المنتفعين بها بعنوان سنة 2012. وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1991 المؤرخ في 7 ديسمبر إن رئيس الحكومة، 1991 والمتعلق بإحداث منحة خطر العدوى،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 وعلى الأمر عدد 2151 لسنة 1993 المؤرخ في أول نوفمبر المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط 1993 والمتعلق بضبط مقادير منحة خطر العدوى، العمومية،
وعلى الأمر عدد 2289 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 2011 والمتعلق بالترفيع في مقادير منحة خطر العدوى لفائدة 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2011،
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة وعلى رأي وزير المالية،
الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
يصدر الأمر الآتي نصه :
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر | الفصل الأول | يرفع في مقادير منحة خطر العدوى لفائدة
1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2012 طبقا لبيانات الجدولين الأول، التاليين :
ص 3435- بالنسبة إلى الموظفين :
بحساب الدينار المقدار الشهري المقدار الشهري
الأصناف والأصناف الفرعية | للقسط الأول من الزيادة | للقسط الثاني من الزيادة
بداية من أول جويلية 2012 بداية من أول جانفي 2013 صنف "أ1"
صنف "أ2"
صنف "أ3"
35 35
صنف ب
صنف ج
صنف د
- بالنسبة إلى العملة :
بحساب الدينار المقدار الشهري المقدار الشهري
الوحدة | للقسط الأول من الزيادة | للقسط الثاني من الزيادة
بداية من أول جويلية 2012 بداية من أول جانفي 2013 عملة الوحدة الثالثة
عملة الوحدة الثانية | 35 | 35
عملة الوحدة الأولى
الفصل 2 لا تنسحب أحكام هذا الأمر على الأعوان العسكريين المنصوص عليهم بالفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 4 الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 29 نوفمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي