إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 20 ديسمبر 2007، والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 660 لسنة 1978 المؤرخ في 22 جويلية 1978 والمتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة التابع للوزارة الأولى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2395 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والمتعلق بأحكام إستثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 والمتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1622 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 والمتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 والمتعلق بضبط شروط إدماج العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 والمتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 والمتعلق بمراقبة المصاريف العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 433 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998، وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 5 نوفمبر 1990 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة، وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 والمتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
ص 2404وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 والمتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 والمتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان1995، وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2604 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لخبير في المحاسبة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1976 لسنة 2002 المؤرخ في 30 أوت 2002، وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 والمتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 والمتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 والمتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للإنتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي "أ2"، وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 والمتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يمثل سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة سلكا خصوصيا، يكلف خاصة :
- بالتثبت من المصاريف الخاضعة وجوبا إلى التأشيرة المسبقة للتنفيذ ومطابقتها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
- بتأشيرة جميع المصاريف والنفقات العمومية طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل وبعد التثبت من مطابقتها للأشغال التحضيرية للميزانية ولبرامج استعمال الاعتمادات،
- إبداء الرأي المعلل من الوجهة المالية في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات والعقود والتدابير التي لها تأثير مالي،
- بتطبيق الأحكام التشريعية والترتيبية ذات الصبغة المالية المنطبقة في المجال،
- المشاركة بصفة قارة وإجبارية في جلسات لجان الصفقات الوزارية والجهوية والمحلية واللجان الداخلية للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية، ويفرد بذلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية المسند إليهم اختصاص التأشيرة طبق الفصل 3 من هذا الأمر دون غيرهم من الأعوان المنتمين لنفس
الفصل 6 يجب على أعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية الذين ينتمون للصنفين الفرعيين أ1 وأ2 أن يؤدوا عند تعيينهم أمام رئيس المحكمة الابتدائية بتونس اليمين التالية :
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل شرف وأمانة وأن أعمل على احترام القانون".
الفصل 7 توزع الرتب المشار إليها بالفصل الرابع من هذا الأمر حسب الأصناف المنصوص عليها بالجدول التالي :
الأصناف الرتب الأصناف
الفرعية
السلك. | - مراقب عام للمصاريف العمومية | أ | أ1
- تمثيل رئاسة الحكومة في اللجان الجهوية المعينين بها، | - مراقب رئيس للمصاريف العمومية | أ | أ1
كما يمكن تكليفهم بأي مهمات أخرى في اختصاصهم لدى | - مراقب أول للمصاريف العمومية | أ | أ1
الإدارات العمومية المركزية أو الجهوية أو المحلية وفقا للأحكام | - مراقب للمصاريف العمومية | أ | أ1
التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 2 ينظم السلك المشار إليه بالفصل الأول في شكل هيئة تتولى الإشراف عليه، ويرأس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية إطار تقع تسميته بأمر من بين المراقبين العامين المنتمين لهذا السلك المنصوص عليهم بالعنوان الثاني من هذا الأمر والذين يتوفر فيهم شرط المباشرة الفعلية في مصالح مراقبة المصاريف العمومية لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وتسند إليه خطة وامتيازات كاتب عام وزارة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 3 يسند اختصاص التأشيرة على التعهد بالنفقات المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر إلى أعوان مراقبة المصاريف العمومية من الصنف الفرعي أ1، ويمكن عند الإقتضاء لرئيس هيئة مراقبة المصاريف العمومية دون غيره تفويض هذا الإختصاص إلى الأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي أ2.
الفصل 4 يشتمل سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة على الرتب التالية :
- مراقب عام للمصاريف العمومية،
- مراقب رئيس للمصاريف العمومية،
- مراقب أول للمصاريف العمومية،
- مراقب للمصاريف العمومية،
- مساعد مراقب للمصاريف العمومية،
- ملحق مراقبة المصاريف العمومية،
- كاتب مراقبة المصاريف العمومية،
- مستكتب مراقبة المصاريف العمومية.
الفصل 5 يمكن للأعوان المنتمين لإحدى الرتب المشار إليها أعلاه أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
- مساعد مراقب للمصاريف العمومية | أ | أ2
- ملحق مراقبة المصاريف العمومية | أ | أ3
- كاتب مراقبة المصاريف العمومية ب
- مستكتب مراقبة المصاريف العمومية ج
الفصل 8 يوزع سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة حسب رتبهم على الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالفصل السابع أعلاه.
وتشتمل كل رتبة من رتب سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية التابع لرئاسة الحكومة على خمس وعشرين (25) درجة. إلا أنه بالنسبة إلى رتب مراقب عام للمصاريف العمومية ومراقب رئيس للمصاريف العمومية ومراقب أول للمصاريف العمومية، حدد عدد الدرجات على النحو التالي :
- مراقب عام للمصاريف العمومية : ست عشرة (16) درجة. - مراقب رئيس للمصاريف العمومية : عشرون (20) درجة. - مراقب أول للمصاريف العمومية : ثلاثة وعشرون (23) درجة.
وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 تقدر المدة الواجب قضاؤها للإرتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات.
غير أنه بالنسبة إلى رتب مراقب عام للمصاريف العمومية ومراقب رئيس للمصاريف العمومية ومراقب أول للمصاريف العمومية ضبطت مدة التدرج بسنتين.
ص 2406الفصل 10 يضبط عدد الخطط المفتوحة للترقية إلى مختلف الرتب، بعنوان كل سنة، بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 11 يخضع أعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية لتربص غايته :
- إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم،
- استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.
يؤطر العون خلال مدة التربص طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظف يعينه رئيس الإدارة لهذا الغرض يشترط فيه أن يكون منتميا إلى رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربص.
ويتعين على الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو بمصالح غير خاضعة لإشرافه.
وعند تعذر مواصلة الموظف المؤطر المهام الموكولة إليه، قبل نهاية فترة التربص، يتعين على رئيس الإدارة تعيين معوض له طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه، على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعده سلفه دون أن يجرى عليه أي تغيير حتى نهاية التربص.
ويتعين على المؤطر أيضا تقديم تقارير دورية مرة على الأقل كل ستة أشهر حول تقويم مؤهلات العون المتربص المهنية، وتقرير نهائي عند نهاية فترة التربص، كما يجب على العون المعني تقديم تقرير ختم التربص يضمنه ملاحظاته وآراءه حول جميع مراحل التربص.
وتبدي اللجنة الإدارية المتناصفة رأيها في ترسيم العون المتربص على ضوء تقرير التربص النهائي مذيلا بملاحظات الرئيس المباشر ومرفوقا بتقرير ختم التربص المعد من قبل العون المعني ويبت رئيس الإدارة في الترسيم.
ويدوم التربص :
أ - سنة واحدة :
- بالنسبة إلى الموظفين المتخرجين من مدرسة تكوين مصادق عليها من قبل الإدارة.
- بالنسبة إلى الموظفة الذين تمت تسميتهم برتبة معينة بعد أدائهم لعمل مدني فعلي لمدة عامين على الأقل بصفة عون وقتي أو عون متعاقد بنفس الصنف أو بنفس الخطة.
ب سنتين :
- بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات.
- بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة عليا مباشرة إثر متابعة مرحلة تكوين أو إثر اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات.
- بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت ترقيتهم عن طريق الاختيار.
وبانتهاء مدة التربص المشار إليها أعلاه يتم ترسيم الموظفين المتربصين أو وضع حد لانتدابهم إذا كانوا غير تابعين للإدارة أو إرجاعهم إلى رتبتهم الأصلية ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قط. وإذا لم يتم البت في ترسيم الموظف المتربص بعد انتهاء أجل أربع سنوات (4) من تاريخ الانتداب أو الترقية فإن الموظف يعتبر مترسما وجوبا.
و لا يخضع الموظف لمدة تربص عند الترقية إلى رتبة ليست في متناول المترشحين الخارجيين.
العنوان الثاني
المراقبون العامون للمصاريف العمومية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 12 يكلف المراقبون العامون للمصاريف العمومية بأعمال التأطير والتصور والتنسيق ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث أو بالتفقد العام دون أن يتعارض ذلك مع مشمولات أسلاك الرقابة والتفقد الأخرى.
ويتولون خاصة متابعة تقييم إنجاز النفقات العمومية في إطار التصرف في الميزانية حسب الأهداف وإبداء الرأي المعلل في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات والعقود والتدابير التي لها تأثير مالي.
كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 13 يسمى المراقبون العامون للمصاريف العمومية بمقتضى أمر في حدود الخطط المراد سد شغورها وذلك عن طريق الترقية بالاختيار من بين المراقبين الرؤساء للمصاريف العمومية الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الثالث
المراقبون الرؤساء للمصاريف العمومية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 14 يكلف المراقبون الرؤساء للمصاريف العمومية بأعمال التأطير والتصور والتنسيق ويمكن تعيينهم بمصلحة دراسات أو بحوث أو تكليفهم بمهمة مراقبة أو تفقد.
ص 2407ويتولون خاصة متابعة تقييم إنجاز النفقات العمومية في إطار التصرف في الميزانية حسب الأهداف وإبداء الرأي المعلل في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات والعقود والتدابير التي لها تأثير مالي.
كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 15 يسمى المراقبون الرؤساء للمصاريف العمومية بمقتضى أمر في حدود الخطط المراد سد شغورها وذلك عن طريق الترقية بالاختيار من بين المراقبين الأول للمصاريف العمومية الذين لهم أقدمية ثلاث (03) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الرابع
المراقبون الأول للمصاريف العمومية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 16 يكلف المراقبون الأول للمصاريف العمومية خاصة ب :
- تطبيق الأحكام ذات الصبغة المالية للقوانين والتراتيب، - التثبت من مطابقة النفقة للأشغال التحضيرية للميزانية ولبرامج استعمال الإعتمادات،
- التثبت من مدى احترام المبادئ العامة التي ينبني عليها الشراء العمومي وخاصة منها الشفافية والمنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص،
- القيام، بمقتضى أذون بمأموريات يمضيها رئيس الحكومة، بمهمات تفقد لدى المصالح الخاضعة للرقابة كلما أفضت نتائج عملهم إلى حالات تستوجب القيام بذلك ودون أن يتضارب ذلك مع اختصاص أسلاك الرقابة الأخرى.
كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 17 يسمى المراقبون الأول للمصاريف العمومية بمقتضى أمر في حدود الخطط المراد سد شغورها وذلك عن طريق الترقية بالاختيار من بين المراقبين للمصاريف العمومية الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الخامس
المراقبون للمصاريف العمومية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 18 يكلف المراقبون للمصاريف العمومية بالقيام خاصة ب :
- رئاسة لجان فتح الظروف،
- القيام بمتابعة وتقييم استهلاك وقود سيارات المصلحة وكذلك متابعة تقارير استهلاك الطاقة،
- متابعة المتخلدات ونسق استهلاك الإعتمادات،
- المشاركة في أعمال بقية اللجان وخاصة منها اللجان التالية :
- اللجان الاستشارية للهياكل الإدارية المركزية والجهوية، * لجان التنمية الجهوية،
- اللجنة القطاعية للتخطيط والمالية للمجلس الجهوي، * لجان الطرح والتبتيت بالمجالس الجهوية والبلدية،
- اللجان الطبية لعطل المرض.
- المشاركة في أعمال اللجنة المكلفة بإعداد المراحل التحضيرية للزمات التي تمنحها الدولة أو المؤسسات العمومية، كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 19 يسمى المراقبون للمصاريف العمومية ويعينون بأمر في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :
القسم الأول
الإنتداب
الفصل 20 ينتدب المراقبون للمصاريف العمومية من بين المترشحين الخارجيين :
1 - عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة أو من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لتكوين الإطارات من الصنف الفرعي "أ1".
2 - عن طريق مناظرة خارجية بالإختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر أربعون (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 26 أفريل 2006 والحاملين :
ص 2408- لشهادة الدراسات المعمقة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التصرف المالي أو المحاسبي أو شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التصرف المالي أو المحاسبي أو في إحدى الاختصاصات الأخرى ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية أو على شهادة معادلة ذات صبغة قانونية أو إقتصادية.
- لشهادة الدراسات العليا في المراجعة في المحاسبة المتوفر فيهم شرط خبرة بسنتين (2) على الأقل بعد الحصول على هذه الشهادة بمكتب مراقبة للحسابات أو لدى خبير في المحاسبة مسجل بجدول عمادة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 21 تسند الترقية إلى رتبة مراقب للمصاريف العمومية عن طريق مناظرة داخلية بالملفات تفتح إلى :
- مساعدي مراقبي المصاريف العمومية الذين يتوفر فيهم شرط أقدمية في الرتبة لا تقل عن 5 سنوات بالنسبة لحاملي شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التصرف المالي أو المحاسبي أو في إحدى الاختصاصات الأخرى ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية،
- مساعدي مراقبي المصاريف العمومية الذين يتوفر فيهم شرط أقدمية في الرتبة لا تقل عن 6 سنوات بالنسبة لحاملي شهادة الأستاذية في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التصرف المالي أو المحاسبي أو في إحدى الاختصاصات الأخرى ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية،
- مساعدي مراقبي المصاريف العمومية الذين يتوفر فيهم شرط أقدمية في الرتبة لا تقل عن 7 سنوات والحاملين للشهادة الوطنية للإجازة في إحدى الاختصاصات ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو على شهادة معادلة ذات صبغة قانونية أو اقتصادية.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
العنوان السادس
مساعدو مراقبي المصاريف العمومية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 22 يكلف مساعدو مراقبي المصاريف العمومية تحت إشراف رؤسائهم المباشرين خاصة ب :
- رئاسة لجان فتح الظروف،
- التثبت من موضوع النفقة وتحميلها وصحة مقاديرها وصبغتها الإدارية،
- التثبت من توفر الاعتمادات المخصصة بالميزانية،
- المشاركة في أعمال بعض اللجان وخاصة منها :
- اللجان الاستشارية للهياكل الإدارية المركزية والجهوية، * لجان التنمية الجهوية،
- اللجنة القطاعية للتخطيط والمالية للمجلس الجهوي، * لجان الطرح والتبتيت بالمجالس الجهوية والبلدية،
- اللجان الطبية لعطل المرض.
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 23 يسمى مساعدو مراقبي المصاريف العمومية ويعينون بقرار من رئيس الحكومة في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :
القسم الأول
الإنتداب
الفصل 24 ينتدب مساعدو مراقبي المصاريف العمومية من بين المترشحين الخارجيين :
1- عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لتكوين الإطارات من الصنف الفرعي "أ2".
2- عن طريق المناظرة الخارجية بالإختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها أو على الشهادة الوطنية للإجازة على الأقل في إحدى الاختصاصات ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية أو المالية والبالغين من العمر أربعين سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 26 أفريل 2006.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 25 تسند الترقية إلى رتبة مساعد مراقب للمصاريف العمومية إلى المترشحين الداخليين :
أ- إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة ملحقي مراقبة المصاريف العمومية المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها.
ص 2409ب- إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لملحقي مراقبة المصاريف
العمومية | المترسمين | في | رتبتهم | المتوفر | فيهم | شرط
خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
ج- بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (%10) من الخطط المراد سد شغورها وذلك لفائدة ملحقي مراقبة المصاريف العمومية المترسمين في رتبتهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة. العنوان السابع
ملحقو مراقبة المصاريف العمومية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 26 يساعد ملحقو مراقبة المصاريف العمومية رؤسائهم المباشرين في مهامهم ويشاركون تحت إشراف رئيسهم المباشر في معالجة المسائل الموكولة إليهم وخاصة :
- التثبت من موضوع النفقة وتحميلها وصحة مقاديرها وصبغتها الإدارية،
- التثبت من توفر الاعتمادات المخصصة بالميزانية،
- تنزيل كل البطاقات الخاضعة للتأشيرة بالمنظومات الإعلامية المخصصة لها (أدب – رشاد)،
- معالجة المنظومات الإعلامية (إحصائيات – قوائم) وتنزيل التأشيرة اليدوية على المنظومات،
- مسك الحسابيات اليدوية للمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ووحدات ومخابر البحث،
كما يتولون المشاركة في تنفيذ الأعمال المكتبية وتأطير خلايا مراقبة المصاريف العمومية.
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 27 يسمى ملحقو مراقبة المصاريف العمومية ويعينون بقرار من رئيس الحكومة في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :
القسم الأول
الانتداب
الفصل 28 ينتدب ملحقو مراقبة المصاريف العمومية من بين المترشحين الخارجيين :
1 - عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لتكوين الإطارات من الصنف الفرعي "أ3".
2 - عن طريق المناظرة الخارجية بالإختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين البالغين من العمر أربعون (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 26 أفريل 2006 والمحرزين على :
أ- الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى في إحدى الاختصاصات ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو شهادة معادلة، ب- أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 29 تسند الترقية إلى رتبة ملحق مراقبة المصاريف العمومية إلى المترشحين الداخليين :
أ- إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة كتبة مراقبة المصاريف العمومية المترسمين برتبهم والنجاح فيها. ب- إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لكتبة مراقبة المصاريف العمومية المترسمين برتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
ج- بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (%10) من الخطط المراد سد شغورها وذلك لفائدة كتبة مراقبة المصاريف العمومية المترسمين برتبهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
ص 2410العنوان الثامن
كتبة مراقبة المصاريف العمومية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 30 يساعد كتبة مراقبة المصاريف العمومية رؤساءهم المباشرين في مهامهم ويشاركون تحت إشراف رئيسهم المباشر في تنفيذ الأعمال الموكولة لمصلحتهم وخاصة :
- التثبت من موضوع النفقة وتحميلها وصحة مقاديرها وصبغتها الإدارية،
- التثبت من توفر الاعتمادات المخصصة بالميزانية،
- تنزيل كل البطاقات الخاضعة للتأشيرة بالمنظومات الإعلامية المخصصة لها (أدب – رشاد)،
- معالجة المنظومات الإعلامية (إحصائيات – قوائم) وتنزيل التأشيرة اليدوية على المنظومات،
- مسك الحسابيات اليدوية للمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ووحدات ومخابر البحث،
ويتولون علاوة على ذلك أعمال ترتيب الوثائق والرقن والمكتبية.
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 31 يسمى كتبة مراقبة المصاريف العمومية ويعينون بقرار من رئيس الحكومة وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :
القسم الأول
الإنتداب
الفصل 32 ينتدب كتبة مراقبة المصاريف العمومية من بين المترشحين الخارجيين :
1 - عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لتكوين الأعوان من الصنف "ب".
2 - عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والمحرزين على :
أ - شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة،
ب - أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 33 تسند الترقية إلى رتبة كتبة مراقبة المصاريف العمومية إلى المترشحين الداخليين :
أ- إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة مستكتبي مراقبة المصاريف العمومية المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها.
ب- إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لمستكتبي مراقبة المصاريف
العمومية | المترسمين | في | رتبتهم | المتوفر | فيهم | شرط
خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
ج- بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (%10) من
الخطط | المراد | سد | شغورها | وذلك | لفائدة | مستكتبي
مراقبة المصاريف العمومية المترسمين في رتبتهم الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان التاسع
مستكتبو مراقبة المصاريف العمومية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 34 يكلف مستكتبو مراقبة المصاريف العمومية بأعمال التنفيذ الإداري ويقومون خاصة ب :
التثبت من موضوع النفقة وتحميلها وصحة مقاديرها وصبغتها الإدارية،
التثبت من توفر الاعتمادات المخصصة بالميزانية،
تنزيل كل البطاقات الخاضعة للتأشيرة بالمنظومات الإعلامية المخصصة لها (أدب رشاد)،
معالجة المنظومات الإعلامية (إحصائيات قوائم) وتنزيل التأشيرة اليدوية على المنظومات،
مسك الحسابيات اليدوية للمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ووحدات ومخابر البحث،
ص 2411وعلاوة على ذلك يتولون أعمال مكتب الضبط والمحاسبة والمراسلات العادية كما يمكن تكليفهم بأعمال ترتيب الوثائق والرقن والكتابة وبأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 35 يسمى مستكتبو مراقبة المصاريف العمومية ويعينون بقرار من رئيس الحكومة وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :
القسم الأول
الانتداب
الفصل 36 ينتدب مستكتبو مراقبة المصاريف العمومية من بين المترشحين الخارجيين :
1 عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لتكوين الأعوان من الصنف "ج".
2 عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والذين : تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وتابعوا تعليمهم بالسنة السادسة من التعليم الثانوي (نظام قديم).
أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم الأساسي وتابعوا تعليمهم بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي (نظام جديد).
أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
العنوان العاشر
أحكام انتقالية
الفصل 37 يدمج الأعوان المباشرون بمصالح مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وذلك بطلب منهم وفي أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور هذا الأمر وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتبة الحالية رتبة الإدماج
متصرف أو رتبة معادلة مساعد مراقب للمصاريف العمومية ملحق إدارة أو رتبة ملحق مراقبة المصاريف العمومية معادلة
كاتب تصرف أو رتبة كاتب مراقبة المصاريف العمومية معادلة
مستكتب إدارة أو رتبة مستكتب مراقبة المصاريف العمومية معادلة
ويتم الإدماج بمقتضى مقررات فردية صادرة عن رئاسة الحكومة تأخذ بعين الاعتبار تاريخ تضمين مطلب الإدماج بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة.
يسري مفعول الإدماج بداية من تاريخ صدور كل مقرر للإدماج.
ويرتب الأعوان الواقع إدماجهم بنفس الدرجة ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبهم السابقة في الصنف والرتبة والدرجة.
تضبط كيفية تطبيق هذه الأحكام بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 38 يدمج بطلب منهم العملة المباشرون بمصالح مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور هذا الأمر بإحدى رتب سلك مراقبي المصاريف العمومية وفقا للشروط المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 والمتعلق بضبط شروط إدماج العملة ضمن إطارات الموظفين.
ويسري مفعول الإدماج بداية من تاريخ التصريح بالنتائج النهائية من قبل لجنة الامتحان المهني.
الفصل 39 يدمج بطلب منهم وفي أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور هذا الأمر الأعوان المباشرون بمصالح مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة والمنتمون للأسلاك التالية وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتبة الحالية رتبة الإدماج
متصرف عام بالسلك الإداري
المشترك أو رتبة معادلة | مراقب | عام | للمصاريف
مستشار للمصالح العمومية العمومية
مرتب بداية من الدرجة 10.
متصرف رئيس بالسلك الإداري
المشترك أو رتبة معادلة
مراقب | رئيس | للمصاريف
مستشار للمصالح العمومية
العمومية
مرتب بالدرجات 6 و7 و8 و9.
مراقب.
متصرف مستشار بالسلك
الإداري المشترك أو رتبة معادلة
مستشار للمصالح العمومية
مراقب للمصاريف العمومية مرتب بالدرجات 1 و2 و3 و4
و5.
مراقب مساعد.
ص 2412ويتم الإدماج بمقتضى مقررات فردية صادرة عن رئاسة الحكومة تأخذ بعين الاعتبار تاريخ تضمين مطلب الإدماج بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة.
يسري مفعول الإدماج بداية من تاريخ صدور كل مقرر للإدماج.
ويرتب الأعوان الواقع إدماجهم بنفس الدرجة ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبتهم السابقة في الصنف والرتبة والدرجة.
وتضبط كيفية تطبيق هذه الأحكام بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
العنوان الحادي عشر
أحكام استثنائية
الفصل 40 بصفة استثنائية وفي أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور هذا الأمر وخلافا لأحكام الفصول 13 و17 و21 من هذا الأمر، يدمج الأعوان المنتمون لسلك المراقبة التابع لرئاسة الحكومة وأعوان سلك مستشاري المصالح العمومية وأعوان السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية المباشرون بمصالح مراقبة المصاريف العمومية وذلك عن طريق مناظرة بالملفات تفتح للأعوان المعنيين والذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
السلك | الرتبة الحالية | الشروط | رتبة الإدماج
الحالي المستوجبة
سلك | مراقب | أقدمية في الرتبة لا مراقب عام
المراقبة | تقل عن 15 سنة | للمصاريف
التابع العمومية للوزارة
الأولى
مستشار مصالح | أقدمية منذ | مراقب عام
سلك عمومية مرتب الانتداب لا تقل عن للمصاريف
مستشاري | بالدرجة 9 | 15 سنة | العمومية
المصالح | مستشار مصالح | أقدمية منذ | مراقب أول
العمومية عمومية مرتب الانتداب لا تقل عن للمصاريف
بالدرجة 5 | 7 سنوات | العمومية
متصرف أقدمية في الرتبة لا مراقب أول
تضبط كيفية تنظيم هذه المناظرة بالملفات بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 41 بصفة استثنائية، وفي أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور هذا الأمر يمكن للموظفين بالإدارات العمومية المنتمين للصنف الفرعي "أ1 " على الأقل والحاملين لشهادة الدراسات المعمقة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التصرف المالي أو المحاسبي أو شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التصرف المالي أو المحاسبي أو في إحدى الاختصاصات الأخرى ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية أو على شهادة معادلة ذات صبغة قانونية أو اقتصادية، أو لشهادة الدراسات العليا في المراجعة في المحاسبة والذين باشروا الخدمة المدنية الفعلية لمدة لا تقل عن 5 سنوات الاندماج في رتبة مراقب للمصاريف العمومية وذلك عن طريق مناظرة بالملفات تفتح للغرض.
وتضبط كيفية تنظيم هذه المناظرة بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 42 دون اعتبار شرط المستوى العلمي، يدمج بطلب منهم وعن طريق مناظرة بالملفات أو امتحان مهني، الأعوان المنتمون للصنف "د" والعملة الذين لهم أقدمية لا تقل عن عشر سنوات مباشرة فعلية في مصالح مراقبة المصاريف العمومية، في رتبة مستكتب مراقبة المصاريف العمومية.
العنوان الثاني عشر
أحكام ختامية
الفصل 43 يمكن إدماج الأعوان المنتمين إلى الرقابة العامة للمصالح العمومية والرقابة العامة للمالية والرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وبطلب منهم، في سلك مراقبة المصاريف العمومية.
ويقع الإدماج بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وباقتراح من الوزير المعني.
ويعاد ترتيب العون الذي تم إدماجه في سلك مراقبي المصاريف العمومية برتبة ودرجة مساويين لرتبته ودرجته في سلكه الأصلي ويحتفظ العون المعني بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبته السابقة في الصنف والرتبة والدرجة.
السلك
مستشار | تقل عن 10 | للمصاريف | ويحتفظ العون المعني بحقه في طلب إعادة إدماجه في سلكه
الإداري
سنوات العمومية
المشترك الأصلي مع احتفاظه بالأقدمية المكتسبة في الرتبة والدرجة.
للإدارات | متصرف | أقدمية في الرتبة لا | مراقب
الفصل 44 تجرى حركة دورية بين مختلف مكاتب مراقبة
العمومية | تقل عن 15 سنة | للمصاريف
العمومية ويرتب الأعوان الواقع إدماجهم طبقا لأحكام هذا الفصل بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأعلى مباشرة لما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم الأصلية وتحتسب الأقدمية في الوضعية الجديدة بداية من تاريخ الإدماج.
المصاريف العمومية وفق شروط ومقاييس تضبط بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 45 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 660 لسنة 1978 المؤرخ في 22 جويلية 1978.
ص 2413الفصل 46 ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أوت 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي