بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
العمومية،
إن وزير العدل،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، مثلما
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة له وبالخصوص القانون عدد 119
العمومية،
لسنة 1988 المؤرخ في 3 نوفمبر 1988،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 وعلى رأي وزير المالية،
ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان وعلى مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الدولة.
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات يصدر الأمر الآتي نصه : الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته الفصل الأول تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 المركزي التونسي المؤرخة في 21 مارس 2012 الملحقة بهذا ديسمبر 2007،
الأمر والقاضية بالترخيص للبنك المركزي التونسي في إصدار وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر سندات رقاعية بالإنابة ولفائدة الدولة في شكل اكتتاب خاص في 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
السوق المالية العالمية بمبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان الفصل 2 محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الإمضاء،
تونس في 5 أفريل 2012. وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في غرة ديسمبر رئيس الحكومة 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،
حمادي الجبالي
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
تسميات وعلى الأمر عدد 40 لسنة 2012 المؤرخ في 10 فيفري بمقتضى أمر عدد 129 لسنة 2012 مؤرخ في 5 أفريل 2012. 2012 المتعلق بتكليف السيد رضا بن محمود، مستشار سمي السيد سمير العنابي رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة بالمحكمة الإدارية، مكلفا بمأمورية ليشغل خطة رئيس ديوان وزير الفساد وذلك بداية من 29 مارس 2012. العدل.
ص 904قرر ما يلي :
الفصل الأول تطبيقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، يفوض وزير العدل للسيد رضا بن محمود، رئيس ديوان وزير العدل، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية المتعلقة بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي والأسلاك المشتركة للإدارات العمومية وسلك العملة باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أفريل 2012.
وزير العدل
نور الدين البحيري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي