إن وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 2 جويلية 2010 والمتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "أزمور"،
وعلى الاتفاق الممضى بتونس في 8 أفريل 2010 بين الدولة التونسية من جهة وشركة "شال تونس أوف شور. ج. أم. ب. ه" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى،
وعلى المطلب المودع في 6 جوان 2012 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "شال تونس أوف شور. ج. أم. ب. ه" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنة في مدة صلوحية رخصة استكشاف المحروقات تعرف برخصة "أزمور" وذلك طبقا للفصل 10 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة يومي 7 و20 جوان 2012، وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يمدد بسنة في مدة صلوحية رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "أزمور".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 15 جويلية 2013.
ص 3463الفصل 2 تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 نوفمبر 2012.
وزير الصناعة
محمد الأمين الشخاري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي