إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
ص 2927وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في أول أكتوبر 1913 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة الفصلين 389 و 390 منها،
وعلى الأمر عدد 4244 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 76 لسنة 2012 المؤرخ في 28 أفريل 2012 المتعلق بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،
وحيث أن توقف العمل بالمطارات التونسية التي يستغلها ديوان الطيران المدني والمطارات من شأنه أن ينال من المصالح الحيوية للبلاد،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يقع تسخير الأعوان المبينين بالقائمات الملحقة لهذا الأمر والتابعين لديوان الطيران المدني والمطارات.
الفصل 2 يجري العمل حالا بهذا الأمر ويبلغ فحواه مع قائمة الأعوان المعنيين إلى هؤلاء بواسطة التعليق بأماكن العمل أو بأي وسيلة إعلامية أخرى.
الفصل 3 على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم على ذمة الديوان وأن يتقدموا إلى مراكز عملهم العادي للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.
الفصل 4 كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 وزير النقل والرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي