إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار والنصوص التي تممته ونقحته، وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008، وعلى القانون عدد 70 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للاستهلاك،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى الأمر عدد 103 لسنة 1987 المؤرخ في 24 جانفي 1987 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1434 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999،
وعلى الأمر عدد 103 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 المتعلق بضبط المنح المسندة لأعوان سلك المراقبة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
وعلى الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بضبط مقدار وطرق استخلاص الأتاوى على عمليات الرقابة المترولوجية على أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 634 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المعهد الوطني للاستهلاك،
وعلى الأمر عدد 96 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للمترولوجيا،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصلين 1 و3 والفقرة الثانية من الفصل 4 والفصلين 5 و8 من الأمر عدد 103 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 المتعلق بضبط المنح المسندة لأعوان سلك المراقبة الاقتصادية، وتعوض بالفصول التالية : الفصل الأول (جديد) : تسند للأعوان الذين يساهمون بصفة مباشرة أو غير مباشرة في المراقبة الاقتصادية والراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالتجارة والأعوان التابعين للمؤسسات الخاضعة لإشرافها والذين ينطبق عليهم النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية منحة سنوية تسمى "منحة المراقبة الاقتصادية" مخصصة لمكافأة مجهودات الأعوان والتكاليف الخاصة التي تعترضهم أثناء عملهم.
ص 2978الفصل 3 (جديد) : لا يمكن أن تتجاوز المنحة السنوية لكل عون مقدارا أقصاه 680.000 دينارا غير أن هذه المنحة أو مقدارها الأقصى يمكن الترفيع فيه بالنصف وذلك حسب : مردود المنتفع باعتبار رتبته ومستوى تأجيره،
عدد يمنح خصيصا للمنتفع لهذا الغرض،
عدد أيام العمل خلال السنة،
مساهمة المنتفع في عمل المراقبة الاقتصادية.
الفصل 4 (فقرة ثانية جديدة) : تقع تصفية منحة المراقبة المشار إليها بالفصل 3 أعلاه بناء على قائمة في المنتفعين تضبط من قبل الوزير المكلف بالتجارة بالنسبة للأعوان الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالتجارة ومن قبل رئيس المؤسسة بالنسبة لأعوان المؤسسات الخاضعة لإشرافها.
الفصل 5 (جديد) : مع مراعاة أحكام الفصل الأول من هذا الأمر، تسند كذلك للأعوان المتدخلين بصفة مباشرة مكافأة مالية إضافية كمنحة تحفيز ترمي إلى حثهم على تحسين مردودهم بالتعمق والتوسع في الأبحاث الاقتصادية المناطة بعهدتهم ولا يمكن أن تتجاوز منحة التحفيز السنوية الراجعة لكل مستحق 1400 دينار.
الفصل 8 (جديد) : تقع تصفية منحة التحفيز لكل منتفع في مستهل كل تصرف بعد الاطلاع على قائمة جملية للأحكام والمصالحات التي أصبح مبلغها حاصلا بصفة نهائية إلى الخزينة في 31 ديسمبر من السنة السابقة وبناء على جرد تفصيلي للقضايا التي أثارها العون المنتفع يتم إعدادها من طرفه ويصادق على صحتها من طرف الوزير المكلف بالتجارة.
وتضبط قائمة في المنتفعين بمنحة التحفيز من قبل الوزير المكلف بالتجارة بالنسبة للأعوان الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالتجارة ومن قبل رئيس المؤسسة بالنسبة لأعوان المؤسسات الخاضعة لإشرافها.
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين المنحتين المشار إليهما بالفصلين 3 و5 من هذا الأمر وأي منحة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 تخضع المنحتان المشار إليهما إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وللضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 4 تصرف المنحتين المشار إليهما بالفصلين 3 و5 من هذا الأمر لفائدة الأعوان المنصوص عليهم بالفصلين الأول والخامس من هذا الأمر بعنوان سنة 2011 خلال سنة 2012 طبقا للمقاييس المحددة بأحكام هذا الأمر.
الفصل 5 تحمل الاعتمادات المخصصة للمنحتين المشار إليهما بالفصلين 3 و5 من هذا الأمر على ميزانية الوزارة المكلفة بالتجارة بالنسبة للأعوان الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالتجارة وعلى ميزانيات المؤسسات بالنسبة لأعوان المؤسسات الخاضعة لإشرافها.
الفصل 6 الوزير المكلف بالتجارة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي