قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 19 أكتوبر 2012 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

إن وزيرة البيئة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.

قرّرت ما يلي :

الفصل الأول يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، التقنيون المتوفر فيهم شرط (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة البيئة ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للتناظر،

تاريخ غلق قائمة الترشحات،

تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 3 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :

تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإٌدارة أو من ينوبه،

نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،

نسخة من قرار الانتداب في الوظيفة العمومية،

نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر، نسخ من الشهائد العلمية،

نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة أو المرخص فيهما من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين التي تسبق سنة المناظرة.

تسجل المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي ويرفض كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.

الفصل 4 يتم تعيين أعضاء لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

الفصل 5 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وذلك بالاعتماد على المقاييس التالية :

1 الأقدمية العامة (ضارب 1).

2 الأقدمية في الرتبة (ضارب 1).

3 الشهائد العلمية أو المستوى التعليمي (ضارب 0,5). 4 التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين التي تسبق سنة المناظرة (ضارب 1).

5 السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة (ضارب 0,5).

وتسند إلى كل مقياس عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).

الفصل 6 يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته وإتقانه في أدائه لعمله.

الفصل 7 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي خمسون (50) نقطة على الأقل وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

تقوم لجنة المناظرة بترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.

الفصل 8 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزيرة البيئة.

الفصل 9 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أكتوبر 2012.

وزيرة البيئة

ماميّة البنّا

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي