وزارة النقل

أمر عدد 2760 لسنة 2012 مؤرخ في 13 نوفمبر 2012 يتعلق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للسكك الحديدية لتدمج بملك الدولة الخاص.

صدر في الرائد الرسمي عدد 92 لسنة 2012 بتاريخ 20 نوفمبر 2012، صفحة 3232

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير النقل،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر المؤرخ في 24 سبتمبر 1885 المتعلق بالملك العمومي،

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

وعلى الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في الملك العقاري الخاص للدولة،

وعلى أمر التحديد المؤرخ في 24 جويلية 1907 المتعلق بخط تونس حلق الوادي المرسى (محطة تونس الشمالية)، وعلى أمر التحديد المؤرخ في 31 ماي 1933 المتعلق بربط خط تونس حلق الوادي المرسى بالطرقات المؤدية لميناء تونس، وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات وخاصة الفصل 8 منه،

وعلى القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتعلق بالسكك الحديدية، كما نقح وتمم بالقانون عدد 23 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005 وخاصة الفصل الأول منه،

وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول أخرجت من الملك العمومي للسكك الحديدية وأدمجت بملك الدولة الخاص قطعة الأرض الكائنة بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة والماسحة 3679 م2 والمحاطة بخط أخضر بالمثال الملحق بهذا الأمر.

الفصل 2 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 نوفمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: أمر عدد 2760 لسنة 2012 مؤرخ في 13 نوفمبر 2012، الرائد الرسمي عدد 92 لسنة 2012 بتاريخ 20 نوفمبر 2012، صفحة 3232.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة النقل