قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 نوفمبر 2012 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة برئاسة الحكومة.

إن رئيس الحكومة،

بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة برئاسة الحكومة وفقا لأحكام هذا القرار. الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه أعوان الاستقبال المترسمون في رتبتهم و المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 3 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة و يضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للتناظر،

تاريخ ختم قائمة الترشحات،

تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 4 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة و تتولى هذه اللجنة بالخصوص:

اقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم المشاركة في المناظرة، تقييم ملفات المترشحين،

ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 5 يجب على المترشحين ان يرسلوا مطالب ترشحهم إلى رئاسة الحكومة عن طريق التسلسل الإداري مرفوقة بالوثائق التالية :

نسخة مطابقة للأصل من قرار إنتداب المترشح،

نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،

نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر.

نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية التي تخوّل للمترشح حق التنفيل،

تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،

نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة عون إستقبال،

نسخ مطابقة للأصل من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر،

العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر و الخاص بالمناظرة المفتوحة.

وتسجل هذه المطالب و جوبا بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة و يرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.

الفصل 6 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالإعتماد على المقاييس التالية :

تنفيل حاملي شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام إمد) أو شهادة معادلة أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى بإثنتي عشرة (12) نقطة،

تنفيل حاملي شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوينية منظّرة بهذا المستوى بعشر (10) نقاط، تنفيل حاملي شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى بثماني (8) نقاط،

نقطة واحدة (1) عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح و تمّ تنظيمه من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة عون إستقبال،

تنفيل للمترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط، نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في رتبة عون إستقبال، نقطة واحدة (1) عن كل سنة لبقية الأقدمية العامة،

العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر و الخاص بالمناظرة المفتوحة يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) والذي يعبّر عن أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته وإستقامته وإنضباطه في أدائه لعمله .

الفصل 7 تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 8 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل رئيس الحكومة. الفصل 9 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 نوفمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي