وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

أمر عدد 1303 لسنة 2012 مؤرخ في 1 أوت 2012 يتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية تطاوين.

صدر في الرائد الرسمي عدد 67 لسنة 2012 بتاريخ 24 أوت 2012، صفحة 2292

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،

وعلى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية وجميع النصوص المتممة والمنقحة له آخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010 (وخاصة الفصول 16 و17 و18 و19 و22 و23 من المجلة)،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 والمتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر عدد 739 لسنة 1991 المؤرخ في 22 ماي 1991 والمتعلق بتسمية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 والمتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنقح بالأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول أحدثت بولاية تطاوين لجنة مكلفة باستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمعتمديات ولاية تطاوين.

وهي تتركب من :

قاض من الجهاز العدلي : رئيس.

ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو مقرر يعد الملفات ويحفظ الوثائق.

ممثل عن وزارة الداخلية : عضو.

ممثل عن وزارة الدفاع الوطني : عضو.

ممثل عن وزارة الفلاحة : عضو.

مهندس عن ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري : عضو.

ويعين رئيس اللجنة بقرار من وزير العدل من بين قضاة المحكمة العقارية وبقية الأعضاء بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

الفصل 2 تفتح عمليات استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بالمعتمديات المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ابتداء من 30 أكتوبر 2012 ويقع إشهارها للعموم قبل بدايتها بشهر بواسطة النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والتعليق بمركز ولاية تطاوين ومعتمدياتها والإعلان عن طريق الصحافة والإذاعة.

الفصل 3 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 أوت 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: أمر عدد 1303 لسنة 2012 مؤرخ في 1 أوت 2012، الرائد الرسمي عدد 67 لسنة 2012 بتاريخ 24 أوت 2012، صفحة 2292.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية