظ الوثائق الأصلية.

3- الإخلالات المتعلقة بالتّمويل الذّاتي للحملة الانتخابيّة :

فضلا على التّمويل العمومي للحملة الانتخابيّة، فقد مكّن الأمر عدد 1087 لسنة 2011 المترشّحين من دعم حملاتهم الانتخابيّة عبر التّمويل الذّاتي بصفة غير مباشرة وذلك من خلال تحديد سقف الإنفاق الانتخابي بثلاثة أضعاف المنحة العموميّة.

ومن خلال الزيارات الميدانيّة للأحزاب المترشّحة وتفحّص ملفّات التّمويل الخاصةّ بها تبيّن أنّ الاعتماد على التّمويل الذّاتي في تمويل الحملة الانتخابيّة يعدّ استثناء حيث أنّ أغلب الأحزاب المترشّحة (%77) حصرت نفقاتها في حدود المنحة العموميّة من بينها %14 اقتصرت نفقاتها على القسط الأوّل من المنحة العموميّة فحسب.

وتبين أنّ بعض الأحزاب قد تمكنت من توفير تمويلات ذاتية في الحدّ المسموح به دون اعتبار قيمة المساهمات العينية. وينصّ الفصل 7 من الأمر عدد 1087 لسنة 2011 على أن صرف النّفقات المتعلّقة بالحملة الانتخابيّة يتمّ وجوبا عبر الحساب البنكي الوحيد للحملة الانتخابيّة ممّا يعني ضرورة إيداع كلّ الموارد النّقديّة المعتمدة للحملة ضمن هذا الحساب. وقد أفضت الأعمال الرّقابيّة إلى بعض الإخلالات في هذا المجال من أهمّها :

• عدم تقيد بعض الأحزاب بشرط إيداع جميع الموارد المخصّصة للحملة الانتخابية بالحساب البنكي الوحيد.

• قيام أحد الأحزاب بتمويل نفقات في إطار الحملة الانتخابيّة مباشرة من قبل بعض المنخرطين. وتوصي الهيئة بضرورة تفادي مثل هذا التصرف الذي من شأنه أن يعرّض موارد الحملة الانتخابية بصفة خاصةّ وموارد الأحزاب بصفة عامّة إلى مخاطر السرقة والضياع. * عدم التحكم في المساهمات العينيّة: تمثّل المساهمات العينيّة المقدّمة من طرف الأحزاب أو مسانديها لدعم الحملة الانتخابيّة تمويلا غير مباشر للقوائم الحزبيّة وبالتّالي فإنّه من الضّروري أخذها بعين الاعتبار عند مراقبة تمويل الحملة الانتخابيّة للتّأكّد من مصادرها وكذلك لإدراجها في كلفة الحملة الانتخابيّة المحدّدة بسقف الإنفاق الانتخابي.

وعلى الرّغم من أن للمساهمات العينيّة طبيعة خصوصية وتأثير على مجرى الحملات الانتخابيّة، فإنّه لم يتمّ إفرادها ضمن النّصوص المنظّمة للحملة الانتخابيّة لانتخاب أعضاء المجلس التّأسيسي بمقتضيات محدّدة تبيّن طرق اعتمادها وتقييمها. وفي غياب إطار قانوني يتناول هذا المجال، قامت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بإصدار "دليل قواعد وإجراءات تمويل الحملة الانتخابيّة لعضويّة المجلس الوطني التّأسيسي" احتوى على تعريف للمساهمات العينيّة واقترح طرقا لتقييمها.

وبصفة عامّة فإنّ أغلب الأحزاب والقائمات المستقلّة المترشحة الّتي تمّت زيارتها لم تول اهتماما يذكر للمساهمات العينيّة الّتي تمّ استغلالها في الحملة الانتخابيّة وتقييمها. وتجدر الإشارة إلى وجود عديد الصعوبات حالت دون التأكد من قانونيّة مصادر المساهمات العينيّة ومن مدى تأثيرها على احترام سقف الإنفاق الانتخابي.

وقد بينت الأعمال الميدانية أن أكثر من %35 من القائمات المستقلة ليست لها دراية باحتساب المساهمات العينية.

4 .الحالات التي تستوجب تطبيق الفصل 70 من المرسوم عدد 35 المؤرخ في 10 ماي 2011 :

منع الفصل 52 من المرسوم عدد 35 تمويل الحملة الانتخابية من مصادر أجنبية او عن طريق الخواص، أو تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي.

وخول الفصل 70 للهيئة العليا المستقلة للانتخابات "إلغاء نتائج الفائزين" إذا تبين لها مخالفة أحد الأحزاب لمبادئ تمويل الحملة الانتخابية.

وقد تبين لفريق الرقابة، مخالفة حزبين و5 قائمات مستقلة لقواعد تمويل الحملة الانتخابية وبما أن أحكام الفصل 70 لا تطبق إلا على القائمات المصرح بنجاحها طبق الأصوات المتحصل عليها وبما أن الحزبين لم يتحصلا على أصوات تمكنهما من الفوز بأي مقعد، فإن جزاء الفصل المشار إليه طبق على القائمات الفائزة وهي القائمات التي ترشحت تحت نفس العنوان والرمز التالية :

• القائمة المستقلة : العريضة الشعبية للعدالة والتنميّة بدائرة صفاقس 1.

تتمثل هذه المخالفة في حصول القائمة المستقلة العريضة الشعبية للعدالة والتنميّة المترشحة بدائرة صفاقس 1 على تمويل خاصّ تمثل في خلاص المطويات المعدة لحملتها الانتخابية بمبلغ قدره تسعة آلاف دينار من طرف أحد الخواص وهو شخص لا ينتمي إلى هذه القائمة. وتجدر الإشارة إلى أنه من حيث أهميّة مبلغ التمويل الخاص المتحصل عليه مقارنة بمبلغ المنحة بعنوان المساعدة العموميّة و المخوّلة لهذه القائمة فإنّه يمثل 150 في المائة.

• القائمة المستقلة : العريضة الشعبية للعدالة و التنميّة بدائرة تطاوين.

تتمثل هذه المخالفة في حصول القائمة المستقلة العريضة الشعبية للعدالة و التنميّة المترشحة بدائرة تطاوين على تمويل خاصّ تمثل في خلاص المطويات المعدة لحملتها الانتخابية بمبلغ يقدّر بألف و أربع مائة وستة دنانير ( 1406 د) من طرف أحد الخواص وهو شخص لا ينتمي إلى هذه القائمة.

وتجدر الإشارة إلى أنه من حيث أهميّة مبلغ التمويل الخاص المتحصل عليه مقارنة بمبلغ المنحة الجملية بعنوان المساعدة العموميّة والمخوّلة لهذه القائمة فإنّه يمثل 46 في المائة.

• القائمة المستقلة : العريضة الشعبية للعدالة والتنميّة بدائرة القصرين.

تتمثل هذه المخالفة في حصول القائمة المستقلة العريضة الشعبية للعدالة والتنميّة والمترشحة بدائرة القصرين على تمويل خاصّ تمثل في خلاص المطويات المعدة لحملتها الانتخابية بمبلغ قدره خمسة آلاف وثلاث مائة وعشرين دينارا وسبعة وأربعين مليما (047،5320 د) من طرف أحد الخواص وهو شخص لا ينتمي إلى هذه القائمة.

وتجدر الإشارة إلى أنه من حيث أهميّة مبلغ التمويل الخاص المتحصل عليه مقارنة بمبلغ المنحة الجملية بعنوان المساعدة العموميّة والمخوّلة لهذه القائمة فإنّه يمثل 104 في المائة.

• القائمة المستقلة : العريضة الشعبية للعدالة والتنميّة بدائرة جندوبة.

تتمثل هذه المخالفة في حصول القائمة المستقلة العريضة الشعبية للعدالة و التنميّة والمترشحة بدائرة جندوبة على مساعدة عينيّة تمثلت في توفير 20000 مطويّة لحملتها الإنتخابية بمبلغ قدر بألف وتسعين دينارا (000،1090د) من طرف أحد الخواص وهو شخص لا ينتمي إلى هذه القائمة.

وتجدر الإشارة إلى أنه من حيث أهميّة مبلغ التمويل الخاص المتحصل عليه مقارنة بمبلغ المنحة الجملية بعنوان المساعدة العموميّة والمخوّلة لهذه القائمة فإنّه يمثل 64،16 في المائة.

• القائمة المستقلة العريضة الشعبية للعدالة والتنميّة بدائرة سيدي بوزيد.

تتمثل هذه المخالفة في حصول القائمة المستقلة العريضة الشعبية للعدالة و التنميّة والمترشحة بدائرة سيدي بوزيد على مساعدة عينيّة تمثلت في توفير 35000 مطويّة لحملتها الانتخابية بمبلغ قدره ستة آلاف ومائة وخمسة وتسعون دينارا (000،6195 د) من طرف أحد الخواص وهو شخص لا ينتمي إلى هذه القائمة.

وتجدر الإشارة إلى أنه من حيث أهميّة مبلغ التمويل الخاص المتحصل عليه مقارنة بمبلغ المنحة الجملية بعنوان المساعدة العموميّة والمخوّلة لهذه القائمة فإنّه يمثل 104 في المائة.

القسم الرابع

متابعة الحملة الانتخابية

تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التعهد بمهامها في ما يتعلق بتنظيم ومتابعة الحملة الانتخابية من خلال إرساء الإجراءات والضوابط وآليات المراقبة الضرورية لمختلف المتدخلين في الحملة الانتخابية.

الفقرة الأولى : إجراءات متابعة الحملة الانتخابية

1. إدارة وتنظيم الحصص المخصصة للحملة الانتخابية :

تعهدت الهيئة المركزية بإعداد عملية القرعة لضبط روزنامة تسجيل وتمرير الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية بالتلفزة والإذاعة بعد غلق باب الترشحات مباشرة (13 سبتمبر 2011). ولم يخل الإعداد للقرعة من بعض الصعوبات خصوصا في ظل ارتفاع عدد القائمات المترشحة والتشابه الحاصل في أسمائها بالإضافة إلى صعوبة الحصول على جرد في القائمات النهائية للمترشحين من الهيئات الفرعية في آجال معقولة تسمح بمراجعتها والتأكد من صحتها.

وقد تولت الهيئة تنظيم قرعة أولى، بتاريخ 13 سبتمبر 2011، للقائمات المترشحة بالدوائر الانتخابية داخل الجمهورية وقرعة ثانية، بتاريخ 19 سبتمبر2011 لفائدة القائمات المترشحة بالخارج وبقية القائمات التي لم تشملها قرعة يوم 13 سبتمبر 2011.

وقد لوحظ أن طريقة تنظيم القرعة لم يتم فهمها من قبل المترشحين نظرا لعدم تمكن الهيئة من التعريف بإجراءاتها قبل اليوم المحدد نظرا لضيق الوقت.

كما تولت الهيئة بالتنسيق مع التلفزة التونسية إعداد كراس شروط يتعلق بضبط القواعد المتصلة بتسجيل الحصص المخصصة للحملة الانتخابية التي تم بثها عبر وسائل الإعلام العمومية . وهو ما مكن بعض القائمات المترشحة بالخارج من المشاركة في تلك الحصص دون الحاجة إلى التنقل إلى تونس لتسجيل الومضة الخاصة بهم من خلال إرسال تسجيلات للومضة المزمع بثها عبر التلفزة والإذاعة العمومية. هذا وفضلا عن ذلك مكن توخي المرونة من قبل التلفزة التونسية بتمكين المترشحين بإحدى الدوائر الانتخابية بالخارج والراغبين في التسجيل بتونس من أولوية التسجيل بإستديوهات التلفزة.

وقد تمّ التسجيل لفائدة 44 مترشحا في حين توجه بعض المترشحين الذين لا يتجاوز عددهم 5 بتسجيلاتهم إلى الهيئة والتلفزة التونسية دون احترام الآجال المضمنة بكراسات الشروط التي رآها البعض صعبة الإنجاز في حين رآها البعض الآخر مكلفة.

ورفضت التلفزة التونسية بث عدد من التسجيلات باعتبارها لا تحترم كراس الشروط إما من ناحية نوعية التسجيل أو من حيث حامل التسجيل.

كما تنقل البعض من التونسيين بالخارج إلى تونس للتسجيل بعد تاريخ بث الحصة المخصصة لهم وبالرغم من ذلك تم توخي المرونة والتسجيل لفائدتهم مما أدخل تغييرا في روزنامة البث لفائدة التونسيين بالخارج وحال دون إعداد القرار المتعلق بضبط مدد وتواتر بث الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية.

وقد ترتب عن إقرار مجانية التسجيل والبث لجميع الحصص الإذاعية والتلفزية لفائدة جميع القائمات المترشحة عبر المرفق العمومي السمعي البصري تعبئة التلفزة التونسية لكافة مواردها البشرية والمادية طيلة فترة فاقت الشهر وانجر عنه تقلص كبير للمساحات المخصصة لتمرير الومضات الإشهارية خلال فترة الذروة طيلة مدة الحملة الانتخابية. ضرورة أن تمرير الحصص التلفزية المخصصة لمختلف القائمات يستغرق يوميا أربع ساعات من البث خلال فترة الذروة.

هذا الجهد الاستثنائي الذي تستدعيه الحملة الانتخابية دفع بالمؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية الخاصة إلى العدول عن المشاركة في تمرير ذلك الصنف من الحصص والاقتصار على تنظيم برامج حوارية ومتابعات لفعاليات القائمات المترشحة وفقا لبرنامج معد من قبلها في الغرض وبعد المصادقة عليه من قبل الهيئة.

وبمجرد انتهاء المحكمة الإدارية، بتاريخ 28 سبتمبر 2011، من البت في الطعون الموجهة ضد الأحكام الابتدائية الصادرة في خصوص قرارات رفض الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، تولت الهيئة بتاريخ 6 أكتوبر 2011 تنظيم دورة ثالثة ونهائية للقرعة المتعلقة بتسجيل وتمرير الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية لفائدة القائمات المتحصلة على حكم نهائي يقضي بالترسيم وذلك بالتنسيق مع الهيئات الفرعية. وإجمالا فقد بثت التلفزة التونسية 1424 حصة للحملة الانتخابية في الفترة الممتدة بين 28 سبتمبر 2011 تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية بالنسبة للتونسيين بالخارج وبين 21 أكتوبر 2011 تاريخ انتهاء الحملة الانتخابية في تونس منهم 1375 لفائدة المترشحين داخل الجمهورية التونسية في حين بلغ عدد الحصص التي تم بثها لفائدة التونسيين بالخارج 49 حصة.

وتجدر الإشارة أن عدم تقيد القائمات بالمواعيد المخصصة لها لتنفيذ عملية التسجيل ومطالبتها لاحقا بتسجيل الحصة المخصصة للحملة الانتخابية، أدخل إرباكا على توزيع الحصص مما حال دون ضبط روزنامة بصفة نهائية تتعلق بضبط توزيع مدد وتواتر الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية وتجسيمها في قرار خلافا لمقتضيات القرار المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية.

كما استدعى ذلك تدخل الهيئة في العديد من المناسبات لدى التلفزة التونسية قصد الترخيص لعدد كبير من المترشحين الذين تخلفوا عن المواعيد في تسجيل الحصة المخصصة للحملة الانتخابية بصفة استثنائية.

وقد حرصت الهيئة على حضور عدلي إشهاد بكل استيديو لمعاينة إجراء التسجيل من قبل من له الصفة وتضمين الومضة التي تم اختيارها من قبل المترشح والتي سيتم اعتمادها عند عملية البث وذلك قصد تفادي أي احتجاج في خصوص الومضة التي تم تمريرها ومدى موافقة المترشح على ذلك التسجيل من عدمه.

2- مراقبة الحملة الانتخابية والبت في الطعون المتعلقة بها :

• مراقبة الحملة الانتخابية :

رغم حداثة هذه التجربة فقد تمت معاينة تقيد عدد هام من الوسائل الإعلام السمعية والبصرية خاصة منها وسائل الإعلام العمومية بتلك الضوابط كما تولت الهيئة بناء على التقارير الدورية لوحدة مراقبة وسائل الإعلام توجيه تنابيه إلى المؤسسات الإعلامية المخالفة للقواعد المتعلقة بالإشهار السياسي أو لفت نظر البعض منها في خصوص عدم ضمان تغطية متوازنة لمختلف القائمات المترشحة.

وقد حرصت الهيئة في إطار مقاربتها التشاركية في معالجة العديد من المسائل والإشكاليات المتصلة بتطبيق الضوابط والأحكام الواردة بالقرار المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية على فتح حوار مع الأطراف المتدخلة في الانتخابات وذلك بعقد سلسلة من الاجتماعات مع أصحاب وكالات الاتصال والعاملين في مجال الاستشهار بالفضاء العام أو المنتفعين بعقود لزمة لاستغلال حوزات الطريق العام والساحات العمومية لتركيز وسائط إشهارية.

وقد مكنت هذه الاجتماعات من تعريف المتدخلين في ميدان الاستشهار بالقواعد التي ضبطتها الهيئة في خصوص منع الإشهار السياسي وإقناعهم بضرورة التقيد بتلك الضوابط، من جهة، والإنصات إلى مشاغلهم والرد على استفساراتهم وإبداء بعض المرونة في تطبيق تلك الضوابط شريطة التقيد بها في الأخير من جهة أخرى.

كما أفضت تلك الاجتماعات إلى اقتناع أصحاب وكالات الإشهار بضرورة التقيد بتلك الضوابط واستجابتهم الفعلية لقرارات الهيئة في الخصوص من خلال إزالة كل المعلقات الإشهارية لفائدة الأحزاب والمترشحين مع حرصهم على موافاة الهيئة بما يفيد تنفيذهم للمنع المتعلق بالإشهار السياسي.

• اختصاص الهيئة للبت في الطعون المتعلقة بالحملة الانتخابية :

أسند الفصل 47 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 للهيئة العليا المستقلة للانتخابات البت في الطعون المتعلقة بعدم احترام قواعد الحملة الانتخابية دون تحديد لمجال ونطاق صلاحيات الهيئة في هذه الخصوص وهو ما يطرح إشكالا حول طبيعة تدخل الهيئة في هذا المجال إن كان تدخلها يكتسي طابعا إداريا أو قضائيا وفي هذه الصورة الأخيرة، والتي تعد الأرجح حسب سياق النص، فإن المشرع لم يضبط تركيبة اللجنة التي ستتولى البت في تلك الطعون والإجراءات المتبعة أمامها.

وفي ظل وجود فراغ تشريعي في هذا المجال، تولت الهيئة إحالة البت في تلك الطعون إلى لجنة شبه قضائية مع احترام مبدأ المواجهة لضمان حق الدفاع على أن تكون القرارات الصادرة عن تلك اللجنة معللة مما يسمح بإجراء المحكمة المتعهدة (الدائرة الاستئنافية للمحكمة الإدارية) رقابة على أعمال اللجنة.

ولئن لم تتوصل الهيئة بأي طعن في خصوص عدم تقيد إحدى أو بعض القائمات المترشحة بقواعد الحملة الانتخابية مما حال دون إعمال أحكام الفصل 47 من المرسوم سالف الذكر، فإنه يتجه في المقابل تنظيم الصلاحيات القضائية للهيئة للبت في الطعون المتعلقة بمخالفة قواعد الحملة الانتخابية والإجراءات المتبعة أمام الهيئة في هذا المجال صلب القانون الانتخابي.

3- خريطة مراقبة العملية الانتخابية :

تولت الهيئة بالتعاون مع مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة وضع وتطوير تطبيقة تفاعلية لمراقبة الانتخابات من خلال خريطة رقمية بموقع "الواب" التابع للهيئة تستوعب وفقا للتوزيع الجغرافي ما يتم رصده من مخالفات وإخلالات أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع من قبل مراقبي الهيئة.

وللغرض تولت الهيئة تكوين مراقبين، من بين حاملي الشهادات العليا المتمتعين بمنظومة أمل، حول المخالفات المحتملة للقانون الانتخابي وأساليب استعمال هذه التطبيقة وكيفية إرسال تقارير المراقبة ضمن إرساليات قصيرة يتولى الفريق الفني معالجتها وإدراجها بموقعها الجغرافي على الخريطة.

وقد مكنت هذه الآلية من رصد 834 مخالفة تم نشرها حينياً على الخريطة التي كانت بمثابة مرجع مفتوح وقاعدة بيانات للعموم لأجل تقييم مدى احترام المشاركين للقانون الانتخابي ومعرفة نوعية وكمية التجاوزات المرصودة على كامل تراب الجمهورية والتفاعل معها. وقد توزعت هذه المخالفات بين قائمات الأحزاب والمستقلين بنسبة % 97 والأفراد بنسبة %3 من جملة التجاوزات. كما توزعت المخالفات المرصودة بين الجهات حيث بلغت نسبة التجاوزات في منطقة الشمال %65 مقابل %24 في الوسط و%11 في الجنوب.

أما بخصوص توزيع المخالفات حسب الدوائر الانتخابية فقد سجل أكبر عدد من الخروقات في دائرة سوسة، 144 حالة، بما يعادل %17 من جملة المخالفات تليها دائرة تونس1 بنسبة %13 في حين سجلت عدة دوائر عددا ضعيفا من التجاوزات.

وقد مكنت آلية المراقبة من التقييم العددي للتجاوزات حيث تبين أن نسبة التجاوزات في فئة "الإشهار" بلغت %83 تليها فئة "التجاوزات التنظيمية" بنسبة %6 ثم فئة "التأثير الغير الشرعي على الناخبين" بنسبة %5 و فئة "العنف" بنسبة %4 من جملة المخالفات المسجلة.

وفي نفس الإطار مكّن تحليل المعطيات من التقييم النوعي للتجاوزات حيث برز أن نسبة التجاوزات بلغت %61 فيما يخص "تعليق المعلقات في غير أماكنها".

كما تم رصد ما يفوق 800 تقرير يتعلق بتمزيق المعلقات من طرف مجهولين وقد سجلت أيضا 158 حالة أي ما يعادل %19 من جملة التجاوزات يوم الصمت الانتخابي.

علما وأنّه لم يتم رصد أي تجاوزات تتعلق بالتهديد أو العنف الجسدي أو التزوير أو النقص في وجود الأمن.

وتجدر الإشارة أنّه رغم قدرة هذه التطبيقة على تجميع المعطيات الخاصة بالمخالفات الانتخابية بصفة حينية ووضعها في متناول الهيئة والعموم وكل المهتمين بالشأن الانتخابي، إلا أنّ عدم وجود إطار قانوني لعمل المراقبين وقلّة الآليات القانونية التي تخوّل للهيئة التدخل لاتخاذ الإجراءات المستوجبة ضدّ المخالفين، علاوة على الطبيعة القانونية للمحامل المعتمدة لإرسال التقارير، حدّ من فعالية استغلال هذه التطبيقة على الوجه الأمثل لتكون أداة مراقبة ناجعة.

كما ساهم الأداء غير المتكافئ للأعوان المكلفين بالمراقبة في الحد من إمكانية رصد المخالفات وإرسال التقارير بصفة آلية.

وتبقى التجربة جديرة بالتدعيم بالنظر لأهمية المعطيات التي يمكن أن توفرّها والسرعة في إبلاغ المعلومة للهيئة وللعموم، كأن يتم وضع قاعة عمليات بالهيئة لمتابعة المسائل والمخالفات التي يمكن أن تسجل ووضع الآليات القانونية والترتيبية اللازمة لتفعيل مجال تدخل الهيئة في مجال مراقبة المخالفات.

الفقرة الثانية : متابعة التغطية الإعلامية للحملة الإنتخابية

تتمثل متابعة تغطية وسائل الإعلام في رصد ومتابعة ما تنتجه خلال الفترة الانتخابية وتحليله وفق منهجيات علمية وإصدار تقارير في ذلك تمكن من توفير معطيات مفصلة بخصوص دورها في تغطية نشاط الفاعلين السياسيين وحول مدى إنصافها وحيادها من عدمه. فوسائل الإعلام المختلفة سواء كانت تونسية أم أجنبية تساهم في تحديد ضوابط الحوار السياسي وتختار الأطراف الفاعلة فيه بل وتنحت ملامح الحراك السياسي وتؤثر في المسار الديمقراطي.

كما تمكن المراقبة من الحد من انتهاكات ميثاق شرف مهنة الصحفي ومن حماية المجتمع من التجاوزات ومحاولات التأثير والتوجيه وحملات ترويج الأخبار الزائفة، إضافة إلى الدفاع عن حق المواطن في المعلومة وتكريسها كحق لا يمكن احتكاره من أي طرف كان وإلى توثيق حالات الإخلال بالنصوص القانونية والترتيبية المنظمة للعملية الانتخابية وبقواعد التغطية المنصفة والمتوازنة والمحايدة للانتخابات. وتهتم عملية المراقبة بثلاثة عناصر أساسية في رصد ومتابعة وسائل الإعلام وهي :

• الفاعل السياسي : بالنسبة للفاعل السياسي فقد ضمت تلك الفئة الأحزاب السياسية والمنتمين لها وأعضاء الحكومة والمرشحين للانتخابات، إضافة إلى رصد المادة الإعلامية المتعلقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتلك المتعلقة بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وذلك لدورهما المؤثر في هذه المرحلة.

• العينة التي يتم رصدها : هي وسيلة الإعلام التي تم اختيارها لمراقبتها على أساس مقاييس محددة على غرار نسبة المشاهدة أو الاستماع أو القراءة.

• تقنيات التحليل: استعملت الوحدة في مراقبتها لوسائل الإعلام تقنية تحليل مضمون المادة الإعلامية التي تنشرها العينة والتي تتناول أنشطة الفاعلين السياسيين وتعتبر هذه التقنية العلمية من الأدوات البحثية المستعملة في علوم الإعلام والاتصال.

1. المنهجية المتّبعة :

تندرج المنهجيّة العلمية التي اعتمدتها وحدة مراقبة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية بالهيئة في رصدها ومتابعتها لما تبثه وسائل الإعلام بخصوص الفاعلين السّياسيّين ضمن مناهج البحث الوصفيّة التي تعتمد تقنية تحليل المحتوى الظّاهر للخطاب الإعلامي مع استعمال بعض المؤشّرات الكيفيّة من خلال تحليل أسلوب التغطية وسياقها وقد ارتكزت عملية المتابعة والرّصد على أسس كميّة وشملت المضامين السّياسيّة في الصحف والمحطّات الإذاعية والقنوات التلفزيونية.

وتجدر الإشارة أن هذه المنهجيّة في رصد الإنتاج الإعلامي تعتمدها مراكز رصد متابعة وسائل الإعلام في البلدان الدّيمقراطيّة. وقد شملت عينة الرّصد كل الصحف اليومية التونسية العمومية منها والخاصةّ والقنوات التلفزيّة العمومية والخاصة وبعض القنوات الإخبارية الأجنبية والإذاعات العمومية المركزية والجهوية وبعض الصحف الإلكترونية التي تصنف في المراتب الأولى من حيث عدد الزوّار. واعتمد التّحليل في قياس المحتوى الإذاعي والتلفزي على "الثانية" من خلال احتساب زمنين هما :

• زمن البث ويقصد به ذكر الفاعل السياسي في البرامج أو الأحاديث الصحفية.

• زمن الكلام ويقصد به التدخل المباشر للفاعل السياسي في البرامج الحوارية أو في الأحاديث الصحفية.

2. النّتائج العامّة لرّصد التّغطية الإعلاميّة للفاعلين السّياسيّين :

لا يمكن قراءة النّتائج الكميّة للرصد دون العودة إلى الواقع الإعلامي والسّياسي الذي أنتج الخطاب الإعلامي السائد. ذلك أنّ معظم وسائل الإعلام التّونسيّة التي واكبت المسار الانتخابي والتّحوّل الديمقراطي تنتمي إلى ما يسمّى "بالمنظومة الإعلاميّة للنّظام الساّبق". ولنتبين بأنّها ولو بدرجات متفاوتة، وعلى مدى تاريخها لم تكن أبدا معنيّة بالتّغطية السّياسيّة المتوازنة والحرفية والمحايدة. * حياد وسائل الإعلام :

بالنّظر إلى الظّروف المبيّنة آنفا فيما يتعلّق بالمشهدين السّياسي والإعلامي وباعتبار دورات تكوين الإعلاميين على التّغطية السّياسيّة واحترام أخلاقيّات المهنة الصّحفيّة، فإنه يمكن القول بأنّ وسائل الإعلام التّونسية قطعت مع منطق الدّعاية واعتمدت أسلوب الإخبار سواء تعلّق الأمر بالصّحافة المكتوبة أو بالقنوات التلفزيونيّة العموميّة والمحطّات الإذاعيّة العموميّة خلال الفترة ما قبل الحملة الانتخابيّة وفترة الحملة الانتخابيّة.

غير أنّ الإشهار غلب على محتوى الصّحافة المكتوبة في النّصف الأوّل من شهر سبتمبر 2011، قبل 12 سبتمبر 2011 تاريخ دخول قرار الهيئة المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 03 سبتمبر 2011 منع الإشهار السياسي حيز التّنفيذ.

لقد كانت وسائل الإعلام عموما محايدة في تغطيتها السّياسيّة ولكن بدرجات متفاوتة، حيث برز أنّ بعض الفاعلين السّياسييّن من أحزاب وقائمات مرشّحة لانتخابات المجلس الوطني التّأسيسي حظوا بسياق تغطية إيجابي أي أن الأسلوب الذي تمّ به تقديمهم لم يكن محايدا. وقد لوحظ ذلك في بعض النّصوص الصّحفيّة وفي بعض البرامج الإذاعيّة والتلفزية في فترة ما قبل الحملة الانتخابيّة وخلال الحملة الانتخابيّة. * التّوازن في التّغطية الصّحفية :

تم رصد التوازن في التغطية الصحفية وفق مقاييس الإنصاف في التغطية الصحفية والإنصاف من منظور النّوع الاجتماعي والتّوازن من خلال الأشكال الصّحفيّة.

(cid:2)- الإنصاف في توزيع التّغطية :

تميز عدد قليل من وسائل الإعلام بتغطية منصفة ومتوازنة للفاعلين السّياسيين سواء تعلّق الأمر بوسائل الإعلام العموميّة أو الخاصةّ خصوصا في الفترة التي سبقت انطلاق الحملة الانتخابيّة.

ففي فترة ما قبل الحملة الانتخابيّة ومع العدد الكبير من الأحزاب لم يكن لوسائل الإعلام مؤشّرات واضحة لتطبيق مبدأ الإنصاف في توزيع التّغطية السّياسيّة.

فقواعد الحرفيّة في التّوازن والإنصاف في التّغطية السّياسيّة تقتضي احترام حجم تمثيليّة الأحزاب في البرلمان. وفي غياب مثل هذا العنصر التّقديري فإنّ وسائل الإعلام أسندت أكبر نسب التّغطية إلى الأحزاب التي كانت محظورة أو التي عرفت بمعارضتها الصّريحة لنظام الرّئيس الأسبق.

فنجد مثلا أنّ أحزاب كحركة النّهضة والحزب الدّيمقراطي التّقدّمي والتّكتّل من أجل العمل والحريّات تحصلّت على أكبر نسب تغطية في الصّحافة المكتوبة. ثمّ نجد المؤتمر من أجل الجمهوريّة وحركة الشّعب الوحدوية التّقدّميّة والقائمة المستقلّة "طريق السّلامة" وحزب العمّال الشّيوعي التّونسي في مرتبة أقلّ من حيث حجم التّغطية.

كما خصّصت الصّحف مساحة لمواكبة نشاط حركة الوطنيين الدّيمقراطيين وحزب المبادرة وكذلك نشاط الاتّحاد الوطني الحرّ ولو أنّ وجود هذا الحزب في القائمة يعتمد أساسا على الإشهار السياسي.

وحركة التّجديد هي الحزب الوحيد الموجود ضمن قائمة الأحزاب التي حظيت بتغطية الصّحف اليوميّة لانتخابات المجلس الوطني التّأسيسي من بين الأحزاب الممثّلة في البرلمان التّونسي منذ 1994.

ونجد نفس القائمة الحزبيّة تقريبا حاضرة في التّغطية الإذاعيّة والتّغطية التلفزية في حدود سبعين بالمائة.

وإذا ما تمت المقارنة بين هذه الخيارات ونتائج سبر الآراء السّياسي الذي أجراه معهد "إستيس" مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء في شهر أوت 2011 والذي تناول في جانب منه مدى معرفة المواطن بالأحزاب، يلاحظ أنّ سبعة أحزاب من بين التي حظيت بأعلى نسب التّغطية الصحفية هم أيضا من بين الأحزاب المعروفة لدى المواطن: حركة "النّهضة" وحزب العمّال الشّيوعي التّونسي والحزب الدّيمقراطي التّقدّمي والتّكتّل من أجل العمل والحريّات وحركة التّجديد والمؤتمر من أجل الجمهوريّة وحزب المبادرة.

أمّا خلال الحملة الانتخابيّة فقد توفرت لدى وسائل الإعلام مؤشّرات كميّة واضحة تساعد على ضمان تغطية منصفة ولو أنّ عدد القائمات المترشّحة والذي يفوق ألف وخمسمائة قائمة صعب من المهمّة، إذ أمكن لها قياس حجم كلّ طرف سياسي من خلال عدد القائمات التي قدّمها في مختلف الدّوائر الانتخابيّة.

ومن خلال هذه القائمات لوحظ أنّ ثلاثة أحزاب تمكّنت من الترشح بقائمات في كلّ الدّوائر الانتخابيّة في الدّاخل وفي الخارج وهي: حركة "النّهضة" والتّكتّل من أجل العمل والحريّات والمؤتمر من أجل الجمهوريّة. كما أن فاعلين سياسيّين 2 ترشحا بقائمات في اثنتين وثلاثين دائرة انتخابيّة وهما: الحزب الدّيمقراطي التّقدّمي وتيّار العريضة الشّعبيّة للحريّة والعدالة والتّنمية في المرتبة الموالية من حيث عدد القائمات المترشّحة نجد القطب الدّيمقراطي الحداثي بإحدى وثلاثين قائمة ثمّ الاتّحاد الوطني الحرّ بثلاثين قائمة.

وكانت وسائل الإعلام العموميّة السّمعية البصريّة من قنوات تلفزية ومحطّات إذاعيّة منصفة إجمالا في توزيع تغطيتها من خلال التزامها كمؤسّسات إعلامية تنتمي للقطاع العامّ ببثّ البرنامج الخاصّ بالحملة الانتخابية والمتمثل في حصص تلفزية وإذاعيّة لكافة القائمات المرشحة للانتخابات سجلت وبثت حسب التّرتيب الذي أفرزته القرعة التي أجرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

أمّا وسائل الإعلام الأخرى سواء كانت سمعيّة بصريّة أو مكتوبة أو إلكترونيّة وبصرف النّظر عن طبيعة ملكيّتها، فإنّها لم تكن منصفة في معظمها حيث لم تعط كلّ الفاعلين السّياسيين الذين شاركوا بقائمات في كلّ الدوائر نفس حجم التّغطية، وفي المقابل أسندت أكبر حيّز من التّغطية لفاعلين سياسيّين تقدّموا في عدد محدود من الدّوائر.

(cid:3)- الإنصاف من منظور النّوع الاجتماعي :

تمّ إقرار مبدأ التّناصف في تقديم القائمات المترشّحة لانتخابات المجلس الوطني التّأسيسي بين النّساء والرّجال، إلاّ أنّ وسائل الإعلام بمختلف أصنافها لم تكن منصفة في تغطية نشاط الفاعلات السّياسيّات قبل وخلال الحملة الانتخابيّة. فمن بين النّساء اللاّتي توصلن إلى نيل مقعد بالمجلس الوطني التّأسيسي، عدد قليل منهنّ، ثلاثة على أقصى تقدير من مجموع تسع وخمسين امرأة، حصلن على فرصة النّفاذ إلى وسائل الإعلام أمّا البقيّة وخاصةّ اللّواتي أتين من المناطق الدّاخليّة فلم يكن لهنّ من حضور إعلامي خارج إطار برنامج الحملة الانتخابيّة. نفس الملاحظة تهمّ كامل المرشّحات سواء توصلّن في النّهاية إلى الفوز بمقعد في المجلس الوطني التّأسيسي أم لا.

ومن بين مجموع وسائل الإعلام، فإنّ القطاع الخاصّ من قنوات تلفزيونية ومحطّات إذاعيّة وصحف أسند أرفع النّسب في التّغطية الصّحفيّة للفاعلات السّياسيّات. ما عدا الصّحافة الإلكترونية التي لم تول اهتماما يذكر بنشاط المترشّحات لانتخابات المجلس الوطني التّأسيسي. ففي أحسن الأحوال لم تتعدّ نسبة الحضور الإعلامي للمرأة المشاركة في الحياة السّياسيّة ال %20.

ج- التّوازن من خلال الأشكال الصّحفيّة :

نجحت وسائل الإعلام إجمالا في الاضطلاع بإحدى المهامّ الموكولة لها في فترة الانتخابات ألا وهي مهمّة تقديم الأخبار المتعلّقة بسير العمليّة الانتخابيّة وبأنشطة الأحزاب والقائمات المرشّحة لانتخابات المجلس الوطني التّأسيسي.

ولكنّها ومن خلال توزيع شكل المحتوى غلّبت الإخبار على أنواع التّغطية الأخرى وخصوصا المحتوى التّحليلي والتّفسيري. حيث حضر التّقرير الصّحفي والمقال الإخباري وغابت النّظرة النّقديّة والتّحليليّة من خلال أشكال الرّأي والتّفسير في الصّحافة المكتوبة.

من ناحية ثانية غابت الأعمال الميدانيّة المعمّقة مثل الرّيبورتاجات والتّحقيقات في كلّ المحامل الإعلاميّة وخصوصا في الصّحافة المكتوبة. وتبعا لذلك كانت التّغطية الإعلاميّة السّياسيّة قبل الحملة الانتخابيّة وخلالها مركزيّة بالأساس حيث اهتمّت بالفاعلين السّياسيّين في تونس العاصمة. وحتى البرامج الحواريّة في القنوات التّلفزيّة والمحطّات الإذاعية فإنها كانت تشرّك فاعلين سياسيّين ينشطون في العاصمة أكثر من استضافتها لشخصيّات سياسيّة تنشط في المناطق الدّاخليّة.

• نتائج الدّراسة الكيفيّة :

شملت الدّراسة الكيفيّة قناة "المستقلة" وثلاث صحف إلكترونية وهي "بيزنس نيوز" والواب منجرسنتر" و"التّونسيّة". اقتصرت تغطية قناة "المستقلّة" طيلة الحملة الانتخابيّة على فاعل سياسيّ واحد وهو تيّار "العريضة الشّعبيّة للحريّة والعدالة والتّنمية" المتكون من قائمات مستقلّة تقدّمت في 32 دائرة انتخابيّة من مجموع 33.

وقد وقع في بعض الأحيان تعليل اقتصار التغطية على قائمات "العريضة" بعدم تلبية الدّعوة من قبل فاعلين سياسيّين وجّهت لهم القناة الدّعوة للمشاركة في برامجها.

أما فيما يتعلّق بالصّحف الإلكترونية وإن كان معظمها مختصّ في الشؤون الاقتصادية فإنّ الحدث السّياسي في تونس ما بعد الثّورة وخاصةّ انتخابات المجلس الوطني التّأسيسي فرض نفسه على كلّ وسائل الإعلام بما فيها تلك المختصةّ في مجالات غير سياسيّة. منذ انطلاق الحملة الانتخابيّة أجرت صحيفة "الواب منجر سنتر" أحاديث تفاعليّة مع مسؤولين سياسيين عن المؤتمر من أجل الجمهوريّة والاتّحاد الوطني الحرّ وحزب العمّال الشّيوعي التّونسي والقطب الدّيمقراطي الحداثي. وبقيت الإعلانات عن هذه الحوارات المصوّرة على صفحة الاستقبال طيلة أكثر من أسبوع.

وأفردت "بيزنس نيوز" الحزب الدّيمقراطي التّقدّمي بأكبر عدد من المقالات وحزب آفاق تونس بتغطية مطوّلة بخصوص ندوة صحفيّة نظّمها الحزب في صفاقس.

والتقت الصّحف الإلكترونية الثّلاثة في تجاهل كلّ القائمات المستقلّة المرشّحة لانتخابات المجلس الوطني التّأسيسي والفاعلات السّياسيّات بمختلف توجّهاتهن السّياسيّة.

• يوم الصّمت الانتخابي ويوم الاقتراع :

لم تتعامل وسائل الإعلام التي تم رصدها بنفس الطّريقة مع مفهوم الصّمت الانتخابي فرغم أن الفصل 43 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي ينص على أنّه "تحجر الدعاية الانتخابية مع نهاية الحملة الانتخابية طبقا للفصل 51 من هذا المرسوم" وأن الفصل 51 المذكور ينص على أن الحملة الانتخابيّة تفتح "قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما وتنتهي الحملة الانتخابية في كل الحالات قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة".

وطبقا لتلك النصوص القانونية ولقرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرخ في 03 سبتمبر 2011 والمتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية فإن الصمت الانتخابي لا يشمل غير الدعاية الانتخابية وهو ما يستثني نقل أخبار المرشحين وكل ما يتعلق بالانتخابات.

إلاّ أنّ بعض وسائل الإعلام فهمت أنّ الصمت الانتخابي يشمل أيضا بثّ ونشر أخبار الفاعلين السّياسيين فأحجمت حتى عن مجرد ذكر أسماء المرشحين أو أسماء القائمات المترشحة. والتزمت معظم المحطّات الإذاعية والصّحف الإلكترونية هي أيضا بهذه الطّريقة في تأويل الصّمت الانتخابي.

في الوقت ذاته لم تعتمد أغلبيّة صحف العينة هذا التضييق في تعريف الصّمت الانتخابي ونشرت يوم السبّت (22 أكتوبر 2011) ويوم الاقتراع (23 أكتوبر 2011) مقالات عن نشاط فاعلين سياسيين.

ولم يختلف الأمر كثيرا فيما يخصّ التّغطية السّياسيّة في القنوات التّلفزيّة، فقد ذكرت القناة الوطنيّة 1 فاعلين سياسيين من خلال إعادة بثّ برنامج يوم السبّت 22 أكتوبر 2011. بينما استضافت القنوات الخاصةّ "نسمة" و"حنّبعل" فاعلين سياسيين للمشاركة في برامج حواريّة يوم الاقتراع.

أما القنوات الأجنبيّة التي ترصدها العيّنة فقد ذكرت يومي 22 و23 أكتوبر 2011 بعض الفاعلين السياسيين في نشرات أخبارها. 3. خصائص التّغطية الإعلاميّة للفاعلين السّياسيين :

تمت في مرحلة أولى المقارنة بين الظّهور في الإعلام ونتائج انتخابات المجلس الوطني التّأسيسي وفي مرحلة ثانية تحليل خصائص التّغطية حسب المحمل الإعلامي.

• مقارنة بين الظّهور في الإعلام ونتائج انتخابات المجلس الوطني التّأسيسي :

انطلاقا من نتائج انتخابات المجلس الوطني التّأسيسي وبمقارنة الأسماء المعلن عنها بالأسماء الأكثر تداولا في وسائل الإعلام التي تم رصدها نلاحظ أن ستّة وعشرين عضوا من ضمن 217 نائبا ، نساء ورجالا، يكوّنون اليوم المجلس الوطني التّأسيسي تمتّعوا بقدر من المواكبة الإعلامية. بعضهم تمّت دعوته بصفته خبيرا في المجال الاقتصادي أو في القانون الدّستوري قبل أن يقرّر المشاركة في قائمات مستقلّة أو حزبيّة لخوض المنافسة الانتخابيّة للمجلس الوطني التّأسيسي.

ويعني ذلك أنّ الرّأي العامّ التونسي تمكّن من التّعرّف على ما يقارب 14 بالمائة من أعضاء وعضوات المجلس التّأسيسي من خلال وسائل الإعلام بمختلف أنواعها مكتوبة وسمعيّة بصريّة وإلكترونية.

على أن ما يمكن ملاحظته هو أن التّغطية الإعلاميّة بقيت مركزيّة بالأساس إذ ترشّح 14 نائبا من مجموعة الستّة والعشرين المذكورين آنفا في الدّوائر الانتخابيّة لإقليم تونس الكبرى والّذي يضمّ كلاّ من دوائر تونس 1 وتونس 2 وأريانة وبن عروس. أما البقيّة فقد ترشّحوا عن دوائر صفاقس 1 و2 وبنزرت ونابل 2 وسوسة وسيدي بوزيد.

وفي المقابل، نلاحظ أنّ شّخصيّات سّياسيّة تمت مواكبة نشاطها في الإذاعات والقنوات التّلفزيونيّة ليست في المجلس الوطني التّأسيسي إمّا لأنها لم تنجح في الانتخابات أو لأنّها تمثّل أحزابها ولكنّها غير مترشّحة شخصيّا.

أ - مقارنة بين الظّهور في الصّحف ونتائج الانتخابات :

تبين من خلال عملية الرصد أنّ أربعة من بين الشّخصيّات العشرة الأوائل التي نالت أكبر نصيب في تغطية الصّحف اليوميّة خلال الحملة الانتخابيّة حصدت مقاعد في المجلس الوطني التّأسيسي وهي: مصطفى بن جعفر (التّكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريّات) وميّة الجريبي وأحمد نجيب الشاّبّي (الحزب الدّيمقراطي التّقدّمي) ومنصف المرزوقي (المؤتمر من أجل الجمهوريّة).

رسم بياني رقم 1 : الشّخصيّات الحزبيّة المترشّحة الأكثر حضورا في الصّحافة المكتوبة

ب - مقارنة بين الظهور في القنوات التلّفزيّة ونتائج الانتخابات :

لوحظ من خلال نتائج الرصد أن نفس العدد من بين الشخصيّات العشرة الأوائل التي نالت أكبر نسبة من التغطية التلّفزيّة نجح في الانتخابات ويضم كل من مصطفى بن جعفر (التكتّل من أجل العمل والحريّات) وميّة الجريبي (الحزب الدّيمقراطي التقّدمي) ومنصف المرزوقي (المؤتمر من أجل الجمهوريّة) وعلي العريّض (حركة النهضة).

ومن خلال الرّسم البياني رقم 2 والمتعلّق بالشّخصيات التي حظيت بأكبر نسبة من التّغطية التلّفزيّة، نستنتج أنّ بعضها تحصّل على أعلى نسبة من زمن البثّ وزمن الكلام بسبب التّداخل بين العمل الإعلامي والترشّح لانتخابات المجلس الوطني التّأسيسي.

[رسم بياني 2]

• المحور الصادي: 0، 2000، 4000، 6000، 8000، 10000، 12000، 14000، 16000
• المحور السيني (من اليمين إلى اليسار): مصطفى بن جعفر، صلاح الدّين الجورشي، حمّة الهمّامي، رضوان الهذلي، كمال مرجان، ميّة الجريبي، منصف المرزوقي، عبد العزيز المزوغي، فتحي الهويملي، علي العريّض
• مفتاح الرسم: زمن البثّ، زمن الكلام

رسم بياني رقم 2 الشّخصيّات الحزبيّة والمترشّحة الأكثر حضورا في القنوات التلّفزيّة

ج - مقارنة بين الظهور في الإذاعات ونتائج الانتخابات :

لم تختلف النتائج بالنسبة للتّغطية الإذاعية حيث فازت أربعة من بين الشّخصيات التي تحصّلت على أعلى نسب زمن بثّ وزمن كلام على مقاعد في المجلس الوطني التّأسيسي وهي ميّة الجريبي وأحمد نجيب الشّابّي (الحزب الدّيمقراطي التّقدّمي) وخليل الزّاوية (التّكتّل الدّيمقراطي من أجل العمل والحريّات) ومنصف بن سالم (حركة النّهضة).

[رسم بياني 3]

• المحور الصادي: 0، 1000، 2000، 3000، 4000، 5000، 6000
• المحور السيني (من اليمين إلى اليسار): أحمد صديق، جوهر بن مبارك، عبد الفتّاح مورو، ميّة الجريبي، مختار الشّعبوني الجباوي، أحمد نجيب الشّابي، منصف بن سالم، صلاح الدّين الجورشي، خليل زاوية، حسن قصّار، محمّد بو عجيلي

رسم بياني رقم 3 : الشّخصيّات الحزبيّة والمترشّحة الأكثر حضورا في الإذاعات

• تغطية الفاعلين السّياسيّين في الصّحافة المكتوبة :

أ – توزيع التّغطية على الفاعلين السّياسيّين في الصّحافة المكتوبة :

من الواضح أنّ الصّحف اليوميّة أبدت اهتماما كبيرا بالمسائل الإجرائية والتّرتيبيّة الخاصةّ بالعمليّة الانتخابيّة ويمكن بالتّالي الاستنتاج أنّها وفّقت في القيام بالدّور التّثقيفي والإخباري بخصوص العمليّة الانتخابيّة ومختلف مراحلها وقواعدها.

وما يمكن قراءته من خلال الرّسم البياني رقم 4 هو أنّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كانت الفاعل الأساسي الذي حاز على أكبر نسبة من التّغطية على الإطلاق. وتشمل هذه التّغطية في درجة أولى مواكبة نشاط الهيئة ثمّ الإعلانات التّحسيسيّة التي أطلقتها والتي نشرت في فترات مختلفة وآخرها حملة "تونس تنتخب" التي نظّمتها قبل يوم الاقتراع.

أمّا الفاعل السّياسي الثّاني في حجم التّغطية فهو الحزب الوطني الحرّ بفضل الحملة الإشهاريّة التي قام بها في شهر سبتمبر 2011 وفي بداية الحملة الانتخابيّة.

ومن الملاحظ كذلك أنّ الوزير الأوّل في الحكومة المؤقّتة الباجي قايد السبسي يأتي في ترتيب الشّخصيّات السّياسية التي حظيت بأعلى نسبة من التّغطية وتأتي حركة النّهضة في المرتبة الأولى في ترتيب الأحزاب الأكثر حضورا في الإعلام المكتوب.

مع العلم أنّ هذا الحزب تحصّل خلال الحملة الانتخابيّة على أعلى نسبة مواكبة في سبع يوميّات من عيّنة الرّصد.

وما يلاحظ أيضا انطلاقا من الرّسم ذاته أنّ الاتّحاد الدّيمقراطي الوحدوي تمكّن من الحصول على المرتبة الثّانية في قائمة الأحزاب الأكثر حضورا في الصّحافة المكتوبة. وقد ترشّح هذا الحزب في 28 دائرة انتخابيّة ولم يفز بأيّ مقعد في المجلس الوطني التّأسيسي.

رسم بياني رقم 4 : توزيع التّغطية على الفاعلين السّياسيّين في الصّحافة المكتوبة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2011 ويبرز الجدول رقم 1 المتعلّق بتوزيع مساحة التّغطية في الصّحافة المكتوبة أنّ أعضاء الحكومة حازوا على نسبة تغطية تفوق نسبة التغطية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة والإصلاح السّياسي والانتقال الدّيمقراطي.

الأحزاب والقائمات | أعضاء الحكومة | الهيئتان

421382 | 115818 | 64434

جدول رقم 1 : توزيع التّغطية خلال الحملة الانتخابيّة في الصّحف اليوميّة (وحدة العدّ : السنّتيمتر)

ويوضّح الجدول رقم 2 أنّ صحيفة الصبّاح الخاصةّ خصّت أعضاء الحكومة بنسبة تغطية تقارب تغطيتها للأحزاب والقائمات المرشّحة للانتخابات وهي تتفوّق في ذلك على الصّحيفتين العموميّتين "لابريس" و"الصّحافة".

جدول رقم 2 : مقارنة بين صحف العيّنة في توزيع التّغطية خلال الحملة الانتخابيّة (الوحدة : السنّتيمتر مربّع)

الصّحف | المجموع | الأحزاب والقائمات | أعضاء الحكومة | الهيئات

الشروق | 233900 | 198875 | 28285 | 6740

الصريح | 63471 | 42903 | 10570 | 9998

المغرب | 61730 | 37314 | 14071 | 10345

لو كوتيديان | 61054 | 46840 | 9355 | 4859

لا براس | 43130 | 21394 | 12903 | 8833

الصحافة | 41897 | 23601 | 10103 | 8193

الصباح | 38720 | 16748 | 15529 | 6443

المحرر | 30183 | 21213 | 5357 | 3613

لو طون | 27549 | 12494 | 9645 | 5410

المجموع | 601634 | 421382 | 115818 | 64434

ب – تغطية الفاعلين السّياسييّن في الصفّحة الأولى :

تعدّ الصفّحة الأولى الواجهة التي تبرز اختيارات الصّحف في جلب انتباه قرّائها لأهمّ المواضيع المنشورة في الصفّحات الدّاخليّة. وخلال الفترة الممتدّة من غرّة سبتمبر 2011 إلى نهاية الحملة الانتخابيّة يوم 21 أكتوبر 2011 وحسب ما يوضّحه الرّسم البياني رقم 5، فإنّ الوزير الأوّل في الحكومة المؤقّتة كان الفاعل السّياسي الذي حاز أكبر نسبة من مساحة الصفّحة الأولى التي تتكوّن أساسا من عناوين وصور وفي بعض الأحيان تدرج فيها بداية المقالات.

ثم تأتي الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في المرتبة الثّانية في التغطية وبحجم تغطية يصل إلى 6 آلاف سنتيمتر مربّع نظرا لدورها المحوريّ في تنظيم مختلف الجزئيّات المتعلّقة بأوّل انتخابات حرّة في تاريخ تونس. وأتت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة والإصلاح السّياسي والانتقال الدّيمقراطي في المرتبة الثّالثة علما أنها أنهت مهامّها في 13 أكتوبر 2011.

أماّ بخصوص حضور الأحزاب والقائمات المستقلّة في الصفّحة الأولى، فإن ما يمكن استخلاصه هو أنّ حركة النّهضة تأتي في المرتبة الأولى إذا ما جمعنا المساحة التي تحصلّت عليها مع المساحة التي حازها زعيمها راشد الغنّوشي.

ومن الملاحظ أنّ حضور فوزي البنزرتي مدرّب النّادي الإفريقي ومرشّح القائمة المستقلّة "الجرأة والطّموح" في دائرة وحيدة وهي المنستير في الصفّحة الأولى مردّه أساسا تصدّره للصفحة الأولى من ملحق رياضي نشرته إحدى الصّحف اليوميّة الخاصةّ وهو يحيل إلى التّداخل بين الدّور السّياسي والدّور الرّياضي لهذا المرشّح.

فمن المفترض أن تبدي وسائل الإعلام التي تغطّي الحدث الانتخابي قدرا من اليقظة وأن تتفطن إلى ما يجنّبها مثل هذا التّداخل في التّغطية.

رسم بياني رقم 5 : تغطية الفاعلين السّياسيّين في الصفّحة الأولى

ج - مقارنة بين تغطية القائمات المترشحة بالصّورة والنّص والعناوين في الصفّحة الأولى :

من خلال الرّسم البياني رقم 6 يتبين لنا أسلوب الإبراز الذي اعتمدته الصّحافة المكتوبة في استعمال عناصر الصفّحة الأولى من صور وعناوين وبدايات المقال أو نصوص لمواكبة نشاط الأحزاب والقائمات المرشّحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. ويتّضح أنّ الصّحف لم تكن متوازنة في توزيع هذه العناصر على الأقلّ في مستوى الأحزاب التي قدّمت قائمات، فالملاحظ أنّها أفردت قائمة واحدة مستقلّة بأعلى نسبة تغطية من خلال الصّورة والعناوين وهي قائمة "الجرأة والطّموح" مقارنة بقائمات حزبيّة ومستقلّة موجودة في أكثر من عشرين دائرة مثل حزب العمّال الشّيوعي التّونسي والقطب الدّيمقراطي الحداثي والقائمة المستقلّة "طريق السّلامة" إلى جانب أحزاب أخرى غير موجودة في الرّسم البياني ولكنّها موجودة في معظم الدّوائر الانتخابيّة.

رسم بياني رقم 6 : بروز الأحزاب والقائمات المرشّحة في الصفّحة الأولى

د – تغطية الفاعلين السّياسيّين من خلال الصّورة :

تعتبر الصّورة من العناصر المكمّلة للمقال الصّحفي وهي نوعان: الصورة الصّحفيّة والصّورة الاشهاريّة. ويوضّح الرّسم البياني رقم 7 أنّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تتصدّر ترتيب تغطية الفاعلين من خلال الصّورة، فقلّما أدرجت مقالات تهمّ نشاط الهيئة دون صور مرافقة. كما تهمّ الصّور أيضا أعضاء الهيئة الذين تمّ استجوابهم حيث تكثّفت هذه الحوارات خلال الحملة الانتخابيّة.

والملاحظ في التّغطية من خلال الصّورة غياب أعضاء الحكومة في المراتب الثّلاثة الأولى بالرّغم من تفوّقهم على الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة والإصلاح السّياسي والانتقال الدّيمقراطي في توزيع المساحة المخصّصة للفاعلين السّياسيين في الصّحافة المكتوبة.

أمّا الصّور التي تتعلّق بالأحزاب فبعضها ذا محتوى إشهاري مثلما هو الحال بالنّسبة للأحزاب التي استعملت الإشهار السّياسي وخصوصا الاتحاد الوطني الحر وهذا ما يفسّر تصدّره قائمة الأحزاب التي تحصلّت على أكبر نسبة مواكبة من خلال الصّورة. أمّا جلّ صور الأحزاب التي نشرت في الصّحف فهي صور شعارات هذه الأحزاب وقد ساهم ذلك في التّعريف بها بما أنّ بطاقة الاقتراع تحمل تلك الشعارات.

ومن خلال الرّسم البياني رقم 7 يمكن أن نستنتج أنّه من بين 6 فاعلين سياسيين حظوا بتغطية من خلال الصّورة وترشّحوا لانتخابات المجلس الوطني التّأسيسي تمكن 4 منهم من دخول المجلس كنوّاب. كما يلاحظ أنّ التّغطية السّياسيّة من خلال الصّورة تعلّقت أساسا بالأمناء العامّين للأحزاب.

الصّورة

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0