وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 ماي 2012 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 40 لسنة 2012 بتاريخ 22 ماي 2012، صفحة 1391

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والمنقح للقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الفصل 33 منه،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 51 منه،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 200 لسنة 2012 المؤرخ في 17 فيفري 2012 المتعلق بتسمية السيد سفيان المنصوري، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، بمهام رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 23 فيفري 2012.

ص 1392

قرر ما يأتي :

الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيد سفيان المنصوري، رئيس الديوان أن يمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 طبقا لأحكام الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، يرخص للمعني بالأمر أن يمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.

الفصل 3 طبقا لأحكام الفصل 33 (جديد) من القانون عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والمنقح للقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972، يرخص للمعني بالأمر أن يمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي جميع الوثائق المتعلقة بالتقاضي أمام المحكمة الإدارية. الفصل 4 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 23 فيفري 2012 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 ماي 2012.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 ماي 2012، الرائد الرسمي عدد 40 لسنة 2012 بتاريخ 22 ماي 2012، صفحة 1391.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.