إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية والمنقح بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 1385 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى الأمر عدد 1001 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر عدد 1375 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتحديد الملك العمومي المينائي للميناء الصناعي بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت المنقح بالأمر عدد 3025 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 2001 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 المتعلق بالمصادقة على استرجاع الدولة الجزء المتبقي من اللزمة الممنوحة للشركة التونسية للبناء والإصلاحات الميكانيكية والبحرية وعقد لزمة وكراس شروط يتعلقان باستغلال الحضيرة البحرية الراجعة للملك العمومي للميناء البحري التجاري ببنزرت منزل بورقيبة من قبل الشركة المتوسطية للإصلاحات،
وعلى الأمر عدد 2034 لسنة 2008 المؤرخ في 26 ماي 2008 المتعلق بضبط كيفية مسك دفتر الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة في إطار اللزمات،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات،
وعلى الأمر عدد 3437 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط معايير تصنيف اللزمات ذات الأهمية الوطنية،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على الملحق عدد 1 لعقد اللزمة المتعلق باستغلال الحضيرة البحرية بمنزل بورقيبة الراجعة للملك العمومي للميناء البحري التجاري ببنزرت منزل بورقيبة من قبل الشركة المتوسطية للإصلاحات الملحق بهذا الأمر والمبرم بتاريخ 14 مارس 2012 بين ديوان البحرية التجارية والموانئ ممثلا في شخص رئيسه المدير العام من جهة والشركة المتوسطية للإصلاحات ممثلة في شخص رئيسها المدير العام من جهة أخرى والمتعلق بتعديل الفصل 12 من عقد اللزمة المذكور.
الفصل 2 وزير النقل ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ماي 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي