إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته خاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المذكورة أعلاه التقنيون بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية المترسمون المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 تفتح المناظرة الداخلية المذكورة أعلاه بمقرر من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ويضبط هذا المقرر : عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المذكورة أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
أ سيرة ذاتية.
ب تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة،
ج نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
د نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين التي تسبق سنة المناظرة.
ص 3082الفصل 5 يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح بعد غلق قائمة الترشحات. الفصل 6 تشرف على المناظرة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
تقييم ملفات المترشحين باعتماد المقاييس التالية :
- الأقدمية العامة للمترشح في الإدارة،
- أقدمية المترشح في الرتبة،
- تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح.
- تنفيل من ليست له عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة،
- الملتقيات ودورات التكوين والرسكلة المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين التي تسبق سنة المناظرة،
وتسند لكل مترشح عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20). الفصل 7 يسند الرئيس المباشر للعون المترشح عددا تقييما خاصا بالمناظرة المذكورة يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون لمهامه وانضباطه واستقامته.
الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 10 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2012.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي