قرار من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 27 نوفمبر 2012 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

إن وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، التقنيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 3 تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بمقرر من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ويضبط هذا المقرر :

عدد الخطط المعروضة للتناظر.

تاريخ ختم قائمة الترشحات.

تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 4 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :

تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،

نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،

نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،

نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية أو التكوينية التي تخول للمترشح حق التنفيل،

نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين للسنة التي تنظم بعنوانها المناظرة.

وبالنسبة للوحدات القيمية المتحصل عليها في إطار مراحل التكوين المستمر المنظمة من قبل الإدارة فيقع إثباتها بشهادة من مدير مدرسة التكوين.

شهادة حول العقوبات التأديبية للمترشح بعنوان الخمس سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي تنظم بعنوانها المناظرة، وتكون هذه الشهادة ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.

ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل الترشحات.

الفصل 5 يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن آدائه للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله. الفصل 6 تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

الفصل 7 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس التالية :

الأقدمية العامة للمترشح : نقطة (1) بحساب كل سنة أقدمية كاملة،

الأقدمية في الرتبة للمترشح : تسند نقطتان (2) بحساب كل سنة أقدمية، وبالنسبة للمدة التي تقل عن السنة فتسند 0.17 نقطة عن كل شهر ويحتسب الجزء من الشهر شهرا كاملا،

التنفيل بعدد أقصاه ثلاث (3) نقاط عن فترات التكوين أو الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين للسنة التي تنظم بعنوانها المناظرة، وعن الوحدات القيمية المتحصل عليها في إطار مراحل التكوين المستمر للترقية إلى رتبة تقني أول.

وتسند حينئذ للمترشح نقطة (1) عن كل شهر قضاه في التكوين وإذا كانت المدة تقل عن الشهر فتسند له 1/30 نقطة عن كل يوم قضي في التكوين.

وتسند له نصف نقطة (1/2) عن كل وحدة قيمية متحصل عليها. التنفيل بخمس (5) نقاط لحاملي الشهائد العلمية أو التكوينية التي تخول الانتداب في رتبة تقني أول،

التنفيل بثلاث (3) نقاط لمن يثبت خلو ملفه من العقوبات التأديبية بعنوان الخمس سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي تنظم بعنوانها المناظرة،

العدد التقييمي الخاص بالمناظرة المفتوحة المسند من طرف الرئيس المباشر للعون يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.

الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها وفي حالة التساوي تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 9 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول من قبل وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

الفصل 10 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 نوفمبر 2012.

وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي