إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 77 لسنة 2004 مؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصلين 33 و34 منه،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصول 11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن كما تم تنقيحه بالأمر عدد 509 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 7 من الأمر عدد 535 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
ص 1815الفصل 7 فقرة أولى (جديدة) : تحدث على مستوى كل ولاية لجنة استشارية جهوية لتحسين السكن تتولى النظر في المطالب الصادرة عن المالكين أو الشاغلين الخواص للحصول على قروض أو منح في إطار العمليات المنصوص عليها بالفقرة "ب" من الفصل الأول من القانون المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن وضبط قائمة في المترشحين للحصول على تلك القروض أو المنح.
الفصل 2 وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التجهيز مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي