إن رئيس الحكومة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 20 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 والمتعلق بإصدار مجلة الضريبة على الدخل، وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 والمتعلق بنظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 663 لسنة 1978 المؤرخ في 22 جويلية 1978 والأمر عدد 2389 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1890 لسنة 1988 المؤرخ في 10 نوفمبر 1988،
وعلى الأمر عدد 662 لسنة 1978 المؤرخ في 22 جويلية 1978 والمتعلق بضبط الخطط الوظيفية بالإدارة العامة للمراقبة بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 663 لسنة 1978 المؤرخ في 12 جويلية 1978 والمتعلق بإتمام الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 والمتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 والمتعلق بإحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 والمتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 والمتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2388 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003 والمتعلق بضبط نظام إسناد ومقادير المنحة الكيلومترية للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 26 أفريل 2006 والمتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية للإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 والمتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر عدد 2252 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 والمتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،
ص 2414وعلى الأمر عدد 4135 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 والمتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة تسمى "منحة الإشراف والتنسيق" لفائدة أعوان وعملة الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 4556 لسنة 2011 المؤرخ في 3 ديسمبر 2011 والمتعلق بإحداث منحة خاصة سنوية لفائدة أعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية بالوزارة الأولى وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 والمتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند لأعوان رتب الصنف الفرعي "أ1" لسلك مراقبة المصاريف العمومية المنح والامتيازات المخولة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية وذلك طبقا لجدول المطابقة التالي :
الرتبة المنح والامتيازات المخولة ل :
مراقب | عام | للمصاريف
مدير عام إدارة مركزية
العمومية
مراقب رئيس للمصاريف
مدير إدارة مركزية
العمومية
مراقب | أول | للمصاريف
كاهية مدير إدارة مركزية
العمومية
مراقب للمصاريف العمومية رئيس مصلحة إدارة مركزية
ينتفع المعنيون بالأمر بمنحة تكميلية بعنوان منحة مراقبة المصاريف العمومية، توزع مقاديرها كالآتي :
المقدار الشهري للمنحة الخطة الوظيفية بالإدارة
التكميلية بعنوان منحة مراقبة المركزية
المصاريف العمومية
مدير عام 40 د
مدير 25 د
كاهية مدير 25 د
رئيس مصلحة 25 د
الفصل 2 مع مراعاة أحكام الفصل الأول من هذا الأمر يسند لأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية علاوة على المرتب الأساسي والمنحة الكيلومترية الجملية بعنوان الرتبة ومنحة الإنتاج منحة خصوصية ت الفصل 3 حددت المقادير الشهرية للمنح المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي : سمى "منحة مراقبة المصاريف العمومية".
منحة مراقبة المصاريف
الرتبة
منحة الإنتاج العمومية الكيلومترية
مراقب عام للمصاريف العمومية | 1166 | 1600
مراقب رئيس للمصاريف العمومية | 990 | 1400
مراقب أول للمصاريف العمومية | 811 | 1200
مراقب للمصاريف العمومية | 661 | 1000
مساعد مراقب للمصاريف العمومية | 470 | 25 | 720
ملحق مراقبة المصاريف العمومية | 361.500 | 22.5 | 600
كاتب مراقبة المصاريف العمومية | 314.500 | 20 | 500
مستكتب مراقبة المصاريف العمومية | 252 | 17.250 | 400
ص 2415الفصل 4 علاوة على الأعضاء المباشرين فعليا لمهامهم صلب هيئة مراقبة المصاريف العمومية، تسند هذه المنحة :
إلى أعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية الذين يتم إلحاقهم بهيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية أو هيئة الرقابة العامة للمالية أو هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وكذلك الذين تم إلحاقهم لمباشرة مهام رئيس هيكل تفقد وزاري والذين يباشرون فعليا مهام الرقابة بتلك الهياكل،
إلى أعضاء سلك مراقبة المصاريف العمومية الذين يتم إلحاقهم صلب الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية،
وبصفة عامة إلى أعضاء سلك مراقبي المصاريف العمومية برئاسة الحكومة الذين وضعوا في حالة إلحاق بإحدى المصالح أو المنشآت العمومية الأخرى شريطة أن يكونوا قد باشروا فعليا صلب مصالح مراقبة المصاريف العمومية لمدة لا تقل عن ست سنوات.
الفصل 5 لا يمكن الجمع بين المنحة الجملية الكيلومترية المسندة بعنوان الرتبة والمنصوص عليها بالجدول أعلاه والمنحة الكيلومترية المسندة بعنوان الخطة الوظيفية، وينتفع المعني بالأمر بالمنحة الأكثر امتيازا.
الفصل 6 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة منها أحكام الأمر عدد 662 لسنة 1978 المؤرخ في 22 جويلية 1978 والمتعلق بضبط الخطط الوظيفية بالإدارة العامة للمراقبة بالوزارة الأولى والأمر عدد 663 لسنة 1978 المؤرخ في 12 جويلية 1978 والمتعلق بإتمام الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 والمتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة.
الفصل 7 ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أوت 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي