نور الدين البحيري إن وزير العدل، اطلع عليه
رئيس الحكومة
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
حمادي الجبالي
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار من وزير العدل مؤرخ في 28 فيفري 2012 يتعلق القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، بتفويض حق الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر إن وزير العدل،
1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الإمضاء،
القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
ص 673وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في غرة ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر عدد 489 لسنة 2011 المؤرخ في 9 ماي 2011 المتعلق بتكليف السيد رشيد قزقز، متصرف مستشار، بوظائف مدير الشؤون الإدارية بوزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض للسيد رشيد قزقز، متصرف مستشار، مدير الشؤون الإدارية ليمضي بالنيابة عن وزير العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2012.
وزير العدل
نور الدين البحيري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي