إن رئيس الحكومة،
بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني برئاسة الحكومة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه التقنيون المساعدون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة ويضبط هذا القرار :
عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تاريخ ختم قائمة الترشحات،
تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
اقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم المشاركة في المناظرة، تقييم ملفات المترشحين،
ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى رئاسة الحكومة عن طريق التسلسل الإداري مرفوقة بالوثائق التالية :
نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح،
نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية التي تخوّل للمترشح حق التنفيل،
تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة تقني مساعد، نسخ مطابقة للأصل من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية المسلطة على المعني بالأمر،
العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة،
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لرئاسة الحكومة ويرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 6 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية :
تنفيل حاملي شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها باثنتي عشر (12) نقطة،
تنفيل حاملي شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام إمد) أو شهادة معادلة أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى بعشر (10) نقاط،
تنفيل حاملي شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي أو شهادة معادلة أو شهادة تكوينية منظّرة بهذا المستوى بثماني (8) نقاط،
ص 3124تنفيل حاملي شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوينية منظّرة بهذا المستوى بست (6) نقاط،
نقطة واحدة (1) عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتمّ تنظيمه من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة تقني مساعد،
تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط، نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في رتبة تقني مساعد،
نقطة واحدة (1) عن كل سنة لبقية الأقدمية العامة،
العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويعبّر عن أداء العون للمهام المناطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل رئيس الحكومة.
الفصل 9 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 نوفمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي