إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزيري الداخلية والتجهيز،
وعلى تقرير لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية تونس، وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية، وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز قطعة أرض كائنة بولاية تونس ولازمة لإنجاز محول العوينة على مستوى تقاطع الطريق الوطنية رقم 9 والطريق المحلية رقم 544 ومحاطة بخط أحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر ومبينة بالجدول التالي :
المساحة الجملية للعقار
10 126778/89274 تونس الموافقة للقطعة عدد 13 (6)
موضوع الرسم العقاري عدد
126778/89274 تونس
5 آر 19ص | كامل العقار | شركة طوطال تونس
ص 3142الفصل 2 انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة. الفصل 3 وزير الداخلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي