إن رئيس الحكومة،
بإقتراح من وزير الصحة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الإقتصادية،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة ومشمولات وزارة الصحة العمومية، وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في 1 أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الإنتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
ص 2429وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته وخاصة الأمر عدد 3018 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى "الهيئة الوطنية للإعتماد في المجال الصحي" تخضع لإشراف وزارة الصحة.
ويكون مقر الهيئة الوطنية للإعتماد في المجال الصحي بتونس العاصمة.
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 2 تتمثل مهمة الهيئة الوطنية للإعتماد في المجال الصحي المسماة فيما يلي "الهيئة" في تطوير جودة الخدمات الصحية من خلال التقييم الخارجي لسير المؤسسات الصحية العمومية والخاصة ولخدماتها وتطبيق إجراءات الإعتماد عليها بواسطة خبراء مستقلين عن تلك المؤسسات.
الفصل 3 تتولى الهيئة في نطاق مهمتها المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر خاصة :
ضبط قواعد ومعايي ر وإجراءات لحس ن الممارسات المهنية في كامل أطوار الوقاية والكشف والعلاج والمصادقة عليها بما في ذلك وضع معايير الجودة الواجب توفرها في القطاع الصحي، وضع منهجيات لتقييم العلاجات والممارسات المهنية بالتعاون مع مهنيي القطاع واستنادا على طرق علمية متعارف عليها والمصادقة عليها ونشرها عند الإقتضاء،
القيام بدراسات تقييم التقنيات المتعلقة بمجال نشاط الهيئة أو المصادقة عليها ونشرها عند الإقتضاء،
إقتراح كل الصيغ والإجراءات التي من شأنها أن تساهم في النهوض بأعمال التقييم خاصة في ميدان تكوين مهنيي الصحة، تنسيق تنفيذ آليات التقييم والإعتماد،
- نشر معايير الجودة ونتائج الأعمال التي يمكن إستغلالها لدعم النهوض بجودة الخدمات الصحية والعمل على إستغلالها، إعداد مرجعيات لجودة العلاجات والممارسات المهنية تكون مؤسسة على معايير علمية أو المصادقة عليها،
نشر مرجعيات الجودة والمساعدة على استعمالها بكل الوسائل الملاءمة،
تطبيق إجراءات الإعتماد ومنح الإعتماد بطلب من المؤسسات الصحية على أساس تقارير الخبراء،
متابعة المبادرات المتعلقة بتحسين جودة الخدمات الصحية والتكفل بالعلاج من قبل المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، تقييم الأثر الإقتصادي للأعمال التشخيصية والعلاجية ومختلف البرامج الصحية،
تدعيم التنسيق والتكامل والاعتراف المتبادل بين الهيئة وغيرها من الهياكل المكلفة بالإعتماد والإشهاد على المستويين الوطني والدولي والسعي إلى إبرام إتفاقيات معها في الغرض. الفصل 4 تضبط بأمر شروط وطرق ومراحل وإجراءات منح الإعتماد وسحبه وكذلك طرق الطعن والاعتراضات التي يمكن تقديمها لدى الهيئة.
الفصل 5 يضبط الهيكل التنظيمي للهيئة والنظام الأساسي الخاص بأعوانها ونظام تأجيرهم بمقتضى أوامر.
الباب الثاني
التنظيم الإداري والعلمي
القسم الأول
المدير العام
الفصل 6 يسير الهيئة مدير عام يساعده في ذلك مجلس مؤسسة وهيئة خبراء ومكاتب فنية إستشارية.
تتم تسمية المدير العام للهيئة بأمر بإقتراح من وزير الصحة من بين الأساتذة الإستشفائيين الجامعيين في الطب ممن لهم خمس (05) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم إضافة إلى تكوين عميق وخبرة مشهود بها في ميادين التقييم والجودة والتطوير المهني المستمر.
الفصل 7 يكلف المدير العام للهيئة خاصة بما يلي :
رئاسة مجلس المؤسسة والمكاتب الفنية الإستشارية،
التسيير الإداري والمالي والفني للهيئة،
ص 2430إبرام الصفقات والإتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
تحديد عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والإستثمار ومخطط تمويل مشاريع الإستثمار،
ضبط القوائم المالية،
القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط الهيئة وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
إقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة والنظام الأساسي الخاص بأعوانها ونظام تأجيرهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
الإذن بتحصيل المقابيض والتعهد بالنفقات وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
القيام بكل الإجراءات اللازمة لإستخلاص مستحقات الهيئة، تمثيل الهيئة لدى الغير وفي كافة الأعمال المدنية والإدارية والقضائية وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
إعداد تقارير نشاط الهيئة وإحالتها إلى وزارة الإشراف،
تنفيذ كل مهمة أخرى تعرضها عليه سلطة الإشراف وتدخل في إطار نشاط الهيئة.
القسم الثاني