إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 والمتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزيري الداخلية والتجهيز،
وعلى تقرير لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية قابس،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية، وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز قطع أرض غير مسجلة كائنة بمعتمدية المطوية ولاية قابس لازمة لبناء مهبط للمروحيات ومركز صيانة في إطار إنجاز الطريق السيارة صفاقس قابس وتوابعها (قسط ولاية قابس) ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي :
ص 2516العدد
عدد القطعة بالمثال | المساحة المنتزعة | أسماء المالكين المحتملين
الرتبي
1 | 391 الموافقة للقطعة A بمثال الأشغال | 1 هك 31 آر 94 ص | 1 ورثة محمد بن مبروك بن قايد 2 ورثة الحاج
الخصوصية والمختلفة عدد 49987 بوزيد بن قايد 3 ورثة ذياب بن خليف بن قايد 4 صالح بن قايد
2 | 392 الموافقة للقطعة A بمثال الأشغال | 49 آر 12 ص | 1 ورثة محمد بن مبروك بن قايد 2 ورثة الحاج
الخصوصية والمختلفة عدد 49988 بوزيد بن قايد 3 ورثة ذياب بن خليف بن قايد 4 صالح بن قايد
3 | 394 الموافقة للقطعة A بمثال الأشغال | 4 هك 14 آر 27 ص | 1 ورثة محمد بن مبروك بن قايد 2 ورثة الحاج
الخصوصية والمختلفة عدد 49990 بوزيد بن قايد 3 ورثة ذياب بن خليف بن قايد 4 صالح بن قايد
الفصل 2 | انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير | وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت
المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض
1976 والمتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة المذكورة.
العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ الفصل 3 وزير الداخلية ووزير أملاك الدولة والشؤون
في 14 أفريل 2003،
العقارية ووزير التجهيز، مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
2003 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاستقصاء والمصالحة في تونس في 4 سبتمبر 2012.
مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
رئيس الحكومة
وعلى رأي وزيري الداخلية والفلاحة،
حمادي الجبالي
وعلى تقرير لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية مدنين،