قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 30 أكتوبر 2012 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مراقب للملكية العقارية.

إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،

وعلى الأمر عدد 2502 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك إدارة الملكية العقارية،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مراقب للملكية العقارية وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه، أعوان المعاينة للملكية العقارية المترسمون والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 3 تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها بالفصل الأول بمقرر من حافظ الملكية العقارية ويضبط هذا المقرر :

عدد الخطط المعروضة للتناظر،

تاريخ غلق قائمة الترشحات،

تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 4 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه، أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط التابع للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالأوراق التالية :

نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في رتبته الحالية،

نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،

نسخ مطابقة للأصل من الشهائد التي تثبت مشاركة المترشح في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة منذ تسميته في رتبة عون معاينة للملكية العقارية،

نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،

ويرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.

الفصل 5 يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي خاص بالمناظرة المفتوحة يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته وإتقانه في أدائه لعمله.

الفصل 6 تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، لجنة تضبط تركيبتها بقرار صادر عن رئيس الحكومة.

وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،

تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس التالية :

• الأقدمية العامة للمترشح،

• الأقدمية في الرتبة للمترشح،

• الشهائد أو المستوى التعليمي للمترشح،

• الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة والتي شارك فيها المترشح منذ تسميته في رتبة عون معاينة للملكية العقارية،

• السيرة والمواظبة،

• العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر.

ويمكن لأعضاء لجنة المناظرة إضافة مقاييس أخرى تتلاءم وخصوصية رتبة أو صنف المترشح وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة.

الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها وفي حالة التساوي في عدد النقاط تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا. الفصل 9 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مراقب للملكية العقارية من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

الفصل 10 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أكتوبر 2012.

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي