إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمير 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008 وخاصة الفصلين 187 و190 منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2259 لسنة 1992 المؤرخ في 31 ديسمبر 1992 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجنة المنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأمين كما تم تنقيحه بالأمر عدد 39 لسنة 2009 المؤرخ في 5 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للتأمين،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين وذلك طبقا للملحق والرسم البياني المصاحبين لهذا الأمر.
الفصل 2 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الفصل 17 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية.
الفصل 3 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ماي 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ملحق للأمر عدد 411 لسنة 2012 مؤرخ في 17 ماي 2012 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يشمل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين : الكتابة العامة،
الإدارة العامة للرقابة على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين، الإدارة العامة للرقابة على المهن التأمينية والهياكل المتصلة، الإدارة العامة للدراسات والتشريع وتطوير القطاع،
الإدارة العامة لهياكل المساندة،
الإدارة العامة للمصالح المشتركة،
وحدة التدقيق الداخلي ومراقبة التصرف،
وحدة التعاون والعلاقات الخارجية،
خلية العلاقات مع المواطن والجودة،
خلية الإعلام،
مكتب الضبط المركزي.
ص 1412ويمارس أعوان الهيئة المنتمون لسلك مراقبي التأمين مهامهم صلب المصالح الفنية المختصة بالهيئة التي تشمل :
الإدارة العامة للرقابة على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين، الإدارة العامة للرقابة على المهن التأمينية والهياكل المتصلة، الإدارة العامة للدراسات والتشريع وتطوير القطاع.
ويمكن لرئيس الهيئة عند الاقتضاء تكليفهم بمهام في إطار بقية المصالح الراجعة بالنظر للهيئة.
الفصل 2 يتولى رئيس الهيئة تسيير الهيئة والتصرف في الشؤون الفنية والإدارية والمالية لمختلف مصالحها المشار إليها بالفصل الأول من هذا الملحق ويباشر بصفة عامة كافة المشمولات التي تعهد إليه بمقتضى النصوص التشريعية والترتيبية المنظمة لها وتفويضات مجلس الهيئة.
الباب الثاني
الأحكام الخاصة
القسم الأول