أمر عدد 1258 لسنة 2012 مؤرخ في 1 أوت 2012 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 والمتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،

وعلى القانون عدد 65 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 والمتعلق بالموافقة على اتفاقية الاستصناع المبرمة في 26 جويلية 2010 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري في ولاية القيروان،

وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 688 لسنة 2007 المؤرخ في 26 مارس 2007،

وعلى الأمر عدد 836 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 والمتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والمتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف، وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تحدث بوزارة الفلاحة وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان وتوضع تحت سلطة المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى.

الفصل 2 تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان فيما يلي :

1 السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.

2 تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.

3 اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.

وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.

الفصل 3 حددت مدة إنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.

وتضبط مراحل المشروع وآجال إنجازها كما يلي :

المرحلة الأولى : تتمثل في :

انتزاع الأراضي اللازمة لإنجاز المشروع.

وحددت مدة إنجازها بأربع وعشرين شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.

اختيار مكتب دراسات لإعداد الدراسات وملفات طلبات العروض لإنجاز الأشغال.

وحددت مدة إنجازها بستة أشهر بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.

القيام بالدراسات اللازمة ومراجعتها وإعداد التصاميم والأمثلة النهائية.

وحددت مدة إنجازها بإثني عشرة شهرا بداية من الثلاثي الثالث من السنة الأولى من المشروع.

اختيار مقاولات لإنجاز مختلف مكونات المشروع.

وحددت مدة إنجازها بثمانية عشرة شهرا بداية من الثلاثي الرابع من السنة الأولى من المشروع.

المرحلة الثانية : تتمثل في تصنيع ونقل ومد القنوات وبناء محطة الضخ وتجهيزها.

وحددت مدة إنجازها بثلاثة وثلاثين شهرا بداية من الثلاثي الثالث من السنة الثانية من المشروع.

المرحلة الثالثة : تتمثل في متابعة ومراقبة الأشغال من قبل المكتب الاستشاري.

وحددت مدة إنجازها بستة وثلاثين شهرا بداية من الثلاثي الثالث من السنة الثانية من المشروع.

المرحلة الرابعة : تتمثل في :

القبول الوقتي : معاينة الأشغال المنجزة ودرجة مطابقتها للتصاميم والخصوصيات الفنية للمشروع وإجراء مختلف التجارب وتحديد النقائص بالنسبة إلى كل مكونات المشروع وتضمينها بمحضر جلسة القبول الوقتي للقيام بالإصلاحات الضرورية. القبول النهائي : معاينة تجاوز كل النقائص المنصوص عليها في محضر جلسة القبول الوقتي والتأكد من حسن تشغيل المعدات الميكانيكية والكهربائية وغيرها.

وحددت مدة إنجازها بثمانية عشرة شهرا بداية من السنة الرابعة من المشروع.

المرحلة الخامسة : تتمثل في صياغة التقرير النهائي للمشروع والختم النهائي للصفقات.

وحددت مدة إنجازها بتسعة أشهر بداية من الثلاثي الثاني من السنة الخامسة من المشروع.

الفصل 4 يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية : 1 مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها.

2 بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.

3 كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض منها.

4 الصعوبات التي اعترضت المشروع وكيفية تجاوزها.

5 نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع. 6 نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.

الفصل 5 تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان على الخطط الوظيفية التالية :

1 مدير الوحدة له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية. 2 كاهية مدير مكلف بالبرمجة والمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

3 رئيس مصلحة مكلف بالمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

4 رئيس مصلحة مكلف بالشؤون الإدارية والمالية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 6 تحدث بوزارة الفلاحة لجنة يترأسها وزير الفلاحة أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص، يكون في رأيه فائدة، لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.

وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة مهام كتابة اللجنة.

الفصل 7 يرفع وزير الفلاحة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 وزير الفلاحة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 أوت 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي