إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى كل النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1968 المؤرخ في 31 ديسمبر 1968 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1969 وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1970 وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى كل النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 2158 لسنة 1993 المؤرخ في أول نوفمبر 1993 المتعلق بضبط النظام المنطبق على منحة التنقل المسندة لعملة وكالة التنقيب عن المياه ووكالة المعدات لتسوية الأراضي والمياه الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 903 لسنة 1994 المؤرخ في 18 أفريل 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية كما هو منقح بالأمر عدد 2301 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995،
وعلى الأمر عدد 904 لسنة 1994 المؤرخ في 18 أفريل 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لوكالة التنقيب عن المياه كما هو منقح بالأمر عدد 2302 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 والمتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بضبط نظام إسناد منحة التنقل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتحديد مقاديرها اليومية كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 1251 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول حدد المقدار اليومي لمنحة التنقل لفائدة عملة وكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية ووكالة التنقيب عن المياه المدعوين للقيام لضرورة العمل بتنقلات طويلة المدى لا تسمح للمعنيين بالأمر بالالتحاق كل يوم بمقر سكناهم ويكون فيها التنقل والسكن مضمونين من قبل الإدارة كما يلي :
الوحدة مقدار المنحة اليومي الوحدة 1 (درجة 1 و2 و3) 4,650 دينار
الوحدة 2 (درجة 4 و5 و6 و7) 6,500 دينار
الوحدة 3 (درجة 8 و9 و10) 7,800 دينار
الفصل 2 تلغى أحكام الأمر عدد 2158 لسنة 1993 المؤرخ في أول نوفمبر 1993 المتعلق بضبط النظام المنطبق على منحة التنقل المسندة لعملة وكالة التنقيب عن المياه ووكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية.
الفصل 3 وزير الفلاحة ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 13 جوان 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي