اعتماد باسم الدولة يكون غير قابل للإرجاع حتى يستعيد البنك مال الشركة التونسية للبنك و في تفعيل ضمان الدولة
(1) توازنه المالي.
لفائدة البنك بعنوان اقتراضات خارجية .
وتحدد بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزير المالية والشركة باسم الشعب،
التونسية للبنك شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل. وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : كقانون من قوانين الدولة.
الفصل الأول يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة في تونس في 21 سبتمبر 2012.
الاكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك وذلك في رئيس الجمهورية حدود واحد وأربعين مليون (41.000.000) دينار. محمد المنصف المرزوقي الفصل 2 يرخص لوزير المالية بتفعيل ضمان الدولة لفائدة
الشركة التونسية للبنك بمبلغ مائة وسبعة عشر مليون (1) الأعمال التحضيرية :
(117.000.000) دينار بعنوان اقتراضات خارجية مضمونة من مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ قبل الدولة. 12 سبتمبر 2012.