وزارة العدل

قرار من وزير العدل مؤرخ في 3 أفريل 2012 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 27 لسنة 2012 بتاريخ 6 أفريل 2012، صفحة 904

إن وزير العدل،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في غرة ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 40 لسنة 2012 المؤرخ في 10 فيفري 2012 المتعلق بتكليف السيد رضا بن محمود، مستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفا بمأمورية ليشغل خطة رئيس ديوان وزير العدل.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد رضا بن محمود رئيس ديوان وزير العدل ليمضي بالنيابة عن وزير العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 أفريل 2012.

وزير العدل

نور الدين البحيري

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: قرار من وزير العدل مؤرخ في 3 أفريل 2012، الرائد الرسمي عدد 27 لسنة 2012 بتاريخ 6 أفريل 2012، صفحة 904.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة العدل