إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
ص 1416وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 3018 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 1547 لسنة 2004 المؤرخ في 5 جويلية 2004 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ إنجاز مشروع استصلاح وتهيئة سبخة بن غياضة بالمهدية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 1547 لسنة 2004 المؤرخ في 5 جويلية 2004 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 4 (جديد) : تنجز المشاريع في الفترة المتراوحة ما بين أول جويلية 2004 و31 أوت 2013 على ثلاث مراحل : المرحلة الأولى : تمتد من أول جويلية 2004 إلى 31 ماي 2007 وتتعلق ب :
القيام بعمليات التصفية العقارية والإشراف عليها،
إعداد الملفات المتعلقة بتنفيذ المشروع.
المرحلة الثانية : تمتد من أول جوان 2007 إلى غاية 30 أفريل 2012 وتتعلق بمتابعة إنجاز المشروع بجميع مكوناته.
المرحلة الثالثة : تمتد من أول ماي 2012 إلى غاية 31 أوت 2013 وتتعلق ب :
مراقبة الإنجازات أثناء فترة الضمان،
القبول النهائي للأشغال،
إعداد ملفات الختم النهائي لمختلف الصفقات.
الفصل 2 وزير المالية ووزير التجهيز مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ماي 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي