وزارة العدل

قرار من وزير العدل مؤرخ في 28 فيفري 2012 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 18 لسنة 2012 بتاريخ 6 مارس 2012، صفحة 674

إن وزير العدل،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في غرة ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،

وعلى الأمر عدد 490 لسنة 2011 المؤرخ في 9 ماي 2011 المتعلق بتكليف السيد خليفة جوة، مهندس رئيس، بوظائف مدير التجهيز بوزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض للسيد خليفة جوة، مدير التجهيز ليمضي بالنيابة عن وزير العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 فيفري 2012.

وزير العدل

نور الدين البحيري

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: قرار من وزير العدل مؤرخ في 28 فيفري 2012، الرائد الرسمي عدد 18 لسنة 2012 بتاريخ 6 مارس 2012، صفحة 674.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة العدل