وزارة التجهيز

قرار من وزير التجهيز مؤرخ في 4 سبتمبر 2012 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 72 لسنة 2012 بتاريخ 11 سبتمبر 2012، صفحة 2427

إن وزير التجهيز،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،

ص 2428

وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 328 لسنة 2012 المؤرخ في 11 ماي 2012 المتعلق بتكليف السيد نجيب السنوسي، مهندس عام، مديرا عاما للإسكان بوزارة التجهيز.

قرر ما يلي :

الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض للسيد نجيب السنوسي، مهندس عام، مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز، ليمضي بالنيابة عن وزير التجهيز جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 يرخص للسيد نجيب السنوسي، مهندس عام، أن يفوض إمضاءه للموظفين من الصنفين "أ" و"ب" الراجعين له بالنظر طبقا للفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 11 ماي 2012.

تونس في 4 سبتمبر 2012.

وزير التجهيز

محمد سلمان

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: قرار من وزير التجهيز مؤرخ في 4 سبتمبر 2012، الرائد الرسمي عدد 72 لسنة 2012 بتاريخ 11 سبتمبر 2012، صفحة 2427.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة التجهيز