إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،
ص 2423وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 7 ماي 2012، وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تنتفع شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين بالامتيازات التالية في إطار الفصول 51 مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات :
وضع على ذمة الشركة في إطار الفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات لقطعة الأرض الكائنة بتاجرة من ولاية مدنين التابعة للرسم العقاري عدد 3376 مدنين بالدينار الرمزي وفقا للتراتيب الجاري بها العمل في حدود مساحة 18 هكتار مخصصة لإنجاز منطقة صناعية بتاجرة،
إعفاء الشركة من الضريبة على الشركات في إطار الفصل 51 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك خلال الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ دخول الشركة طور النشاط الفعلي،
إعفاء الشركة من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات الموردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا اللازمة لإنجاز مكونات المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين في إطار الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ويتم ضبط قائمة التجهيزات بمقتضى قرار مشترك من وزير الصناعة ووزير المالية.
الفصل 2 تحمل كلفة اقتناء قطعة الأرض الكائنة بتاجرة من ولاية مدنين لدى الوكالة العقارية الصناعية والمخصصة لإنجاز المنطقة الصناعية بتاجرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر على اعتمادات العنوان الثاني لميزانية وزارة الصناعة وتصرف مباشرة لفائدة الوكالة العقارية الصناعية.
الفصل 3 تلتزم شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين كتابيا بعدم التفويت بمقابل أو دون مقابل في التجهيزات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر خلال مدة الخمس سنوات الأولى التي تلي تاريخ التوريد. ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع على الاستهلاك.
الفصل 4 يخضع التفويت في التجهيزات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر والمنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت.
الفصل 5 تتولى الوكالة العقارية الصناعية مراقبة ومتابعة إنجاز المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين.
الفصل 6 يخضع الانتفاع بالامتيازات الواردة بهذا الأمر لاحترام الشروط التالية :
التزام شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين باحترام أحكام الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة والمتعلقة بتهيئة وإنجاز واستغلال المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين وكراس الشروط الملحق بها والمتعلق بتسويغ وبيع الأراضي والمحلات بالمركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين، الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
تشييد البناءات وتهيئتها لتوفير المرافق الأساسية وتقديم الخدمات المشتركة لفائدة المؤسسات المنتصبة بالمركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين،
صيانة المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين،
تنشيط فضاءات المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين والترويج لها على المستويين الخارجي والداخلي،
القيام بدور المخاطب الوحيد للمنتصبين بالمركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين،
ص 2424إنجاز أشغال تهيئة وتجهيز المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين في أجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ المصادقة على الملفات الفنية المعدة للغرض من طرف السلطة المختصة في هذا المجال،
التزام شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين باحترام الأسعار القصوى للتسويغ والبيع للأراضي والمحلات.
وتضبط هذه الشروط وإجراءات تطبيقها بمقتضى كراس شروط يتم إمضاؤه من قبل وزير الصناعة وشركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين.
الفصل 7 تسحب الامتيازات المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر من شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 6 من هذا الأمر وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 8 وزير المالية ووزير الصناعة ووزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير التنمية الجهوية والتخطيط ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة البيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 4 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي